منح جائزة "فريدوم هاوس" لعام 2023 للنساء المتظاهرات في إيران

وأفادت قناة "إيران إنترناشيونال" أن السلطات الإيرانية تفرض ضغوطا كبيرة على حماس من أجل دفعها للانخراط في الصراع جنبا إلى جنب مع حركة "الجهاد الإسلامي" وتذكرها بالمساعدة المالية التي تنفقها طهران على هذه الحركة.

ووفق التقرير، فقد طلبت طهران من حماس الدخول في حرب ضد إسرائيل، كما أججت في الوقت نفسه الخلافات بين قيادات حركة حماس.

فمن جهة، يدرك قادة حماس في غزة جيدًا تكلفة هذه الحرب والأضرار المترتبة عليها ضد السكان واقتصاد القطاع المحاصر، ومن جهة أخرى، ستبدأ إسرائيل أيضًا في استهداف قادة الحركة إذاما قرروا الدخول في الحرب ضد إسرائيل.

إلى ذلك، يؤكد قيادات في حماس، مثل صالح العاروري التعاون مع النظام الإيراني وضغوط طهران لإنشاء "تحالف دفاعي" بين جميع الحركات.

وسيتضح في الساعات والأيام القادمة ما إذا كانت قيادات حماس في قطاع غزة ستتصرف بناء على مصالحها أم ستنصاع لضغوط إيران ومطالبها.

وتأتي هذه الضغوط بينما أسفرت الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، هم: جهاد الغنام، وخليل صلاح البهتيني وطارق عز الدين.

يُذكر أن خليل صلاح البهتيني شغل منصب قائد حركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة، بينما كان جهاد الغنام أحد كبار المسؤولين في المجلس العسكري للحركة، وكان طارق عزالدين يدير، من مقر في غزة، أنشطة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان المناطق المتاخمة لقطاع غزة وأمرهم بالبقاء في الملاجئ أو بالقرب منها، كما صدرت أوامر للسلطات المحلية بفتح الملاجئ العامة وإغلاق المدارس.

وأعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله بالضفة الغربية أعلنت أن أحد ضحايا الغارات الإسرائيلية كان مواطنا روسيا.

في الوقت نفسه، صدقت المحكمة الإيرانية العليا على أحكام إعدام 3 متهمين اعتقلوا في أصفهان، وسط إيران، بتهمة "تورطهم بمقتل 3 من عملاء النظام"، في قضية اشتهرت بـ"بيت أصفهان".

إدانة الناشط الحقوقي آرش صادقي

ودان القضاء الإيراني، آرش صادقي، الناشط الحقوق والسجين السياسي السابق الذي اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال الاحتجاجات الشعبية، بالسجن 4 سنوات و3 أشهر.

وكتب رامين صفرنيا، محامي صادقي على "تويتر": "أُدين موكلي بالسجن 3 سنوات و7 أشهر بتهمة التجمع والتواطؤ، وبالسجن 8 أشهر بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام. وسيتم تنفيذ العقوبة الأشد ضد موكلي. يمكن طلب استئناف الحكم الصادر خلال مدة أقصاها 20 يوما".

كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في فبراير (شباط) الماضي صادقي بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، وعقوبات إضافية مثل منع مغادرة البلاد، ومنع الحضور في طهران لمدة عامين، جاءت هذه العقوبات في محكمة رفض صادقي المثول أمامها.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام الماضي، عن قلقهم العميق إزاء صحة صادقي، الذي دخل في إضراب عن الطعام خلال فترة اعتقاله، وفقد الكثير من وزنه، وطالبوا بالإفراج عنه فورا.

موافقة على إعدام 3 متظاهرين في أصفهان بتهمة "الحرابة"

في الوقت نفسه، أعلن موقع "دادبان" الإخباري أن المحكمة الإيرانية العليا رفضت طلب استئناف 3 متهمين في قضية "بيت أصفهان"، وهم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وصدقت على أحكام الإعدام ضدهم.

كان القضاء الإيراني قد أصدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أحكاما بالإعدام ضد هؤلاء المتظاهرين بتهمة "تورطهم في مقتل 3 من عملاء النظام".

وزعم القضاء الإيراني أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في هذه القضية، "قَتلوا" يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، "بالرصاص" 3 من رجال الأمن، هم: محسن جراغي، ومحسن حميدي، ومحمد كريمي.

وعلى الرغم من احتجاجات واسعة من قبل محامين ونشطاء في حقوق الإنسان على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بسبب انتزاع اعترافات قسرية وتحت التعذيب منهم، فإن المحكمة العليا رفضت استئناف القضية ووافقت على أحكام الإعدام.

إصدار لوائح اتهام ضد 11 معلما في الأهواز

إلى ذلك، أفادت التقارير الواردة بإصدار لوائح اتهام ضد 11 ناشطا في نقابات المعلمين في الأهواز، جنوب غربي إيران.

وبحسب التقارير، من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة معلمة التربية البدنية، كوكب بداغي بكاه، و10 معلمين آخرين أعضاء في نقابة المعلمين، في 17 يونيو (حزيران) المقبل في محكمة الثورة بالأهواز.

واتهمت محكمة الأهواز هؤلاء المعلمين بتهم مثل: النشطاء الدعائي ضد النظام، والتجمع والتواطؤ بهدف زعزعة الأمن الداخلي، والعضوية في الجماعات التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد.

اعتقال المعلمة المحتجة عاتكة رجبي

كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، اليوم الثلاثاء 9 مايو (أيار)، عن اعتقال المعلمة المحتجة عاتكة رجبي، في محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران.

وأفادت التقارير الواردة أن هذه المعلمة أضربت عن الطعام منذ سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجا على "القتل الحكومي للتلاميذ" والتسمم المتعمد ضدهم، وتم طردها من العمل بسبب احتجاجاتها هذه.

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية هذه المعلمة اليوم أمام منزلها بعدما اعتزمت المشاركة في تجمعات المعملين في مشهد، وقامت العناصر بتفتيش منزلها.
وأضافت نقابات المعلمين أن القوات الأمنية هاجمت منزل المعلمة عاتكة، وبعثرت أثاثها المنزلية، وقامت أيضا باعتقال شقيقتها آرزو رجبي.

وأضافت النقابات أن هذه المعلمة التي يتم احتجازها في معتقل وزارة الاستخبارات، تعرضت في الأيام الأخيرة لتهديدات عديدة.

ويأتي اعتقال هذه المعلمة واختطاف اثنين آخرين من تجمعاتهم في سنندج، غربي إيران اليوم، بينما كانت أحد المطالب الرئيسية للمعلمين في تجمعاتهم العارمة اليوم، هو الإفراج عن زملائهم السجناء.

كما انتقد رضائي كوجي، في مقابلة مع موقع "منيبان"، تأخير الحكومة في نشر إحصائيات التضخم في الشهر الماضي (أبريل/نيسان)، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المساكن وتدهور أوضاع سوق الإسكان في إيران، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مضيفا: "في الواقع، ارتفاع الأسعار سببه عدم إنشاء المساكن وبنائها".

وأضاف أن الزيادة في الأسعار كبيرة لدرجة أنه "لا أحد يجرؤ على نشر الإحصائيات الحقيقية".

ولفت البرلماني الإيراني إلى مزاعم إبراهيم رئيسي حول تحسين الأوضاع الاقتصادية، واحتواء التضخم بعدما ادعى أن "جميع المؤشرات إيجابية".

وقال رضائي كوجي بهذا الخصوص: "المؤشرات والإحصاءات التي يتم تقديمها لرئيس الجمهورية غير حقيقية".

وأوضح كوجي أنه يجب "إلقاء نظرة على موائد الشعب" لكي نتمكن من تقييم الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: "الموظفون والعمال والباعة يتكبدون ضغوطا كثيرة. الأوضاع الحالية تؤدي إلى تحسين أوضاع الأثرياء، لكن الطبقات المتوسطة والدنيا من المجتمع قيد الانهيار".

وأشار إلى حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في مجال الإسكان، وأشار إلى خلق "توازن في العرض والطلب على الإنتاج" كحل أساسي في خفض الأسعار، وتابع: "لكن حاليا قلما ينشط شخص ما في مجال إنشاء المنازل".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، في تقرير ناقص لم يتضمن العديد من المعلومات، أن معدل التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية والخدمات للأسر في جميع أنحاء البلاد بلغ 45.8%. وذكر في هذا التقرير، أن معدل التضخم للأسر الحضرية 45%، وللأسر القروية 50.6%.

وقبل ذلك، كان البنك المركزي الإيراني قد أعلن أن معدل التضخم النقطي، أي التضخم في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وصل إلى 63.9%، مسجلا رقما قياسيا جديدا في إيران.

وأفادت مصادر حكومية أن معدل التضخم في أبريل ارتفع 3.7% مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.

وأظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني، في شتاء العام الماضي، أن تكلفة استئجار منزل في إيران تمثل 35 إلى 50% من نفقات الأسرة الإيرانية، ويأتي هذا بينما شهدت أسعار الإيجار ارتفاعا كبيرا ومضاعفا خلال السنوات الأخيرة.

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن وارتفاع أسعار الإيجار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران خلال السنوات الأخيرة، إلى نمو ظواهر مثل: العيش فوق أسطح المنازل، والعيش في غرفة جهاز تدفئة المباني، والعيش في القبور، والنوم في الحافلات أو اللجوء إلى استئجار منزل مشترك لعدة أشخاص أو أسر.

وتزامنا مع تفشي ظاهرة "العيش فوق أسطح المنازل" بشكل مقلق في إيران، بسبب عجز المواطنين والأسر عن دفع الإيجارات المرتفعة، لا سيما في العاصمة طهران، أعلن مساعد رئيس اتحاد المستشارين العقاريين في طهران، داود بيغي نجاد، قبل أيام أن تأجير الأسطح "مخالف للقانون".

وجاءت تجمعات المعلمين تزامنا مع إضرابات واسعة وتجمعات احتجاجية نظمها المتضررون من إفلاس شركة "رامك خودرو"، والموظفون في دوائر المحافظة، والسكك الحديدية، وشركة البلاط في أصفهان، وعمال بلدية سربندر، والعمال في مقبرة "بهشت زهرا".

ونظم عمال بلدية مدينة سربندر، جنوبي إيران، وعمال مقبرة "بهشت زهرا" بطهران، تجمعات احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم وعدم تلبية مطالبهم.

كما نظم المتضررون من إفلاس شركة "رامك خودرو" تجمعات احتجاجية على عدم تسلمهم مبالغ دفعوها للشراء المسبق للسيارات من هذه الشركة.

فيما استمر عمال وموظفو السكك الحديدية في كرمان، جنوب شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، في إضرابهم عن العمل.

وأفادت التقارير الواردة من إيران أن عدد هؤلاء العمال يصل إلى نحو 400 عامل يعملون مع شركة "رضوان درود"، ورفض صاحب العمل الرد على مطالبهم حتى الآن.

وفي حركة رمزية كتعبير عن تدهور أوضاعهم المعيشية، قام موظفو مبنى محافظة كرمانشاه، غربي إيران، ببسط مائدة فارغة أمام مقر عملهم.

ودخل عمال شركة البلاط في أصفهان، وسط إيران، اليوم الثلاثاء في إضراب عن العمل ونظموا تجمعات طالبوا فيها بتلبية مطالبهم، وحل مشاكلهم المعيشية.

تجمعات المعلمين

وتلبية للدعوات السابقة بتنظيم احتجاجات عارمة، خرج المعلمون الإيرانيون في تجمعات احتجاجية واسعة نظموها في مدن: جلفا، وكرمانشاه، وبجنورد، وتاكستان، وقزوين، وأصفهان، وسنندج، وسقز، وإسلام آباد غرب، وهمدان، وتربت حيدريه، وأراك، والأهواز، والشوش، وهرسين، وأردبيل، ورشت وغيرها.

وهتف المعلمون بشعارات احتجاجية منها: "كفاكم وعودا فارغة، موائدنا فارغة"، و"يجب الإفراج عن المعلمين السجناء".

وأفادت التقارير الواردة أن القوات الأمنية الإيرانية منعت في بعض المحافظات مثل ألبرز، شمالي البلاد، المعلمين من تنظيم تجمعاتهم أمام دائرة التربية والتعليم بالمحافظة، كما شنت هجوما على التجمعات السلمية للمعلمين في مدن أخرى، مثل سنندج وأصفهان.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر المعلمين في سنندج، غربي إيران، وهم يهتفون بشعار: المرأة والحياة والحرية"، و"المعلم السجين يجب إطلاق سراحه".

وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت معلمين اثنين قرابة "ساحة الثورة" بمدينة سنندج.

وجاءت تجمعات المعلمين هذه تلبية لدعوة أطلقها المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بإقامة تجمعات صباح اليوم الثلاثاء، وطلب من المعلمين في طهران التجمع أمام البرلمان الإيراني، وأمام دوائر التربية والتعليم في باقي المدن والمحافظات.

وتزامنا مع هذه التجمعات، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا، أكد فيه على متابعة مطالب المعلمين والإفراج غير المشروط عن النشطاء المسجونين.

ووصف البيان رغبة النظام في تربية الطلاب في المدارس كـ"جنود" بأنها تتماشى مع "تعاليم ضيقة الأفق للأيديولوجية الشمولية في البلاد"، حسب تعبيره.

وطالب المعلمون، في بيانهم، بـ"مراجعة نقدية وعميقة للأسس الفكرية والسياسية للنظام، وأساليب إدارة المدارس، وتحرير النظام التعليمي من سيطرة الفكر الشمولي الحاكم، وإزالة مركزية النظام التعليمي، والتغييرات الأساسية في الآليات القائمة والفاشلة في إدارة المدارس".

وأعلن مجلس نقابات المعلمين أنه دون هذه التغييرات الأساسية، لن يكون الهدف من نظام التعليم هو تثقيف المواطنين، بل "تربية لجنود تتماشى مع تعاليم ضيقة الأفق للأيديولوجية الشمولية".

وبحسب تقرير نشره مجتبى بور محسن، الصحافي في قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد تمكن حميد الحسيني من الحصول على حق إذاعة مباريات كرة القدم في العراق لبث دعاية الحشد الشعبي الإعلامية، والترويج لقيم وأفكار المرشد الإيراني علي خامنئي، أثناء المباريات.

ووفقا لتقرير "إيران إنترناشيونال" فإن الحسيني، الذي كان على علاقة وثيقة مع قائد فيلق القدس الإيراني المقتول قاسم سليماني، يتم تمويله من مصدرين: الأول البنك المركزي العراقي، من خلال نفوذه في حكومة العراق، والآخر الأموال التي تتحصل عليها الشبكة المالية للحرس الثوري عبر غسل الأموال.

وكان الحسيني قد أقرّ بأنه أحد قادة الحرس الثوري ويحمل الجنسية الإيرانية.

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة الهاكرز "بلك دور" إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الحسيني من مواليد السادس من يناير (كانون الثاني) 1960، رغم أنه يقضي الكثير من الوقت في العراق، لكنه يعيش في شارع "غياشي"، بمنطقة "إيفين" في طهران.

كان حميد الحسيني أحد الشيعة المعارضين للنظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، وعاد إلى العراق بعد سقوط النظام.

قبل سنوات أصبح الحسيني رئيسا لفرع "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" في العراق. هذا الاتحاد، الذي ظل يعمل تحت إشراف وزارة الإرشاد الإيرانية منذ عام 2006، هو جزء من استراتيجية الجمهورية الإسلامية لتحقيق حلم الإمبراطورية الشيعية التي يسعى لها المرشد خامنئي. يضم الاتحاد أكثر من 210 وسائل إعلامية في 35 دولة، معظمها في الشرق الأوسط.

قبل ثلاث سنوات صدرت مذكرة توقيف بحق حميد الحسيني في العراق بتهمة دعم الإرهاب، حيث اتهم بالتورط في هجوم صاروخي على "مركز الرافدين للحوار" في مدينة النجف.

واتهم الحسيني في مقابلاته الصحافية منظمات غير حكومية مثل "مركز الرافدين للحوار" بعلاقات مع إسرائيل وتعزيز القيم الغربية، وطالب بشكل رسمي مواجهة القوات الأميركية في العراق.

أحد عناصر الحسيني الميدانية في غسل الأموال للحرس الثوري الإيراني في العراق هو مجيد عبد اللهي، الذي يعمل في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، من خلال شركتين، "نيكان سفر شرق" و"نيكان سفر بارس"، على شكل تقديم خدمات سياحية إلى زوار الأماكن الدينية في العراق.

كما عمل عبد اللهي في تقديم خدمات أجهزة الصراف الآلي في العراق؛ بالتعاون مع بنك "أنصار" الذي تم دمجه الآن في بنك الحرس الثوري "سبه". وهي طريقته للوصول إلى النظام المصرفي العراقي.

ويمارس مجيد عبد اللهي عمليات غسل أموال لتمويل فيلق القدس، بالتعاون مع مكتب صرافة معروف في مدينة السليمانية.

قبل ثلاث سنوات، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على عدد من الشركات التي كانت تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني "تحت ستار تقديم الخدمات لزوار الأماكن المقدسة في العراق".

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة القرصنة "بلك دور" إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن مجيد عبد اللهي ولد عام 1989 في مدينة "داران"، ويسكن في شارع "توحيد" بمنطقة "آزادي" في طهران.

ويعمل مع محمد تجن جاري، المدير المالي لوحدة 400 التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد أودع جزءًا من الأموال المسروقة في عملية سداد الديون لحساب هذه الوحدة ببنك "أنصار" في طهران.

وسبق أن كشفت "إيران إنترناشيونال" عن جزء من فروع الحرس الثوري بالعراق وسفارة طهران في بغداد، اللتين تحولان ديون بغداد لطهران إلى دولارات، وبدلاً من إيداعها في حساب الخزانة العامة تذهب في جيوب عناصر الحرس الثوري والميليشيات المدعومة من إيران في العراق.