ويعد سليماني مسؤولا رفيعا ومقربا من المرشد خامنئي، الذي يعين جميع ممثليه في المحافظات، كما يعين أو يوافق على انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة الذي تتمثل مسؤوليته الأساسية في الإشراف على أداء المرشد وتعيينه.
الحادثة وقعت أثناء تواجد علي سليماني في أحد البنوك في مدينة "بابلسر"، شمالي إيران، وقد أعلنت السلطات أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من اعتقال المهاجم، وسيتم نشر أنباء إضافية بهذا الشأن قريبًا".
صحيفة "همشهري"، المقربة من النظام، أفادت اليوم في تقريرها أن القاتل يعمل كحارس في البنك، وقد اختلف مع مساعد رئيس البنك وقتل رجل الدين عباس علي سليماني ظنا منه أنه شقيق مساعد رئيس البنك، بعد أن علم أن له شقيقا معمما.
أما صحيفة "أرمان ملي" فأبرزت سؤالا حول طبيعة العملية وما إذا كانت تمت بأهداف أمنية أو جنائية، وقالت: "قتل أم اغتيال"، مشيرة إلى "مواقف المسؤولين الذين أكدوا أنهم لا يزالون غير متأكدين من دوافع قتل الممثل السابق لخامنئي وعضو خبراء القيادة".
كما أعربت صحيفة "اعتماد" عن تخوفها من انجرار البلاد إلى العنف وإراقة الدماء، وعنونت في مانشيتها: "بلون العنف"، أما مانشيت صحيفة "جمله" فكان: "صباح دموي في بابلسر".
في موضوع آخر علقت بعض الصحف الإصلاحية مثل "هم ميهن" على إصدار القضاء الإيراني تهما جديدة ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، حيث وجهت لهما تهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وأنشطة دعائية ضد النظام"، بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقالهما.
في موضوع منفصل رحبت صحيفة "سياست روز" الأصولية بمضايقات النظام للفنانات الإيرانيات بعد تضامنهن مع الانتفاضة الشعبية، ورفضهن ارتداء الحجاب الإجباري كوسيلة لرفض سلطة النظام، وفي آخر هذه المحاولات من قبل النظام لإجبار النساء الرافضات للحجاب الإجباري إنهاء تمردهن على قوانين الحجاب أعلن وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن النظام لن يسمح للممثلات اللاتي "يخلعن الحجاب" بالمشاركة في البرامج الفنية.
وكانت شرطة طهران قد أعلنت مؤخرًا عن رفع دعوى قضائية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بسبب "خلع الحجاب"، وقالت إن قضية هاتين الممثلتين قد أُحيلت إلى مكتب نيابة الإرشاد.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"هم ميهن": النظام يقوم بـ"تأليب" الشارع بعضه ضد بعض في قضية الحجاب الإجباري
انتقدت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية استمرار النظام في الاعتماد على سياسة "تأليب" الشارع الإيراني ضد بعضه البعض في موضوع الحجاب الإجباري، حيث يعاقب أصحابَ المحال والمراكز التجارية الذين يسمحون للنساء غير المحجبات بالدخول إلى مراكزهم، وقالت إن النظام يريد من المواطنين تنفيذ القوانين التي يعجز هو عن فرضها مما يهد السلم الاجتماعي.
وذكرت الصحيفة أن إغلاق المراكز والمحال التجارية والسياحية هو من أغرب القرارات التي أقدمت عليها السلطات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يبرر لها فعل ذلك، لأنه ليس من مهمة المواطنين مواجهة من يرفضون الانصياع لقوانين النظام الحاكم.