مسلسل تسمم الطالبات بالغازات السامة يتواصل في طهران وبقية مدن إيران

وأضاف علوي بروجردي خلال كلمة ألقاها في قم: "لم يحدث من قبل أن تم دهس رجال الدين بسيارة بمدينة قم، في الشارع الذي توجد فيه جميع مكاتب المراجع وكبار رجال الدين. وبعد ذلك، ينزل الجاني ويجهز عليه بالسكين، حتى يتأكد من أن الضربة قاتلة. هل هذا يعبر عن مشاعر الناس حيالنا؟".

وأكد أن "الفجوة" بين رجال الدين والشعب اتسعت، وفقد الشعب الإيراني "ثقته" تجاه هذه الفئة.

وفي إشارة إلى التقارير التي تلقاها، قال علوي بروجردي إن الأوضاع الأمنية لملالي إيران "ليست جيدة".

كما أشار إلى إلقاء العمائم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني. وأكد أنه إذا زادت الهوة بين الناس وطبقة رجال الدين يوما بعد يوم، فهذا "خطير". وقال إن العديد من عائلات الملالي يأمرونهم بخلع ملابسهم.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الهجمات على الملالي في مدن مختلفة بإيران، وقبل أيام قليلة، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، ومقتله في عملية "اغتيال" في بابلسر.

وبعد مقتله، انتشرت أنباء عن طلب عباس علي سليماني استلام 4 مليارات و200 مليون تومان نقدًا من فرع بنك ملي في مازنداران، لكن مدير شؤون فروع البنك قال إنه كان يريد تحويل 4 ملايين و200 ألف تومان.

وبالتزامن مع مقتل سليماني، دهست سيارة أحد الملالي في طهران. وبعد ذلك، أعلن القضاء عن توقيف السائق الذي دهس رجل الدين هذا في شارع مازنداران في طهران.

كما أفادت موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، أن شخصًا دهس بسيارته، صباح السبت الماضي، رجلي دين في محطة للحافلات بشارع الشهداء في قم، ثم نزل من السيارة وهاجم أحدهما بالسكين، وقد تم اعتقاله في النهاية.

هذا وقد تزايدت الهجمات بالسكاكين على الملالي في إيران في السنوات الأخيرة. وكان مرتضى موسوي، مساعد قائد شرطة البرز، قد أعلن العام الماضي أن رجل دين أصيب بسكين أثناء إلقاء كلمة في مرقد "إمام زاده محمد" في كرج ونقل إلى المستشفى.

وفي عام 2019 ، قُتل رجل دين يُدعى مصطفى قاسمي بسلاح كلاشينكوف في مدينة همدان.

وبعد ذلك، دعا المرشد الإيراني إلى التعامل بجدية أكثر مع شراء وبيع الأسلحة، وقال إن "قاتل رجل الدين في همدان نشر صورًا لنفسه في صفحته على إنستغرام بـ4 أنواع من الأسلحة، وعلى قوات الشرطة أن تتعامل مع مثل هذه الحالات".

تشير المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى عدم وجود أسرّة للنوم في العنبر 15 وعدم توفر مكان لتسخين الطعام.

وقالت عدة مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" في هذا العنبر أن "لديهم خط هاتف واحدا ققط، ولا يمكن للسجناء الاتصال بأسرهم".

وأضافوا: "السجناء السياسيون المسجونون في هذا العنبر ليس لديهم حتى كشك لشراء احتياجاتهم، ناهيك عن أشياء أخرى محرومون منها تمامًا".

كما أكدت هذه المصادر المطلعة على سوء طعام السجن، وقالت إنه نتيجة تناول هذه الأطعمة، عانى السجناء من "آلام في المعدة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى".

ويعد عدم وجود فصول تدريبية وقاعة رياضية مشكلة أخرى لهذا العنبر. وبحسب معلومات "إيران إنترناشيونال"، فإن الضغط على السجناء ونقص المرافق، يدفع السجناء لتناول "حبوب النوم".

وتظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن بطاقات الهاتف الخاصة بالسجناء السياسيين في العنبر 15 بسجن كرج المركزي لم يتم شحنها منذ أسبوعين، ولا يمكنهم التواصل مع عائلاتهم.

وأكدت عدة مصادر في حديث مع "إيران إنترناشيونال" أنهم أزالوا جهاز الشحن الخاص ببطاقات السجناء بحجة أنهم سيغيرون الهواتف، لكنهم لم يفعلوا ولم يشحنوا بطاقات السجناء أيضًا. وقد تم تهديد السجناء السياسيين بأنهم في حالة احتجاجهم، سيتم توزيعهم في عنابر أخرى بها سجناء جنائيين في قضايا مخدرات أو سرقة أو قتل. كما أن التنصت على محادثات السجناء في هذا العنبر يعد أسلوباً آخر للضغط عليهم.

وبحسب مصادر مطلعة، ترفض سلطات السجن توفير الأدوية المناسبة للسجناء السياسيين في هذا العنبر وتسعى إلى جعل أوضاعهم أكثر صعوبة من خلال الضغوط النفسية.

كما أنهم يضايقون السجناء السياسيين في العنبر 15 في سجن كرج المركزي من خلال منعهم من الزيارات المباشرة، رغم أن لوائح السجون "تسمح للسجناء بزيارة عائلاتهم بشكل مباشر مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر".

يشار إلى أن بعض السجناء في هذه القاعة من بين المحتجين الذين تم اعتقالهم في قضية مقتل عضو الباسيج روح الله عجميان.

وفي وقت سابق، في مارس (آذار) الماضي، صدرت أحكام بحق 14 متهمًا في قضية قتل عجميان في كرج، وحُكم على خمسة منهم بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين 10 و15 سنة. وزعم القضاء في محافظة البرز أن التهم التي أدت إلى الحكم لم تكن "القتل العمد"، وإنما "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة".

وقال حسين فضلي هريكندي، رئيس قضاة محافظة البرز، بخصوص تفاصيل التهم المزعومة ضد المتهمين في هذه القضية، إن "محاكمة المتهمين الـ16 في قضية عجميان، عقدت في الفرع الأول من محكمة ثورة كرج، وقد أكدت المحكمة العليا الحكم على اثنين من المتهمين، وهما محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي، وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين أعيدت القضية إلى نفس الفرع للتحقيق وإصدار حكم جديد بشأنهم".

وحكمت المحكمة على حميد قره حسنلو، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام، بالسجن 15 عاما و"النفي". وأن يقضي مدة سجنه في سجن يزد.

وبحسب الحكم الصادر، فقد تم الحكم على رضا آريا، وحسين محمدي، ومهدي محمدي، وأرين فرزام نيا، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

كما حكم على كل من محمد أمين أخلاقي ساوجبلاغي، وأمين مهدي شكراللهي، وفرزانه قره حسنلو، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وحُكم على فرزانه قره حسنلو، مثل زوجها حميد قره حسنلو، بـ"النفى" بالإضافة إلى السجن، وبحسب أمر المحكمة عليها أن تقضي فترة سجنها في سجن مشهد.

وفي السياق، حكمت هذه المحكمة على كل من شايان جاراني، وأمير محمد جعفري، وعلي معظمي كودرزي، بالسجن ثلاث سنوات.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، لم يكن علي معظمي كودرزي حاضرا في النزاع وقد أهان القاضي آصف الحسيني محاميته، وسألها: "لماذا لم تغط كاحلك؟".

وعشيّة يوم الإثنين الأول من أيار (مايو)، يوم العمال العالمي، زاد النظام الإيراني من ضغوطه على المعلمين والنشطاء النقابيين العماليين.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أكد عناصر الأمن في اتصال هاتفي مع النشطاء العماليين أنه لا يُسمح لهم بحضور التجمعات المحتملة في يوم العمال العالمي.

وأعلن الاتحاد الحر لعمال إيران أن دائرة المخابرات استدعت، الأحد، مظفر صالح نيا، وشريف ساعد بناه، أعضاء مجلس إدارة هذه النقابة، وتعرضوا للتهديد والاستجواب.

بالإضافة إلى هذين الشخصين، وبحسب منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فقد استدعت الجهات الأمنية الناشطين العماليين في سنندج: توفيق محمودي، ورامين كريمي، وهاجر سعيدي، وسوزان رزاني، وكامران ساختمانكر، ورضا أمجدي، وحبيب الله كريمي، وريبوار عبد اللهي.

تأتي هذه الاستدعاءات في الوقت الذي انتشرت فيه دعوات لعقد تجمع في الساعة 19:00 يوم الإثنين للاحتفال بعيد العمال العالمي.

هذا ودعا اتحاد كتاب إيران في بيان إلى الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء العماليين، بمن فيهم كيوان مهتدي، عضو اتحاد الكتاب الإيرانيين، والسجناء السياسيين والعقائديين الآخرين.

وقال حامد إسماعيليون، أحد الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، في تغريدة بمناسبة عيد العمال العالمي: "كلمة عامل تشمل دائرة واسعة من الأشخاص الذين يتقاضون أجورا مقابل عملهم، بمن فيهم المعلمون والممرضون والموظفون والعديد من الوظائف الأخرى".

وكتب إسماعيل عبدي، المعلم المسجون في سجن كجويي في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمعلم وعيد العمال العالمي: "مواطنو هذا البلد يطالبون فقط بمطالبهم الطبيعية والقانونية، ولا يحق معاقبة طالب الحق بالقمع".

وأضاف عبدي: "الأحكام القضائية والقمع لن يمنعا الناس من المطالبة بحقوقهم، وتجاهل المطالب المعيشية، ومبدأ الحرية في مختلف الجوانب وتجاهل الشعب الإيراني، بالإضافة إلى أن ذلك لن يؤدي إلى تراجع النشطاء، بل سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتمرد شعبي".

كما نشر مجلس المتقاعدين في إيران بيانًا بمناسبة يوم العمال العالمي وكتب: "إن الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام الحاكم أثرت على جميع البشر ليس فقط من خلال خلق ظروف من الفقر والبؤس العام وقيود شديدة على سبل العيش، ولكن من خلال إهدار موارد الحياة البشرية وتدمير مرافق البيئة المعيشية لجميع الكائنات، ما جعل المصدر الرئيسي للحياة على هذا الكوكب عرضة للخطر بطريقة غير مسبوقة".

وأضاف هذا المجلس: "مع انتشار الإضرابات والاحتجاجات من قبل العمال والمدرسين والمتقاعدين والنساء لتغيير الأوضاع القائمة، أخذ المجتمع يخوض مواجهة قطبية لتحديد مصيره في خضم أكبر مداهمات للشرطة على كافة القطاعات الاجتماعية".

وجاء في بيان المجلس المركزي للجبهة الوطنية الإيرانية: "يأتي يوم العمال العالمي في وقت يتعرض فيه العمال الإيرانيون بشكل متزايد لضغوط اقتصادية قاسية ويواجهون أزمات معيشية شديدة".

وأضاف هذا المجلس: "لكن ليس الضغط الاقتصادي وحده الذي جعل حياة العمال الإيرانيين أكثر مرارة من السم. العمال الإيرانيون، مثلهم مثل طبقات وفئات المجتمع الإيراني الأخرى، لا يعانون من ضغوط اقتصادية فحسب، بل يعانون أيضًا من ضغوط سياسية واجتماعية مضاعفة".

ووفقا لبيان المجلس المركزي للجبهة الوطنية الإيرانية: "العمال الإيرانيون محرومون من الحق في تكوين نقابات عمالية مستقلة، خلافا لسياسات منظمة العمل الدولية، كما يتم التعامل أمنيا مع أي احتجاج نقابي ومعيشي لهم. بالإضافة إلى ذلك، يُجبر جزء كبير من العمال على الموافقة على عقود عمل قصيرة الأجل مع أدنى مستوى من الأمن الوظيفي من خلال وضعهم خارج نطاق قانون العمل بطرق قانونية على ما يبدو أو بشكل غير قانوني تمامًا".

وطالبت مجموعة من السياسيين والنقابيين الدستوريين في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي ويوم المعلم، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وبحسب موقع حقوق الإنسان في إيران، أعرب الموقعون على هذا البيان عن دعمهم لـ رضا بهلوي، قائلين: "لقد توصلنا إلى الاعتقاد بأن السبيل الوحيد لإنقاذ العمال هو الانتقال الكامل من نظام الجمهورية الإسلامية الإجرامي أو الخلافة الإسلامية والعودة إلى الدستورية".

وفي الوقت الذي أضرب فيه عمال العشرات من شركات المقاولات في مختلف الصناعات الإيرانية، دعمت 15 منظمة عمالية ونقابية ومدنية هذه الإضرابات عشية يوم العمال العالمي ويوم المعلم في إيران.

يشار إلى أن إحدى الوثائق المذكورة هي عبارة عن رسالة بختم "سري للغاية" بعث بها المشرف على منظمة الخرائط الإيرانية، علي جاويدانه، إلى وزير الزراعة الإيراني بتاريخ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وجاء في هذه الرسالة المعنونة بـ"الإعلان عن تغييرات في معدل ومساحة الهبوط الأرضي في مدينة طهران والمناطق المحيطة بها"، أن 550 كيلومترًا مربعًا من مساحة طهران والمناطق المحيطة بها معرضة للهبوط الأرضي.

وبحسب الرسالة، فإن مناطق طهران، وجهاردانكه، وصباشهر، ونسيم شهر، وإسلامشهر، وكلستان، وشاهد شهر، وفردوسية، وحيدية، وشهريار، وملارد، بمحافظة طهران، وكذلك ماهدشت بمحافظة ألبرز، شمالي إيران، هي مناطق يحدث فيها هبوط أرضي.

وذكرت الرسالة أن الحد الأقصى لمعدل الهبوط في هذه المناطق وصل إلى 13 سنتيمترا بين عامي 2020 و2021.

وأكدت الوثيقة السرية أن أجزاء من البنى التحتية الحيوية تقع في النطاق المعرض للهبوط الأرضي.

وكتب جاويدانه: "لسوء الحظ، يمر جزء من طريق العبور وخط نقل الطاقة وجزء من خط السكك الحديدية، عبر المنطقة المعرضة للهبوط الأرضي".

ويعتقد الخبراء أن أسباب الهبوط الأرضي: الجفاف الدائم واستنزاف المياه الجوفية، إلى جانب فقدان الإدارة الصحيحة والمسؤولة.

وكشفت الخرائط والرسوم البيانية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" عن النتائج والخسائر المترتبة على هذه الظاهرة في جميع أنحاء إيران، أهمها كسر جدران الآبار، والأضرار التي لحقت بالمنشآت الحضرية، والإضرار بخطوط الاتصال والكهرباء.

وبحسب إحدى الوثائق، وهي خريطة لتقرير الهبوط الأرضي في يونيو (حزيران) 2022، فإن 380 مدينة و9200 قرية في جميع أنحاء إيران معرضة لخطر الهبوط الأرضي. علما أن هذا التقرير غير متاح للشعب.

كما تظهر الخريطة أن جميع محافظات إيران تقريبا، من أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، إلى جنوب غرب، ومن آمل في الشمال إلى كوهر شهر في بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، معرضة للهبوط الأرضي.

ويتضمن التقرير جدولا لأقصى هبوط أرضي حدث في 150 منطقة من 27 محافظة إيرانية، وقد جاءت مدن من محافظة كرمان، جنوب شرقي إيران في المراتب الأولى إلى الثالثة من هذا الجدول.

وسجلت مدينة بهرمان في محافظة كرمان أعلى معدل هبوط في إيران بمقدار 42 سم سنويًا، وإذا لم يتم التحكم في هذه الظاهرة، فقد يصل الهبوط في هذه المدينة إلى مترين في السنوات الخمس المقبلة وستتم إزالة هذه المنطقة تمامًا من الخريطة .

وبشكل عام، حدث في جنوب محافظة كرمان أسرع هبوط أرضي سنويا على مستوى إيران.

كما يظهر رسم بياني آخر المدن ذات أعلى معدل هبوط أرضي في محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وجاء أن مدينة مشهد تمر بحالة حرجة للغاية في هذا الخصوص بين باقي مدن المحافظة، وقد سجلت هبوطا يصل إلى 22 سم سنويًا وجاء في صدارة قائمة مدن المحافظة من حيث تسجيل أسوأ حالة من الهبوط الأرضي، تلتها مدن نقال ورباط سنك وكاشمر.

ويظهر جدول آخر أن المناجم الإيرانية معرضة لخطر الهبوط الأرضي أيضا. على سبيل المثال، تصل سرعة الهبوط الأرضي في منطقة منجم طبس في يزد، وسط إيران إلى 7.5 سم في السنة، بينما يصل معدل الهبوط الأرضي في منجم كل كهر في كرمان إلى 12 سم سنويا، ولهذا السبب فإن عمال هذين المنجمين معرضون لخطر جسيم يهدد حياتهم.

وبحسب تصريحات المسؤولين الرسميين في إيران، فإن 49 في المائة من سكان البلاد، أي 39 مليون شخص، معرضون لخطر الهبوط الأرضي.

كما يقدر إجمالي عدد الوحدات السكنية الخالية من الهياكل الخرسانية والحديدة والتي تقع في مناطق الهبوط الأرضي، بناءً على إحصاءات عام 2015، تصل إلى نحو 4 ملايين و240 ألف وحدة.

وتضم محافظات طهران وخراسان الرضوية وأصفهان أعلى نسبة من السكان المعرضين لخطر الهبوط الأرضي، وتشير التقديرات إلى أن حالة مدينة أصفهان أكثر خطورة، مقارنة بالمدن الأخرى في البلاد.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن سلطات النظام الإيراني لديها خريطة شاملة للأماكن المعرضة لخطر الهبوط الأرضي، ولكن من غير الواضح سبب تستر السلطات على هذه الخرائط التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأرواح الشعب وممتلكاتهم.

وجاء في بيان هذه النقابات الإيرانية: "نعلن دعمنا للإضراب الواسع لعمال مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد، ونؤكد مرة أخرى، وبمناسبة يوم المعلم الوطني ويوم العمال العالمي، على ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الذي نشر سابقا. وندعو العمال والمعلمين والنساء والطلاب والشعب الإيراني المظلوم إلى مواصلة الجهود في جميع المجالات للانتقال من هذه الأوضاع غير الإنسانية وتأسيس مستقبل قائم على أساس تحقيق المطالب التحررية والمساواة وبناء الوحدة والتضامن".

وأكدت النقابات العمالية مرة أخرى على الحد الأدنى من مطالبها. وأضافت: "إن الطبقة العاملة الإيرانية وكونها في مركز ثقل التطورات السياسية المستقبلية، ستكون قادرة على دفع أفقها التاريخي التحرري إلى أقصى حد ممكن".

وجاء في بيان هذه النقابات والمنظمات العمالية: "إن الظاهرة التي تحدث حاليا في مشهد التطور السياسي والاجتماعي والثقافي لإيران، حبلى بثورة ناضجة يمكن أن تكون بداية ثورة اجتماعية عظيمة في إيران ومنطقة الشرق الأوسط وأن تحدث تاريخا حديثا في هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية من العالم".

ومن النقابات الموقعة على البيان: المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، واتحاد المتقاعدين، ومجلس تنسيق الاحتجاجات، وعمال العقود المؤقتة بصناعة النفط، ومجلس تنسيق احتجاجات عمال النفط غير الرسميين، ونقابة عمال شركة الصلب بالأهواز، والمجلس العمالي للمتقاعدين من شركة الضمان الاجتماعي، ونقابة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر.

وكانت 20 نقابة عمالية مستقلة وغير حكومية ومنظمة أهلية إيرانية، أعلنت في بيان، يوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط) الماضي، عن "الحد الأدنى" من مطالبها لتحسين أوضاع البلاد، مشددةً على شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ويشتمل "ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الإيرانية" الذي نُشر أيضًا على قناة "مجلس تنسيق نقابات المعلمين الإيرانيين"، على 12 مطلبًا "يمكن تحقيقها وتنفيذها على الفور"، وفقًا لما ذكره البيان.

وأكد بيان النقابات، اليوم الأحد، أن "علم الاحتجاجات الجذرية الذي يرفع اليوم بيد النساء والطلاب والتلاميذ والمعلمين والعمال والممثلين والكتاب وعامة الشعب المظلوم، هو احتجاج على الكراهية ضد النساء، وانعدام الأمن الاقتصادي، وعبودية العمل والفقر والبؤس والظلم الطبقي، والتمييز بين الجنسين والاضطهاد القومي والديني".

وأكد البيان أن هذه الاحتجاجات "ثورة ضد أي شكل من أشكال الاستبداد الديني وغير الديني الذي يفرض علينا نحن الشعب الإيراني منذ أكثر من قرن".

وكررت النقابات مطالبها الـ12، ومنها: "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وحظر تجريم الأنشطة السياسية والنقابية والمدنية، والمحاكمة العلنية للمسؤولين عن قمع الاحتجاجات الشعبية".