مقتل والدة أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران إثر حادث سير "مريب"

وفي الوقت نفسه، شهدت دول أخرى بما فيها إيطاليا، وألمانيا، والسويد، والدنمارك، وأستراليا، تجمعات مماثلة للإيرانيين.

ورفعت الجاليات الإيرانية في تجمعاتها المنسقة، اليوم السبت، شعارات ضد النظام الإيراني، منها: "لا نريد نظاما قاتلا للأطفال"، و"الموت لنظام الجمهورية الإسلامية".

وشارك في مظاهرات لندن شخصيات بارزة معارضة للنظام في إيران، مثل: البرلماني السويدي المنحدر من أصول إيرانية، علي رضا آخوندي، والناشط الإيراني، حامد إسماعيليون.

وقال الناشط السياسي الإيراني حامد إسماعيليون، لـ"إيران إنترناشيونال"، خلال مشاركته في مظاهرات الايرانيين بلندن: "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب من الأدوات التي تستخدمها الدول الديمقراطية للضغط على هذه المؤسسة القمعية".

کما قال البرلماني السويدي من أصول إيرانية، علي رضا آخوندي، أثناء مشاركته في المظاهرات بلندن: "الجميع يعلم أن الحرس الثوري الإيراني أكبر منظمة إجرامية في العالم، ويده ملطخة بالدماء في أوروبا وأوكرانيا واليمن ولبنان والعراق وبلدنا الجميل إيران".

وأضاف آخوندي: "رسالتي لخامنئي وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن عهدكم قد ولى وانتهى".

أما عضو المجلس المركزي لحزب الشعب البلوشي المعارض، رحيم بندويي، فقال خلال مشاركته في مظاهرات لندن إن: "البلوش يتعرضون في إيران إلى عنف واضطهاد أكثر من غيرهم"، مضيفا: "منذ عهد حكومة أحمدي نجاد سيطر مقر القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، على بلوشستان، وأصبح يستخدم موانئ المحافظة في عمليات التهريب".

أما المنظمات الكردية الإيرانية المعارضة فقد قرأت بيانها أثناء مظاهرات الإيرانيين وجاء فيه: "نريد من الحكومة البريطانية أن توقف جرائم الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن قتل الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. خلال الـ44 عامًا الماضية، كان الحرس الثوري السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال قمع وقتل الشعب الإيراني".

وأضاف البيان: "الحرس الثوري الإيراني يلعب دورًا مركزيًا في تأسيس التيارات المتطرفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو العامل الرئيسي في خلق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأصبح أخذ المواطنين الغربيين رهائن من طبيعة سياسة إيران الخارجية".

تجمعات الإيرانيين في باقي الدول

وتزامنا مع مظاهرات لندن، نظم الإيرانيون أيضا تجمعات في مدن سيدني وميلانو وفرانكفورت وبرلين وغوتنبرغ وفيينا وكوبنهاغن وغيرها، أعلنوا فيها عن دعمهم للمتظاهرين داخل إيران وطالبوا الدول الغربية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وتزامنت مظاهرات لندن، اليوم السبت، مع اليوم الـ66 لإضراب وحيد بهشتي عن الطعام، وقد بدأت المسيرة الاحتجاجية من أمام مبنى الخارجية البريطانية إلى مكتب رئيس الوزراء.

وكان بهشتي قد دخل في إضراب عن الطعام قبل 66 يوما أمام مبنى الخارجية البريطانية، للمطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل لندن.

وقد التقى علي خامنئي بعدد من العمال، اليوم السبت 29 أبريل (نيسان) بالتزامن مع أسبوع "العمل والعامل"، وقال مخاطباً العمال: "من وجهة نظر الإسلام يجب أن يأتي الدخل من العمل الجاد والجهد. لذلك، فإن المال والثروة غير المتوقعة، والرشوة، والمحسوبية بسبب العلاقة مع شخص معين، والربا، تتعارض مع المنطق القرآني وأمر الله".

يأتي تأكيد خامنئي على "كسب الدخل من خلال الجهد" وتجنب "الثروة المفاجئة" في الوقت الذي يستمر فيه الإضراب الواسع للعمال في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب بسبب المشاكل النقابية والمعيشية منذ أكثر من أسبوع.

وكرر خامنئي تصريحاته قبل عقدين من الزمن بخصوص "ضرورة الكفاح الشامل ضد تنين الفساد"، وادعى أنه إذا استمعت "الحكومات والمسؤولون" إلى تصريحاته و"اتخذوا إجراءات" في نفس الوقت، كان لدينا "وضع أفضل" اليوم.

وطلب المرشد من الحكومة والبرلمان "متابعة هذا الكفاح بجدية"، وقال إنه إذا لم يكن لديهما "الشجاعة لمحاربة المفسد الداخلي"، فلن تكون لديهما أيضا "الشجاعة لمحاربة البلطجة من العدو الأجنبي".

وتأتي نصيحة المرشد لمؤسسات النظام بالتعامل مع "من يرتكبون انتهاكات في التجارة أو الاعتمادات المصرفية، أو كبار المدينين للبنوك"، في حين أن عمليات الفساد الواسعة النطاق خلال العقود الأربعة الماضية تمت بشكل رئيسي بدعم من المسؤولين التابعين للنظام.

من ناحية أخرى، فإن الشخصيات أو الجماعات التي تكشف الفساد، حتى لو كانت مقربة من النظام، يتم طردها من السلطة ومعاقبتها.

يذكر أنه أثناء كشف أحمد علي رضا بيغي، نائب تبريز في البرلمان الإيراني، عن رشوة وزارة التجارة للنواب من أجل التنازل عن استجوابه، تم استدعاء هذا النائب إلى مكتب المدعي العام، اليوم السبت.

وكانت الحكومة، ووزارة التجارة، وبعض النواب المقربين من الحكومة قد هددوا، في الأيام الماضية، علي رضا بيغي باتخاذ إجراءات قانونية.

وفي الوقت نفسه، ناقشت صحيفة "فرهيختكان"، في تقرير لها، الديون المصرفية المذهلة لكل من نادي استقلال، وبرسبوليس، وقالت إن الناديين عليهما 447 مليار تومان من الديون المصرفية، وهما من بين "المدينين الكبار للبنوك".

وقد بدأ الإضراب الواسع للعمال المتعاقدين في مشاريع النفط والغاز، والبتروكيماويات، والصلب، والنحاس، يوم 21 أبريل (نيسان). ومع استمرار هذه الإضرابات، أعلنت منظمات ومؤسسات مدنية وسياسية ونقابية دعمها القوي لهذا العمل الاحتجاجي للعمال.

وأشار الموقعون على البيان إلى مرور 8 أشهرعلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكدوا أن إضراب "العمال المناضلين" على مستوى البلاد، له أهمية كبيرة ويقوي "جبهة النضال ضد النظام الاستغلالي الذي يقمع المواطنين بشكل منهجي".

وجاء في البيان الذي وقعه النشطاء والناشطات في "ثورة المرأة، الحياة، الحرية"، والحركة النسائية: "نعتقد أن الحركة العمالية والحركة النسائية مرتبطتان ببعضهما البعض بشكل لا ينفصم، ولديهما باع طويل في الكفاح ضد التمييز وعدم المساواة في كل المستويات".

وأكد الموقعون على البيان أنه في مثل هذه الظروف، يمكن لهذه الجولة من الإضرابات الوطنية التي يقوم بها العمال بصفتهم أحد "أكثر قطاعات المجتمع تعرضاً للاضطهاد والقمع" أن تلعب دورا حاسما في "النهوض بهذه الثورة وانتصارها".

هذا وقد وصف النشطاء في الحركة النسائية وثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، التضامن بين مختلف شرائح المجتمع بأنه ضروري وحيوي لمواجهة "نظام القهر والاستغلال" وأكدوا: "إن تعزيز الإضرابات العامة سيؤدي إلى تعزيز الاحتجاجات على الصعيد الوطني وسيخلق أرضية لخلق إضراب عام في المجتمع بأسره؛ هذا هو مفتاح انتصارنا على نظام يرتكب أي جريمة لحماية نفسه".

ومن أوائل الموقعين على البيان: فرنجيس مظلوم، وبوران ناظمي، وياسمن آرياني، ورضوانه خان بيكي، ورها أحمدي، وسوري بابائي جكيني، وكوكب بداغي بكاه، وناهيد خداجو، وفرشته ديدني، وغيرهم. كما وقع عليه العشرات من النشطاء في مجال حقوق المرأة، ونقابة المعلمين، والنشطاء السياسيين والمدنيين والعماليين، والسجناء السياسيين السابقين، في الأيام الماضية.

وقد أعلنت النقابات والجماعات والمنظمات الأخرى أيضًا دعمها للإضراب الواسع لعمال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. ومن بينها نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها التي نشرت بيانا نددت فيه باعتقال وقمع العمال، قائلة إن "الوحدة والتنظيم" هما الحل لمشاكل العمال الكادحين.

كما بعثت النقابات العمالية الفرنسية بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، والاتحاد العام للعمل، واتحاد نقابات التضامن، والاتحاد الوطني للنقابات العمالية المستقلة، برسالة إلى العمال الإيرانيين، أعربت فيها عن دعمها لنضالهم في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

وقد جاء نشر هذه الرسائل والبيانات الداعمة إضافة إلى استمرار الإضرابات الواسعة والمنسقة للعمال، فيما قال علي خامنئي في لقاء مع "مجموعة من العمال"، اليوم السبت 29 أبريل (نيسان): "اندلعت احتجاجات في صفوف العمال، وبعضهم يحتجون على التأخير في دفع الرواتب، والنقل الخاطئ لملكية المصانع للأفراد، وهو احتجاج كان مبرراً".

وزعم المرشد الإيراني أنه "في هذه القضايا، رسم المجتمع العمالي حدوده مع الأعداء ولم يسمح لهم بالاستفادة من هذه الاحتجاجات"، وقال إن "الأشرار الأجانب" حاولوا وضع المجتمع العمالي "ضد النظام"، لكنهم لم يستطيعوا بسبب "ذكاء العمال".

يأتي ذلك في حين أن العديد من المنظمات والنقابات العمالية اعتبرت، في بياناتها، أن النظام الإيراني ككل سبب في "قمع واستغلال" العمال وانتهاك حقوقهم.

وممن تم اعتقالهم من قبل رجال الأمن، يوم الجمعة: ريحان أنصاري نجاد، وعسل محمدي، وهيراد بيربداقي، وأنيشا أسدالهي، وسروناز أحمدي، وكاميار فكور، وحسن إبراهيمي، وجاله روحزاد، والدوز هاشمي.

وبحسب تقرير هذه النقابة، فقد داهم رجال الأمن، الجمعة، 28 أبريل(نيسان)، منزل محمد حبيبي، المتحدث باسم مركز نقابة المعلمين بطهران، واعتقلوا بعنف عددًا من المعلمين الحاضرين في الاجتماع، وعددا من النشطاء النقابيين والمدنيين المدافعين عن حقوق العمال، وخلال هذا الاعتداء "أصيبت إحدى المعلمات بنوبة قلبية" وتم نقلها إلى المستشفى.

وفي إشارة إلى هذه الاعتقالات، كتبت وكالة "هرانا" أن "بعض الأنباء غير المؤكدة تشير إلى اعتقال خديجة باك ضمير، زوجة محمد حبيبي".

وكان عدد من هؤلاء النشطاء الموقوفين قد أفرج عنهم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الشمسي، استنادا إلى تعميم من القضاء بخصوص "العفو عن السجناء".

وفي السنوات الماضية أيضا، داهمت عناصر الأمن منازل نشطاء سياسيين ومدنيين واعتقلوهم ولفقوا ملفات قضائية ضدهم، لكن خلال هذه الفترة لم يسبق أن يتم اعتقال مجموعة من النشطاء النقابيين توجهوا إلى منزل أحد المعتقلين لمقابلة أسرته.

من ناحية أخرى، خلال الأسبوع الماضي، بدأ عمال أكثر من 110 ورش عمل وشركات ناشطة في صناعات النفط والبتروكيماويات والغاز والصلب والنحاس إضرابًا واسع النطاق ومنسقًا وأخلوا ورشهم احتجاجًا على المشاكل المعيشية.

وبحسب التقارير، فقد تعرض بعض هؤلاء العمال المضربين للتهديد بالفصل والاستبدال بعمال آخرين.

كما أعلنت النقابة العمالية لوحدة حافلات طهران وضواحيها أمس (28 أبريل) عن دعمها لاحتجاجات وإضرابات عمال شركة النفط.

يذكر أن عمال صناعة النفط يطالبون بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم والموافقة على مقترح زيادة رواتبهم بنسبة 79 %، ومتابعة واعتماد 20 يوم عمل و 10 أيام راحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرائي: إن وزارة الخزانة الأميركية قامت بتحديث قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات من خلال تسجيل التغيير في وضع السفن الخاضعة للعقوبات.

وأشار إلى "نعمل باستمرار مع بنما ودول أخرى للتأكد من أن العملاء الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران لا يسيئون استخدام السفن المسجلة من قبل هذه الدول".

وفي الوقت الذي تزايدت فيه مطالبة الحكومة الأميركية بمنع البيع غير المشروع للنفط الإيراني، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السلطات الأميركية احتجزت سفينة نفط "سوئز راجان" التي كانت متجهة إلى الصين من إيران في الأيام القليلة الماضية.

وقد تم نشر هذا التقرير بعد يوم من إعلان البحرية الأميركية عن ضبط إيران لناقلة النفط "أدفنتيدج سويت"، التي كانت تبحر من الكويت إلى هيوستن بولاية تكساس تحت علم جزر مارشال، في بحر عمان.

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن تصرف طهران بإيقاف ناقلة النفط "أدفنتيدج سويت"، جاء ردا على احتجازها لسفينة النفط "سوئز راجان". وبحسب هذا التقرير، حاولت البحرية الإيرانية استعادة ناقلة النفط "سوئز راجان" لكنها فشلت.

وبعد نشر تقرير الـ "فاينانشيال تايمز"، أكدت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبري" أيضا ضبط ناقلة تحمل شحنة نفطية إيرانية من قبل الولايات المتحدة، وقالت إن الاستيلاء الأميركي وقع قبل خمسة أيام على الأقل من استيلاء بحرية الجيش الإيراني على ناقلة نفط.

وبالتزامن مع تزايد الضغوط على الحكومة الأميركية لمنع البيع غير المشروع للنفط الإيراني، فإن اثني عشر عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين الأميركيين، طالبوا جو بايدن، في رسالة مشتركة نُشرت يوم الخميس، تقديم الدعم اللازم لمكتب تحقيقات وزارة الأمن الداخلي لمصادرة شحنات النفط والغاز الإيرانية.

وأشارت الرسالة إلى أن مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي فشل في مصادرة شحنات النفط الإيراني لأكثر من عام.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الـ 12 لبايدن إن السلطات التنفيذية لمكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي مقيدة بالسياسات الداخلية لوزارة الخزانة.

هذا ويتهم المنتقدون بايدن بأن حكومته لا تطبق باستمرار عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مبيعات النفط الإيراني.

وفي العام الماضي، حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء على شحنة نفط إيرانية في المياه اليونانية، لكن إيران، في المقابل، احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في المياه الخليجية. وفي أعقاب هذا الإجراء الذي اتخذته إيران، أمرت المحكمة العليا في اليونان بإعادة شحنة النفط الإيراني إلى طهران. بعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا اليونانية، تم الإفراج عن السفينتين اليونانيتين المحتجزتين بعد فترة وجيزة.