وزيرة المخابرات الإسرائيلية لـ "إيران إنترناشيونال": طلب تقسيم إيران كان "سوء تفاهم"

وذكّرت رابطة "الإسلام العلماني" أنه بحسب تقرير جهاز الأمن الداخلي الألماني فإن مركز هامبورغ الإسلامي أصبح مكانا "لنشر معاداة السامية" و " الدعاية لأيديولوجية الجمهورية الإسلامية" و "التجسس على المواطنين الإيرانيين".

وأكدت نجلاء كالك، رئيسة الرابطة وهي عالمة اجتماع من أصل تركي في ألمانيا، في رسالتها أن هذا المركز التابع للنظام الإيراني أصبح مكانًا للتواصل مع حزب الله اللبناني وشبكاته.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت تنظيم حزب الله اللبنانية جماعة إرهابية. كما تم طرد محمد هادي مفتح، رئيس "مركز هامبورغ الإسلامي" ، من ألمانيا في نوفمبر 2022.

قبل ذلك تم طرد سليمان موسوي نيا مساعد مفتح من ألمانيا.

في يوليو 2021، أعلن قسم الأمن الداخلي في هامبورغ أن "مركز هامبورغ الإسلامي" هو "المركز المباشر" لأنشطة النظام الإيراني في ألمانيا ويدعم شبكات حزب الله اللبناني.

بالمقابل قدم المركز الإسلامي في هامبورغ شكوى ضد جهاز الأمن الداخلي الألماني بسبب هذا التقرير، والثامن والعشرين من أبريل ، بدأ الاستماع لهذه الشكوى في المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ.

وقال قاضي المحكمة في كلمته الافتتاحية لمحامي الجانب الإيراني: "هناك عدة شكاوى ضد المركز الإسلامي في هامبورغ ، يجب التحدث عنها أيضًا".

وأضاف: "بالطبع اليوم سيتم مراجعة شكواك فقط، ومن الطبيعي أنه لا يمكنك التكهن بما ستكون عليه نتيجة المحكمة".

وكانت مخابرات هامبورغ قد أعلنت في تقرير سابق في عام 2019 أن حوالي 30 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا في ألمانيا ينتمون إلى حزب الله اللبناني.

وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن تحتاج إيران في العام المقبل، إلى أن يكون سعر النفط في السوق العالمية 375 دولاراً من أجل موازنة ميزانيتها الحكومية.

ويبلغ سعر نفط برنت في السوق العالمية الآن 72 دولارًا.

من ناحية أخرى، من أجل الحفاظ على أسواقها النفطية في الصين، تسلم إيران النفط إلى المصافي الصينية بخصم قدره 12 دولارًا للبرميل. هذا الرقم يضاف إلى التكاليف التي تتكبدها طهران للتحايل على العقوبات النفطية.

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت إيران دائمًا تُدرج أرقامًا غير قابلة للتحصيل لإيرادات النفط في الميزانية، ومن 2019 إلى 2021، واجهت دائمًا عجزاً في ميزانيتها بنسبة الثلث، وقد لجأت الحكومة إلى الاقتراض لسد هذا العجز.

ولم يُنشر بعد تقرير عن حجم عجز الميزانية الإيرانية لعام 2022، لكن صندوق النقد الدولي يقول إن طهران بحاجة إلى بيع النفط بقيمة 278 دولارًا في الأسواق العالمية لموازنة ميزانية الحكومة للعام الماضي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومة الإيرانية نحو 100 مليار دولار العام الشمسي الماضي (انتهى 30 مارس/آذار)، أي ما يعادل 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يضاف هذا العام ما يعادل 12 مليار دولار إلى ديون الحكومة.

على مدى السنوات الماضية، حاولت الحكومة الإيرانية دائمًا تعويض عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد؛ وهي قضية أدت إلى زيادة السيولة، ونتيجة لذلك تفشي التضخم.

في هذا الصدد، تظهر تصريحات المدير العام السابق للتأمين الاجتماعي في وزارة العمل الوضع المالي المتردي للحكومة الإيرانية، حيث قال: "قريباً سنضطر إلى بيع جزيرتي "كيش" و"قشم" وخوزستان من أجل التمكن من دفع رواتب المتقاعدين".

وقال سجاد بادام في 2 مايو (أيار): "حتى لو بعنا 3 ملايين برميل من النفط دون عقوبات وحصلنا على المبلغ كاملاً، لا نستطيع حل أزمة المتقاعدين".

وقد تسببت هذه التصريحات المثيرة للجدل في إقالة بادام من منصبه.

وفي جزء آخر من تقريره، قال صندوق النقد الدولي إن السيولة في إيران نمت بنسبة 44% العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بأكثر من 38% هذا العام.

وقيمت هذه المؤسسة الدولية التضخم في إيران العام الماضي عند 49%، وتوقعت أن ترتفع الأسعار بنسبة 42.5% هذا العام.
وتنبأ التقرير أيضًا بأن النمو الاقتصادي الإيراني سيكون 2% فقط هذا العام، وسيظل في نفس النطاق العام المقبل.

وتوقعت المؤسسة الدولية كذلك أن يصل احتياطي النقد الأجنبي، الذي يمكن لإيران الوصول إليه، إلى 23.2 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل 3.5 أشهر من قيمة واردات البلاد.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات إيران من السلع والنفط والخدمات إلى أقل من 85 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 13 مليار دولار، كما ستنخفض واردات البلاد إلى 78.4 مليار دولار بانخفاض قدره 3 مليارات دولار.

وتوقف عمال شركة "هفت تبه" وعمال صيانة السكك الحديدية والمنشآت الفنية في درود- كرمان عن العمل، اليوم الخميس، فيما أعلن عمال إدارات قصب السكر، والمساحات الخضراء، والخدمات بشركة "هفت تبه" للورق، اليوم (الخميس)، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على "تدني الأجور، وعدم تغيير الوضع الوظيفي، والعمل لساعات طويلة دون راحة ولا إجازة"، ومطالب أخرى.

وبحسب إعلان الاتحاد الحر للعمال الإيرانيين، فقد وعد الرئيس التنفيذي السابق بالتعاقد مع عمال هذه الشركة، لكن معارضة صاحب الشركة جواد مقدم، والمدير الجديد أبو الفضل روغاني كلبايكاني، حالت دون تحقيق ذلك الوعد.

من ناحية أخرى، يواجه عمال شركة "بارس" للورق خطر الفصل والتهديد به. من جهة أخرى، أضرب عمال شركة "رضوان درود" الناشطة في صيانة الخطوط والمباني الفنية لسكة حديد درود- كرمان، اليوم الخميس.

وأضرب هؤلاء العمال وتجمعوا في محطة "زرند" احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وبحسب التقارير، لم يتم دفع مستحقات هؤلاء العمال منذ عام 2013، ولم يتم تنفيذ خطة التصنيف الخاصة بهم.

الدعوة إلى إضراب سائقي الشاحنات على مستوى البلاد

بالتزامن مع هذه الإضرابات، نشرت نقابة سائقي الشاحنات في جميع أنحاء البلاد بيانًا، وصف عام 2022 بأنه عام "صعب ومرهق" لمجتمع النقل في البلاد.

وقال البيان "إن احتجاجاتهم المدنية، مثل تقديم الشكاوى، والإضرابات قصيرة المدى، وما إلى ذلك، لم تؤد إلى أي نتيجة".

كما أشار إلى نقص الوقود، وارتفاع أسعار العملة، وتفشي التضخم، والذي أثر على أسعار قطع الغيار والإطارات والزيوت وغيرها من المواد الاستهلاكية للشاحنات.

وأكدت هذه النقابة العمالية أن سائقي الشاحنات "قد تُركوا دون دعم قانوني وأفلسوا"، ودعت إلى "تحديث الأسعار بما يتناسب مع التضخم في السوق".

وذكر كاتبو البيان أيضًا أنه نظرًا لعدم وجود احتمال لحل مشاكلهم من خلال الوسائل القانونية، فإنهم سيبدؤون "إضرابًا وطنيًا" اعتبارًا من 22 مايو، وفي هذا الصدد يطلبون المساعدة من الفئات الأخرى في المجتمع.

وجاء في نهاية البيان: "لقد قلنا مرات عديدة إن صبرنا له حدود، ولم يعد من الممكن التسامح مع مثل هذه القسوة والقمع الذي تتم ممارسته على هذه المجموعة الكادحة. على النظام أن يفهم أنه لا يستطيع أن يتلاعب بمصير سائقي الشاحنات وعائلاتهم، ويجب أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد".

وقال علييف في اجتماع "شوشا الدولي" إنه على الرغم من دعم إيران لأرمينيا، فإن أذربيجان لديها علاقات طبيعية مع طهران، لكن حرب ناغورنو كاراباخ الثانية قبل 3 سنوات أدت إلى تدهور العلاقات بين باكو وطهران.

وألقى علييف باللوم على إيران في تدهور هذه العلاقات، وقال: "بدأ كل شيء عندما سجلت مراقبتنا لطريق لاتشين - خانكاندي تدفق الشاحنات الإيرانية إلى كاراباخ. [عمل إيران] كان غير قانوني لأنه ينتهك وحدة أراضي أذربيجان".

كان الرئيس الأذربيجاني قد قال مؤخرا إن تحقيقات بلاده تظهر أن الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران كان مدبراً.

وشدد علييف: "على الجميع في إيران أن يعلموا أن لغة التهديد والإرهاب لا تصلح معنا".

في الوقت نفسه أعلن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أن "الوضع" في جمهورية أذربيجان "تحت مراقبة" القوات الإيرانية.

وردًا على سؤال حول موقف إيران حول ما يسمى بـ"التحركات الأذربيجانية"، قال قاآني في الاجتماع العام لممثلي طلاب الحوزات في قاعة اجتماعات جمعية المدرسين في قم: "لا تقلقوا بشأن أذربيجان. الوضع تحت المراقبة ولن يحدث شيء خاص".

ولم يقدم قاآني مزيدا من التوضيح حول نوع "مراقبة التطورات" في أذربيجان، لكن سلطات النظام الإيراني اتخذت في السابق موقفا ضد جمهورية أذربيجان بسبب العلاقات بين باكو وتل أبيب.

كانت إيران في السنوات الماضية تحاول تشكيل ميليشيا شيعية تسمى "حسينيون" تحت إشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في جمهورية أذربيجان.

وبحسب التقارير، تم الإفراج عن اثنين من قادة جماعة "حسينيون"، وهما أورخان محمداف، وتوحيد إبراهيم زاده، اللذان اعتقلا في "قم" قبل أيام.

وفي وقت سابق، نفت وكالة أنباء "إرنا"، نقلا عن مسؤول أمني، اعتقال اثنين من أعضاء جماعة "حسينيون" في "قم"، وكتبت: "هؤلاء الأشخاص يخضعون للمراقبة، للتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأذربيجانية".

في الوقت نفسه، نشر موقع "آذريها" صورة أورخان محمداف بجانب قاسم سليماني، وكتب أنه تم اعتقاله ورجل دين شيعي من جمهورية أذربيجان يُدعى توحيد إبراهيم بيغلو، وهما اثنان من قادة جماعة "حسينيون"، في "قم" قبل 6 أيام.

لكن أحمد نادري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، كتب في تغريدة أنه بالتزامن مع "تكثيف إجراءات" جمهورية أذربيجان ضد إيران"، فإن اعتقال بعض قادة "حسينيون" في إيران هو عمل خاطئ وضد المصالح الوطنية، وإن استمرار السياسات السلبية السابقة تجاه جمهورية أذربيجان هو الذي "يجب تغييره وتصحيحه".

يشار إلى أن التوترات بين طهران وباكو قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الموقعون على هذا البيان المشترك، فإن قطع الإنترنت في بلوشستان يهدف إلى التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المحافظة.

وفي إشارة إلى انقطاع الإنترنت في هذه المحافظة، لا سيما مدينة زاهدان، وبالتزامن مع صلاة الجمعة والمظاهرات التي تعقبها، ذكر البيان أن "الإخلال المستمر في الإنترنت خلق تحديات كبيرة للمجتمع المحلي الذي يعتمد في أنشطته اليومية على الاتصالات عبر الإنترنت".

ووصفت المنظمات، والنشطاء الموقعون على البيان "الإخلال الشديد في إنترنت الهواتف النقالة في بلوشستان، لا سيما المناطق التي تجري فيها الاحتجاجات، بأنه إجراء يهدف النظام من خلاله إلى السيطرة على الاحتجاجات العامة".

يذكر أن إيران عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنص المادة 35 منه على أن الدول الأعضاء لها الحق في تعليق خدمات الاتصالات بشكل عام أو لأنواع محددة من المراسلات، لكن يجب عليهم إبلاغ الأعضاء الآخرين والأمين العام للاتحاد عن تعليق الوصول على الفور.

وطالب بيان المنظمات والناشطين الاتحاد الدولي للاتصالات وأمينه العام بالضغط على طهران لوقف قطع الإنترنت.

كما دعا الموقعون على البيان إلى "مزيد من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني بما في ذلك محاولة النظام إسكات مواطنيه"، وأكدوا أن "شعب بلوشستان يستحق التعبير عن آرائه بحرية ودون خوف من الانتقام".

ووقع على هذا البيان المشترك منظمات ونشطاء حقوقيون مثل: "بن أميركا"، و"حال وش"، و"حملة النشطاء البلوش"، و"الاتحاد من أجل إيران"، وشيرين عبادي، وفريبا بلوش، بالإضافة إلى "كيب إيت آن".

وفي وقت سابق، أعلنت شبكة "نت بلاكس"، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت في العالم، مرارًا وتكرارًا، عن حدوث "اضطراب كبير" في الإنترنت في زاهدان، أيام الجمع.

ويحدث هذا الانقطاع الواسع للإنترنت منذ عدة جمع متتالية، بالتزامن مع الخطب الانتقادية لمولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، والمسيرات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة.

ورد مولوي عبد الحميد، الأربعاء 3 مايو (أيار)، على قمع المتظاهرين وتعطيل الإنترنت، وكتب على صفحته على "تويتر": "بينما سمح القرآن للمظلوم بالصراخ والمطالبة بالعدالة، يسعى البعض إلى إسكاتهم أصوات المحتجين المظلومين".

وأضاف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان: "من مؤشرات عدم كفاءة النظام إنكار حق التظاهر بدلاً من معالجة المشاكل وتلبية المطالب".

وكان عبد الحميد قد وصف، في 2 مايو (أيار)، في تغريدة على "تويتر"، تعطل الإنترنت وإغلاق المحال والمراكز التجارية بحجة مواجهة خلع الحجاب بأنه سبب في "انهيار اقتصاد البلاد الهش".