معهد بريطاني: إيران تستخدم تكنولوجيا ألمانية وتشيكية في صناعة الطائرات المسيرة

وجاء في جزء من التقرير السنوي لجمعية القلم الأميركية حول أوضاع حرية التعبير في العام الماضي، أن الصين وإيران، تمارسان أكثر القيود ضد حرية التعبير، وتعتبران أسوأ أماكن للكتاب في العالم.

وبحسب التقرير، فإن الصين وإيران تحتجزان 90 و57 كاتبًا على التوالي، وهو أكبر عدد من الكتاب المسجونين في العالم.

وقد بدأت إيران موجة جديدة من الاعتقالات طالت كتابا إيرانيين عقب الانتفاضة الشعبية ضد النظام بعد مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق".

وأكدت جمعية القلم الأميركية أن النظام الإيراني اعتقل في عام 2022، 39 كاتبا في البلاد وبذلك سجل أعلى زيادة في الاعتقالات الجديدة تطال الكتاب بين دول العالم.

إلى ذلك، تعتبر إيران أيضًا أكبر سجن للكاتبات في العالم، فهناك 16 من أصل 42 كاتبة، يتم احتجازهن في إيران. كما تعتقل الصين 11 كاتبة في سجونها.

وتعتقل طهران العديد من الكتاب والشعراء بينهم، نرجس محمدي، وتوماج صالحي، وسعيد مدني، ونصر الله لاشاني، ومهوش ثابت وغيرهم. وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت مؤخرا الكاتب والصحافي، كيوان صميمي مرة أخرى.

وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد حذرت في وقت سابق من تدهور صحة الكتاب المعتقلين وطالبت بالإفراج عنهم فورا.

وتعتبر وفاة الكاتب الإيراني، بكتاش آبتين في السجن عقب حرمانه من الخدمات العلاجية، مثالا واضحا على الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على الكتاب في البلاد.

وأعلنت رابطة الكتاب الإيرانيين أنها تحمل النظام وخاصة القضاء في إيران مسؤولية وفاة هذا الكاتب بعد التأخير في نقله إلى المستشفى.

وأضاف مهاجري في نفس الوقت: "خوف الأصوليين قد يكون لا أساس له لأن مؤيدي الإصلاحيين وجزءا كبيرا من الناخبين الإيرانيين غير مستعدين للمشاركة في الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية المقبلة“. وقال: ”رغم ذلك سيواصل المحافظون حملتهم ضد المعتدلين مثل الرئيس السابق حسن روحاني، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وعلي أكبر ناطق نوري".

وكان مهاجري قد صرح في مقابلة أخرى بأن الإصلاحيين والمحافظين الإيرانيين لهم تأثير فقط بين 15 إلى 20 في المائة من المجتمع. كما كشف أن 90 في المائة من أئمة صلاة الجمعة في إيران ينتمون إلى المعسكر المحافظ وأن صلاة الجمعة هي في الواقع منصة لفصيل سياسي واحد في إيران.

وقال مهاجري إنه لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية في إيران إلا إذا سهّل النظام المشاركة السياسية لجميع الفئات في الانتخابات المقبلة دون تمييز. وأضاف أنه لا يوجد كثير من الوقت لذلك، حيث ستبدأ حملة الانتخابات النيابية في غضون شهرين.

وأشار إلى أنه لتسهيل المشاركة السياسية، يحتاج النظام إلى إحداث تغييرات أساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وقال إن عجز الحكومة عن تحسين الاقتصاد سيبقي الناخبين المحبطين بعيدًا عن صناديق الاقتراع.

وقال: "من جانب آخر أدى فرض الحجاب الإجباري وقطع الإنترنت خلال الفترة الأخيرة إلى استياء الناس بشدة لدرجة أنهم يترددون كثيرا في المشاركة بالأنشطة السياسية مثل التصويت في الانتخابات".

وقال البرلماني شهريار حيدري مؤيدا لتصريحات مهاجري على وضع الحكومة الحالية، في مقابلة صحافية، إنه من غير المرجح أن يفوز رئيسي بربع الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2021“.

ومن جانبه، قال عالم الاجتماع الإيراني نعمت الله فاضلي، في مقابلة صحافية، إن النظام ليس لديه فهم حقيقي لمطالب الشعب حيث إن فهم المواطنين للسياسة والقضايا الاجتماعية قد تغير على مر السنين ولم يستطع النظام فهم ذلك.

وتابع: "كانت للمرأة مكانة محورية في الاحتجاجات الأخيرة في إيران. وهذا ناجم عن تطور كبير في المعرفة الاجتماعية في البلاد"، وينبع من داخل المجتمع وحياته اليومية".

وأضافت فاضلي أن إدراك ما حدث في إيران خلال الأشهر الماضية يتطلب فهماً شاملاً لدور المرأة، لكن الأمر لم يول اهتماما من قبل أي جهة حكومية. وقال إن هذا يتطلب نظرة جديدة إلى المرأة ، وهي قضية تم تهميشها بعد الثورة عام 1979.

كما قال زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، خلال خطبة الجمعة، ردا على خامنئي، الذي رفض إجراء أي استفتاء عام حول القضايا الخلافية في البلاد: "عندما تكون نتيجة الاستفتاء واضحة فما الحاجة إلى الاستفتاء".

نتيجة الاستفتاء واضحة وحل المشاكل يكمن في الاستماع إلى كلام الشعب. لا تخسروا الشعب".

وأضاف إمام أهل السنة في زاهدان: "أي نظام في العالم، إسلاميًا كان أم غير إسلامي، يجب أن يواكب الشعب. لا يستطيع أي نظام في العالم البقاء بقوة السلاح.

نصيحتي لرجال الدين أن يكونوا مع الناس، ونصيحتي للقوات المسلحة أن لا تقف أمام الشعب. إذا أراد المواطنون أن تتغيروا فغيروا أنفسكم".

وتابع مولوي عبد الحميد: "تقرير حقوق الإنسان للأمم المتحدة عن أوضاع المعتقلين بإيران صادم للغاية، كما أبلغنا السجناء المفرج عنهم بذلك".

وفي إشارة إلى إضراب عمال المشاريع النفطية في البلاد بسبب سوء الأوضاع المعيشية قال: "إن العملة الوطنية فقدت قيمتها تمامًا ومشاكل الناس خطيرة، ولا يوجد تحرك من جانب السلطات لحل هذه المشاكل".

يدلي عبدالحميد بهذه التصريحات في حين انطلقت موجات جديدة من الإضرابات من قبل عمال شركات النفط والبتروكيماويات والمدرسين والمتقاعدين في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظم أهالي زاهدان مسيرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات مثل: "اخجل يا خامنئي واترك الحكم"، و"خامنئي قاتل وحكمه باطل".

وبعد أيام من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي رفض إجراء أي استفتاء عام بشأن القضايا الخلافية والحاسمة، لاسيما حول طريقة الحكم في البلاد. هتف أهالي زاهدان إيران خلال مظاهرات اليوم: "نريد استفتاء استفتاء".

المسؤولون الإيرانيون الأربعة في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني المستهدفون في هذه العقوبات هم: روح الله بازقندي، ومحمد كاظمي، ومحمد مهدي سياري، ومحمد حسن محققي.

ووفقًا للعقوبات الأميركية الجديدة فإن أموال هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة محتجزة ويمنع المواطنون الأميركيون من التعامل التجاري معهم.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن روح الله بازقندي، وهو أحد كبار المسؤولين الناشطين في شؤون مكافحة التجسس، كان متورطًا في سجن رعايا أجانب ولعب دورًا في عمليات مختلفة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ومؤامرات هذه المنظمة لاستهدافها الصحفيين والمواطنين الإسرائيليين وغيرهم من المعارضين للنظام.

كما أشار بيان وزارة الخزانة إلى دور محمد كاظمي في قمع المجتمع المدني الإيراني واعتقال المعارضة وقال إن كاظمي أشرف على القمع الوحشي للاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني.

وبحسب البيان الأميركي، لعب محمد مهدي سياري دورًا مباشرًا في إعداد اللوجيستيات اللازمة لسجن الأشخاص في إيران، كما شارك محمد حسن محققي في مختلف عمليات مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وتعليقا على عقوبات واشنطن ضد الحرس الثوري الإيراني وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قال وزير الخارجية_الأميركي: "إن الولايات المتحدة لن تتوقف أبدًا عن محاولة إطلاق سراح المواطنين الأميركيين الذين تم احتجازهم أو أخذهم رهائن ظلما في إيران وروسيا".

وتفرض هذه العقوبات في الوقت الذي لا يزال فيه عماد شرقي ومراد طاهباز وسيامك نمازي، ثلاثة مواطنين أميركيين من أصول إيرانية، مسجونين في إيران منذ سنوات.

يأتي التجمع الاحتجاجي للممرضين في مستشفى "رجائي" في شيراز، في 27 أبريل (نيسان)، في حين أن العديد من زملائهم في مشهد، وقزوين، وكردستان، وقم، ومدن أخرى، قد تجمعوا الشهر الماضي للاحتجاج على الرسوم الحكومية والمشاكل النقابية والمعيشية.

وبحسب نشطاء نقابة التمريض، فإن من أهم مطالب المحتجين تغيير "إجراءات تطبيق رسوم خدمات التمريض من خلال مراجعة لوائحها وإعادة تعديلها".

وأشار محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض، في مقابلة مع "تجارت نيوز"، الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، إلى مشاكل وظروف العمل السيئة لهذه المجموعة، وقال إن العديد من الممرضين هاجروا، والعديد منهم تركوا العمل، ومكثوا في المنزل بسبب هذه الظروف.

ووفقًا لما قاله شريفي مقدم، فإن العديد من الممرضين يعملون أيضًا كسائقي سيارات أجرة؛ بل إنهم يفضلون اختيار "قيادة الحافلة والعمل في المخابز".

وقال شريفي إن استمرار هذه المشاكل تسبب في "إرهاق" الممرضين وتغيير وظائفهم.

كما وصف الأمين العام لدار التمريض الرسوم المحددة للممرضين بـ"المهينة"، وقال إن رسوم التمريض لمدة 24 ساعة العام الماضي كانت 90 ألف تومان، وبلغت هذا العام 120 ألف تومان.

وأشار شريفي مقدم إلى وعد وزارة الصحة بتوظيف 12 ألف ممرض من أجل حل مشكلة نقص الأيدي العاملة ، قائلاً إن ذلك يعد "قطرة في محيط"، وأضاف: "كنا نقول منذ عامين إن لدينا نقصا بنسبة 100،000 ممرض. وارتفع هذا الرقم خلال هذه الفترة".

وأضاف أن التقاعد أو الهجرة أو تغيير الوظيفة أو ترك العمل كليًا، بسبب الظروف المعيشية السيئة، تسبب في نقص القوى العاملة في مجال التمريض بشكل أكثر من ذي قبل.

كما ذكر هذا المسؤول النقابي أن "آخر توظيف للمرضين" حدث في مارس (آذار) 2020، وفي هذين العامين، بالإضافة إلى "عدم توظيف" ممرضين، فقد ترك ما لا يقل عن 15000 شخص هذه الوظيفة.

من ناحية أخرى، وبحسب وزارة الصحة في حكومة إبراهيم رئيسي، فقد تمت إضافة 10 آلاف سرير إلى المستشفيات، وهذا الرقم يتطلب 20 ألف ممرض على الأقل، لأن نقص الممرضين، بحسب ما قاله شريفي مقدم، يؤدي إلى نقص "الخدمات القياسية" و"زيادة معدل الوفيات بين المواطنين".

ووفقًا لمؤشرات النظام الصحي، يجب أن يكون هناك 3 ممرضين في الطاقم الطبي لكل ألف مواطن، أو يجب تعيين ممرضين فعالين لكل سرير في المستشفى. بينما الآن هذه الإحصائية في إيران هي "نصف" الحد الأدنى من الظروف الصحية.

وهذه الظروف، بحسب ما ذكره شريفي مقدم، استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، تؤدي إلى زيادة عدد الوفيات في البلاد، وفي الواقع فإن وفاة "نصف المراجعين إلى مراكز العلاج" يرجع لنقص أطقم التمريض.