عضو بالبرلمان الأسترالي: النظام الإيراني سيسقط في النهاية مثل الأنظمة الديكتاتورية الأخرى

وقال بهشتي إنه التقى مساعد وزير خارجية المملكة المتحدة وناقش معه العقوبات الجديدة ضد قادة الحرس الثوري الإيراني الأربعة وأهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري بأكمله كجماعة إرهابية.

وأشار هذا الناشط السياسي إلى أن فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يغادرون إيران ليس وسيلة فعالة لوقف الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري، وقال إنه أكد لطارق أحمد أنه سيواصل إضرابه عن الطعام أمام وزارة الخارجية البريطانية حتى يتم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية بهدف الحفاظ على أمن بريطانيا والعالم أجمع.

يذكر أنه قبل لقاء بهشتي مع طارق أحمد، فإن نازنين بنيادي، التي سافرت إلى بريطانيا للقاء وحيد بهشتي، التقت بهذا الناشط السياسي أمام وزارة الخارجية وأعربت عن تضامنها معه.

ووصفت بنيادي مقاومة وحيد بهشتي بأنها "فريدة" وشددت على أن صحة هذا الناشط السياسي مهمة جدا للشعب الإيراني.

وطلب وحيد بهشتي، في لقاء مع نازنين بنيادي، مرة أخرى من الإيرانيين في الخارج المشاركة في التجمع الكبير بلندن في 29 أبريل، للمطالبة بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما أكد هذا الناشط السياسي لـ "إيران إنترناشيونال" في مقابلة مع سيما ثابت في برنامج "جشم انداز"، أنه يجب إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب، وأن الشرارة الرئيسية لإضرابه عن الطعام كانت عندما هوجمت سيما ثابت في لندن.

وأشار بهشتي، في هذه المقابلة، إلى أن مطلبًا مهمًا مثل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية جعله يتحمل مصاعب الإضراب عن الطعام والنوم في الشوارع طوال الـ 62 يومًا الماضية.

وفي وقت سابق، نهاية شهر يناير، صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالإجماع لصالح الخطة التي تطالب حكومة هذا البلد بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ونتيجة هذا التصويت لا تفرض التزاما على الحكومة البريطانية، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.

هذا وتأتي مطالبة المملكة المتحدة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية بينما أعلنت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية، MI-5، في نوفمبر أن عملاء النظام الإيراني قد تآمروا لاغتيال واختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين خلال العام الماضي.

وفي نهاية شهر مارس2023، تسببت تهديدات عملاء النظام الإيراني في توقف "إيران إنترناشيونال" عن بث برامجها من لندن، مساء الجمعة، ونقل جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن لحماية صحفييها.

جاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة في لندن أبلغت مديري "إيران إنترناشيونال" بوجود تهديدات خطيرة وفورية على سلامة الصحفيين الإيرانيين العاملين في هذه الوسائط.

ولفتت نيومان إلى أنه: بالإضافة إلى طلب إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات الاتفاق النووي، وإصدار المزيد من التأشيرات وتقديم دعم أوسع للشعب الإيراني.

وقالت هذه العضوة في البرلمان الأوروبي، في إشارة إلى العقبات القائمة أمام تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية: إن عددًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعارضون إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية ويمنعون مثل هذا الإجراء.

وأشارت نيومان إلى استمرار انتفاضة الشعب الإيراني رغم القمع الشديد من قبل النظام، قائلةً: "الثورات قد تستغرق وقتًا، لكننا في الاتحاد الأوروبي سنستمر في نشر الوعي بما يحدث في إيران".

وأكدت أيضا مناقشات البرلمان الأوروبي حول كيفية دعم انتفاضة الشعب الإيراني وقالت: إن البرلمان الأوروبي ناقش في اجتماعه الثلاثاء كيفية تشكيل صندوق لدعم الإضرابات في إيران ودور الاتحاد الأوروبي في تكوين مثل هذا الصندوق.

وأعربت هذا المندوبة الألمانية في البرلمان الأوروبي عن استيائها من الخلافات بين أعضاء "مجلس التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران" وقالت: "كل من يريد أن يرى رحيل الجمهورية الإسلامية يجب أن يتحد أولاً مع الآخرين ليطمئن إلى أنه سيكون هناك استفتاء وفي المراحل المقبلة يجب أن يبحث عن نضالاته السياسية".

ولفتت هانا نيومان إلى أن السياسيين الغربيين يتم استهدافهم من قبل مجموعات مختلفة بعد لقائهم بأي من الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، مضيفةً: "هذا مدمر للغاية نحن بحاجة إلى كل طاقاتنا للتغلب على النظام، وليس لمحاربة بعضنا البعض. عدونا الحقيقي في مكان آخر".

وقال عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شاركوا في الاجتماع اليوم، للنشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني إن "الإدلاء بالكلام العام حول الحاجة إلى دعم المجتمع المدني والعمال والطلاب لا يكفي".

وتعتبر هانا نيومان، عضوة البرلمان الأوروبي من ألمانيا، والتي دعمت على الدوام مطالب المحتجين الإيرانيين في الأشهر الماضية وكانت على اتصال مع نشطاء إيرانيين، تعتبر أهم المؤسسين الرئيسيين لهذا الاجتماع.

وأعلنت نيومان عن دعمها لتصنيف الحرس الثوري الإيراني، "منظمة إرهابية"، ودعت بأن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تشجيع الحكومات الأوروبية على وقف مفاوضاتها مع النظام الإيراني.

لكن كورنيليا إرنست، وهي عضوة ألمانية أخرى في البرلمان الأوروبي، أعربت في اجتماع اليوم عن قلقها من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقطع العلاقات والحوار مع نظام طهران، قد يمهد الطريق ليصبح النظام الإيراني كوريا شمالية أخرى، وهذا ما لا يريده الاتحاد الأوروبي.

وأضافت إرنست أن المطالب الأخرى التي تقدم بها ناشطون إيرانيون في مجال دعم الإنترنت، والدعم المالي لمساعدة العمال والطلاب، وأسر السجناء السياسيين، وضحايا العنف الأخير في إيران تحتاج إلى الكثير من العمل، ويجب أن يكون هناك مزيد من المفاوضات بهذا الخصوص من أجل تعزيز قدرات الشعب داخل إيران.

من جهته، أكد فلورين نيتا، الدبلوماسي البلجيكي ونائب جهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع يعقد في خضم الاحتجاجات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، مضيفا أن البرلمان الأوروبي تبنى عدة قرارات في هذه الفترة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال إن الاتحاد الأوروبي فرض عدة عقوبات من أجل التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان للشعب الإيراني، كان آخرها أمس الاثنين.

وأضاف أن العقوبات تحمل "رسالة سياسية"، أكثر من أي شيء آخر، وقد أظهر الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة هذا المسار، كما أن حضور ناشطين سياسيين إيرانيين اليوم في البرلمان الأوروبي هو أيضًا رسالة للنظام لفهم أن نهج أوروبا تجاهه قد تغير.

وقال هذا المسؤول الأوروبي إن المفاوضات مع النظام الإيراني والضغط عليه يجب أن يستمرا في وقت واحد، لكي نتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان للإيرانيين، وفي نفس الوقت ينبغي التفاوض مع منظمات حقوق الإنسان أيضا.

إلى ذلك، أكدت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي، السيدة مورتي إن البرلمان قدم الكثير من الدعم الأخلاقي والمعنوي للسجناء السياسيين في إيران، لكن هناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل سيؤدي عزل النظام الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما ترغب المعارضة الإيرانية، إلى زيادة ضغوط النظام على الشعب الإيراني؟ وهل سيعتبر عقابا للشعب؟.

تصريحات المعارضين الإيرانيين

أردشير أميرارجمند، أحد الإيرانيين الستة الحاضرين في هذا الاجتماع، قال إن النظام الإيراني فقد شرعيته في جميع أنحاء البلاد وأثبت عجزه، مضيفا أن نظام خامنئي المستبد يحافظ على بقائه بالقمع فقط.

من جهتها، قالت فاطمة كريمي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والباحثة في علم الاجتماع: "لقد حققت النساء والفتيات الإيرانيات نجاحًا كبيرًا ليس فقط في معارضة الحجاب الإجباري، لكن أيضًا في العديد من المجالات الأخرى، ويطالبن بإسقاط النظام، مثل مختلف فئات الشعب الإيراني".

وقال الناشط السياسي، حامد إسماعيليون، في هذا الاجتماع أن الجيل الشاب في إيران بدأ في استخدام خدمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وتطبيقات للالتفاف على حجب الإنترنت في إيران، لكن لا يزال بإمكان أوروبا أن تقوم بالمزيد من الإجراءات في توفير خدمة الإنترنت على نطاق أوسع للإيرانيين.

كما طالب إسماعيليون إعفاء المنظمات غير الحكومية من العقوبات لتقديم مساعدات مالية لأسر السجناء والمعتقلين، وضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وضحايا العنف في العقود الأربعة الماضية، ومنح التأشيرات للجرحى الذين فروا من إيران، وتكثيف الضغوط الأوروبية على النظام الإيراني للإفراج عن نحو 100 إلى 150 سجينًا بارزا، مثل المحامية المسجونة نسرين ستوده.

وأكد أن السفارات الأوروبية لا تزال تعمل في إيران على الرغم من مقتل المئات من الإيرانيين وبينهم أطفال في الاحتجاجات الأخيرة عقب مقتل الشابة مهسا أميني.

فيما طلبت المعارضة الإيرانية مهدية كلرو، من الدبلوماسيات الأوروبيات غير المسلمات عدم ارتداء الحجاب عند زيارة إيران أو خلال اللقاء مع مسؤولي النظام الإيراني.

وقالت إن النظام يستخدم أموال النفط للدعاية في الغرب على أنه لا يزال يملك جماهير ومؤيدين.

وكتبت الصحيفة، الثلاثاء 25 أبريل (نيسان): "القضايا المتعلقة بالأمن القومي يمكن أن تكون حساسة للغاية، ونظرا للظروف الخاصة لكل دولة، فإن إجراء استفتاء حول هذه القضايا قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة وخطيرة".

يشار إلى أن النظام الإيراني، ومن أجل قمع أي احتجاج، يعتبر جميع القضايا والمطالب الشعبية، بما في ذلك معارضة الحجاب الإلزامي، بأنها قضايا أمنية و"مؤامرة للعدو" لتمهيد الطريق لقمعها.

وفي دعمها لموقف خامنئي؛ كتبت صحيفة "إيران" أن الحقوق الأساسية الفردية مثل حقوق النساء، وهيكل النظام السياسي، والقوانين العامة، والقضايا الأمنية؛ مثل اتخاذ القرارات حول العمليات العسكرية أو زيادة ميزانية القطاع العسكري، والسياسات المالية؛ هي قضايا لا يمكن وضعها للاستفتاء ليقرر الناس حولها.

وبينما طالب المواطنون الإيرانيون خلال انتفاضتهم العارمة عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بإطاحة النظام في إيران، فإن هذه الصحيفة كتب حول التعديلات المحتملة في هيكل السياسة للنظام: "إن قضايا مثل الهيكل السياسي للبلاد، بما في ذلك الدستور، وشكل الحكومة، وطريقة اختيار المسؤولين الحكوميين وغيرها، لا يمكن طرحها للاستفتاء، لأسباب مختلفة أشار إليها خبراء العلوم السياسية".

وقبل أسبوع تقريبا، قال المرشد الإيراني خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، مضيفا: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".

وأثارت تصريحات خامنئي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثير هذه التصريحات إهانة للشعب الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من الشخصيات السياسية داخل إيران، بمن فيهم مير حسين موسوي، وحسن روحاني، وعبد الحميد إسماعيل زهي، إلى إجراء استفتاء، لكن النظام يعارض هذا المطلب.

وتأتي مخاوف السلطات في إيران من إجراء استفتاء، بينما يزعم النظام في طهران أن غالبية الناس يدعمون النظام.

وكتبت صحيفة "كيهان" التابعة لخامنئي في مقال: "المسيرات الضخمة في 22 بهمن [ذكرى انتصار ثورة الخميني بإيران] ويوم القدس العالمي، والتي تقام كل عام في جميع أنحاء البلاد ويشارك فيها غالبية الشعب تقريبًا، تعتبر استفتاءات دائمة لنظام الجمهورية الإسلامية".

كما زعم وزير الإرشاد الإيراني "أن 80% من الناس يؤيدون الحجاب الإجباري". ومع ذلك، يرفض النظام إجراء استفتاء.

إلى ذلك، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأسبق الإيراني، محمود أحمدي نجاد، يؤكد فيه ضرورة الرجوع إلى آراء الشعب في عملية استفتاء، وأثار المقطع ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران.

وقيمت تصريحات أحمدي نجاد في هذا الفيديو والذي أعيد نشره مؤخرًا، أن تكون ردًا على تصريحات خامنئي الجديدة ضد الاستفتاء.

وأفاد مركز معلومات شرطة العاصمة، مساء الاثنين 24 أبريل (نيسان)، برفع قضية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بتهمة "خلع الحجاب في العلن ونشر صور في الفضاء الإلكتروني".

وبحسب إعلان الشرطة، فقد تم إرسال قضية هاتين الممثلتين إلى نيابة الإرشاد.

ظهرت بانته آبهرام، مساء الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، في تجمع الممثلين في مسلسل "بوست شير" في مجمع لوتس للأفلام، دون الحجاب الإجباري.

وفي وقت سابق أيضاً، في 7 أبريل (نيسان)، حضرت كتايون رياحي وغولاب أدينه مراسم جنازة المخرج المعروف، كيومرث بور أحمد، دون الحجاب الإلزامي.

وقبل ذلك، نشرت هاتان الممثلتان صوراً لهما من دون الحجاب الإجباري، دعماً لثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي 6 فبراير (شباط) الماضي نشرت آبهرام مقطع فيديو لها دون الحجاب الإجباري، تحدثت فيه عن تعرضها للضرب على يد الباسيج عام 1993، وأشارت إلى معارضة الحجاب الإجباري وقمع النظام على أنهما "صدمة قديمة".

كانت رياحي من أوائل الممثلات اللواتي خلعن الحجاب الإجباري في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبعد فترة وجيزة من بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" ظهرت أمام كاميرا "إيران إنترناشيونال" دون هذا الغطاء المفروض، الأمر الذي أدى إلى اعتقالها ومحاكمتها.

يأتي رفع دعوى قضائية ضد هاتين الممثلتين على الرغم من أن وزير التربية والتعليم، محمد مهدي إسماعيلي، هدد ضمنيًا الأسبوع الماضي بحظر الفنانين الذين ما زالوا متمسكين بمواقفهم.

وأكد إسماعيلي: "بشكل عام، نحاول توفير مساحة عمل للأشخاص الذين عبروا عن ندمهم وعادوا إلى حضن الشعب والمجتمع. لكن الذين ما زالوا يتعارضون مع المثل العليا للشعب الإيراني، قضيتهم مختلفة".

يأتي استمرار ردود فعل النظام الواسعة على ما يسمونه "خلع الحجاب" في وقت تنشر فيه العديد من النساء مقاطع فيديو وصورا لأنفسهن في الأماكن العامة وشوارع المدن، وهن لا يرتدين الحجاب الذي فرضه النظام الإيراني.

وتظهر مقاطع الفيديو الواردة من مدن مختلفة في إيران أن النساء يواصلن عصيانهن المدني ضد الحجاب الإجباري، على الرغم من التهديدات والإجراءات العقابية من قبل النظام.