أعلن نشطاء في الحركة النسائية ونشطاء في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، في بيان لهم، دعمهم للإضراب الوطني لعمال النفط والبتروكيماويات. وقال الموقعون على البيان إن احتجاجات العمال تمهد الطريق لإضراب عام في المجتمع بأسره، وأنها "مفتاح النصر" على النظام المجرم.
وقد بدأ الإضراب الواسع للعمال المتعاقدين في مشاريع النفط والغاز، والبتروكيماويات، والصلب، والنحاس، يوم 21 أبريل (نيسان). ومع استمرار هذه الإضرابات، أعلنت منظمات ومؤسسات مدنية وسياسية ونقابية دعمها القوي لهذا العمل الاحتجاجي للعمال.
وأشار الموقعون على البيان إلى مرور 8 أشهرعلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكدوا أن إضراب "العمال المناضلين" على مستوى البلاد، له أهمية كبيرة ويقوي "جبهة النضال ضد النظام الاستغلالي الذي يقمع المواطنين بشكل منهجي".
وجاء في البيان الذي وقعه النشطاء والناشطات في "ثورة المرأة، الحياة، الحرية"، والحركة النسائية: "نعتقد أن الحركة العمالية والحركة النسائية مرتبطتان ببعضهما البعض بشكل لا ينفصم، ولديهما باع طويل في الكفاح ضد التمييز وعدم المساواة في كل المستويات".
وأكد الموقعون على البيان أنه في مثل هذه الظروف، يمكن لهذه الجولة من الإضرابات الوطنية التي يقوم بها العمال بصفتهم أحد "أكثر قطاعات المجتمع تعرضاً للاضطهاد والقمع" أن تلعب دورا حاسما في "النهوض بهذه الثورة وانتصارها".
هذا وقد وصف النشطاء في الحركة النسائية وثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، التضامن بين مختلف شرائح المجتمع بأنه ضروري وحيوي لمواجهة "نظام القهر والاستغلال" وأكدوا: "إن تعزيز الإضرابات العامة سيؤدي إلى تعزيز الاحتجاجات على الصعيد الوطني وسيخلق أرضية لخلق إضراب عام في المجتمع بأسره؛ هذا هو مفتاح انتصارنا على نظام يرتكب أي جريمة لحماية نفسه".
ومن أوائل الموقعين على البيان: فرنجيس مظلوم، وبوران ناظمي، وياسمن آرياني، ورضوانه خان بيكي، ورها أحمدي، وسوري بابائي جكيني، وكوكب بداغي بكاه، وناهيد خداجو، وفرشته ديدني، وغيرهم. كما وقع عليه العشرات من النشطاء في مجال حقوق المرأة، ونقابة المعلمين، والنشطاء السياسيين والمدنيين والعماليين، والسجناء السياسيين السابقين، في الأيام الماضية.
وقد أعلنت النقابات والجماعات والمنظمات الأخرى أيضًا دعمها للإضراب الواسع لعمال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. ومن بينها نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها التي نشرت بيانا نددت فيه باعتقال وقمع العمال، قائلة إن "الوحدة والتنظيم" هما الحل لمشاكل العمال الكادحين.
كما بعثت النقابات العمالية الفرنسية بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، والاتحاد العام للعمل، واتحاد نقابات التضامن، والاتحاد الوطني للنقابات العمالية المستقلة، برسالة إلى العمال الإيرانيين، أعربت فيها عن دعمها لنضالهم في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.
وقد جاء نشر هذه الرسائل والبيانات الداعمة إضافة إلى استمرار الإضرابات الواسعة والمنسقة للعمال، فيما قال علي خامنئي في لقاء مع "مجموعة من العمال"، اليوم السبت 29 أبريل (نيسان): "اندلعت احتجاجات في صفوف العمال، وبعضهم يحتجون على التأخير في دفع الرواتب، والنقل الخاطئ لملكية المصانع للأفراد، وهو احتجاج كان مبرراً".
وزعم المرشد الإيراني أنه "في هذه القضايا، رسم المجتمع العمالي حدوده مع الأعداء ولم يسمح لهم بالاستفادة من هذه الاحتجاجات"، وقال إن "الأشرار الأجانب" حاولوا وضع المجتمع العمالي "ضد النظام"، لكنهم لم يستطيعوا بسبب "ذكاء العمال".
يأتي ذلك في حين أن العديد من المنظمات والنقابات العمالية اعتبرت، في بياناتها، أن النظام الإيراني ككل سبب في "قمع واستغلال" العمال وانتهاك حقوقهم.
