استمرار الهجمات السامة على مدارس الفتيات في إيران.. ومحامون يطالبون الحكومة بالتعويض

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الحادي والعشرين أنه منذ سبتمبر( أيلول) من العام الماضي وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني، عززت إيران مكانتها كواحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم من حيث حرية الصحافة.

ويصف التقرير إيران بأنها "واحدة من أكبر سجون العالم للصحافيين".

ووفقًا لهذا التقرير، على الرغم من أن قمع الوصول إلى المعلومات قوي جدًا وواسع الانتشار في إيران، وأن الصحافيين يواجهون دائمًا خطر "الاعتقال والاستجواب والسجن والمراقبة والمضايقة والتهديد"، لكن الوضع نفسه اشتد وتفاقم أكثر مما كان عليه في فترة الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في حجز "دورية الإرشاد".

ووصل الوضع إلى حد تم فيه اعتقال أكثر من 70 صحافياً، خلال الاحتجاجات، كثيرا منهم من النساء؛ لأن "السلطات تتخذ أي إجراء لمنع تغطية الاحتجاجات".

كما أشارت "مراسلون بلا حدود" إلى قمع واعتقال الصحافيين في إيران، وتهديدات ومضايقات الصحافيين الإيرانيين في الخارج وكتبت: "الصحافيون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج هم أيضا ضحايا ضغوط من النظام تتراوح ما بين المضايقات عبر الإنترنت إلى التهديد بالقتل".

في العام الماضي، احتلت إيران المرتبة 178 في العالم، وهي أفضل فقط من إريتريا (179) وكوريا الشمالية (180).
ووفقًا لـ"مراسلون بلا حدود"، منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران في السنوات الأربعين الماضية، قام النظام باعتقال وسجن وإخفاء أو إعدام وقتل ما لا يقل عن ألف صحافي ومواطن صحافي.

يأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن فوز الصحافيات المسجونات، نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ونرجس محمدي، الليلة الماضية، بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، "غيلرمو كانو 2023".

وفي إشارة إلى حالة الصحافيات المسجونات الحائزات على الجائزة، قالت زينب سلبي، عضوة لجنة تحكيم هذه الجائزة: "لقد دفعت هؤلاء الصحافيات ثمناً باهظاً لالتزامهن بتقديم التقارير وقول الحقيقة. كما إننا ملتزمون بضمان إيصال أصواتهن إلى جميع أنحاء العالم حتى يصلن إلى الحرية والأمن".

وأشار المدير العام لليونسكو إلى المخاطر التي تهدد الصحافيات، مشيداً بهؤلاء الصحافيات لالتزامهن بالحقيقة والمساءلة.

يذكر أن إلهه محمدي، مراسلة جريدة "ههم ميهن"، ونيلوفر حامدي مراسلة جريدة "شرق"، نشرتا تقارير عن مقتل مهسا أميني ومراسم تشييع الجنازة، لكن تم القبض عليهما في الموجة الأولى من الاعتقالات خلال الانتفاضة، في أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول).

كما تقضي نرجس محمدي عقوبتها، البالغة 9 سنوات و8 أشهر، في سجن إيفين منذ 2021.

في غضون ذلك، ذكرت صفحة نرجس محمدي على "إنستغرام"، الأسبوع الماضي، أن مكتب سجن إيفين أبلغ هذه السجينة السياسية بثماني تهم جديدة في ملف قضائي جديد أُعد لها.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها يجريها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية بالبلاد في عام 2011.
وقبيل زيارته إلى دمشق، قال الرئيس الإيراني لقناة "الميادين": "العلاقات بين إيران وسوريا استراتيجية تماما وسوف تستمر".

فيما قال مساعد الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي لوكالة أنباء "تسنيم" قبل الزيارة: "نسعى إلى إيجاد تعاون اقتصادي مستدام في سوريا، بحيث نتمكن في النهاية من الحضور الملموس على سواحل البحر الأبيض المتوسط".

واتهم جمشيدي الحكومات الإيرانية الماضية بعدم الرغبة في دفع العلاقات مع سوريا، وأضاف: "في الفترات الماضية، بعض الحكومات اعتقدت أنه من أجل الحصول على صلاحيات ومصالح اقتصادية، يجب منح صلاحيات جيوسياسية مقابلها، أي التنازل عن قوة إيران الإقليمية من أجل الحصول على مصالح اقتصادية".

وتابع: "لكن حكومة رئيسي لا تعتقد هكذا. فإننا نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب حفاظنا والتزامنا بالقدرة الاستراتيجية والإقليمية والمقاومة".

ويأتي تأكيد هذا المسؤول الإيراني على ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية مع سوريا، في وقت نقلت فيه صحيفة "كيهان" عن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت فلاحت بيشه، قوله إن ديون إيران المستحقة على سوريا بلغت 30 مليار دولار.

من جهته، قال حسن شمشادي، الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة، في مقابلة مع موقع "نود اقتصادي" الإيراني: "طلبنا من منظمة الملاحة تقديم دعم لخط الشحن إلى سوريا، لكنهم لم يلتفتوا إلى مطالبنا". وأضاف: "لسوء الحظ لا يوجد خط ملاحي منتظم بين إيران وسوريا".

كما أعلن مساعد رئيسي عن توقيع اتفاقيات بين البلدين خلال هذه الزيارة، وقال "لقد عملنا فترة طويلة على هذه الاتفاقيات، وأن فيها جوانب اقتصادية أساسية واسعة".

في السنوات الأخيرة، بذل النظام الإيراني جهودًا كثيرة لإبراز "البعد الاقتصادي" للعلاقات مع سوريا، لكن وفقًا لتقارير غربية مختلفة وإسرائيلية على وجه الخصوص، فإن الوجود العسكري في سوريا أكثر أهمية بالنسبة لطهران.

من ناحية أخرى، واجهت زيارة رئيسي إلى سوريا ردود فعل حادة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، حيث وصفوا لقاء رئيسي والأسد بأنه "جزار يزور جزارًا آخر" و "لقاء اثنين من المتهمين الكبار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن بشار الأسد متهم بقتل مئات الآلاف من المواطنين السوريين وخصومه خلال الحرب الأهلية، بينما إبراهيم رئيسي كان عضوا أيضًا في "فرقة الموت"، وأحد منفذي إعدام آلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988.

وفي تقريرهم الميداني، المنشور الثلاثاء 2 مايو (أيار)، عن محال الجزارة وبيع الدجاج في عدة مناطق من طهران، صادف مراسلو هذه الصحيفة العديد من الحالات "من تبادل البضائع، والعمل للحصول على أفخاذ دجاج قليلة".

وأوضح بائعو الدجاج لهؤلاء المراسلين أنه "في الأشهر الماضية، عندما تغيرت ظروف الشراء لدى المواطنين، أحضر الكثير منهم الزبادي والجبن المحلي، أو المخللات أو المربى محلي الصنع لتبادله مقابل اللحم والدجاج".

يقول صاحب محل لبيع الدجاج: "حتى قبل أشهر قليلة كان هناك أثرياء وخيرون يقدمون مبلغا شهريا للمحتاجين وغير القادرين على شراء اللحوم والدجاج، لكن منذ 6 إلى 7 أشهر مضت، لم يعد هناك أخبار عنهم، وانخفض عددهم كثيرًا".

وقال صاحب محل جزارة، يقع في أحد الأحياء الراقية، إن القوة الشرائية للمواطنين في هذه المنطقة قد تناقصت، وأنه "يعطي لحومًا ودجاجًا مجانًا لنحو 30 إلى 40 عائلة من مناطق مختلفة من طهران كل شهر".

ويضيف هذا الجزار: "في الأشهر القليلة الماضية، انخفض بيع الدجاج بنسبة 50%. والوضع فيما يتعلق باللحوم أسوأ وقد انخفض شراؤها بنسبة 70%.

ووفقًا لهذا التقرير، تسبب هذا الوضع الآن في إغلاق العديد من هذه المحال، وتحول أصحابها إلى أعمال أخرى.

إقبال المواطنين على جلد وأرجل وعنق الدجاج

قال أحد المواطنين لهؤلاء المراسلين إنه "بسبب السعر المرتفع للدجاج، خفض الجميع استهلاكه ويتجه بعض المواطنين إلى مكونات الدجاج الأقل قيمة. على الرغم من أن بعض الأجزاء الأقل قيمة مثل الكتف والأجنحة وعنق الدجاج غالية الثمن أيضًا.

وأوضح مواطن آخر أنه "بهذه الأسعار إذا اشترى الدجاج 3 مرات أسبوعيا فذلك سيكلفه نحو مليون ومائتي ألف تومان شهريا".

يذكر أن النوم على الأسطح، وداخل الحافلات، والعيش في الكرفانات، هي بعض الظواهر التي أصبحت شائعة في إيران خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المساكن.

وجاء في هذا التقرير، نقلاً عن بائع كرفانات على طريق آزادكان السريع بطهران، أن الطلب على شراء الكرفانات "تضاعف" مقارنة بالأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، ومن بين المشترين، هناك من يريدها للسكن.

من ناحية أخرى، أدت هذه الزيادة في الطلب إلى ارتفاع أسعار هذه الكرفانات بنسبة "7 إلى 10 في المائة" منذ بداية العام.

تأتي الزيادة في الطلب على هذه الكرفانات التي يبلغ طولها 20 مترًا، والتي لا تتمتع بالمعايير الدنيا للمعيشة، في حين أنه يتعين دفع "5 ملايين تومان على الأقل" لشراء كل متر منها.

ووفقًا لما ذكره البائعون، يتراوح سعر الكرفانات المستعملة بين مليونين و3 ملايين تومان للمتر.

وسعر إيجار هذه الكرفانات لا يقل عن سعر الشراء. ونقل "تجارت نيوز" عن أحد المنتجين قوله إنه عرض على العميل "رهنًا عقاريًا بقيمة 20 مليون تومان و4 ملايين تومان شهريًا" لاستئجار كرفان بطول 20 مترًا يمكن استخدامه لبيع الخردة، بالإضافة إلى مكان للنوم.

وأشار هذا الموقع إلى إعلانات إيجار الكرفانات، بأحجام ومبالغ مختلفة؛ يتراوح بين مليون و3 ملايين تومان للإيجار شهريا".

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن، للشراء والإيجار، من جهة وتضاعف تكاليف البناء من جهة أخرى، في السنوات الماضية، إلى نمو العشوائيات وظاهرة "السكن الرديء" بشكل خاص في العاصمة ومحيطها.

في السنوات الثلاث الماضية، تسببت أنباء تأجير أسطح المنازل للنوم ليلاً، ونوم المشردين في الحافلات، والعيش في الخيام، والنوم في المقابر، في ردود فعل كثيرة بسبب عدم قدرة الناس على دفع إيجار المنزل.

في مارس (آذار) الماضي، أفادت صحيفة "هم ميهن" عن انتشار إيجار المنازل "المشتركة" من قبل عائلتين أو أكثر.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء في شتاء العام الماضي، فإن تكلفة إيجار منزل في إيران تمثل 35-50% من نفقات الأسرة الإيرانية، فيما زاد سعر الإيجار عدة مرات.

في الآونة الأخيرة، أعلن علي أكبر شوكت، رئيس نقابات عمال البناء، عن تضخم الإسكان بنسبة 1000% منذ عام 2016 حتى الآن.

وأعلن المجلس يوم الثلاثاء 2 مايو، في بيان تحت اسم "يوم المعلم" بإيران، أن التجمع يوم 9 مايو سيعقد في طهران أمام مبنى البرلمان، وفي مراكز المحافظات أمام الدوائر العامة للتربية والتعليم في المدن.

كما أكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في معرض تكريمه لذكرى جميع المعلمين الذين بذلوا جهودا من أجل نمو وتطوير التعليم في هذه الأرض، أنه على الرغم من أن عجز المسؤولين في النظام التعليمي وعدم كفاءة النظام التنفيذي بأكمله، وكراهية النظام الحاكم للفكر والتعليم الحديثين، قد أدى إلى ضياع الأمل في أصغر تغيير إيجابي، إلا أننا مازلنا نتابع المطالب المتراكمة للمعلمين وحقوق التلاميذ بكل الطرق الممكنة والمدنية كما في السابق.

وأشار بيان المجلس إلى مطالب مثل "التطبيق الدقيق لقانون إدارة الخدمة المدنية للموظفين والمتقاعدين"، و"تطبيق خطة تصنيف المعلمين وفق القرار الأصلي"، و"العودة إلى تطبيق المادة 30 من الدستور، وتوفير التعليم الجيد والأمن المدرسي، وخاصة للتلميذات".

ووفقًا للمادة 30 من الدستور الإيراني، "تلتزم الحكومة بتوفير مرافق التعليم المجاني لجميع أفراد الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتوسيع وسائل التعليم العالي إلى حد الاكتفاء الذاتي للبلاد مجانًا".

وأكد المجلس أن التعليم في البلاد لن يصل إلى النتيجة المرجوة إلا من خلال "مراجعة عميقة ونقدية للأسس الفكرية والسياسية للفكر الحاكم، وإعادة تفكير عميق ونقدي في طرق إدارة المدارس، وتحرير المدرسة والنظام التعليمي من سيطرة الأيديولوجية الشمولية الحاكمة، وقبول الفروق الفردية، والثقافية، والاجتماعية للتلاميذ، وإزالة المركزية المتطرفة في نظام التعليم، وإحداث تغييرات جوهرية في الآليات القائمة والفاشلة للإدارة المدرسية".

كما أشار إلى الانتفاضة الأخيرة ضد النظام الإيراني، وكتب: "ما شوهد في الانتفاضة الاجتماعية الأخيرة في المدارس والشوارع كان الفشل الكامل لنموذج يتجاهل التغييرات العميقة في مجال الواقع الاجتماعي ويسعى لتحقيق مُثله غير الواقعية في النظام التعليمي".

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات نقابة المعلمين الإيرانيين، كما أدى التسميم المتسلسل للتلاميذ في المدارس الإيرانية إلى زيادة غضب المعلمين ضد النظام.