واشنطن تفرض عقوبات على4من كبار مسؤولي استخبارات "الثوري الإيراني" لاعتقال مواطنين أميركيين

يأتي التجمع الاحتجاجي للممرضين في مستشفى "رجائي" في شيراز، في 27 أبريل (نيسان)، في حين أن العديد من زملائهم في مشهد، وقزوين، وكردستان، وقم، ومدن أخرى، قد تجمعوا الشهر الماضي للاحتجاج على الرسوم الحكومية والمشاكل النقابية والمعيشية.

وبحسب نشطاء نقابة التمريض، فإن من أهم مطالب المحتجين تغيير "إجراءات تطبيق رسوم خدمات التمريض من خلال مراجعة لوائحها وإعادة تعديلها".

وأشار محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض، في مقابلة مع "تجارت نيوز"، الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، إلى مشاكل وظروف العمل السيئة لهذه المجموعة، وقال إن العديد من الممرضين هاجروا، والعديد منهم تركوا العمل، ومكثوا في المنزل بسبب هذه الظروف.

ووفقًا لما قاله شريفي مقدم، فإن العديد من الممرضين يعملون أيضًا كسائقي سيارات أجرة؛ بل إنهم يفضلون اختيار "قيادة الحافلة والعمل في المخابز".

وقال شريفي إن استمرار هذه المشاكل تسبب في "إرهاق" الممرضين وتغيير وظائفهم.

كما وصف الأمين العام لدار التمريض الرسوم المحددة للممرضين بـ"المهينة"، وقال إن رسوم التمريض لمدة 24 ساعة العام الماضي كانت 90 ألف تومان، وبلغت هذا العام 120 ألف تومان.

وأشار شريفي مقدم إلى وعد وزارة الصحة بتوظيف 12 ألف ممرض من أجل حل مشكلة نقص الأيدي العاملة ، قائلاً إن ذلك يعد "قطرة في محيط"، وأضاف: "كنا نقول منذ عامين إن لدينا نقصا بنسبة 100،000 ممرض. وارتفع هذا الرقم خلال هذه الفترة".

وأضاف أن التقاعد أو الهجرة أو تغيير الوظيفة أو ترك العمل كليًا، بسبب الظروف المعيشية السيئة، تسبب في نقص القوى العاملة في مجال التمريض بشكل أكثر من ذي قبل.

كما ذكر هذا المسؤول النقابي أن "آخر توظيف للمرضين" حدث في مارس (آذار) 2020، وفي هذين العامين، بالإضافة إلى "عدم توظيف" ممرضين، فقد ترك ما لا يقل عن 15000 شخص هذه الوظيفة.

من ناحية أخرى، وبحسب وزارة الصحة في حكومة إبراهيم رئيسي، فقد تمت إضافة 10 آلاف سرير إلى المستشفيات، وهذا الرقم يتطلب 20 ألف ممرض على الأقل، لأن نقص الممرضين، بحسب ما قاله شريفي مقدم، يؤدي إلى نقص "الخدمات القياسية" و"زيادة معدل الوفيات بين المواطنين".

ووفقًا لمؤشرات النظام الصحي، يجب أن يكون هناك 3 ممرضين في الطاقم الطبي لكل ألف مواطن، أو يجب تعيين ممرضين فعالين لكل سرير في المستشفى. بينما الآن هذه الإحصائية في إيران هي "نصف" الحد الأدنى من الظروف الصحية.

وهذه الظروف، بحسب ما ذكره شريفي مقدم، استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، تؤدي إلى زيادة عدد الوفيات في البلاد، وفي الواقع فإن وفاة "نصف المراجعين إلى مراكز العلاج" يرجع لنقص أطقم التمريض.

وأعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ومقره البحرين، الخميس 27 أبريل (نيسان)، من خلال نشر بيان أن ناقلة النفط (Advantage Sweet) احتجزتها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الدولية لبحر عمان.

واستنكرت البحرية الأميركية هذه التصرفات "المخالفة للقوانين الدولية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، وأضافت: "على النظام الإيراني الإفراج عن هذه السفينة على الفور".

وقال البيان إن الحادث وقع في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الخميس، وأن السفينة أرسلت إشارة استغاثة.
لكن الجيش الإيراني زعم أن ناقلة النفط المحتجزة اصطدمت بسفينة إيرانية، شمالي المحيط الهندي، وأنها حاولت الفرار عبر إطفاء أجهزة التتبع.

كما أعلن الجيش الإيراني عن إصابة بحارة إيرانيين وفقدان أثر اثنين إثر حادثة اصطدام الناقلة بالسفينة الإيرانية، شمالي المحيط الهندي.

وتدين الولايات المتحدة بانتظام تصرفات طهران في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية، والتي تعد طريقًا ملاحيًا فريدًا تقريبًا لربط الدول المنتجة للنفط في المياه الخليجية بالأسواق العالمية.

كما ذكر بيان البحرية الأميركية أنه خلال العامين الماضيين، احتجزت إيران "بشكل غير قانوني" 5 سفن تجارية على الأقل في الشرق الأوسط.

وفي عام 2019، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، وأطلق سراحها بعد شهرين.

يذكر أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة قد تصاعدت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أثناء رئاسة دونالد ترامب، وأعادت فرض العقوبات على طهران، وفي السنوات الأخيرة، شهدت القوات الأميركية في مضيق هرمز، الذي يربط المياه الخليجية ببحر عمان، مواجهات مع القوات الإيرانية.

وقبل أيام قليلة، أعلنت البحرية الأميركية أن أول سفينة لها موجهة عن بعد قد مرت عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأعلن المتحدث باسم البحرية الأميركية، الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، أن السفينة المسيرة "إم إي إس تي 13"، والمزودة بأجهزة استشعار وكاميرات، مرت عبر مضيق هرمز، ترافقها سفينتان من خفر السواحل .

ومع ذلك، فإن النظام الإيراني يزعج البحرية الأميركية في المياه الخليجية وبحر عمان من وقت لآخر.

وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استيلاء هذا التنظيم العسكري الإيراني على بعض السفن التجارية، اتُهمت إيران مرات عديدة بشن هجمات بطائرات مسيرة على السفن التجارية.

وبحسب تقرير لمصادر حقوقية، فقد اعتقلت القوات الأمنية مؤمني في منزله يوم الخميس 27 أبريل (نيسان)، واقتيد إلى مكان مجهول.

ونقل موقع "هرانا" عن مصدر مقرب من عائلة مؤمني أن رجال الأمن فتشوا منزله وصادروا بعض متعلقاته الشخصية.
وكان عبد الله مؤمني أحد المتحدثين في الاجتماع الافتراضي "حوار من أجل إنقاذ إيران" الذي عقد في "كلوب هاوس" يوم الجمعة 21 أبريل (نيسان) بحضور 40 ناشطا سياسيا داخل إيران وخارجها.

وقال هذا الناشط السياسي في اجتماع "إنقاذ إيران": "إن سبب اقتراح حل لإنقاذ إيران من خلال صياغة دستور جديد هو حقيقة أن الهيئة الحاكمة الحالية في إيران تفتقر إلى أي كفاءة، ليس فقط لإدارة شؤون البلد أو لقليل من التطور، بل إنها غير قادرة حتى على الاهتمام بشؤونها اليومية".

وردًا على اعتقال عبد الله مؤمني؛ كتب أردشير أميرارجمند في تغريدة: مؤتمر "حوار لإنقاذ إيران" الذي عقد بمشاركة معارضة واسعة داخل البلاد، خاصة من داخل السجن، حول مقترح مير حسين موسوي ذي المراحل الثلاث لإنشاء مجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد، أثار غضبًا شديدًا للنظام.

وفي وقت سابق من فبراير (شباط)، أصدر موسوي بيانًا دعا فيه إلى إجراء استفتاء للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية. بعد هذا البيان، زادت القيود المفروضة على موسوي.

وقبل اعتقال مؤمني، تم أيضًا اعتقال اثنين من المتحدثين الآخرين في هذا الاجتماع الافتراضي وهما علي رضا بهشتي شيرازي، وكيوان صميمي .

كما قال بهشتي شيرازي في اجتماع "حوار لإنقاذ إيران": "يبدو أن التغيير أمر مؤكد، عاجلاً أم آجلاً. أهم شيء يمنع التكلفة الكبيرة لهذا التغيير هو دفع المجتمع إلى توافق في الآراء. وتحقيق الإجماع يتطلب التضحية".

وبعد نحو أسبوع من اعتقال كيوان صميمي، لا توجد معلومات عن حالته ومكان وجوده.

وقال كيوان صميمي في رسالة إلى هذا المؤتمر: "إن الإيرانيين الذين يعيشون داخل وخارج البلاد- مع اختلاف الآراء الفكرية والسياسية- يجب أن يتوحدوا بروح التسامح وقبول التعددية، ويجب على جميع الأشخاص المطالبين بالديمقراطية، بغض النظر عن اختلافهم في الرأي، أن يبدؤوا العمل معًا من أجل تحالف ديمقراطي شامل وجبهة واحدة".

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية إعادة اعتقال هذا الصحافي بأنه "مؤشر على خوف السلطات الإيرانية من الشعب ومن الحقيقة"، وكتبت: "أن اعتقال صميمي تذكير بعجز النظام الإيراني عن التمسك بأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وجهود سلطاته لإسكات الصحافيين".

وسبق أن تم اعتقال هؤلاء النشطاء السياسيين الثلاثة من قبل قوات الأمن الإيرانية بسبب أنشطتهم وتصريحاتهم السياسية.

كما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جام جام" بمحاكمة قربان بهزادي نجاد، رئيس حملة موسوي الانتخابية عام 2009، على خلفية المؤتمر الافتراضي "حوار لإنقاذ إيران".

وناقشت صحيفة "شرق" مؤخراً، في تقرير لها، موجة البطالة الكبيرة بعد إغلاق الوحدات التجارية، وقالت إنه منذ 21 مارس (آذار)، تم إغلاق ألفي وحدة تجارية على الأقل بسبب هذه القضية.

وفي حالة واحدة فقط، مع إغلاق مجمع "أوبال" التجاري، تم إغلاق أكثر من 450 وحدة تجارية مما تسبب في بطالة 1500 شخص.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الخميس 27 أبريل (نيسان)، عن إغلاق مطاعم "زيوس" في "سعادات آباد" ومطعم "تشيلاي" في حديقة "نهج البلاغة" بطهران بسبب "عدم التزام الزبائن والموظفات بالحجاب".

وفي 24 ساعة فقط، أي من أمس الأربعاء، أغلقت الشرطة في المحافظات 7 وحدات تجارية في أذربيجان الشرقية و26 وحدة في جزيرة كيش، و10 وحدات تجارية في كوهغيلويه وبوير أحمد، و45 وحدة تجارية في كرمانشاه، و15 وحدة في لورستان، وتم تقديم تحذير لـ78 وحدة في مشهد.

بالإضافة إلى إغلاق الوحدات التجارية، تستمر الإجراءات القسرية الأخرى للنظام مع المواطنين وأصحاب الأعمال. وفقا للشرطة السيبرانية، في أذربيجان الشرقية، تم تحديد 151 حالة من حالات "التشجيع على خلع الحجاب" في الفضاء الإلكتروني، وتم إيقاف 9 سيارات لعدم التزام راكبيها بالحجاب الإجباري.

كما بلغ عدد الرسائل النصية المرسلة لأصحاب السيارات بسبب "التذكير بالحجاب" 1578 رسالة في كرمنشاه، و1756 رسالة في لورستان، و2280 في همدان، إلخ.

وأفاد موظف في مركز تسوق "أرك" طهران في مقابلة مع موقع "رويداد 24" أنه في الآونة الأخيرة كان هناك المزيد من القوات عند المدخل "للتذكير بالحجاب"، ويتم تحذير النساء، لكن عند دخولهن مركز التسوق، يخلعن الحجاب مرة أخرى: "لم يعد التحذير يجدي".

ويقول خبراء قانونيون إن معاقبة فرد على جريمة "انتهاك" يرتكبها شخص آخر يتعارض حتى مع الهيكل القانوني للنظام الإيراني نفسه.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية في إيران، فإن النظام، الذي أضر سابقًا بالأعمال التجارية الإلكترونية من خلال تقييد الإنترنت، يغلق الآن الوحدات التجارية والخدمية كل يوم في مدن مختلفة بسبب "خلع الحجاب من قبل العملاء".

ويقول مراقبون إن النظام الإيراني يدرك الاضطراب الذي تسببه في الدورة الاقتصادية، لكنه يتجاهل عمدًا التكاليف والأضرار التي يفرضها على البلاد بسبب الحجاب الإجباري.

من ناحية أخرى، يبدو أن النظام يحاول تأليب الناس على بعضهم البعض بخطط مثل تقديم "تقارير عن خلع الحجاب" وإغلاق الوحدات التجارية لعدم التذكير بـ"الحجاب".

وأشار البيان، الذي نشر الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، إلى الإضراب الواسع لما لا يقل عن 80 وحدة في مجال النفط والبتروكيماويات والصلب الأسبوع الماضي، وأكد أن "هذا العمل الاحتجاجي التقدمي" يعطي قوة مضاعفة للشعب "الذي أذله نظام الجمهورية الإسلامية الرأسمالي".

كما وصف الموقعون على البيان هذا الإضراب الواسع بأنه مؤشر على "ثقة الشعب في المنظمات المستقلة عن النظام في الحركة العمالية والبيئة السياسية للبلاد"، وقالوا: "إن الإضرابات تشير أيضًا إلى تعدد المعارضين للوضع اللاإنساني القائم، والقوة الفريدة لشعبنا الموحد؛ الوحدة التي تجعل الإضراب على الصعيد الوطني ممكنا في قطاعات أصبحت أمنية للغاية، مثل النفط والبتروكيماويات".

وقدم الموقعون على البيان أنفسهم على أنهم منظمات طلابية وجماعات شبابية ونسائية حضرية، والتي في هذه الأشهر السبعة "حاربنا الجمهورية الإسلامية يومياً في الشوارع والمدارس والجامعات ودفعنا ثورتنا إلى الأمام"، وأعلنوا تضامنهم مع العمال المضربين في مجال النفط والبتروكيماويات والصلب والقطاعات الأخرى.

كما وصفوا قسما كبيرا من الحركة الطلابية، وحركة التلاميذ، والحركة النسائية والشبابية القوية، بأنها "في خندق واحد" مع العمال المضربين، وقالوا للعمال: "نحن إلى جانبكم وندعمكم".

وأكد البيان أن الطريقة الوحيدة لتحرير الشعب من "الاستغلال والقمع والحرمان" هي اتخاذ "خطوات سريعة ومنظمة وأكثر فاعلية" لإسقاط الجمهورية الإسلامية، مضيفاً: "هذه الخطوات تتمثل في استمرار الاحتجاجات والإضرابات الوطنية وخلق إضراب عام في عموم المجتمع".

يذكر أن العمال المضربين يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 79%، و21 يوم عمل و10 أيام راحة، والتحرر من سيطرة المقاولين، و"قوانين العبودية" في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ومع استمرار هذه الإضرابات وانضمام مراكز وشركات أخرى إليها، نشرت المنظمات الطلابية والجماعات والمؤسسات المدنية بياناً لدعم هذه الإضرابات، ومن الموقعين على البيان: تنظيم الطلاب التقدميين، واللجنة الوطنية لطلبة كوردستان، وطلاب جامعة خارزمي المطالبين بالحرية، وطلاب جامعة نوشيرواني بابل، وطلاب جامعة بهشتي، وجمعية المفكرين الأحرار في جامعة جندي شابور، وجمعية طالبي الحرية بجامعة طهران شمال، وجمعية طلاب آزاد (جامعة آزاد سنندج)، وغيرها.