توقيع 15 اتفاقية تعاون بين طهران ودمشق.. وإيران تسعى لـ"التواجد الاقتصادي" على ساحل سوريا

وفي تقريرهم الميداني، المنشور الثلاثاء 2 مايو (أيار)، عن محال الجزارة وبيع الدجاج في عدة مناطق من طهران، صادف مراسلو هذه الصحيفة العديد من الحالات "من تبادل البضائع، والعمل للحصول على أفخاذ دجاج قليلة".

وأوضح بائعو الدجاج لهؤلاء المراسلين أنه "في الأشهر الماضية، عندما تغيرت ظروف الشراء لدى المواطنين، أحضر الكثير منهم الزبادي والجبن المحلي، أو المخللات أو المربى محلي الصنع لتبادله مقابل اللحم والدجاج".

يقول صاحب محل لبيع الدجاج: "حتى قبل أشهر قليلة كان هناك أثرياء وخيرون يقدمون مبلغا شهريا للمحتاجين وغير القادرين على شراء اللحوم والدجاج، لكن منذ 6 إلى 7 أشهر مضت، لم يعد هناك أخبار عنهم، وانخفض عددهم كثيرًا".

وقال صاحب محل جزارة، يقع في أحد الأحياء الراقية، إن القوة الشرائية للمواطنين في هذه المنطقة قد تناقصت، وأنه "يعطي لحومًا ودجاجًا مجانًا لنحو 30 إلى 40 عائلة من مناطق مختلفة من طهران كل شهر".

ويضيف هذا الجزار: "في الأشهر القليلة الماضية، انخفض بيع الدجاج بنسبة 50%. والوضع فيما يتعلق باللحوم أسوأ وقد انخفض شراؤها بنسبة 70%.

ووفقًا لهذا التقرير، تسبب هذا الوضع الآن في إغلاق العديد من هذه المحال، وتحول أصحابها إلى أعمال أخرى.

إقبال المواطنين على جلد وأرجل وعنق الدجاج

قال أحد المواطنين لهؤلاء المراسلين إنه "بسبب السعر المرتفع للدجاج، خفض الجميع استهلاكه ويتجه بعض المواطنين إلى مكونات الدجاج الأقل قيمة. على الرغم من أن بعض الأجزاء الأقل قيمة مثل الكتف والأجنحة وعنق الدجاج غالية الثمن أيضًا.

وأوضح مواطن آخر أنه "بهذه الأسعار إذا اشترى الدجاج 3 مرات أسبوعيا فذلك سيكلفه نحو مليون ومائتي ألف تومان شهريا".

يذكر أن النوم على الأسطح، وداخل الحافلات، والعيش في الكرفانات، هي بعض الظواهر التي أصبحت شائعة في إيران خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المساكن.

وجاء في هذا التقرير، نقلاً عن بائع كرفانات على طريق آزادكان السريع بطهران، أن الطلب على شراء الكرفانات "تضاعف" مقارنة بالأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، ومن بين المشترين، هناك من يريدها للسكن.

من ناحية أخرى، أدت هذه الزيادة في الطلب إلى ارتفاع أسعار هذه الكرفانات بنسبة "7 إلى 10 في المائة" منذ بداية العام.

تأتي الزيادة في الطلب على هذه الكرفانات التي يبلغ طولها 20 مترًا، والتي لا تتمتع بالمعايير الدنيا للمعيشة، في حين أنه يتعين دفع "5 ملايين تومان على الأقل" لشراء كل متر منها.

ووفقًا لما ذكره البائعون، يتراوح سعر الكرفانات المستعملة بين مليونين و3 ملايين تومان للمتر.

وسعر إيجار هذه الكرفانات لا يقل عن سعر الشراء. ونقل "تجارت نيوز" عن أحد المنتجين قوله إنه عرض على العميل "رهنًا عقاريًا بقيمة 20 مليون تومان و4 ملايين تومان شهريًا" لاستئجار كرفان بطول 20 مترًا يمكن استخدامه لبيع الخردة، بالإضافة إلى مكان للنوم.

وأشار هذا الموقع إلى إعلانات إيجار الكرفانات، بأحجام ومبالغ مختلفة؛ يتراوح بين مليون و3 ملايين تومان للإيجار شهريا".

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن، للشراء والإيجار، من جهة وتضاعف تكاليف البناء من جهة أخرى، في السنوات الماضية، إلى نمو العشوائيات وظاهرة "السكن الرديء" بشكل خاص في العاصمة ومحيطها.

في السنوات الثلاث الماضية، تسببت أنباء تأجير أسطح المنازل للنوم ليلاً، ونوم المشردين في الحافلات، والعيش في الخيام، والنوم في المقابر، في ردود فعل كثيرة بسبب عدم قدرة الناس على دفع إيجار المنزل.

في مارس (آذار) الماضي، أفادت صحيفة "هم ميهن" عن انتشار إيجار المنازل "المشتركة" من قبل عائلتين أو أكثر.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء في شتاء العام الماضي، فإن تكلفة إيجار منزل في إيران تمثل 35-50% من نفقات الأسرة الإيرانية، فيما زاد سعر الإيجار عدة مرات.

في الآونة الأخيرة، أعلن علي أكبر شوكت، رئيس نقابات عمال البناء، عن تضخم الإسكان بنسبة 1000% منذ عام 2016 حتى الآن.

وأعلن المجلس يوم الثلاثاء 2 مايو، في بيان تحت اسم "يوم المعلم" بإيران، أن التجمع يوم 9 مايو سيعقد في طهران أمام مبنى البرلمان، وفي مراكز المحافظات أمام الدوائر العامة للتربية والتعليم في المدن.

كما أكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في معرض تكريمه لذكرى جميع المعلمين الذين بذلوا جهودا من أجل نمو وتطوير التعليم في هذه الأرض، أنه على الرغم من أن عجز المسؤولين في النظام التعليمي وعدم كفاءة النظام التنفيذي بأكمله، وكراهية النظام الحاكم للفكر والتعليم الحديثين، قد أدى إلى ضياع الأمل في أصغر تغيير إيجابي، إلا أننا مازلنا نتابع المطالب المتراكمة للمعلمين وحقوق التلاميذ بكل الطرق الممكنة والمدنية كما في السابق.

وأشار بيان المجلس إلى مطالب مثل "التطبيق الدقيق لقانون إدارة الخدمة المدنية للموظفين والمتقاعدين"، و"تطبيق خطة تصنيف المعلمين وفق القرار الأصلي"، و"العودة إلى تطبيق المادة 30 من الدستور، وتوفير التعليم الجيد والأمن المدرسي، وخاصة للتلميذات".

ووفقًا للمادة 30 من الدستور الإيراني، "تلتزم الحكومة بتوفير مرافق التعليم المجاني لجميع أفراد الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتوسيع وسائل التعليم العالي إلى حد الاكتفاء الذاتي للبلاد مجانًا".

وأكد المجلس أن التعليم في البلاد لن يصل إلى النتيجة المرجوة إلا من خلال "مراجعة عميقة ونقدية للأسس الفكرية والسياسية للفكر الحاكم، وإعادة تفكير عميق ونقدي في طرق إدارة المدارس، وتحرير المدرسة والنظام التعليمي من سيطرة الأيديولوجية الشمولية الحاكمة، وقبول الفروق الفردية، والثقافية، والاجتماعية للتلاميذ، وإزالة المركزية المتطرفة في نظام التعليم، وإحداث تغييرات جوهرية في الآليات القائمة والفاشلة للإدارة المدرسية".

كما أشار إلى الانتفاضة الأخيرة ضد النظام الإيراني، وكتب: "ما شوهد في الانتفاضة الاجتماعية الأخيرة في المدارس والشوارع كان الفشل الكامل لنموذج يتجاهل التغييرات العميقة في مجال الواقع الاجتماعي ويسعى لتحقيق مُثله غير الواقعية في النظام التعليمي".

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات نقابة المعلمين الإيرانيين، كما أدى التسميم المتسلسل للتلاميذ في المدارس الإيرانية إلى زيادة غضب المعلمين ضد النظام.

وقدرت مايكروسوفت في تقريرها أن متسللين تابعين للنظام الإيراني شاركوا في 24 عملية لنشر معلومات كاذبة في عام 2022، 17 منها حدثت بعد يونيو 2022. يأتي ذلك في حين أن قراصنة تابعين لإيران شاركوا في 7 عمليات من هذا القبيل في عام 2021.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن أنشطة القراصنة التابعين للنظام الإيراني كانت تركز بشكل أساسي على الهجمات الإلكترونية الخبيثة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن أساليب القراصنة التابعين لإيران في نشر معلومات كاذبة آخذة في التغيير، لكن ضحاياهم لم يتغيروا، واستهدفت هذه الهجمات بالأساس إسرائيل، والشخصيات البارزة المعارضة للنظام الإيراني، وأميركا، والسعودية، والإمارات.

وقالت زينب سلبي، عضوة لجنة التحكيم: "نحن ملتزمون بتكريم العمل الشجاع للصحفيات الإيرانيات اللواتي أدت تغطيتهن إلى ثورة تاريخية تقودها النساء".

وأضافت سلبي "لقد دفعن ثمنا باهظا لالتزامهن بتقديم التقارير وقول الحقيقة. كما أننا ملتزمون بإيصال أصواتهن إلى جميع أنحاء العالم حتى وصولهن إلى الحرية والأمن".

وفي إشارة إلى التهديدات التي تهدد الصحفيات، أشاد المدير العام لليونسكو بهؤلاء الصحفيات لالتزامهن بالحقيقة والمساءلة.

يذكر أن إلهه محمدي، مراسلة جريدة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة جريدة "شرق"، نشرتا تقارير عن مقتل مهسا أميني ومراسم تشييع الجنازة، لكن تم القبض عليهما في الموجة الأولى من الاعتقالات في الانتفاضة الشعبية، أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني قد أعلن في 26 أبريل (نيسان) صدور لائحة اتهام ضد نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية".

وفي وقت سابق، 28 أكتوبر 2022، أصدرت وزارة المخابرات الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري الإيراني بيانًا مشتركًا اتهمتا فيه محمدي وحامدي بـ "إرسال أخبار منحازة" و"تحريض أقارب الفقيدة (مهسا أميني)" و"إخراج بعض المشاهد" في المستشفى ومراسم جنازة مهسا.

كما تقضي نرجس محمدي فترة عقوبتها، البالغة 9 سنوات و 8 أشهر، في سجن إيفين منذ 2021. وقد ذكرت صفحة نرجس محمدي على إنستغرام، الأسبوع الماضي، أن مكتب سجن إيفين أبلغ هذه السجينة السياسية بثماني تهم جديدة في ملف قضائي جديد.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم استدعاء محمدي إلى نيابة إيفين، لكنها رفضت الذهاب إلى النيابة.

وكانت هذه السجينة السياسية قد عبرت خلال الانتفاضة الشعبية عن موقفها المناهض للقمع والتعذيب الذي يمارسه النظام الإيراني بحق المتظاهرين في السجون.

وفي مقال لها، مارس الماضي، ردا على إنكار وزير خارجية إيران الاعتداء على النساء واغتصابهن في السجون، ذكرت نرجس محمدي أمثلة مختلفة لـ "الاعتداء الجنسي والنفسي والتعذيب الجسدي"، الذي تعرضت له النساء، وأعلنت عن استعدادها للشهادة في هذا الصدد.