صحف إيران: ضياع فرصة إحياء الاتفاق النووي والحكومة تعتزم فرض ضرائب جديدة

السلطات لا تخفي قلقها من غضب العمال واحتمالية نزولهم إلى الشوارع لهذا تحاول التخفيف من حدة غضبهم، وما لقاء المرشد قبل يومين بمجموعة من العمال إلا تجسيد لهذه المحاولة من قبل النظام ودليل على قلق السلطة من انضمام العمال إلى المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وليس تلك التي تطالب فقط بإصلاحات اقتصادية ومعيشية.

الصحف حاولت بهذه المناسبة تقديم بعض التقارير، كما نشرت مقالات لعدد من الكتاب والمتخصصين في الشوؤن العمالية، صحيفة "آرمان امروز" نشرت صورة لعدد من العمال وهم في وضع مزرٍ وملابس رثة متسخة، وأرفقت الصورة بعنوان: "غرباء عن الرفاه"، موضحة أن العامل في إيران هو أبعد ما يكون عن الرفاه والعيش الكريم.

أما "مردم سالاري" فأشارت إلى كثرة الوعود التي يطلقها النظام إلى شريحة العمال لكنه لا يفي بها وتبقى معلقة حتى يأتي وعد أكبر منها لينسي الوعد القديم الذي لم يتحقق، الصحيفة استخدمت عنوان: "وعد لم يتحقق لخلق التوازن بين رواتب العمال ونسب التضخم"، مشيرة إلى أن الرواتب التي يتقاضاها العمال لا تتناسب على الإطلاق مع نسب التضخم والغلاء الكبير في الأسعار.

ومن الموضوعات التي ربما غطتها جميع الصحف الصادرة اليوم الاثنين خبر إقالة وزير الصناعة الإيراني رضا فاطمي أمين من منصبه بـ162 صوتا مقابل 102 معارض في البرلمان الإيراني. الجلسة البرلمانية التي حضرها الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الصناعة تناولت كلمات من معارضين وموافقين حول قضايا فساد، وزيادة الأسعار ومافيا صناعة السيارات.

الصحف حاولت استقصاء الجذور الرئيسية لخطوة البرلمان وخلص معظمها إلى أن استشراء الفساد في وزارة الصناعة هو السبب الرئيسي وراء عزل الوزير فاطمي أمين من منصبه، كما رأت صحيفة "آفتاب يزد" أن الحادثة قد تكون بداية لمسار جديد من المواجهة بين البرلمان والحكومة بعد أن تفاقمت الأوضاع الاقتصادية.
كما لفتت صحيفة "ستاره صبح" إلى فضيحة إهداء وزارة الصناعة 75 سيارة لعدد من النواب البرلمانيين بهدف منع عملية الاستجواب.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كار وكاركر:" على العمال أن لا يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم

باركت صحيفة "كار وكاركر" (العمل والعامل)، اليوم العالمي للعمال في إيران ونقلت مطالبة علي رضا محبوب أمين عام جمعية "بيت العامل" العمال بعدم الصمت عن حقوقهم وأكد أن التجربة أثبتت أن الصمت يعني الرضا بالوضع والموافقة عليه، لهذا فإن على العمال عدم الصمت هذا العام والعمل بكل وسعهم للمطالبة بحقوقهم الضائعة.

كما نقلت الصحيفة كلام رئيس مركز المجالس الإسلامية للعمل، أوليا علي بيكي، والذي انتقد فيه العقود المؤقتة التي يتم العمل بها حيث لا يتم توظيف العمال بشكل دائم في إيران وإنما يقتصر توظيفهم على عقود مؤقتة ومعرضة للفصل والإنهاء في كل لحظة.

وأكد علي بيكي أن من طبيعة هذه العقود حرمان العمال من تشكيل نقابات عمالية، فممثل العمال الذي يشعر دائما بالقلق من احتمالية عدم تمديد عقد عمله لن يكون بإمكانه الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بها.

"اعتماد": مخاطر عدم الاستماع إلى مطالب العمال

أما صحيفة "اعتماد" فتساءلت بالقول: "لماذا لم تف الحكومة بوعودها تجاه العمال؟". وأشارت إلى لقاء المرشد خامنئي بالعمال قبل يومين وتأكيده على أهمية دور القطاع العمالي في اقتصاد البلاد. وقالت إنه بالرغم من الإقرار بهذه الأهمية إلا أنه وفي مجال العمل لم يشاهد أي تقدير للعمال في إيران.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة لن تلبي أيا من مطالب العمال التي يرددونها منذ 40 يوما، وأضافت أنه وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمال كان يتأمل من الحكومة اتخاذ خطوات مؤثرة للتعويض عن سوء الإدارة والقرارات الخاطئة في مجال العمال الذين يشكلون 15 مليون إيراني تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن مواقف نشطاء وممثلي المجتمع العمالي في إيران تحذر باستمرار من مغبة عدم الاستماع إلى صوت العمال والمخاطر التي قد تترتب مستقبلا في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

"هم ميهن": إقالات وزراء الحكومة لن تحل مشكلة الاقتصاد الإيراني

أشارت صحيفة "هم ميهن" إلى قرار البرلمان بعزل وزير الصناعة والتجارة الإيرانية، رضا فاطمي أمين، ورأت أن الخطوة لن تحل أي مشكلة من مشاكل الحكومة وضعفها الكبير، بل ربما تساهم في خلق مشاكل أكثر، مشيرة إلى إجراءات سابقة لم تأت بنتائج تذكر مثل تغيير وزير الطرق والتوطين وكذلك تغيير رئيس البنك المركزي الذي لم يؤد إلى خلق استقرار في سوق العملة الصعبة.

كما رأت الصحيفة أن قرار عزل الوزير ليس صادرا من البرلمان وأن البرلمان ليس صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لأنه لا يملك سلطة حقيقية ليمارسها في عزل النواب وإقالتهم.

وتوقعت الصحيفة أن يكون الوزير القادم أضعف من سلفه وأقل خبرة من فاطمي أمين، موضحة أنه وما دامت البلاد تفتقر إلى وجود خطة إدارة شاملة فإن هذه الإقالات والتغييرات في وجوه الوزراء لن تحل مشكلة من مشاكل الاقتصاد الإيراني.

"كيهان": معارضو الحجاب الإجباري هم السبب في مقتل ممثل خامنئي

هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي مشاهير الفن والسينما والرياضة وكذلك النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين انتقدوا الإجراءات الحكومية السابقة في إغلاق المراكز التجارية والتضييق على المواطنين بحجة عدم الاهتمام بالحجاب الإجباري واتهمت هؤلاء المنتقدين بأنهم من "مروجي الفساد" كما وصفتهم بأنهم "ينشرون الكذب وعدم العفة واللجوء إلى الاغتيالات".

الصحيفة حملت منتقدي إجراءات الحجاب الإجباري أيضا مسؤولية مقتل رجل الدين وممثل خامنئي السابق في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، وطالبت بقمع وإسكات وسائل الإعلام التي تنتقد إجراءات الحكومة حول الحجاب الإجباري.

وكانت الهدف من هذه الرشوة وقف عملية استجواب وزير الصناعة التي يتم الإعداد لها. الفضيحة كشف عنها نائب داخل البرلمان (علي رضا بيكي)، حيث أكد أنه يملك معلومات دقيقة عن هذه الحادثة وقدم المستندات اللازمة التي تثبت الحقيقة إلى لجنة مراقبة أداء نواب البرلمان.

لكن البرلمان استمر حتى الآن في نفي حصول نوابه على أي هدايا من جهة وزارة الصناعة، وهو ما يتعارض مع الصورة التوثيقية التي سربها البرلماني علي رضا بيكي.

صحف عدة مثل "آرمان ملي"، و"آسيا"، و"اعتماد"، وغيرها، خصصت عناوينها الرئيسية أو الهامة إلى هذا الموضوع وتحدثت عن مستقبل استجواب البرلمان للوزير رضا فاطمي أمين، في ظل هذه الإجراءات التي قامت بها الوزارة.

كما اهتمت الصحف بحديث خامنئي أمس حول استشراء الفساد ومخاطره وتكرار كلامه السابق حول "ضرورة الكفاح الشامل ضد تنين الفساد"، مدعيا أن الحكومات والمسؤولين لم يصغوا جيدا إلى نصائحه وتعاليمه وأنهم لو استمعوا لكان وضع البلاد اليوم أفضل مما هو عليه الآن.

المقال الافتتاحي لصحيفة "جهان صنعت" جاء ردا على حديث خامنئي عن الفساد، حيث أكد كاتب الصحيفة أن "تنين الفساد" هو عبارة عن الفساد الكامن في الاقتصاد الذي تديره الحكومة.

أما الصحف الأصولية مثل "كيهان" فسارت في الاتجاه الذي يرضي خامنئي وتياره وعنونت في مانشيتها: "كونوا جادين في مكافحة تنين الفساد"، كما لفتت إلى كلام خامنئي حول الاحتجاجات والإضرابات العمالية الأخيرة، حيث أقر مرشد إيران بوجود المخالفات والأخطاء تجاه هؤلاء العمال، وقال إن الاحتجاجات على عدم دفع المستحقات وتسليم المصانع إلى أفراد كانت مشروعة وصحيحة.

وفي تقرير اقتصادي، أشارت صحيفة "اعتماد" إلى تراجع موقع إيران عالميا في مجال "رفاهية المواطنين" حيث احتل المركز الـ126 عالميا بعد تراجع إلى الوراء 3 مراكز.

وفي موضوع آخر، علقت صحيفة "توسعه إيراني" على قيام الولايات المتحدة الأميركية بتوسيع نطاق قواعدها العسكرية وعلى رأسها قاعدة عين الأسد في العراق وكيف أنهم يتحركون بكامل حريتهم في محافظة الأنبار العراقية المجاورة لحدود سوريا. يأتي هذا رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين الدائمة حول أهمية خروج القوات الأميركية من المنطقة بعد مقتل سليماني وتوعدهم بالعمل على ذلك.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"اعتماد": الاستتفاء أصل قانوني ورفض النظام له لا يعني إنهاء المطالبة الشعبية به

انتقد الكاتب والناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي في مقاله بصحيفة "اعتماد" مواقف الأصوليين من الاستفتاء الشعبي العام والذي جاء مبررا لموقف خامنئي الرافض لأي شكل من أشكال الاستفتاء، عبدي اعتبر أن الاستفتاء أصل قانوني وعودة لمرجعية الشعب وإرادته، وأن رفض هذا الأصل خيانة للثورة ومبادئها، حسب تعبيره.

الكاتب رأى كذلك أن منع إجراء الاستفتاء ورفضه لا ينهي وجود هذا المطلب لدى الشارع الإيراني، بل إنه يزيد من الإصرار والمطالبة به، محذرا الحكومة من مغبة معارضة إجراء الاستفتاء. وقال إن معارضة النظام للاستفاء ستكون لها "عواقب وخيمة" والسبب في ذلك أن رفض النظام قد يقود إلى أن يتجاوز الشعب هذا المطلب ويطلب أشياء أبعد من ذلك (إسقاط النظام).

"جهان صنعت": الحكومة هي أكبر مصدر للفساد وتحتكر القطاعات الاقتصادية الكبرى

أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد صادق جنان صفت، في مقاله الافتتاحي بصحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، إلى كلام خامنئي حول الفساد، حيث حاول المرشد تحميل الفساد للحكومة والبرلمان وتبرئة ساحته وساحة المؤسسات العسكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية التي يشرف عليها ويديرها دون رقيب أو حسيب.

الكاتب اعتبر أن إحالة خامنئي ملفات الفساد إلى جهات أخرى كالبرلمان والحكومة يؤكد أن الطريق لمكافحة واستئصال "تنين الفساد" لا يزال طويلا ومكلفا.

وتساءل الكاتب بالقول إنه إذا كان الفساد متجذرا في مؤسسات الحكومة فكيف العمل لمكافحة هذا الكم الهائل من الفساد؟ فالحكومة هي أكبر مصدر للفساد، وتحتكر القطاعات الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن القطاع الخاص مقابل القطاع العام الذي تسيطر عليه الحكومة يعد قطرة من بحر، وبالتالي فإن أي مواجهة حقيقية للفساد تستوجب العمل على استئصال الفساد داخل الحكومة وليس خارجها.

"همدلي": ظاهرة الاعتداء على رجال الدين تكشف حجم الغضب في المجتمع تجاه المعممين

علقت صحيفة "همدلي" على تنامي ظاهرة الاعتداءات والهجمات على المعممين والملالي في شوارع إيران، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة والإجراءات التي تصر الحكومة عليها في موضوع الحجاب الإجباري. الاعتداءات تجاوزت الجانب اللفظي والإساءات الكلامية لتتحول مؤخرا إلى هجمات مباشرة، وكان آخرها عملية دهس لمعممين أمس السبت في قم والهجوم عليهما بعد ذلك، وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة من حادثة قتل الممثل السابق للمرشد في محافظة بلوشستان بعد إطلاق النار عليه أثناء وجوده في أحد البنوك شمالي إيران.

الصحيفة رأت أن هذه الموجة من الاعتداءات والهجمات على المعممين ليست ممنهجة أو منسقة وإنما هي أحداث عفوية تنم عن حجم الغضب المجتمعي تجاه رجال الدين والمعممين، الذين يعتبرهم المواطنون ضمن نظام الحكم وموافقين على ما تقوم به السلطات.

وذكرت الصحيفة أن هذه الظاهرة المتزايدة تؤكد أن شعبية المعممين تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وأضافت أن العنف سيتوسع في المجتمع وسيسقط ضحايا جدد.

وسردت وزارة الاستخبارات الإيرانية قائمة بالأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الحالات، ومنها "تمارض" تلميذات المدارس بهدف الهروب من الدراسة والاختبارات.

وغطت معظم الصحف هذا التقرير لكن أيا منها لم يجرؤ بعد على نقد هذا البيان الصادر من الاستخبارات بعد أن كانت الانتقادات توجه للمسؤولين الذين سبق وأن كرروا تصريحات مشابهة لما أتت به الاستخبارات في بيانها الأخير.

ومن الموضوعات الأخرى التي حظيت باهتمام صحف اليوم الجدل الذي أثاره النائب في البرلمان الإيراني أحمد علي رضا بيكي بعد أن ذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية سلمت 75 سيارة لنواب في البرلمان كهدايا لوقف إجراءات استجواب وزير الصناعة بسبب سوء إدارته للوزارة والمهام المخول بها.

صحيفة "آفتاب يزد" لفتت إلى هذه التصريحات التي عاد البرلماني وكررها من جديد بعد الجدل الذي أثارته في المرة الأولى، وعنونت الصحيفة بـ"برلماني: أكرر كلامي: لقد سلموا السيارات للنواب.. البرلمان: يكذبون لم يتسلم أحد أي سيارة".

أما "كيهان" فقد سبقت أي تحقيق أو تفحص لتعلن أن التصريحات "كذب" و"افتراء" ودعت القضاء والقوات الأمنية لاعتقال ومحاسبة البرلماني الذي كان السبب في تداول الخبر وانتشاره بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

في موضوع آخر اهتمت بعض الصحف لاسيما الإصلاحية منها بالمخاوف المتزايدة داخل التيار الأصولي بتراجع شعبية الحكومة الحالية واحتمالية أن يخسر الأصوليون البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة.

محمد مهاجري الناشط الأصولي الإيراني والمحرر السابق في صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد، قال إن المحافظين يعتقدون أن حكومة إبراهيم رئيسي تركت سجلاً سيئًا خلال الفترة الماضية، مرجحا أن يفوز خصوم الرئيس الحالي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

كما عنونت صحيفة "آرمان امروز" في مانشيت اليوم، وكتبت بخط عريض: "تردد وشكوك في معسكر الأصوليين"، وأشارت إلى تزايد الانتقادات لحكومة رئيسي وفشلها في تحقيق الوعود البراقة التي أطلقها الرئيس الحالي قبل استلامه للحكم منذ عامين.

في شأن آخر قدمت صحيفة "اقتصاد ملي" تقريرا حول وضع التضخم في إيران وتردد الحكومة عن نشر الإحصاءات والأرقام التوضيحية الجديدة لنسب التضخم في الشهرين الأخيرين وعنونت تقريرها بالقول: "هل الحكومة عاجزة عن السيطرة على التضخم؟".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم

"اقتصاد بويا": الحكومة أدركت بعد 18 شهرا أهمية خفض التوترات مع دول المنطقة

في مقابلة مع صحيفة "اقتصاد بويا" قال الباحث الاقتصادي مرتضى أفقه إن الحكومة الإيرانية وبعد مرور 18 شهرا من توليها الحكم في إيران أدركت أهمية خفض التوتر مع دول المنطقة وباشرت في العمل على رفع العقوبات عن إيران وهي خطوة إيجابية رغم أنها "متأخرة جدا"، وقد كلفت البلاد الكثير من الخسائر والأضرار.

وأضاف الباحث أفقه أن رفع العقوبات عن إيران قد يساعد مؤقتا في حل بعض المشاكل والتحديات لكن على المدى البعيد إذا لم تنفذ الحكومة والنظام بشكل عام التغييرات الأساسية المطلوبة فإن المشاكل ستعود من جديد.

ونوه الكاتب إلى أن العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس/آذار الماضي) إذا لم تقم الحكومة بحل مشاكلها مع الغرب وخفض حدة العقوبات المفروضة على البلاد وترفض الانضمام إلى مجموعة "فاتف" الدولية (FATF)، فلا أمل يرجى في تحسن الأوضاع.

وأوضح مرتضى أفقه أن جزءا كبيرا من مشاكل إيران سببه الرئيسي هو عدم الوعي والمعرفة وفقدان الخبرة والتخصص والتجربة لدى المسؤولين وصناع القرار في إيران في الوقت الراهن.

"اعتماد": النظام وسياساته سبب عزوف الشباب في إيران عن التدين

وصف كاتب صحيفة "اعتماد" أحمد مازني، النظام الحالي في إيران بأنه حكومة دينية. وقال إنه يجب على الحكومة الدينية أن تدرك خطورة الوضع وتعلم أن الناس يعتبرون أن سلوكها هو الدين نفسه، ونظرا إلى أن الحكومة الدينية يجب أن تساهم في نشر الدين في المجتمع- كما حدث في عهد الرسول- فإن على الحكومة الدينية أن تكون كذلك لا أن تسبب سياساتها وممارساتها باسم الدين عزوف الشباب عن التدين.

وخاطب الكاتب الحكومة بالقول: "إننا ندعي أننا نطبق أحكام الدين وقوانين الإسلام لكننا عمليا نستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى السلطة ونستخدم كل الوسائل المتاحة للحفاظ عليها، وفي هذه الحالة فإن المواطن الذي كان يصور تصرفات الحكومة بأنها تمثيل للدين يصبح فاقدا للثقة في هذه التعاليم ومنكرا لها".

"كيهان": تجب محاسبة البرلماني الذي زعم إهداء سيارات للبرلمانيين لإسكات أصواتهم

بعد أن قام برلماني إيراني بنشر خبر تقديم وزارة الصناعة الإيرانية سياسات للبرلمانيين كهدايا لدفعهم إلى وقف إجراءات استجواب وزير الصناعة وانتشار الخبر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي طالبت صحيفة "كيهان" المقربة من خامنئي بمحاسبة هذا البرلماني ومن قاموا بنشر هذا الخبر وتدواله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الصحيفة: "نظرا لخطورة مثل هذه الافتراءات والأكاذيب يجب على القضاء والجهات الأمنية التدخل ومساءلة الشخص الذي افترى هذه الفرية وكان السبب في انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعد سليماني مسؤولا رفيعا ومقربا من المرشد خامنئي، الذي يعين جميع ممثليه في المحافظات، كما يعين أو يوافق على انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة الذي تتمثل مسؤوليته الأساسية في الإشراف على أداء المرشد وتعيينه.

الحادثة وقعت أثناء تواجد علي سليماني في أحد البنوك في مدينة "بابلسر"، شمالي إيران، وقد أعلنت السلطات أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من اعتقال المهاجم، وسيتم نشر أنباء إضافية بهذا الشأن قريبًا".

صحيفة "همشهري"، المقربة من النظام، أفادت اليوم في تقريرها أن القاتل يعمل كحارس في البنك، وقد اختلف مع مساعد رئيس البنك وقتل رجل الدين عباس علي سليماني ظنا منه أنه شقيق مساعد رئيس البنك، بعد أن علم أن له شقيقا معمما.

أما صحيفة "أرمان ملي" فأبرزت سؤالا حول طبيعة العملية وما إذا كانت تمت بأهداف أمنية أو جنائية، وقالت: "قتل أم اغتيال"، مشيرة إلى "مواقف المسؤولين الذين أكدوا أنهم لا يزالون غير متأكدين من دوافع قتل الممثل السابق لخامنئي وعضو خبراء القيادة".

كما أعربت صحيفة "اعتماد" عن تخوفها من انجرار البلاد إلى العنف وإراقة الدماء، وعنونت في مانشيتها: "بلون العنف"، أما مانشيت صحيفة "جمله" فكان: "صباح دموي في بابلسر".

في موضوع آخر علقت بعض الصحف الإصلاحية مثل "هم ميهن" على إصدار القضاء الإيراني تهما جديدة ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، حيث وجهت لهما تهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وأنشطة دعائية ضد النظام"، بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقالهما.

في موضوع منفصل رحبت صحيفة "سياست روز" الأصولية بمضايقات النظام للفنانات الإيرانيات بعد تضامنهن مع الانتفاضة الشعبية، ورفضهن ارتداء الحجاب الإجباري كوسيلة لرفض سلطة النظام، وفي آخر هذه المحاولات من قبل النظام لإجبار النساء الرافضات للحجاب الإجباري إنهاء تمردهن على قوانين الحجاب أعلن وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن النظام لن يسمح للممثلات اللاتي "يخلعن الحجاب" بالمشاركة في البرامج الفنية.

وكانت شرطة طهران قد أعلنت مؤخرًا عن رفع دعوى قضائية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بسبب "خلع الحجاب"، وقالت إن قضية هاتين الممثلتين قد أُحيلت إلى مكتب نيابة الإرشاد.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"هم ميهن": النظام يقوم بـ"تأليب" الشارع بعضه ضد بعض في قضية الحجاب الإجباري

انتقدت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية استمرار النظام في الاعتماد على سياسة "تأليب" الشارع الإيراني ضد بعضه البعض في موضوع الحجاب الإجباري، حيث يعاقب أصحابَ المحال والمراكز التجارية الذين يسمحون للنساء غير المحجبات بالدخول إلى مراكزهم، وقالت إن النظام يريد من المواطنين تنفيذ القوانين التي يعجز هو عن فرضها مما يهد السلم الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن إغلاق المراكز والمحال التجارية والسياحية هو من أغرب القرارات التي أقدمت عليها السلطات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يبرر لها فعل ذلك، لأنه ليس من مهمة المواطنين مواجهة من يرفضون الانصياع لقوانين النظام الحاكم.

وشبهت الصحيفة هذه السياسة من النظام بإغلاق الشوارع لأن النساء غير المحجبات يعبرن منها كذلك، واصفة هذه السياسة بغير الواقعية والتي لا يمكن تطبيقها عمليا.

وذكرت "هم ميهن" أنه كان واضحا من بداية إطلاق "السبت الموعود" وتوعد النظام رافضات الحجاب الإجباري، كان واضحا أن هذه السياسة لن تجدي نفعا، ولذا لجأت السلطات إلى سياسة ضرب المواطنين بعضهم ببعض، مضيفة: "الفرص تمر مر السحاب والمسؤولون لا يزالون يحلمون في تنفيذ السياسات والخطط القديمة".

"توسعه إيراني": إضرابات عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات كانت متوقعة

في شأن آخر سلطت صحيفة "توسعه إيراني" الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المنسقة التي قام بها عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وقالت إنه وبالنظر إلى الظروف والمشاكل التي كان هؤلاء العمال يعانون منها فإن وقوع هذه الإضرابات كان متوقعا.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع ممثل العمال في "المجلس الأعلى للعمل"، علي كدخدائي، الذي انتقد سياسات الحكومة تجاه شريحة العمال الذين يتحملون الظروف القاسية للاستمرار في العمل، ويُحرمون من الكثير من المزايا والحقوق بسبب تعنت المسؤولين في تغيير ظروف عملهم وترقيتهم من عمال مؤقتين وبعقود قصيرة الأمد إلى عمال دائمين ورسميين.

وأضاف كدخدائي أن "الإضرابات الأخيرة في قطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات هي نتيجة لسياسات العوجاء من قبل الحكومة".

وعن مطالب العمال الأساسية قال كدخدائي إن مطالب العمال تتلخص في 3 محاور رئيسية: الأمن الوظيفي، والمعيشة، والسماح بتشكيل نقابات واتحادات، تطالب بحقوقهم وتُسمع صوتهم.

"سازندکی": تعليم طبقي في إيران والمدارس تطلب الرسوم بالدولار

علقت صحيفة "سازندكي" على ظاهرة جديدة في المدارس والمراكز التعليمية في إيران، وهي تحصيل رسوم مالية مرتفعة وبالدولار، بعد الانهيار المتواصل في العملة الإيرانية مقابل العملات الصعبة.

الصحيفة ذكرت أن المدارس سجلت في السابق حالات طلب رسوم كبيرة من أهالي الطلاب تقدر بـ100 مليون تومان إيراني، لكنها الآن باتت تطلب رسوما حسب الدولار، وهو ما يعد حالة غير مسبوقة تهدد النظام التعليمي في البلاد.

الصحيفة أعربت كذلك عن مخاوفها من تحول التعليم في إيران إلى تعليم طبقي، بحيث يحرم أبناء الفقراء والمعوزين من التعليم، ويقتصر تقديم الخدمات التعليمية على أبناء الأغنياء، ومن يقدرون على دفع المبالغ المالية الكبيرة للمؤسسات التعليمية.

وأكد خاتمي أن نظام "الجمهورية الإسلامية" بدأ ينقلب على أسسه التي قام عليها في ثورة 1979، بعد أن تحول إلى "حكومة دينية" خلافا لما كان يهدف له المؤسسون للثورة، مضيفا أن هدف المؤسسين لم يكن إنشاء "حكم رجال دين".

وأبرزت الصحف الإصلاحية هذا المضمون في تغطيتها اليوم، الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، وعنونت "اعتماد" بـ"الجمهورية الإسلامية تتجه إلى الحكومة الدينية".

كما نقلت بعض الصحف مثل "أرمان ملي" جزءا آخر من تصريحات خاتمي أكد فيها أن كثيرا من المواطنين لو كانوا يعلمون ماهية النظام الحالي لما قبلوا، وقال في هذا الخصوص: "إلى أي نظام جمهوري إسلامي صوت الشعب في الاستفتاء (في بداية الثورة)؟ إذا كشفنا للإيرانيين في ذلك الحين أن المقصود هو الإسلام الذي يضعكم تحت الضغوط، فهل صوت أحد لصالح هذا النظام؟"

من الموضوعات الأخرى التي تناولتها صحف اليوم هو العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية، حيث فرضت كل من الدول الأوروبية وبريطانيا عقوبات على مسؤولين وقيادات بالحرس الثوري بسبب ضلوعهم في قمع الاحتجاجات.

وهاجمت صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية الدول الأوروبية التي اتهمتها بالانسجام التام مع الولايات المتحدة الأميركية ضد النظام الإيراني.

في شأن منفصل، وبينما تنتقد الصحف الإصلاحية حالة الجمود التي تخيم على الاتفاق النووي، دعا كاتب صحيفة "كيهان" إلى إبرام اتفاق نووي إيراني مع القوى الكبرى دون وجود للولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في المقال: "بعد صدمات ومفاجآت عدة وجهتها إيران لأميركا في ما يتعلق بالتقدم في الصناعات الصاروخية والعسكرية والنووية والشراكة الاستراتيجية مع روسيا والصين والاتفاق مع السعودية، حان الوقت لمفاجئة أخرى تتمثل في إحياء الاتفاق النووي دون حضور أميركي".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جوان": دعوة روحاني للاستفتاء الشعبي "خيانة وحرب نفسية"

يستمر هجوم أنصار النظام ووسائل إعلامه على الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، فبعد دعوات إلى المحاكمة والتأديب بسبب دعوته إلى إجراء استفتاء لمعرفة مواقف الإيرانيين من سياسات النظام الداخلية والخارجية وطرق إدارته للأزمة الاقتصادية، حاول الأصوليون والمقربون من خامنئي بشتى السبل الرد على روحاني، مدعومين بالموقف الصريح والرافض للمرشد الإيراني لدعوة الرئيس السابق.

صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، اعتبرت دعوة روحاني إلى الاستفتاء في السياسة الخارجية "خيانة للشعب ولشهداء الثورة".

كما قالت الصحيفة أن طرح موضوع الاستفتاء من قبل روحاني وأمثاله هو نوع من "الحرب النفسية" والتغطية على فشله أثناء سنوات وجوده في الحكم.

كما حاولت الصحيفة تبرير موقف المرشد خامنئي الرافض للاستفتاء بحجة عدم قدرة المواطنين على تحليل القضايا العميقة، وقالت: عندما يقول المرشد إن عامة الناس لا يملكون القدرة على التحليل فإنه يقصد أن عامة الناس يظنون أن مشاكلهم تُحل بقول كلمة "نعم" أو "لا" في الاستفتاء، هل يعلم الناس ما هي مطالب الولايات المتحدة منا؟ هل يعلم الناس أنه وعندما يتم التنازل لأميركا فإن مشاكلنا لن تحل، بل إن مصير العراق وليبيا سيكون في انتظارنا؟

"خراسان": مخاطر عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض على الاتفاق النووي

أجرت صحيفة "خراسان" الأصولية مقابلات مع عدد من المحللين السياسيين بشأن وضع الملف النووي الإيراني في ضوء المشهد الأميركي بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وعودة "المنافسة المحتملة" مع دونالد ترامب.

الباحث والمحلل السياسي، حسن بهشتي بور، أشار إلى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأكد أن القرارات المهمة في الولايات المتحدة الأميركية ليست محصورة بيد الرئيس بل إنه في العادة تكون الاستراتيجيات الكبرى واحدة بين الرؤساء، وإن اختلفت أساليب تحقيق هذه الاستراتيجيات والوصول إلى الأهداف.

وأضاف بهشتي: على سبيل المثال المعروف أن بايدن كان منتقدا لإدارة ترامب في ملف الاتفاق النووي وانسحاب واشنطن منه، لكن عمليا وعندما وصل بايدن فإنه سلك نفس النهج الذي سار عليه ترامب، وعزز من موقف الولايات المتحدة الأميركية في خروجها من الاتفاق النووي.

أما المحلل كوروش أحمدي فانتقد في مقابلته مع الصحيفة فقدان النظام الإيراني لخطة واضحة في التعامل مع الملف، وقال إنه من الخطأ الفادح انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، مضيفا: "الظروف السياسية والاستراتيجية لإحياء الاتفاق النووي تزداد سوءا بشكل مستمر، وليس معلوما بشكل تام ما إذا كانت الحكومة الحالية تمتلك الإرادة الجادة في إحياء الاتفاق النووي أم لا".

وذكر الكاتب أنه من المتوقع وصول أحد الجمهوريين إلى البيت الأبيض في الانتخابات القادمة، وهو ما يصعب عملية إحياء الاتفاق النووي، وبالتالي فمن الخطأ انتظار الانتخابات، والأجدر بالحكومة الإيرانية العمل مع إدارة بايدن لتثبيت الاتفاق النووي خلال السنتين المتبقيتين للحكومة الأميركية الحالية.

"ستاره صبح": عقوبات إيران على الأطراف الغربية "دعائية ولا تحقق غاية"

بدوره طالب الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، فريدون مجلسي، في مقاله الافتتاحي بصحيفة "ستاره صبح" قيادة النظام الإيراني بالعمل الحثيث لإيجاد مخرج لملف إيران الشائك مع الغرب، وقال إنه يجب على المسؤولين العمل بكل وسعهم للحيلولة دون تفعيل آلية الزناد ضد إيران وعودة العقوبات الأممية.

كما انتقد الكاتب سياسة النظام الإعلامية والدعائية، وأشار إلى عقوبات إيران "الشكلية" أمس ضد أطراف أوروبية بعد عقوبات من الدول الأوروبية على طهران، وقال: "إيران اليوم تعد ضمن الدول المتخلفة في العالم، وفي المنطقة لا تملك موقعا مناسبا، لهذا فإن وضع عقوبات ضد الأطراف الأخرى هي مجرد دعاية ولا تحقق نتائج تذكر".

وأضاف مجلسي: "الوقت الآن هو وقت العمل وليس الدعاية، البلاد تمتلك فرصا محدودة لحل خلافاتها مع العالم، يجب بذل كل الجهود لإنقاذ إيران من هذه الورطة العصيبة وحل مشاكلها مع الغرب".