تزامنا مع إضراب واسع لعمال الصناعات والبلديات.. تجمعات للمعلمين في عشرات المدن الإيرانية

وبحسب تقرير نشره مجتبى بور محسن، الصحافي في قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد تمكن حميد الحسيني من الحصول على حق إذاعة مباريات كرة القدم في العراق لبث دعاية الحشد الشعبي الإعلامية، والترويج لقيم وأفكار المرشد الإيراني علي خامنئي، أثناء المباريات.

ووفقا لتقرير "إيران إنترناشيونال" فإن الحسيني، الذي كان على علاقة وثيقة مع قائد فيلق القدس الإيراني المقتول قاسم سليماني، يتم تمويله من مصدرين: الأول البنك المركزي العراقي، من خلال نفوذه في حكومة العراق، والآخر الأموال التي تتحصل عليها الشبكة المالية للحرس الثوري عبر غسل الأموال.

وكان الحسيني قد أقرّ بأنه أحد قادة الحرس الثوري ويحمل الجنسية الإيرانية.

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة الهاكرز "بلك دور" إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الحسيني من مواليد السادس من يناير (كانون الثاني) 1960، رغم أنه يقضي الكثير من الوقت في العراق، لكنه يعيش في شارع "غياشي"، بمنطقة "إيفين" في طهران.

كان حميد الحسيني أحد الشيعة المعارضين للنظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، وعاد إلى العراق بعد سقوط النظام.

قبل سنوات أصبح الحسيني رئيسا لفرع "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" في العراق. هذا الاتحاد، الذي ظل يعمل تحت إشراف وزارة الإرشاد الإيرانية منذ عام 2006، هو جزء من استراتيجية الجمهورية الإسلامية لتحقيق حلم الإمبراطورية الشيعية التي يسعى لها المرشد خامنئي. يضم الاتحاد أكثر من 210 وسائل إعلامية في 35 دولة، معظمها في الشرق الأوسط.

قبل ثلاث سنوات صدرت مذكرة توقيف بحق حميد الحسيني في العراق بتهمة دعم الإرهاب، حيث اتهم بالتورط في هجوم صاروخي على "مركز الرافدين للحوار" في مدينة النجف.

واتهم الحسيني في مقابلاته الصحافية منظمات غير حكومية مثل "مركز الرافدين للحوار" بعلاقات مع إسرائيل وتعزيز القيم الغربية، وطالب بشكل رسمي مواجهة القوات الأميركية في العراق.

أحد عناصر الحسيني الميدانية في غسل الأموال للحرس الثوري الإيراني في العراق هو مجيد عبد اللهي، الذي يعمل في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، من خلال شركتين، "نيكان سفر شرق" و"نيكان سفر بارس"، على شكل تقديم خدمات سياحية إلى زوار الأماكن الدينية في العراق.

كما عمل عبد اللهي في تقديم خدمات أجهزة الصراف الآلي في العراق؛ بالتعاون مع بنك "أنصار" الذي تم دمجه الآن في بنك الحرس الثوري "سبه". وهي طريقته للوصول إلى النظام المصرفي العراقي.

ويمارس مجيد عبد اللهي عمليات غسل أموال لتمويل فيلق القدس، بالتعاون مع مكتب صرافة معروف في مدينة السليمانية.

قبل ثلاث سنوات، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على عدد من الشركات التي كانت تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني "تحت ستار تقديم الخدمات لزوار الأماكن المقدسة في العراق".

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة القرصنة "بلك دور" إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن مجيد عبد اللهي ولد عام 1989 في مدينة "داران"، ويسكن في شارع "توحيد" بمنطقة "آزادي" في طهران.

ويعمل مع محمد تجن جاري، المدير المالي لوحدة 400 التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد أودع جزءًا من الأموال المسروقة في عملية سداد الديون لحساب هذه الوحدة ببنك "أنصار" في طهران.

وسبق أن كشفت "إيران إنترناشيونال" عن جزء من فروع الحرس الثوري بالعراق وسفارة طهران في بغداد، اللتين تحولان ديون بغداد لطهران إلى دولارات، وبدلاً من إيداعها في حساب الخزانة العامة تذهب في جيوب عناصر الحرس الثوري والميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

ووصف البيان رغبة النظام في تربية الطلاب في المدارس كـ"جنود" بأنها تتماشى مع "تعاليم ضيقة الأفق للأيديولوجية الشمولية في البلاد" حسب تعبيره.

وطالب المعلمون، في بيانهم، بـ"مراجعة نقدية وعميقة للأسس الفكرية والسياسية للنظام، وأساليب إدارة المدارس، وتحرير النظام التعليمي من سيطرة الفكر الشمولي الحاكم، وإزالة مركزية النظام التعليمي، والتغييرات الأساسية في الآليات القائمة والفاشلة في إدارة المدارس".

وأعلن مجلس نقابات المعلمين أنه دون هذه التغييرات الأساسية، لن يكون الهدف من نظام التعليم هو تثقيف المواطنين، بل "تربية لجنود تتماشى مع تعاليم ضيقة الأفق للأيديولوجية الشمولية".

وأشار البيان إلى الانتفاضة في البلاد، وقال إن ما نشاهده في المدارس والشوارع هذه الأيام هو فشل لنموذج النظام الذي يتجاهل التغيرات العميقة في الواقع الاجتماعي، ويحاول فقط تحقيق مُثله غير الواقعية في النظام التعليمي.

كما أكد مجلس نقابات المعلمين على الدور الرئيسي للمعلمين في التعليم، وكتب أن النظام من أجل الدفاع عن هيمنته، لجأ إلى الاعتقال والحبس والنفي وأشد الإجراءات القمعية، مثل القتل وإعدام المعلمين.

في الأيام الماضية، أصدر المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين دعوة للتجمع، اليوم الثلاثاء، وطالب من المعلمين التجمع في طهران أمام البرلمان، والمدن الأخرى أمام مباني المحافظات التابعة لوزارة التربية والتعليم، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

ووفقا لنشطاء حقوقيين، فقد أصدرت محاكم الثورة الإيرانية العديد من الأحكام، مبنية على اعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، ونُفذت رغم غموض وقصور قضايا المتهمين.

ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار إقليم بلوشستان، أسماء السجناء الذين تم إعدامهم في الأيام التسعة الماضية، وقال إنه مع بداية الاحتجاجات التي عمت البلاد في الصيف الماضي، زاد إعدام المواطنين البلوش بشكل كبير.

وبحسب هذا التقرير فمن 20 أغسطس العام الماضي إلى 4 مايو من هذا العام، تم تحديد هويات ما لا يقل عن 130 مواطنًا بلوشيا تم إعدامهم في سجون مختلفة من البلاد.

ووفقًا لأقارب وأسر السجناء الذين تم إعدامهم، فإن الإجراءات القضائية والإجراءات القانونية في قضية هؤلاء الأشخاص "لم تتم" بطريقة عادلة وشفافة، بل تعرض العديد منهم لضغوط من أجل أخذ "الاعترافات القسرية".

ومن بين السجناء البلوش الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة، حُكم على 20 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات 6 آخرين بتهم القتل.

وتضم قائمة الذين تم إعدامهم خلال 9 أيام كلاً من: مدينة سبزوان 39 عاما مجهولة الهوية وموسى جرجيج 55 عاما وإحسان جرجيج 30 عاما ومحمد شباك 33 عاما وعبد الله الزروزي 47 عاما وعيد محمد شادمان ومحمود رحماني وأمين الله كريمي قلجايي 40 عاما ونعمت الله ريغي لاديز 48 عاما وغول محمد ناروي 31 عاما وعبد الستار شاهو زهي وصبور شهباخش 32 عاما ولال محمد ناروي براهوي 43 عاما وعبد البصير بجام 29 عاما وأمير رامشك 34 عاما وحسين ريغي 38 عاما وجابر أميني فر 30 عاما ونور أحمد زاروزهي 40 عاما وإدريس جرجيج 43 عاما وحبيب الله فقردادزي 31 عاما ومحمد ملك دادزهي (ريغي) 31 عامًا، ويونس ريجي رخشاني البالغ من العمر 37 عامًا، ومحمد أحمدي 45 عامًا، وياسر رخشاني 29 عامًا، ورجل مجهول الهوية من مواطني بلوشستان.

وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام هذه في سجون بيرجند وزاهدان وبندر عباس وإيرانشهر ومشهد ويزد وميناب وتربت جام وأصفهان وشيراز.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان كثرة الإعدامات ضد المواطنين البلوش على أنها انتقام من قبل النظام ضد الاحتجاجات المستمرة في بلوشستان.

بالإضافة إلى المواطنين البلوش، فقد تم تكثيف إعدام المواطنين الآخرين المسجونين بسبب جرائم مختلفة في الأيام الأخيرة. ومن بين هؤلاء، إعدام السجين حبيب إسيود، وهو سجين سياسي إيراني سويدي، والقائد السابق لحركة النضال الذي أعدم بتهمة "الإفساد في الأرض".

كما نفذت إيران حكم الإعدام بحق يوسف مهرداد وصدر الله فضلي زارعي مؤخرا بتهم "إهانة المقدسات الدينية" و"الترويج للإلحاد".

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن الموقعين على الرسالة، ومن بينهم سفراء سابقون للولايات المتحدة لدى مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أعضاء سابقين في الكونغرس، طالبوا الرئيس الديمقراطي الأميركي بوقف الدبلوماسية مع إيران والتحول إلى حملة "الضغط الأقصى" على النظام، حيث هي "السياسة الوحيدة الفعالة لحماية الشعوب في إيران وأميركا وآخرين في المنطقة وحول العالم من تهديدات نظام الجمهورية الإسلامية".

وكتبوا: "سياسة تخفيف العقوبات والثقة في النظام الإيراني هو في غير محله تماما ومتهور بالنظر إلى سجل طهران في الكذب بشأن برنامجها النووي".

ووفقًا لشبكة فوكس نيوز يأتي توجيه هذه الرسالة في ذكرى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، حيث تتواصل الجهود المبذولة في إدارة بايدن لإعادة واشنطن إلى الاتفاق.

وأشار بيان عمال النفط الإيرانيين إلى الهجمات المتتالية بالغازات السامة على المدارس، والتي أدت إلى تسمم التلاميذ، وقال: "الهجمات بالغازات السامة استهدفت حياة أطفالنا، ونحن مع المعلمين في هذه الاحتجاجات".

كما أشار البيان إلى الإضرابات الحالية في حقول النفط والمعاناة المزدوجة للعمال الناجمة عن الهجوم بالغازات السامة على المدارس.

وأضاف هذا المجلس أن الهجمات على المدارس "تجعلنا جميعًا قلقين وغاضبين للغاية"، وكتب: "نحن عمال مشروع النفط المضربين، نواجه العديد من المشاكل من جهة، بما في ذلك الضغوط الأمنية والضغوط التي وضعها المقاولون علينا، ومن ناحية أخرى، نحن تحت ضغط نفسي مضاعف بسبب حالة أطفالنا في المدارس".

وقد تطرق بيان المجلس إلى المطالب المشتركة للمعلمين والعمال وقال: "احتجاج المعلمين على الفقر وارتفاع الأسعار هو أيضًا احتجاج العمال". و"يوجد حاليا عدد من المدرسين في السجن، فقط لدعمهم هذه المطالب وتأكيدهم على التعليم المجاني غير الأيديولوجي، يجب إطلاق سراح جميع المعلمين المسجونين دون قيد أو شرط".

وفي وقت سابق، أعلنت عدة مؤسسات ومنظمات طلابية ونقابية دعمها لدعوة تجمع المعلمين التي نظمها المجلس التنسيقي لمنظمات اتحاد التربويين الإيرانيين، وطالبت العمال والمتقاعدين والطلاب وأهاليهم بالمشاركة.

وقد دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في وقت سابق، إلى تجمع للمعلمين على مستوى البلاد للاحتجاج على سجن المعلمين، اليوم الثلاثاء 9 مايو من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 أمام البرلمان، وفي المدن أمام الإدارات العامة للتربية والتعليم.