برنامج تجسس تابع لشرطة إيران للتنصت على المحتجزين

وأضاف عبد الحميد: "وضع المواطنين سيئ .. إذا كان حل مشاكل الشعب بالاعتقال والاحتجاز فاعتقلونا واسجنونا جميعًا. وإذا كان حل مشكلة الشعب باعتقال المتظاهرين والسياسيين، فأطالب السياسيين بتسليم أنفسهم إلى السجن لحل مشكلة الشعب".

وأكد مولوي عبد الحميد: "الحقيقة أن مشاكل الناس لا تحل بالحبس والقمع".

وقال مخاطبًا النظام: "أنتم أيضًا تعارضون الاستفتاء لأنكم تعرفون نتيجته، لذا اجلسوا واستمعوا إلى المواطنين. أصلحوا أنفسكم، لأن الأساس هو الشعب، وهو الذي أتى بهؤلاء المسؤولين للسلطة، لقد تحقق التضامن بين الناس".

كما اعتبر مولوي عبد الحميد، في الأيام الماضية، انتشار الاحتجاجات والإضرابات العمالية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفراغ طاولات عامة الناس، وخاصة العمال.

يذكر أنه منذ انتهاء عطلة نوروز هذا العام، ومع تدهور المؤشرات الاقتصادية، وزيادة التضخم والأسعار، واستمرار انخفاض قيمة العملة، ازدادت الإضرابات والاحتجاجات من قبل العمال والمتقاعدين.

وقد اتسعت سلسلة الإضرابات، خاصة في صناعات النفط والغاز والنحاس وورش العمل في المحافظات الجنوبية، والجنوبية الغربية، منذ الأسبوع الماضي، لتشمل إحدى عشرة محافظة، وقد أكد العمال في بياناتهم أن النظام لم يعد قابلاً للإصلاح.

ويأتي اشتداد الأزمة الاقتصادية وتفاقم مؤشرات بؤس العمال والفئات الضعيفة للغاية من المجتمع في حين أطلق المرشد الإيراني على العام الشمسي الجديد اسم عام "السيطرة على التضخم".

وفي لقاء مع مجموعة مختارة من "العمال" هذا الأسبوع، زعم علي خامنئي أن احتجاجاتهم "مساعدة للحكومة" و"تنبيه للنظام"، لكنه زعم أيضا أن العمال "أصدقاء ورفاق" لنظامه.

يذكر أنه في إقليم بلوشستان، أدى عنف النظام في التعامل مع المحتجين، خلال الأشهر الثمانية الماضية، إلى مقتل ما لا يقل عن مائة وخمسين شخصًا وإصابة عدد كبير من الشباب، وهذا الإقليم يسجل أعلى معدل للبطالة والفقر.

وتضم كردستان، التي كانت مركز الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة، أكبر عدد من العاطلين عن العمل بعد بلوشستان.

ومع ذلك، استدعى النظام عشية "عيد العمال العالمي"، عددًا كبيرًا من النشطاء العماليين

وفي أصفهان، نظم المحتجون مظاهرات في الشوارع ورددوا شعارات مؤيدة لـ "العمال والسجناء السياسيين وتوماج صالحي"، من بينها شعارات مثل "عدنا مرة أخرى، والانتفاضة مستمرة"، و"نظام العمائم انتهى وقته".

ونظمت مجموعة من المحتجين، في منطقة ستار خان بطهران، مساء الإثنين، مظاهرة في الشارع بمناسبة عيد العمال العالمي، ورددوا هتافات مثل "الموت للظالم، السلام للعامل"، "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

وفي منطقة صادقية، هتفت مجموعة من المتظاهرين هتافات مثل "الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و"الفقر، الفساد، الغلاء، سنذهب حتى الإطاحة"، و"الموت للديكتاتور"، وشعارات ضد الحرس الثوري الإيراني.

ونزل المتظاهرون في طهران بارس إلى الشوارع، مرة أخرى ليلة الإثنين، ورددوا هتافات مثل "أيها المرشد الانتفاضة لن تنتهي"، و"الموت للديكتاتور"، و"الفقر، الفساد، الغلاء، سنذهب حتى الإطاحة".

كما شهدت منطقة جوهردشت كرج احتجاجات حاشدة في الشوارع، مساء يوم الإثنين، بالتزامن مع عيد العمال العالمي وترديد الشعارات المناهضة للنظام وشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

في غضون ذلك، تظهر الصور المنشورة من مدينة قم، أن أجزاء من هذه العاصمة الدينية للنظام الإيراني شهدت، مساء الإثنين، شعارات مناهضة للنظام، من بينها شعار "الموت لخامنئي".

كما نزلت مجموعة من أهالي أصفهان إلى الشارع، مساء الإثنين، بمناسبة يوم العمال العالمي ونظموا مظاهرة مرددين هتافات مناهضة للنظام الإيراني وتأييدا للسجناء السياسيين.

وخلال هذه التظاهرة التي أقيمت في شوارع أصفهان الرئيسية رغم الأوضاع الأمنية المشددة، ردد المتظاهرون هتافات مثل "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و"الموت لجمهورية الإعدام"، و"عدنا مرة أخرى، الانتفاضة مستمرة"، و"حكم العمائم انتهى وقته".

كما هتف المتظاهرون في أصفهان باسم "طوماج صالحي" دعمًا لهذه المطرب الذي اعتقل منذ ستة أشهر.

وشهدت مناطق مثل بلدة إكباتان، وبلدة جيتكر، وأختياريه، وبلدة هفت تير، وبلدة باقري في طهران، ومناطق غلشهر، ومهرشهر في كرج، ومناطق في عدة مدن أخرى، دوي الشعارات المناهضة للنظام وعلي خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأميركية بأن مسودة القرار التي قدمت إلى مجلس النواب والشيوخ في وقت واحد، تم إعدادها بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، بعنوان "استمرار العقوبات على إيران".

وحظيت مبادرة ماكول بدعم 24 عضوا ديمقراطيا وجمهوريا في الكونغرس الأميركي.

واعتبر ماكول، اليوم الاثنين، أن استمرار العقوبات على الاقتصاد الإيراني شأن ضروري لإجبار نظام طهران على التخلي عن "سلوكه الخطير والمزعزع للاستقرار".

وقالت ميشيل ستيل، العضوة الجمهورية في مجلس النواب، دعمًا لهذه المسودة: "يواصل النظام الإيراني المارق تهديد الديمقراطية ويدعم الإرهاب بنشاط في جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن الموافقة على هذا القانون، قد تحول دون حيازة إيران أسلحة نووية، وستمنع تعريض السلام العالمي لمزيد من الخطر.

وأكدت "ذا هيل" أن 3 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، هم: تيم سكوت، وهو جمهوري، والديمقراطيتان ماغي حسن وجکي روزن، سيقدمون قريبًا مسودة مشروع تكميلية أخرى إلى مجلس الشيوخ لضمان أن تصبح العقوبات ضد إيران دائمة.

يشار إلى أن قرار العقوبات ضد إيران يسمح للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على صناعة الطاقة الإيرانية. وقد تم توسيع هذا القرار لاحقًا لحظر الصناعات الأخرى وتضمن قائمة طويلة من البنوك الإيرانية أيضا.

يذكر أن قانون العقوبات الإيراني المعروف بـ(ISA)، صدر لأول مرة عام 1996 في الكونغرس الأميركي. ووقع عليه كل من: بيل كلينتون، الرئيس الديمقراطي آنذاك، ثم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون آخرون للولايات المتحدة، وقاموا بتمديده أيضا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016، وبينما كانت إدارة باراك أوباما في أيامها الأخيرة وكانت قد وقعت للتو الاتفاق النووي مع إيران، مدد الكونغرس قانون ISA حتى عام 2026 بموافقة ساحقة من أعضاء كلا الحزبين.

وقال كنعاني، اليوم الاثنين، الأول من مايو (أيار) للصحافيين، إن هذا الطلب جاء بناءً على اتفاقية تبادل السجناء بين طهران وبروكسل.

وأضاف: "اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين إيران وبلجيكا تم توقيعها بين الطرفين سابقا وبعد نحو عامين دخلت حيز التنفيذ خلال عملية قانونية".

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران موقف نظام بلاده بأن "جميع الخطوات المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة وإصدار الحكم القضائي لأسدي تعتبر، من وجهة نظرنا، انتهاكا جسيما لاتفاقية فيينا".

يشار إلى أن أليويه وندكاستيل (41 عامًا)، هو عامل إغاثة بلجيكي اعتقلته إيران منذ مارس (آذار) الماضي واتهمته بالتجسس.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إنها تحدثت، هاتفيا، مع نظيرها الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، عن المواطن البلجيكي المعتقل وندكاستيل، وطالبت بالإفراج عنه في أسرع وقت.

وحُكم على هذا المواطن البلجيكي بالسجن لمدة 12 عاما ونصف العام والجلد 74 جلدة بتهمة "التجسس ضد النظام الإيراني لصالح جهاز مخابرات أجنبية، والتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني، وتهريب العملات بشكل احترافي بمبلغ 500 ألف دولار وتبييض أموال بنفس المبلغ".

ووصفت الحكومة البلجيكية ظروف احتجازه بأنها "غير إنسانية". كما رفضت السلطات البلجيكية الاتهامات المنسوبة إلى وندكاستيل ووصفتها بـ"الكاذبة".

يشار إلى أن إيران متهمة بالسعي لابتزاز الحكومات الأجنبية، وخاصة الدول الغربية، من خلال اعتقال رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم بتهم سياسية وأمنية في محاكم مغلقة ودون الوصول إلى محام مختار.

وفي وقت سابق، وتزامنا مع توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين طهران وبروكسل، وردت تكهنات حول احتمال تبادل عامل الإغاثة البلجيكي وندكاستيل مع أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان في بلجيكا.

يذكر أن أسد الله أسدي، السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، اعتقل في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع في فرنسا لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.

كما لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين، إلى العلاقات بين إيران والسعودية، وقال: "لا نزال في مراحلنا الأولى من استئناف عمل السفارات والقنصليات بين البلدين".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، بدأت ثلاثة مكاتب تمثيلية إيرانية في الرياض وجدة أنشطتها بشكل طبيعي".

وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين، الأول من مايو (أيار)، أن إيران كشفت تجسسه لصالح بريطانيا، بمساعدة من روسيا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان: "مسؤول رفيع وجاسوس بريطاني.. حياة مزدوجة انتهت بحبل المشنقة"، أن بريطانيا أبلغت تل أبيب منذ ربيع عام 2008، بـ"جاسوس بريطاني يتمتع بإمكانية وصول عالية المستوى إلى الأسرار النووية والعسكرية للبلاد".

وتابعت أن هذا الجاسوس قدم معلومات قيمة- وواصل القيام بذلك لسنوات- معلومات استخباراتية من شأنها أن تكون حاسمة في إزالة أي شك في العواصم الغربية بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، وفي إقناع العالم بفرض عقوبات شاملة ضد طهران، كما أقنع الصين وروسيا بعدم شفافية البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الصحيفة كتبت في عام 2019 أن مصدر المعلومات الاستخباراتية الذي كشف عن موقع "فوردو" النووي الإيراني كان جاسوساً يعمل لصالح بريطانيا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المعلومات الاستخباراتية عن فوردو التي قدمها أكبري كانت واحدة من المعلومات التي كشف عنها مسؤول المخابرات البريطاني لنظرائه الإسرائيليين والوكالات الصديقة الأخرى عام 2008، وفقًا لـ"ثلاثة من مسؤولي المخابرات والأمن القومي الغربيين".

وكان مهدي أكبري، شقيق علي رضا أكبري، قد قال سابقا: "كان أخي شديد التدين وثوريًا للغاية، أكثر من أي شخص آخر في عائلتنا. وكان ملتزما بقيم الجمهورية الإسلامية".

وقال دبلوماسي إيراني كبير إن علي رضا أكبري كان يؤكد في اجتماعات حكومية رسمية في إيران أن امتلاك أسلحة نووية يجب أن يكون على جدول أعمال إيران.

يشار إلى أن علي رضا أكبري كان أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، وترقى إلى منصب نائب وزير الدفاع، وتقلد مناصب استشارية في مجلس الأمن القومي والهيئات الحكومية الأخرى. وأقام علاقات وثيقة مع رجلين قويين: محسن فخري زاده، العالم النووي، وعلي شمخاني.

يذكر أن محسن فخري زاده، مساعد وزير الدفاع وأحد المتورطين في البرنامج النووي والصاروخي للنظام الإيراني تم اغتياله يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما كان علي رضا أكبري رهن الاعتقال.