الشرطة الإيرانية ترفع دعوى قضائية ضد ممثلتين بتهمة "خلع الحجاب"

وأشارت هذه الصحيفة الأميركية في تقرير يوم الإثنين 24 أبريل(نيسان)، إلى أن هذا يمثل تحديًا متزايدًا لأميركا وحلفائها الذين يريدون تعطيل التعاون بين روسيا وإيران.

وبحسب تصريحات هؤلاء المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، وكذلك الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد نقلت سفن الشحن أكثر من 300 ألف قذيفة مدفعية ومليون رصاصة من إيران إلى روسيا في الأشهر الستة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنه تم تبادل المعلومات حول هذه الشحنات مع الولايات المتحدة.

هذا ولم ترد طهران أو واشنطن بعد على تقرير "وول ستريت جورنال". لكن في وقت سابق، أكد المسؤولون الأميركيون وحلفاؤهم نقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا وأعلنوا أنهم يبحثون عن طرق لتعطيل نقل هذه الأسلحة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن إيران تسهم بشكل أساسي في استخدام طائرات الشحن لإرسال أسلحة إلى روسيا، ما جعل من المستحيل التدخل لوقف إرسال الأسلحة.

ووفقًا لما ذكره هؤلاء المسؤولون أيضًا، فإن إرسال الأسلحة عبر بحر قزوين يتطلب مساعدة الجمهوريات السوفيتية السابقة الواقعة على حافة هذا البحر.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم البحرية الأميركية، تيم هوكينز، أن براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في البحرين، والذي يقود جهودًا متعددة الأطراف لوقف الشحنات غير القانونية للأسلحة والمخدرات من إيران إلى دول أخرى في المنطقة، ذهب إلى تركمانستان في زيارة غير معلن عنها مسبقا.

وقال هوكينز إن القائد الأعلى للجيش الأميركي ناقش مجموعة من القضايا، بما في ذلك سبل تعميق التعاون وتوسيع الأمن البحري، لكنه امتنع عن التعليق على مصادرة محتملة لشحنات أسلحة في بحر قزوين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام عالمية عن تهريب أسلحة من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين.

ففي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية أن إيران قامت بتهريب شحناتها من الطائرات المسيرة إلى روسيا باستخدام سفن عبر بحر قزوين بمساعدة شركة طيران حكومية.

ونقلت هذه الصحيفة عن مصادر في الشرق الأوسط أنه بعد زيارة المسؤولين الروس لإيران قبل بضعة أشهر، تم تسليم ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة مسلحة طويلة المدى من صنع إيران إلى القوات البحرية الروسية.

وفي بداية العام الشمسي الماضي، ذكرت صحيفة الـ "غارديان"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن روسيا تتلقى أسلحة ومعدات عسكرية لتسليح قواتها في أوكرانيا، بمساعدة شبكة إيران لتهريب الأسلحة.

وكتبت الصحيفة البريطانية أن هذه الأسلحة تشمل قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ برازيلية التصميم مرسلة من العراق إلى القوات الروسية.

يأتي ذلك في حين أن مجموعة السبع الصناعية تعهدت بأن مساعدة روسيا في الحرب مع أوكرانيا سيجلب "تكاليف باهظة" لأنصار موسكو.

هذا التقرير الذي حمل عنوان "إيران: قوات الأمن تقتل وتعذب أطفالا ومتظاهرين شبانا اعتقلوا بطريقة غير مشروعة"، أعد من خلال مقابلات مع عدد كبير من أقارب هؤلاء الأطفال.

وأعلنت هذه المنظمة، استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها، أن هذه العملية جزء من نمط للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تفاصيل ما توصلت إليه في هذا التقرير، ونصه كالتالي:

قامت قوات الأمن الإيرانية بشكل منهجي وغير قانوني بالقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري للأطفال خلال قمع الاحتجاجات الواسعة النطاق الأخيرة.

كما قامت السلطات الإيرانية باعتقال الأطفال واستجوابهم ومحاكمتهم، منتهكةً الضمانات القانونية. ثم قام قضاة المحاكم الثورية أيضًا بمنع عائلاتهم من الاستعانة بمحامين من اختيارهم للدفاع عنهم. ثم أدانت هذه المحاكم الأطفال بتهم غامضة وحاكمتهم خارج اختصاص محاكم الأطفال. هذا على الرغم من أن الاختصاص القضائي لهذه القضايا، وفقًا للقانون، يجب أن يكون في محاكم الأحداث فقط.

جدير بالذكر أن قوات الأمن تعتقل الأطفال وتحتجزهم دون علم عائلاتهم، أحيانًا لأسابيع. وتمنع الطلاب المفرج عنهم من العودة إلى المدرسة، كما تمنع مسؤولي إدارة العمل والرعاية الاجتماعية عن دفع المخصصات لأسرهم، ونتيجة لذلك يضطر أطفال هذه العائلات للذهاب إلى العمل.

وقد حققت "هيومن رايتس ووتش" في الإساءة إلى 11 طفلاً بين سبتمبر(أيلول) 2022 وفبراير (شباط) 2023، ووثقت تفاصيل جديدة حول حالتين تم الإبلاغ عنهما سابقا.

وقمعت السلطات الإيرانية بوحشية الاحتجاجات الشعبية ومطالبات المواطنين بإجراء تغييرات جوهرية.

وفي هذا السياق، وثقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، وجماعات قانونية أخرى، الاستخدام الشائع للقوة المميتة ضد المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران يجب أن تحقق أيضا في هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال كجزء من تقريرها الأوسع عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل النظام الإيراني.

ومن جهتها أعلنت طهران، في إجراء مماثل، أنها فرضت عقوبات على أفراد ومسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البلاد "فرضت عقوبات على 17 فردا ومؤسسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب عن إيران والمشاركة في تشديد العقوبات ضد الشعب الإيراني".

وشملت العقوبات الإيرانية عددا من النواب السابقين والحاليين في البرلمان الأوروبي، وشركات صناعية وتجارية، وأفرادا ومسؤولين أوروبيين.

وأعلنت الحكومة في لندن أن بريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات منسقة ومنسجمة للرد على النظام في إيران، وقد أعلنت كل شهر عن عقوبات ضد طهران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدرجت بريطانيا في جولة عقوباتها الجديدة، أسماء 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وأكدت أن "القوات التي تخضع لأوامرهم أطلقت النار على متظاهرين عزل، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم أطفال". كما قاموا باعتقال المتظاهرين "بشكل تعسفي".

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين بمن فيهم قيادات بالحرس الثوري، إضافة إلى كيان واحد، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

وطالت العقوبات البريطانية اليوم الاثنين: محمد نظر عظيمي قائد مقر "نجف أشرف" وأحد الضالعين في قمع الاحتجاجات بمدينة كرمانشاه، وكذلك أحمد خادم قائد مقر كربلاء، بسبب دوره في قمع الاحتجاجات بمدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وحبيب شهسواري قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، ومحسن كريمي قائد الحرس الثوري في محافظة مركزي.

يشار إلى أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تعرض أكثر من 70 مسؤولًا ومؤسسة إيرانية لتجميد أصول وحظر سفر إلى المملكة المتحدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني وقيادات بالشرطة الإيرانية خضعوا للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.

وتزامنا مع هذه العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على شركة "آريان تل" وهي شركة خدمة اتصالات للهواتف، بسبب مساعدتها في قمع المحتجين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن عقوباته الجديدة تشمل نوابا برلمانيين، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، وعناصر آخرين في الحرس.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وإراقة الدماء حول العالم. وهذا هو سبب فرضنا أكثر من 300 عقوبة على إيران، بما في ذلك الحرس الثوري بأكمله".

وأضاف: "بريطانيا وشركاؤنا الدوليون أوضحوا اليوم مرة أخرى أننا لن نتجاهل وحشية النظام. سنواصل اتخاذ إجراءات مكثفة لتحميل النظام المسؤولية عن أعماله".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية مرارا عقوبات على النظام الإيراني لقمع هذه الاحتجاجات.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن احتجاجات مهسا أميني أسفرت عن مقتل 500 محتج في جميع أنحاء إيران برصاص عناصر الأمن الإيراني.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير ومقاطع فيديو تظهر تعرض مدرسة "نسيبة" للبنات في سنندج غربي إيران لهجوم بالغازات السامة للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين.

كما تعرضت مدارس أخرى للبنات في سنندج، منها مدرسة "مائدة" و"مستورة أردلان" لهجمات بالغاز السام نقل على أثرها عدد من الطالبات إلى المستشفى.

وقبل ذلك أيضا، وردت تقارير تفيد بتعرض مدرستي "معراج" و"عصمت" بمنطقة حسن آباد في سنندج لهجوم مماثل.

وفي همدان غربي إيران، تعرضت مدرسة "فاطمية" و"جاويد الأثر" لهجوم بالغاز السام.

وأظهرت مقاطع فيديو من إيران تعرض مدرستين للبنات في طهران وكرج للهجوم بالغاز السام، اليوم الاثنين، وحاولت سيارات الإسعاف نقل التلميذات المتسممات إلى المراكز الطبية.

وأعلن مجلس نقابة المعلمين أن اثنتين من معلمات مدرسة "فاطمة" في كرج، تم نقلهما إلى قسم العناية المركزة، بعد تعرض المدرسة لهجوم بالغازات السامة.

كما أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان له إلى مرور "6 أشهر على جريمة الهجمات بالغاز السام على المدارس ومعظمها للبنات"، وأضاف: "على الرغم من ردود فعل المسؤولين، فإن هذه الهجمات تمت إدانتها مرارا من قبل الشعب وأولياء الأمور والمعلمين والمنظمات الدولية وجميعنا نطالب باعتقال الآمرين والمنفذين لهذه السلسلة من الجرائم".

وقد اتهم هذا البيان، الذي نشر عشية دخول تسميم التلميذات في إيران الشهر السابع، اتهم سلطات النظام الإيراني بإخفاء الحقيقة، قائلاً: "بينما نشهد استمرار هذه الجريمة، فإن الاشتباه في كونها جريمة منظمة ودعم النظام المستهدف لها يظهر أكثر من أي عامل آخر".

وأضاف البيان: "إن التستر ومبررات المسؤولين غير الأكفاء هو ذر الرماد في عيون الحقيقة. إن قيادة الشرطة في البلاد عاجزة عن ضمان أمن أطفال هذه الحدود، لكنها في الوقت نفسه كرست جهودها لتهديد النساء المحبات للحرية. المرأة التي تقاوم الضغط والقمع غير القانوني من أجل اختيار لباسها بحرية".

وأكدت نقابة المعلمين أنها ترى من واجبها في ظل هذه الأوضاع، استخدام جميع إمكانياتها وقدراتها العملية لـ"إنقاذ حياة الطلاب والمعلمين وموظفي المدارس الشرفاء والكادحين".

ودعت نقابة المعلمين الطلاب والأسر إلى تشكيل لجان للحفاظ على الطلاب في المدارس والأحياء السكنية وطالبت باعتقال ومعاقبة المنفذين لهذه الجرائم المستمرة منذ شهور.

وجاء في البيان: "على السلطات أن تعلم أن الطلاب خطنا الأحمر نحن المعلمين، وأن أي ضرر يهدد أرواحهم أو أجسادهم، يعتبر إجراء ضد مستقبل إيران وشعب هذا البلد".

وحذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين من أنه "إذا استمر الهجوم بالغازات السامة على المدارس، فسنخرج إلى الشوارع بجانب المعلمين في جميع أنحاء البلاد، ونظهر الرد المناسب على هذا العمل الخاطئ والتفكير المتحجر للعقول الفاسدة".

وقد بدأ التسميم المريب للتلميذات في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من مدينة "قم" ثم امتد إلى بروغرد ثم إلى جميع أنحاء البلاد. واستمرت سلسلة الأحداث هذه، باستثناء وقفة خلال عطلة النوروز، وقد تم إدخال آلاف التلميذات إلى المستشفيات بسبب حالات التسميم.

وأصدرت الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، بيانا جاء فيه: "في 25 أبريل (نيسان) في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، سنلتقي بـ10 مشرعين في الولاية لنطلب منهم حجب الميزانية الفيدرالية عن كلية أوبرلين إلى أن يتم طرد محلاتي من منصبه في هذه الكلية".

وأضافوا: "في 28 أبريل في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر، سنحتج في كلية أوبرلين، ثم سنشارك في مسيرة بالمدينة للإشادة والتمجيد بشجاعة الشعب الإيراني في الوقوف ضد نظام ديني شيطاني".

يشار إلى أن محمد جعفر محلاتي يعمل أستاذا للدراسات الإسلامية في كلية أوبرلين، كما شغل منصب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بين عامي 1988-1989، وهو متهم بالتستر على عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 بالخداع والكذب.

وأضاف بيان أسر الضحايا: "قلقون بشأن تورط محلاتي الموثق في انتهاكات حقوق الإنسان عندما كان ممثلاً لحكومة النظام الإيراني ودعمه المستمر لنظام طهران على مدى السنوات الماضية".

وأكد البيان أن "إجراءات كلية أوبرلين يثير مخاوف هذه الأسر كما يثير تساؤلات جدية حول قيم هذه الكلية ورغبتها في السماح لعنصر أجنبي معادٍ بالوجود في الجامعات الأميركية من أجل تبرير التعاون مع محلاتي في التستر على مقتل السجناء السياسيين عام 1988".

وسبق أن أطلقت أسر السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم في إيران عام 1988، وطلاب وخريجو كلية أوبرلين، ومواطنو أوهايو القلقون وعدد من الأميركيين الإيرانيين، أطلقوا حملة ضد محلاتي منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020.

وعقدت هذه المجموعة حتى الآن 3 مسيرات في أوبرلين واحتجت في عدة مدن بالولايات المتحدة، ونظمت احتجاجات في لندن وبرلين، أمام المباني التجارية لمجلس أمناء أوبرلين وطالبت بعزل محلاتي فورا.

وفي عام 1988، أصدرت منظمة العفو الدولية 16 تحذيرا عاجلاً لإيران وطالبت بوقف عمليات القتل غير القانونية للسجناء السياسيين.

كما أشارت منظمة العفو الدولية في بيان لها، يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، إلى "دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني، وأحدهم محلاتي، في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988".