إضراب لعمال قطاعات حيوية في إيران.. وسائقو الشاحنات يدعون لإضراب عام في 22 مايو

وقال علييف في اجتماع "شوشا الدولي" إنه على الرغم من دعم إيران لأرمينيا، فإن أذربيجان لديها علاقات طبيعية مع طهران، لكن حرب ناغورنو كاراباخ الثانية قبل 3 سنوات أدت إلى تدهور العلاقات بين باكو وطهران.

وألقى علييف باللوم على إيران في تدهور هذه العلاقات، وقال: "بدأ كل شيء عندما سجلت مراقبتنا لطريق لاتشين - خانكاندي تدفق الشاحنات الإيرانية إلى كاراباخ. [عمل إيران] كان غير قانوني لأنه ينتهك وحدة أراضي أذربيجان".

كان الرئيس الأذربيجاني قد قال مؤخرا إن تحقيقات بلاده تظهر أن الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران كان مدبراً.

وشدد علييف: "على الجميع في إيران أن يعلموا أن لغة التهديد والإرهاب لا تصلح معنا".

في الوقت نفسه أعلن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أن "الوضع" في جمهورية أذربيجان "تحت مراقبة" القوات الإيرانية.

وردًا على سؤال حول موقف إيران حول ما يسمى بـ"التحركات الأذربيجانية"، قال قاآني في الاجتماع العام لممثلي طلاب الحوزات في قاعة اجتماعات جمعية المدرسين في قم: "لا تقلقوا بشأن أذربيجان. الوضع تحت المراقبة ولن يحدث شيء خاص".

ولم يقدم قاآني مزيدا من التوضيح حول نوع "مراقبة التطورات" في أذربيجان، لكن سلطات النظام الإيراني اتخذت في السابق موقفا ضد جمهورية أذربيجان بسبب العلاقات بين باكو وتل أبيب.

كانت إيران في السنوات الماضية تحاول تشكيل ميليشيا شيعية تسمى "حسينيون" تحت إشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في جمهورية أذربيجان.

وبحسب التقارير، تم الإفراج عن اثنين من قادة جماعة "حسينيون"، وهما أورخان محمداف، وتوحيد إبراهيم زاده، اللذان اعتقلا في "قم" قبل أيام.

وفي وقت سابق، نفت وكالة أنباء "إرنا"، نقلا عن مسؤول أمني، اعتقال اثنين من أعضاء جماعة "حسينيون" في "قم"، وكتبت: "هؤلاء الأشخاص يخضعون للمراقبة، للتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأذربيجانية".

في الوقت نفسه، نشر موقع "آذريها" صورة أورخان محمداف بجانب قاسم سليماني، وكتب أنه تم اعتقاله ورجل دين شيعي من جمهورية أذربيجان يُدعى توحيد إبراهيم بيغلو، وهما اثنان من قادة جماعة "حسينيون"، في "قم" قبل 6 أيام.

لكن أحمد نادري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، كتب في تغريدة أنه بالتزامن مع "تكثيف إجراءات" جمهورية أذربيجان ضد إيران"، فإن اعتقال بعض قادة "حسينيون" في إيران هو عمل خاطئ وضد المصالح الوطنية، وإن استمرار السياسات السلبية السابقة تجاه جمهورية أذربيجان هو الذي "يجب تغييره وتصحيحه".

يشار إلى أن التوترات بين طهران وباكو قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الموقعون على هذا البيان المشترك، فإن قطع الإنترنت في بلوشستان يهدف إلى التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المحافظة.

وفي إشارة إلى انقطاع الإنترنت في هذه المحافظة، لا سيما مدينة زاهدان، وبالتزامن مع صلاة الجمعة والمظاهرات التي تعقبها، ذكر البيان أن "الإخلال المستمر في الإنترنت خلق تحديات كبيرة للمجتمع المحلي الذي يعتمد في أنشطته اليومية على الاتصالات عبر الإنترنت".

ووصفت المنظمات، والنشطاء الموقعون على البيان "الإخلال الشديد في إنترنت الهواتف النقالة في بلوشستان، لا سيما المناطق التي تجري فيها الاحتجاجات، بأنه إجراء يهدف النظام من خلاله إلى السيطرة على الاحتجاجات العامة".

يذكر أن إيران عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنص المادة 35 منه على أن الدول الأعضاء لها الحق في تعليق خدمات الاتصالات بشكل عام أو لأنواع محددة من المراسلات، لكن يجب عليهم إبلاغ الأعضاء الآخرين والأمين العام للاتحاد عن تعليق الوصول على الفور.

وطالب بيان المنظمات والناشطين الاتحاد الدولي للاتصالات وأمينه العام بالضغط على طهران لوقف قطع الإنترنت.

كما دعا الموقعون على البيان إلى "مزيد من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني بما في ذلك محاولة النظام إسكات مواطنيه"، وأكدوا أن "شعب بلوشستان يستحق التعبير عن آرائه بحرية ودون خوف من الانتقام".

ووقع على هذا البيان المشترك منظمات ونشطاء حقوقيون مثل: "بن أميركا"، و"حال وش"، و"حملة النشطاء البلوش"، و"الاتحاد من أجل إيران"، وشيرين عبادي، وفريبا بلوش، بالإضافة إلى "كيب إيت آن".

وفي وقت سابق، أعلنت شبكة "نت بلاكس"، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت في العالم، مرارًا وتكرارًا، عن حدوث "اضطراب كبير" في الإنترنت في زاهدان، أيام الجمع.

ويحدث هذا الانقطاع الواسع للإنترنت منذ عدة جمع متتالية، بالتزامن مع الخطب الانتقادية لمولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، والمسيرات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة.

ورد مولوي عبد الحميد، الأربعاء 3 مايو (أيار)، على قمع المتظاهرين وتعطيل الإنترنت، وكتب على صفحته على "تويتر": "بينما سمح القرآن للمظلوم بالصراخ والمطالبة بالعدالة، يسعى البعض إلى إسكاتهم أصوات المحتجين المظلومين".

وأضاف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان: "من مؤشرات عدم كفاءة النظام إنكار حق التظاهر بدلاً من معالجة المشاكل وتلبية المطالب".

وكان عبد الحميد قد وصف، في 2 مايو (أيار)، في تغريدة على "تويتر"، تعطل الإنترنت وإغلاق المحال والمراكز التجارية بحجة مواجهة خلع الحجاب بأنه سبب في "انهيار اقتصاد البلاد الهش".

واعتبرت بعض جماعات حقوق الإنسان الإيرانية، أن الإسراع في إعدام السجناء البلوش، هو "سياسة النظام الرسمية لإثارة الرعب بين المحتجين في إقليم بلوشستان".

ومنذ 21 من أبريل (نيسان) 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 19 مواطناً بلوشياً بتهم تتعلق بجرائم "المخدرات والقتل"، من بينهم امرأتان.

نور أحمد زاروزهي، من أهالي زاهدان، هو أحدث حالة إعدام لمواطنين بلوش، تم تنفيذ الحكم ضده فجر اليوم الخميس في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، بتهمة جرائم تتعلق بالمخدرات.

ودانت "حملة النشطاء البلوش" في إيران الموجة الجديدة من إعدام السجناء، واعتبرت أنها "سياسة النظام الرسمية"، وكتبت أن "عمليات الإعدام يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قريبة".

كما انضم كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حملة على "تويتر"، واصفين إعدام هؤلاء المواطنين بـ"الإبادة الجماعية للبلوش" في إيران، وطالبوا بوقف القتل في هذه المحافظة.

ووصف آخرون جرائم المخدرات بأنها "ذريعة" لانتقام الجمهورية الإسلامية من "30 جمعة متتالية من الاحتجاجات في زاهدان السنية".

وحذرت الصحافية المعارضة، مسيح علي نجاد، من احتمال إعدام 3 من أبناء البلوش في إيران، هم: صبور شه بخش (32 عامًا)، وأمير رامشك (34 عامًا)، وعبد البصير توتازهي (29 عامًا)، وطالبت الجميع بأن يكونوا صوت المواطنين في بلوشستان.

وكتبت في تغريدة: "البلوش هم الذين، بعد 7 أشهر من التعذيب والسجن والرصاص، ما زالوا يهتفون بشوارع زاهدان بالموت للديكتاتور".

ووفقا لتقارير بعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام: "لم تتم الإجراءات القضائية والقانونية في محاكمة هؤلاء المعدومين بطريقة عادلة وشفافة".

وكتب موقع "حال وش"ـ الذي يغطي أخبار بلوشستان إيران، نقلا عن تصريحات أقارب السجناء، أنهم يتعرضون لضغوط من أجل "الاعترافات القسرية"، وأن هناك غموضا كبيرا في قضاياهم يتجاهله النظام.

من ناحية أخرى، يقول مراقبون إنه منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تسارعت موجة إعدام السجناء البلوش بشكل لافت.

ووفقًا للتقارير، في الفترة من 20 أغسطس (آب) الماضي إلى 4 مايو (أيار) الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 123 مواطنًا من البلوش في سجون مختلفة من البلاد، وصفه بعض نشطاء حقوق الإنسان، بأنه "عمل انتقامي من النظام ضد الاحتجاجات المستمرة للمواطنين في بلوشستان".

وأعلنت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، يوم الأربعاء 3 مايو: "بعد التصريحات المثيرة للجدل وغير الصحيحة للمدير العام للتأمين الاجتماعي بهذه الوزارة، بخصوص عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب المتقاعدين، أمر مساعد الرعاية والشؤون الاقتصادية بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية "بإقالته من منصبه".

وسبق أن طلب عدد من المسؤولين في إيران من حكومة "رئيسي" إقالة سجاد بادام بسبب تصريحاته.

وقال بادام في حديث لـ "نود الاقتصادية" يوم الثلاثاء 2 مايو: "قدمنا 300 ألف شهيد حتى لا نفقد قطعة أرض واحدة، لكن قد نضطر لبيع جزر كيش وقشم، وخوزستان لنتمكن من دفع رواتب المتقاعدين، مثل اليونان التي باعت نحو 100 جزيرة لدفع مستحقات متقاعديها".

وتابع بادام: "حتى لو بعنا ثلاثة ملايين برميل نفط دون عقوبات وحصلنا على كل الأموال، لا نستطيع حل أزمة المتقاعدين".

تأتي هذه التصريحات في حين أن النظام الإيراني عجز عن سداد مستحقات المتقاعدين في السنوات الماضية، وفي الأيام الأخيرة، بدأت جولة جديدة من الإضرابات العمالية وتجمعات المتقاعدين في جميع أنحاء إيران بعد عطلة نوروز.

هذا وقد رد كثيرون على تحذير مسؤول وزارة العمل هذا. وكتب محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الأسبق، ردًا على تصريحات سجاد بادام: "على الرغم من أنه أدلى بتصريح غير مناسب تمامًا بشأن بيع الجزر الإيرانية، إلا أن التصريحات التي أدلى بها بشأن أزمة صناديق التقاعد الوشيكة، تحذير مناسب وصحيح".

كما كتب المحلل السياسي، أحمد زيد أبادي، في قناته على تلغرام ردًا على تصريحات بادام: "كل ما قاله وكتبه منتقدو ومعارضو النظام حتى الآن عن اضطراب وهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يرتقي إلى التحذير الذي أصدره مدير عام التأمين الاجتماعي بوزارة العمل حول إفلاس صناديق التقاعد في البلد".

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعلنت، مرارا، إفلاس بعض صناديق التقاعد في السنوات الماضية. وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة لهذا العام 330 ألف مليار تومان لتعويض عجز الموازنة لصناديق التقاعد، والذي يزيد 113 ألف مليار تومان عن العام الماضي.

هذا الحجم من النمو في تخصيص الأموال لمساعدة صناديق التقاعد يؤكد تفاقم الأزمة المالية فيها. وفي الواقع، يتم تخصيص 15 % من ميزانية الحكومة الآن لدعم صناديق التقاعد.

وكتب نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى تسميم التلميذات: "إن النظام يسعى، من خلال إثارة الرعب، لإعداد ودعم سياسة تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية، مثل حركة طالبان الأفغانية، تسعى إلى حرمان الفتيات من حقهن في التعليم؛ الاختلاف هو أن طالبان تعلن عبر مكبرات الصوت في الوزارات، لكن الجمهورية الإسلامية تتبع هذا الهدف بسياسة خادعة".

وأشارت نرجس محمدي إلى القمع العنيف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب ومنظمات المجتمع المدني في إيران، وقالت إن النظام الإيراني يقوم بقمع شامل لحرية التعبير في البلاد.

وطلب نائب رئيس جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان من الأمم المتحدة واليونسكو عدم ترك شعب إيران وشأنه، وإضعاف قدرة النظام الإيراني على القمع والسجن والتعذيب والإعدام، لدعم الأهداف السلمية وغير العنيفة للمتظاهرين والناشطين السياسيين.

وفي جزء آخر من رسالتها، ذكرت محمدي أنها عندما علمت بحصولها على جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام في إيفين "لقضية جديدة مع العديد من الاتهامات".

وأكدت أنها لن تشارك في أي محكمة، كما في المحاكم الثلاث السابقة، حيث لا تعترف بالجمهورية الإسلامية، لأنها "نظام استبدادي وديني ومعاد للمرأة".

وقالت إنها ستواصل جهودها للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن نرجس محمدي تقضي عقوبة السجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر في سجن إيفين منذ نوفمبر 2021. وقد ذكرت صفحة نرجس محمدي على إنستغرام، الأسبوع الماضي، أن مكتب سجن إيفين أبلغ هذه السجينة السياسية بثماني تهم أخرى في قضية جديدة رفعت ضدها.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم استدعاء نرجس محمدي لمكتب المدعي العام في إيفين، لكنها رفضت الذهاب إلى النيابة.

وقد عبرت هذه السجينة السياسية، خلال الانتفاضة الشعبية أيضًا، عن موقفها المناهض لقمع وتعذيب المتظاهرين في سجون النظام الإيراني.

وفي مارس الماضي، ذكرت نرجس محمدي، في مقال ردا على إنكار وزير خارجية إيران الاغتصاب والاعتداء على النساء في السجون، أمثلة مختلفة لـ "الاعتداء الجنسي والنفسي والتعذيب الجسدي"، وأعلنت عن استعدادها للشهادة في هذا الصدد.