إضراب عمال إيرانيين في 110 مصانع خلال أسبوع

وكتبت نرجس محمدي في صفحتها على "إنستغرام" أن سجن إيفين بطهران أبلغ هذه السجينة بـ8 اتهامات جديدة في دعوى قضائية ضدها.

وبحسب التقرير، فقد تم استدعاء محمدي إلى محكمة سجن إيفين ولكن هذه الناشطة ترفض المثول أمام المحكمة.

وكانت محمدي وهي الناشطة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران قد بعثت برسالة إلى مؤتمر "الحوار من أجل إنقاذ إيران".

وأسفر هذا المؤتمر الافتراضي حتى الآن عن اعتقال 3 أشخاص من المشاركين فيه، وهم: كيوان صميمي، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وعبدالله مؤمني.

وتقضي محمدي عقوبتها بالسجن 9 سنوات و 8 أشهر في سجن إيفين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكانت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان" قد نقلت، قبل الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، عن مصدر مطلع، قوله إن نرجس محمدي منعت من الاتصال الهاتفي بزوجها وأطفالها خارج إيران، وقد تم منعها من تلقي الخدمات العلاجية على الرغم من إصابتها بأمراض في القلب.

وكانت هذه السجينة السياسية قد بعثت برسائل مختلفة من داخل السجن خلال الانتفاضة الشعبية، انتقدت خلالها أعمال القمع والتعذيب التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المحتجين في الشوارع والسجون.

كما كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي في رسالة من السجن ردا على نفي وزير الخارجية الإيراني وقوع حالات اعتداء جنسي على النساء في المعتقلات؛ وقالت إنها على استعداد للإدلاء بشهادتها في هذا الخصوص، مؤكدة أنها شاهدت عدة نساء وعليهن آثار التعذيب بعد نقلهن من مراكز التحقيق إلى السجن.

يُشار إلى أن محمدي خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضًا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومعها منظمة العفو الدولية- مرارًا وتكرارًا- إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتظهر نتائج الأبحاث مدى استخدام النظام الإيراني صناعة أسلحة تعتمد على التكنولوجيا الغربية وكيفية استخدام هذه التكنولوجيا من قبل روسيا ضد المدن الأوكرانية.

ويأتي انتشار هذا التقرير تزامنا مع بدء موجة واسعة من الغارات الجوية الروسية على المدن في أوكرانيا.

وتمكن معهد "أبحاث تسلح النزاعات" في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، من فحص مكونات 20 طائرة مسيرة إيرانية وذخيرة تم إسقاطها في أوكرانيا، نصف هذه الأسلحة كانت مسيرات من طراز "شاهد13".

وبحسب التحقيقات الجارية على قطع المسيرات الإيرانية، فإن المحرك الموجود في "شاهد 136" تم تصنيعه بناء على محرك ألماني اشترته طهران بشكل غير قانوني منذ حوالي 20 عاماً.

وتكشف نتائج التحقيق عن "ٌقدرة" إيران في الاستنساخ من التقنية العسكرية التي حصلت عليها بالتهريب.

وسبق أن أفاد مسؤولون غربيون بأن مخازن الصواريخ التابعة للجيش الروسي تُستنفد، وأن تلك الطائرات المسيرة بديل مناسب للصواريخ المكلفة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، أفاد رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية بأن روسيا طلبت حوالي 1700 مسيرة إيرانية من مختلف الأنواع.

يأتي هذا بينما ينفي المرشد الإيراني، علي خامنئي تدخل بلاده في الحرب الأوكرانية.

وفي مطلع العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس الماضي)، وبينما كانت ترد تقارير مختلفة في هذا الشأن، قال خامنئي في كلمة له في مشهد، شمال شرقي إيران، إن النظام ينفي بشكل قاطع المشاركة في حرب أوكرانيا. وأضاف: "قالوا كذبا إن إيران تشارك في حرب أوكرانيا، وهذا غير صحيح على الإطلاق".

كما كتبت "سي إن إن" أنه من بين المكونات الغربية الأخرى التي اشترتها إيران ونسختها بشكل غير قانوني أجزاء صواريخ تشيكية الصنع، مشيرة إلى تقرير للأمم المتحدة نشر في عام 2020 بهذا الخصوص.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بناء على نتائج تحقيق أجرته منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" أن الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد-136"، تعمل بمحرك يعتمد على تكنولوجيا ألمانية حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع قبل 20 عاما.

وكانت قناة "سي إن إن" الأميركية، قد نقلت يوم الجمعة 10 مارس (آذار) الماضي، عن 4 مصادر مطلعة، أن روسيا أرسلت بعض الأسلحة الغربية التي استولت عليها في أوكرانيا، إلى إيران، لإجراء هندسة عكسية عليها.

ويسعى النظام الإيراني عبر الهندسة العكسية إلى استنساخ نماذج من هذه الأسلحة والاستفادة مما تحتويه من معلومات عسكرية.

وأكدت القناة نقلا عن هذه المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، أنه على مدار العام الماضي، شهد مسؤولون غربيون عدة حالات استولت فيها القوات الروسية على معدات وأسلحة محمولة على الكتف، بما في ذلك أنظمة جافلين المضادة للدبابات وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات، بعدما أجبرت القوات الأوكرانية على تركها في ساحة المعركة.

وجاء في جزء من التقرير السنوي لجمعية القلم الأميركية حول أوضاع حرية التعبير في العام الماضي، أن الصين وإيران، تمارسان أكثر القيود ضد حرية التعبير، وتعتبران أسوأ أماكن للكتاب في العالم.

وبحسب التقرير، فإن الصين وإيران تحتجزان 90 و57 كاتبًا على التوالي، وهو أكبر عدد من الكتاب المسجونين في العالم.

وقد بدأت إيران موجة جديدة من الاعتقالات طالت كتابا إيرانيين عقب الانتفاضة الشعبية ضد النظام بعد مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق".

وأكدت جمعية القلم الأميركية أن النظام الإيراني اعتقل في عام 2022، 39 كاتبا في البلاد وبذلك سجل أعلى زيادة في الاعتقالات الجديدة تطال الكتاب بين دول العالم.

إلى ذلك، تعتبر إيران أيضًا أكبر سجن للكاتبات في العالم، فهناك 16 من أصل 42 كاتبة، يتم احتجازهن في إيران. كما تعتقل الصين 11 كاتبة في سجونها.

وتعتقل طهران العديد من الكتاب والشعراء بينهم، نرجس محمدي، وتوماج صالحي، وسعيد مدني، ونصر الله لاشاني، ومهوش ثابت وغيرهم. وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت مؤخرا الكاتب والصحافي، كيوان صميمي مرة أخرى.

وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد حذرت في وقت سابق من تدهور صحة الكتاب المعتقلين وطالبت بالإفراج عنهم فورا.

وتعتبر وفاة الكاتب الإيراني، بكتاش آبتين في السجن عقب حرمانه من الخدمات العلاجية، مثالا واضحا على الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على الكتاب في البلاد.

وأعلنت رابطة الكتاب الإيرانيين أنها تحمل النظام وخاصة القضاء في إيران مسؤولية وفاة هذا الكاتب بعد التأخير في نقله إلى المستشفى.

وأضاف مهاجري في نفس الوقت: "خوف الأصوليين قد يكون لا أساس له لأن مؤيدي الإصلاحيين وجزءا كبيرا من الناخبين الإيرانيين غير مستعدين للمشاركة في الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية المقبلة“. وقال: ”رغم ذلك سيواصل المحافظون حملتهم ضد المعتدلين مثل الرئيس السابق حسن روحاني، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وعلي أكبر ناطق نوري".

وكان مهاجري قد صرح في مقابلة أخرى بأن الإصلاحيين والمحافظين الإيرانيين لهم تأثير فقط بين 15 إلى 20 في المائة من المجتمع. كما كشف أن 90 في المائة من أئمة صلاة الجمعة في إيران ينتمون إلى المعسكر المحافظ وأن صلاة الجمعة هي في الواقع منصة لفصيل سياسي واحد في إيران.

وقال مهاجري إنه لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية في إيران إلا إذا سهّل النظام المشاركة السياسية لجميع الفئات في الانتخابات المقبلة دون تمييز. وأضاف أنه لا يوجد كثير من الوقت لذلك، حيث ستبدأ حملة الانتخابات النيابية في غضون شهرين.

وأشار إلى أنه لتسهيل المشاركة السياسية، يحتاج النظام إلى إحداث تغييرات أساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وقال إن عجز الحكومة عن تحسين الاقتصاد سيبقي الناخبين المحبطين بعيدًا عن صناديق الاقتراع.

وقال: "من جانب آخر أدى فرض الحجاب الإجباري وقطع الإنترنت خلال الفترة الأخيرة إلى استياء الناس بشدة لدرجة أنهم يترددون كثيرا في المشاركة بالأنشطة السياسية مثل التصويت في الانتخابات".

وقال البرلماني شهريار حيدري مؤيدا لتصريحات مهاجري على وضع الحكومة الحالية، في مقابلة صحافية، إنه من غير المرجح أن يفوز رئيسي بربع الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2021“.

ومن جانبه، قال عالم الاجتماع الإيراني نعمت الله فاضلي، في مقابلة صحافية، إن النظام ليس لديه فهم حقيقي لمطالب الشعب حيث إن فهم المواطنين للسياسة والقضايا الاجتماعية قد تغير على مر السنين ولم يستطع النظام فهم ذلك.

وتابع: "كانت للمرأة مكانة محورية في الاحتجاجات الأخيرة في إيران. وهذا ناجم عن تطور كبير في المعرفة الاجتماعية في البلاد"، وينبع من داخل المجتمع وحياته اليومية".

وأضافت فاضلي أن إدراك ما حدث في إيران خلال الأشهر الماضية يتطلب فهماً شاملاً لدور المرأة، لكن الأمر لم يول اهتماما من قبل أي جهة حكومية. وقال إن هذا يتطلب نظرة جديدة إلى المرأة ، وهي قضية تم تهميشها بعد الثورة عام 1979.

كما قال زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، خلال خطبة الجمعة، ردا على خامنئي، الذي رفض إجراء أي استفتاء عام حول القضايا الخلافية في البلاد: "عندما تكون نتيجة الاستفتاء واضحة فما الحاجة إلى الاستفتاء".

نتيجة الاستفتاء واضحة وحل المشاكل يكمن في الاستماع إلى كلام الشعب. لا تخسروا الشعب".

وأضاف إمام أهل السنة في زاهدان: "أي نظام في العالم، إسلاميًا كان أم غير إسلامي، يجب أن يواكب الشعب. لا يستطيع أي نظام في العالم البقاء بقوة السلاح.

نصيحتي لرجال الدين أن يكونوا مع الناس، ونصيحتي للقوات المسلحة أن لا تقف أمام الشعب. إذا أراد المواطنون أن تتغيروا فغيروا أنفسكم".

وتابع مولوي عبد الحميد: "تقرير حقوق الإنسان للأمم المتحدة عن أوضاع المعتقلين بإيران صادم للغاية، كما أبلغنا السجناء المفرج عنهم بذلك".

وفي إشارة إلى إضراب عمال المشاريع النفطية في البلاد بسبب سوء الأوضاع المعيشية قال: "إن العملة الوطنية فقدت قيمتها تمامًا ومشاكل الناس خطيرة، ولا يوجد تحرك من جانب السلطات لحل هذه المشاكل".

يدلي عبدالحميد بهذه التصريحات في حين انطلقت موجات جديدة من الإضرابات من قبل عمال شركات النفط والبتروكيماويات والمدرسين والمتقاعدين في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظم أهالي زاهدان مسيرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات مثل: "اخجل يا خامنئي واترك الحكم"، و"خامنئي قاتل وحكمه باطل".

وبعد أيام من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي رفض إجراء أي استفتاء عام بشأن القضايا الخلافية والحاسمة، لاسيما حول طريقة الحكم في البلاد. هتف أهالي زاهدان إيران خلال مظاهرات اليوم: "نريد استفتاء استفتاء".