داعية لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. مسيح على نجاد: النظام الإيراني أكبر قامع للحريات

وأضاف بادام في مقابلة مع موقع "نود اقتصادي" الإيراني: قدمنا 300 ألف شهيد لكي نحافظ على تراب هذا الوطن، ولكن قد نضطر، مثل اليونان التي باعت نحو 100 جزيرة لها من أجل دفع مستحقات المتقاعدين، إلى بيع كيش وقشم وخوزستان لكي نتمكن من دفع مستحقات المتقاعدين".

وأكد أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن هي دفع الرواتب، مضيفا أن المشاريع التنموية متوقفة، و"كان يجب علينا القيام بما قيمته 85 ألف مليار من العمل التنموي، لكن قمنا بتنفيذ ما قيمته 13 ألف مليار فقط من هذا العمل، أي 20%".

وزعم بادام: "حتى لو قمنا ببيع 3 ملايين برميل نفط دون عقوبات، واستملنا عوائدها بالكامل، فلن نتمكن من حل أزمة المتقاعدين أيضا".

وقوبلت تصريحات هذا المسؤول الإيراني بانتقادات وردود واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

وعلق المحلل السياسي الإيراني، أحمد زيد آبادي، على هذه التصريحات قائلا: "جميع ما أدلى به المنتقدون والمعارضون حول هشاشة وتدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لا يصل إلى مستوى التحذير الذي أطلقه المدير العام للتأمين الاجتماعي في وزارة العمل الإيرانية حول إفلاس صناديق التقاعد".

وأضاف: "إذا لم تكن بين أجهزة النظام آذان صاغية تسمع التحذيرات الكارثية التي يطلقها هذا المسؤول الرسمي، فهيهات أن يسمعوا أصوات الشعب".

ويأتي هذا بعدما علق وزير العمل الإيراني، صولت مرتضوي، اليوم الثلاثاء، على الاحتجاجات العمالية في جميع أنحاء إيران بسبب المشاكل الاقتصادية والرواتب المتدنية، قائلا: "لو اتسم العمال بالقناعة، لكان بإمكانهم العيش بكرامة بهذا القدر من الرواتب والدخل أيضا".

وأضاف تقرير اللجنة الأميركية لعام 2022، أن حملة القمع التي بدأها النظام الإيراني منذ عدة عقود ضد الأقليات الدينية، وشملت الزرادشتيين والمسيحيين بالإضافة إلى اليهود والبهائيين، استمرت بشكل متزايد هذا العام.

ودانت اللجنة عنف النظام الإيراني ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب مقتل الشابة مهسا أميني، وأعلنت أن انتهاك حقوق الأقليات الدينية في إيران تفاقم في العام الماضي.

وأعلن نوري توركيل، رئيس اللجنة الأميركية: "بينما كانت أوضاع الحريات الدينية في إيران سيئة للغاية حتى قبل بدء المظاهرات في سبتمبر الماضي، فقد أصبحت أسوأ مما كانت عليه بسبب الوحشية الشديدة التي مارسها النظام ضد الإيرانيين الذين يطالبون بحريتهم الدينية بشكل سلمي".

وأكد توركيل، كغيره من المنظمات الحقوقية الدولية، أن "القوات الأمنية الإيرانية قتلت المتظاهرين السلميين بالرصاص، واعتقلت العديد منهم وخضعتهم للتعذيب بما في ذلك التعذيب الجنسي الممنهج".

وأدى استمرار الظروف القاسية ضد الأقليات الدينية في إيران إلى قيام اللجنة الأميركية الدولية للحرية الدينية بإبقاء إيران على قائمة الدول "ذات القلق الخاص" بسبب الانتهاك "المنهجي والجسيم والمستمر" للحريات الدينية.

وجاء في تقرير اللجنة أن قمع الأقليات الدينية في إيران العام الماضي طال الزرادشتيين والسنة وغيرهم، كما استهدفت الأجهزة الأمنية الإيرانية حتى الأقليات الدينية التي فرت إلى الخارج.

وطلبت هذه اللجنة مرة أخرى من الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ إجراءات دولية حول إفلات مرتكبي هذا القمع من العقاب.
كما دعت إلى فرض عقوبات هادفة على المسؤولين عن انتهاك حقوق الأقليات الدينية في إيران، ودعم طهران في الدفاع عن حرياتها الدينية.

وسبق أن وصفت اللجنة الضغوط التي يمارسها النظام على الطائفة البهائية بأنه "مقلق".

وأشار التقرير السنوي للجنة الأميركية للحرية الدينية إلى دول مثل الصين وكوبا وإريتريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان باعتبارها من الدول التي تنتهك حقوق الأقليات الدينية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الدعوة الرسمية لإسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، جاءت بعد ضغوط وإصرار طويل من قبل الحركة لقبول طهران بزيارة هنية.

وبحسب هذه المصادر، فقد واجهت حماس العديد من المشكلات المالية بعد المصادرة الواسعة لأموالها في دول أخرى، ووقف تلقي المساعدات عبر العملات الرقمية، وتعتبر حماس إيران "بقرة حلوب" يمكنها حل مشكلاتها.

وأضافت مصادر "إيران إنترناشيونال" أنه على الرغم من استمرار إيران في تقديم المساعدات المالية لحركة حماس، إلا أنها غير راضية عن أداء هذه الجماعة ضد إسرائيل، ومن غير المرجح أن تقدم المزيد من المساعدات لها.

في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلنت صحيفة "القدس" العربية، نقلاً عن مصادر مطلعة في لبنان، أن إيران قطعت مساعداتها المالية عن بعض الفصائل الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أشهر، وأن هذه الجماعات تواجه حاليًا مشكلات مالية بسبب قطع مساعدات طهران.

ولم تشر "القدس" إلى المنظمات التي قطعت المساعدات المالية الإيرانية عنها، لكن يُعتقد أن الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي المتلقية الرئيسية للمساعدات المالية الإيرانية بين الجماعات الفلسطينية.

في غضون ذلك، تعتمد حركة الجهاد الإسلامي على المساعدات المالية لطهران أكثر من الجماعتين الأخريين.

وقال المصدر الإخباري لصحيفة "القدس" إن هذه الجماعات تعتمد على المساعدات المالية الإيرانية في دفع رواتب قياداتها وأعضائها بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى.

وبحسب "القدس"، فإن قطع إيران للمساعدات المالية عن هذه الجماعات تسبب لها في مواجهة العديد من المشكلات سواء في قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية، لدرجة أنه في بعض الحالات، لم تتمكن هذه الجماعات وقادتها من دفع فواتير المياه والكهرباء.

وفي شتاء عام 2021 أعلن إسماعيل هنية أن دولاً مختلفة تشارك في تمويل هذه الجماعة، لكن إيران كانت الداعم الرئيسي لخطة الدفاع الشامل عن غزة بتخصيص 70 مليون دولار.

وغردت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل على تويتر، يوم الثلاثاء: "بعد أن علمت بالخطة المزعومة لدعم تقسيم إيران، أقنعت غالبية أعضاء البرلمان الإسرائيلي بالانسحاب من طلبهم".

وشددت على أن "محاربة نظام التطرف الديني رغبة مشتركة للعديد من الدول، وعلينا أن نستمر على هذا المنوال".

وكان نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، قد وصف في وقت سابق رسالة 32 عضوًا في البرلمان الإسرائيلي إلى إيلي كوهين، وزير خارجية البلاد، لدعم تشكيل أذربيجان الجنوبية بأنها "غير مقبولة وتخدم نظام الجمهورية الإسلامية المناهض لإيران".

ووصف هذا الإجراء بأنه "هجوم لفظي" على وحدة أراضي إيران وكتب في تغريدة: "هذه التصريحات غير الحكيمة تتناقض تمامًا مع مواقف القادة الإسرائيليين وكبار المسؤولين في اللقاءات التي أجريتها معهم. "اليوم، أبلغت أصدقاءنا في القدس عن قلقي ومخاوف أبناء وطني".

وأعرب بهلوي عن أمله في أن ينتهج المسؤولون الإسرائيليون الشفافية في هذا الصدد لمنع إساءة استخدام معارضي استعادة الصداقة القديمة بين دولتي إيران وإسرائيل".

كما أدت هذه الرسالة إلى رد فعل جبهة "هفت أبان" التي أدانتها في بيان واعتبرتها مثالاً واضحًا على العمل العدائي ضد وجود إيران ووحدة أراضيها وتتناقض مع أقوال المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لـ رضا بهلوي.

وأضافت هذه المنظمة السياسية في بيانها: "ما زلنا نعتبر التهدئة والعلاقات الودية مع جميع دول العالم، ومحاربة الخطابات الرجعية مثل معاداة السامية كرؤية لمستقبل إيران الحرة، لكننا لن نسمح لأي دولة أو قوة سياسية باستغلال هذه المبادئ لنشر الكراهية ومحاربة الشعب الإيراني ".

وكان 32 عضوا بالبرلمان الإسرائيلي قد طالبوا، في رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الخميس، بدعم الأقلية الأذرية" أذربيجان الجنوبية" في شمال غرب إيران.

تم إرسال هذه الرسالة بعد فترة وجيزة من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى باكو، وتطلب من إسرائيل التدخل كممثل للجاليات اليهودية في هذا الأمر، لأن الأذريين كانوا ودودين للغاية مع اليهود عبر التاريخ.

وكتبت صحيفة "سازندكي" أنه بحسب إعلان صندوق تنمية الحرف اليدوية، فإن هذه المباني التاريخية طُرحت في مزاد علني منذ نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري.

وتشمل هذه المباني التاريخية منزل دانشمندي، ومنزل آقايي زاده، وقلعة حمام، ومنزل بهادر الملك، وغراند هوتيل، ومنزل فخر راور، مصنع حناسايي، وقلعة راين، وحديقة هرندي، ومنزل أوشيدري، ومنزل إبراهيمي، وحمام سالار، وزعفرانية، ومهر، وقصر ناصر الدين ميرزا، ومنزل العقيد إيرج وغيرها.

وقالت صحيفة "سازندكي" إن هناك "غموضا في تسليم قلعة راين"، وكتبت نقلاً عن بعض الخبراء أنه نظرا للأهمية التاريخية لهذا المبنى لا ينبغي للحكومة تسليمه لغرض الاستفادة منه واستثماره".

وتابعت الصحيفة: "في الوقت نفسه، إذا كان هناك نية لتسليم القلعة، فلا بد من أن تكون جميع مراحل الأعمال الأثرية قد اكتملت عليها قبل هذا الإجراء، لأنه من الممكن بعد استثمار القلعة أن يتم تفعيل أجهزة البحث عن الكنوز فيها. ونتيجة لذلك، يثار هذا السؤال: على أي أساس قامت لجنة تقدير النفائس بإدراج قلعة راين في قائمة مزاداتها؟"

وأكدت صحيفة "سازندكي" أنه إذا قامت وزارة الصناعات اليدوية والتراث الثقافي، وبالتالي صندوق تنمية الحرف والصناعات اليدوية، بتسليم جميع الأبنية التاريخية للاستثمار، فما هو دور الحكومة في الحفاظ على الأبنية التاريخية للبلاد؟، هل يجب أن ننتظر حتى طرح مواقع تاريخية مهمة كمقابر برسيبوليس ومرقد حافظ وسعدي وميدان نقش جهان في المزاد؟

يأتي تسليم هذه الأبنية التاريخية بعد الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة من 7 أعضاء من كبار المسؤولين في إيران لبيع الممتلكات العامة والوطنية.

يذكر أن عملية بيع الممتلكات العامة دخلت مرحلة التنفيذ بموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي، تحت عنوان "الإنتاجية".

وفي الوقت الذي فوض خامنئي لجنة من 7 أعضاء لـ"بيع الممتلكات الفائضة"، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة لديهم تاريخ من الارتباط بمؤسسات اقتصادية تابعة له، ويتمتعون بالحصانة القضائية.