على الرغم من الاهتمام الواسع لوسائل إعلام النظام بزيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، ومحاولة تصويرها وكأنها فتح كبير وإنجاز عظيم تحققه الحكومة، إلا أن المراقبين والخبراء يرون أنه لا فائدة اقتصادية حقيقية ستعود على إيران من وراء هذه الزيارة.
ونقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية، اليوم الخميس 4 مايو (أيار)، كلام الباحث والمحلل السياسي، محمود نظر آبادي، الذي أكد أن زيارة رئيسي تتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية والأمنية ولا تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن "إمكانات طهران الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليها باتت معدومة".
عناوين الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة حول الزيارة كانت لافتة اليوم، فصحيفة "جام جم" كتبت بخط عريض، وقالت: "والآن حان وقت جني ثمار المقاومة"، فيما كان مانشيت "كيهان": "فصل جديد من العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق بعد التوقيع على 15 مذكرة تفاهم"، وكتبت "خراسان": "يد غنية في الشام".
اللافت في كل من هذه الصحف أنها لم تشر بالأرقام والإحصاءات الدقيقة إلى حصة إيران من الأسواق في سوريا، وهو أمر أشار إليه كثير من الخبراء الذين أكدوا أن حصة طهران من الاقتصاد السوري لا تتجاوز 3 في المائة، وهي أسوأ بكثير من دول مثل تركيا التي تعد خصما سياسيا للنظام السوري.
إذا تركنا موضوع زيارة رئيسي نجد موضوع تصريحات مدير عام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل الإيرانية، سعيد بادام، حول عجز الحكومة عن تسديد معاشات العمال المتقاعدين، وتحذيره من مغبة استمرار هذا الوضع، وتوقعه أن تضطر البلاد على بيع جزيرتي "قشم" و"كيش" وكذلك محافظة خوزستان الغنية بالنفط لسد مستحقات المتقاعدين.
التصريحات لاقت جدلا في الأيام الأخيرة، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أما رد فعل الحكومة على هذه التصريحات فتمثل في قرار إقالة بادام وعزله من منصبه، مدعية أنه لا صحة لهذا الكلام.
صحيفة "هم ميهن" نقلت عن الباحثة الاقتصادية، نرجس أكبر بور روشن، قولها إن "تصريحات المسؤول في وزارة العمل قد تكون متشائمة لكنها قريبة من الواقع والحقيقة".
من الموضوعات الأخرى التي حظيت كذلك باهتمام الصحف اليوم هو تردي وضع الصحافة والصحافيين في إيران خلال السنوات الأخيرة، وأشارت صحف مثل "أرمان ملي"، و"خراسان" إلى الوضع السيئ للصحافيين، رغم وجود القوانين التي تكفل حقوقهم وتعزز من مواقفهم كصحافيين يتمتعون بحصانة من المساءلة والمحاسبة في إطار عملهم المهني.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"هم ميهن": تصريحات المسؤول في وزارة العمل حول بيع الجزرة قريبة من الواقع
أشارت الباحثة الاقتصادية والمساعدة البحثية في مؤسسة التأمين الاجتماعي سابقا، نرجس أكبر بور روشن، إلى تصريحات مدير عام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل الإيرانية، سعيد بادام، حول عجز الحكومة عن تسديد معاشات العمال المتقاعدين، واحتمال أن تضطر الحكومة إلى بيع جزيرتين ومحافظة إيرانية لتسديد مستحقات العمال.
وقالت إن التصريحات قريبة من الواقع، وأن أزمة العمال المتقاعدين بدأت بداية الألفية الجديدة، وقد حذر كثير من الخبراء خلال هذين العقدين من مغبة الاستمرار في هذا الوضع، وقالوا إن إيران ستضطر إلى اقتفاء نهج اليونان في بيع جزرها لمعالجة أزمة رواتب العمال والمتقاعدين.
كما لفتت إلى التقليص المستمر في الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة للمتقاعدين، وقالت إن هذه الإجراءات خلقت ضغوطا مستمرة على المتقاعدين، وهو ما قاد بشكل طبيعي إلى ظهور تصريحات مماثلة لتصريحات المسؤول في وزارة العمل.
"اقتصاد بويا": رفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 100 في المائة أو إعلان إفلاس الشركات
تحدثت صحيفة "اقتصاد بويا" عن مطالب قطاع الطيران المدني في إيران، حيث إن التذاكر لا تنسجم مع أسعار العملات الأجنبية في ظل ارتفاع سعر الدولار، وتخطيه حاجز 55 ألف تومان، مشيرة إلى المقترحات التي قدمها "مركز شركات الطيران" والتي ذكر فيها أنه من الضروري رفع نسبة التذاكر بنسبة 100 في المائة من أجل تحسين جودة الخدمات وإنقاذ قطاع الطيران.
رئيس مركز شركات الطيران، مقصود أسعدي ساماني، شدد على ضرورة هذه الزيادة لاستمرار عمل قطاع الطيران، وقال إنه وفي حال لم يتم إجراء هذه الزيادة فإننا سنشهد تضررا كبيرا لشركات الطيران أو ربما إفلاسها بشكل كامل.
كما توقع أسعدي ساماني أن يكون هناك شح في التذاكر في موسم السياحة الذي بات على الأبواب، وقال إن زيادة أسعار التذاكر بنسبة 100 في المائة ستساعد على "إنقاذ" شركات الطيران الإيرانية.
"جهان صنعت": الإيرانيون يبيعون "الكلى" في العراق وتركيا بسبب الفقر
في تقرير لها قالت صحيفة "جهان صنعت" إن إيرانيين باتوا يلجؤون إلى العراق ودول أخرى لبيع أعضائهم بسبب الفقر الذي يعانون منه.
وأضافت الصحيفة: بسبب عجز الزبائن في الداخل على دفع الأموال لمن يرغبون في بيع أعضاء جسمهم، بات بعض المواطنين يقصدون دولا أخرى مثل العراق وتركيا لبيع أعضائهم.
وذكرت "جهان صنعت": يقوم بعض المواطنين الإيرانيين بالسفر إلى خارج البلاد لبيع أعضائهم بأسعار تتراوح بين 7 آلاف إلى 15 ألف دولار.
