حقوقيون يحذرون من تلفيق قضايا ضد 8 محتجين إيرانيين تمهيدا لإعدامهم

وقالت الأكاديمية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نورة توحيدي، في اليوم الثاني من مؤتمر "حوار لإنقاذ إيران": "التضامن الوطني ضرورة أولى للتخلص من الحكم الاستبدادي. التضامن الذي يشمل أشخاصًا مثل الناشط تاج زاده في الداخل، ورضا بهلوي في الخارج، كقاعدة، أي أولئك الذين لم يرتكبوا جريمة بحق الشعب".

أما الصحافي والناشط السياسي، علي رضا رجائي، فقال في المؤتمر: "الجميع متفقون على فشل مشروع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وترون هذا الفشل حتى من خلال تصريحات مسؤولي النظام".

وأشار رجائي إلى أن "احتجاجات الشوارع والعصيان المدني تتحقق بتكلفة باهظة، ولاستكمال الجانب الثالث، وهو القيادة، يجب تحديد إطار للعمل وتنفيذه".

وقال الناشط السياسي، علي كشتكر، في هذا المؤتمر: "يجب النظر في خطاب للحوار. وأن نقول للحكام إننا لا نسعى للانتقام. ونقول للمنافسين السياسيين مثل اليساريين الراديكاليين والدستوريين بلغة التسامح إن نضالنا ضد النظام الإيراني يجب أن لا يطغى عليه التنافس بين الكتل".

وأضاف محسن كديور، الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، في هذا المؤتمر: "التخلص من هذا النظام أصبح الآن مطلبًا وطنيًا. لأن هذا النظام بُني على خطأ منذ البداية، أين أخطأنا؟ علينا أن نجيب على هذا السؤال المرير حتى لا نخطئ مرة أخرى".

وشدد هذا الأستاذ الجامعي على أن "إنقاذ إيران مع الحفاظ على وحدة أراضيها واستقلالها بشكل سلمي يتوقف على الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية غير القابل للإصلاح، وإجراء استفتاء لتغيير النظام، وتشكيل جمعية تأسيسية لدستور جديد. يجب أن نحول مطلب الإصلاحات الهيكلية إلى إجماع وطني".

وقال الناشط السياسي، عبد الله مؤمني، في هذا الاجتماع: "إن سبب اقتراح حل لإنقاذ إيران من خلال صياغة دستور جديد هو أن الهيئة الحاكمة الحالية في إيران تفتقر إلى أي كفاءة، ليس فقط لإدارة شؤون البلاد أو قليل من التنمية، بل لأنها أيضاً غير قادرة حتى على رعاية شؤونها اليومية".

وأكد الخبير الاقتصادي والناشط السياسي الإيراني، حسين رفيعي، في المؤتمر، أنه "من أجل اجتياز المرحلة الحالية بالطرق السلمية، أقترح أن نؤكد للذين انتهكوا حقوق الشعب، أننا لا ننوي الانتقام منهم".

وذكر الناشر والناشط السياسي، علي رضا بهشتي شيرازي، في هذا الاجتماع: "يبدو أن التغيير أمر مؤكد، عاجلاً أم آجلاً. أهم شيء يمنع التكلفة الكبيرة لهذا التغيير هو إيصال المجتمع إلى إجماع في الرأي. وتحقيق الإجماع يتطلب التضحية".

كما أشار مهدي نصيري، الصحافي والناشط السياسي، في هذا المؤتمر إلى أنه "يمكن للناس أن يقرروا نوع النظام ويطالبوا بالتغيير وقتما يريدون. والقضية الأخرى هي أننا رأينا جميعًا أن الجمهورية الإسلامية واجهت أزمات عديدة، أهمها أزمة الشرعية".

وفي إشارة إلى أن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد بدأت بنضال المرأة، قالت الناشطة السياسية اليسارية، مريم سطوت "إن ذلك أظهر أن المجتمع لا يمكن أن يكون حراً دون حرية المرأة. وليس هناك أي أمل في أن يقوم النظام الحاكم بتغيير".

الباحثة الإيرانية في شؤون الأديان، صديقة وسمقي، في مؤتمر "حوار لإنقاذ إيران": "آمل أن يتم تشكيل جبهة شاملة مع التحالف الوطني، حتى تؤتي تضحيات الناس ثمارها، ويشهد شعب إيران أحداثا جيدة في المستقبل".

ولفت مهدي نوربخش، الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، باعتباره المتحدث الأخير في هذا المؤتمر، إلى أن "ثورة 1997 كان من المفترض أن تجلب النظام الديمقراطي، لكن النظام أصبح نظامًا سلطويًا مطلقًا. يتمتع المواطنون في جميع أنحاء العالم بحقوق قانونية. لكن هذا لم يحدث في بلدنا".

وأضاف: "مع مرور الوقت يعتمد هذا النظام على الأقلية ويتجاوز الأغلبية. هناك حركات اجتماعية تقربنا من الثورة. الحركات الاجتماعية تخل بتوازن القوى".

وقال نوربخش إن "الثورة الثانية يمكن أن تكون مصحوبة بالعنف من جميع الجهات. باقتراح مير حسين موسوي، يجب أن يخضع النظام للاستفتاء قبل أن نصل إلى هذه الثورة. هذه هي الطريقة المثلى وهي الطريقة التي ستبعدنا عن العنف".

وفي السياق، كان ستار صيد المتزلج الأوليمبي الإيراني هو الآخر قد قدم لجوءا في النرويج أمس الجمعة.

وحصد سعيد منتظر برجي في الجولة الجديدة من المنافسات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت من 15 إلى 21 أبريل (نيسان) الحالي بأستراليا، حصد 5 ميداليات في 5 فروع رياضية مختلفة.

وسبق أن شارك برجي 5 مرات في هذه المسابقات العالمية وفاز بميداليتين اثنتين في الجري.

وخلال النسخة العشرين من دورة الألعاب الأوليمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في الأرجنتين عام 2015، فاز منتظر برجي بالميدالية الذهبية في سباق الجري لمسافة 200 متر وبالميدالية الفضية في مسافة 100 متر.

وبالإضافة إلى ألعاب القوى، كان برجي عضوًا في المنتخب الإيراني لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة في كأس العالم 2020 بإيطاليا و2022 بفرنسا.

وقال هذا الرياضي الإيراني في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" إنه لا ينوي الرجوع إلى إيران وقد طلب اللجوء في أستراليا.

وفي الوقت نفسه، أعلن ستار صيد، المتزلج الحائز على ميداليات عالمية ذهبية وفضية وبرونزية ومثّل إيران في 3 دورات أولمبية شتوية، أنه أصبح لاجئًا في النرويج وسوف يستمر في ممارسة رياضته الاحترافية في هذا البلد.

وفي مقطع فيديو نُشر صباح اليوم السبت، قال هذا الرياضي الوطني للتزلج عن قراره: "نظرًا للمشاكل التي واجهناها في اتحاد التزلج في العام الماضي وخروج الرياضيين بالمنتخب الوطني من الاتحاد والبلاد، قررت أيضًا الاستمرار في عملي في النرويج".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، صرح مهدوي أبهري نافيا عودة عائدات التصدير من العملة الصعبة من قبل شركات البتروكيماويات إلى البلاد. وقال إن جزءا كبيرا من انخفاض حجم العملة الصعبة للصناعات الكيماوية خلال الشهر الماضي كان بسبب "قطع الغاز".

وقبل يوم، قال بهزاد لامعي، وهو مسؤول في قسم العملة الصعبة بالبنك المركزي الإيراني، إن بعض الشركات استخدمت عائدات العملة الصعبة التي حصلت عليها بعد تصدير المنتج، في مشاريعها الخاصة ولم تسلمها للبنك المركزي.

ولكن الأمين العام للجنة أصحاب العمل بصناعة البتروكيماويات أعلن عن ضغوط حكومية لعرض المزيد من البضائع في البورصة بدلا من تصديرها، مما أدى إلى انخفاض التصدير وبالتالي انخفاض العائدات بالعملة الصعبة ودخولها للبلاد.

كما انتقد مهدوي أبهري سياسات الحكومة لعرض المزيد من البضاعة في البورصة، وقال: "لا طائل من هذا العمل. لأنه سيؤخذ للتهريب أو يتم بيعه بقيمة عالية ولا يؤثر على أوضاع الناس المعيشية".

ومنذ فترة طويلة، تطالب الحكومة الإيرانية شركات البتروكيماويات بتحويل جزء كبير من أرباحها من العملات الأجنبية إلى البلاد من أجل التحكم في سعر الدولار وبيعه في سوق الصرف الأجنبي الإيراني.

وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يونيو (حزيران) العام الماضي، عقوبات على شخصين و9 شركات مرتبطة بشبكة مبيعات البتروكيماويات الإيرانية، فقد صدرت إيران ما قيمته 14 مليار دولار من البتروكيماويات العام الماضي، والتي تشكل ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي صادرات البلاد غير النفطية.

وتزامنا مع هذا الانخفاض في صادرات البتروكيماويات الإيرانية، نظم عمال النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، اليوم السبت 22 أبريل (نيسان)، إضرابا واسعا بسبب عدم زيادة رواتبهم. وفي الوقت نفسه انعقد في ألمانيا، عشية يوم العمال العالمي، مؤتمر ميثاق الحد الأدنى للأجور ومطالب النقابات والمنظمات المدنية الإيرانية، وحظي بدعم من 80 حزبا ومؤسسة.

ودخل عمال عدد من مشاريع النفط والغاز والبتروكيماوات والفولاذ في مدن عسلويه ودهلران وكجساران وكنكان وغيرها، دخلوا في إضراب شامل عن العمل تحت عنوان "حملة 1402" احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر إضراب عمال شركة "IGC" العاملة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، في "دشت عباس دهلران"، غربي إيران، احتجاجا على عدم زيادة الأجور في العام الإيراني الجديد.

وبحسب مقاطع فيديو أخرى، أضرب عمال شركة دهلران للبتروكيماوات، وشركة "صناعات النفط" في كنكان، بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، أضربوا أيضا عن العمل لمطالب مماثلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة أن إضراب العمال توسع بسبب عدم زيادة الرواتب في العام الجديد، وقد انضم العمال في "المشاريع البتروكيماوية" في كجساران، بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، جنوب غربي إيران، إلى هذا الإضراب.

كما امتنع عمال شركة "كيان صنعت" للبتروكيماويات في كجساران، وعمال شركة "بارس كيهان" عن العمل وأعلنوا انضمامهم للإضراب.

وفي عسلويه، جنوبي إيران، تجمع عمال شركة "أكسير صنعت"، وعمال شركة "صدف"، و"آبادانا" للبتروكيماوات، في ساحة الشركات، ورفضوا مزاولة العمل احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم زيادته في العام الجديد.

كما يظهر مقطع فيديو آخر متداول إضرابا لعمال شركة "هيدروسازان"، وبتروفولاد جهان بارس" اليوم السبت، وامتناعهم عن العمل.

وانضم عمال شركة "آذر فلز" للإنتاج، والتي تنشط في شركة بتروكيماوات شيراز جنوبي إيران، إلى إضراب زملائهم.

مؤتمر دعم ميثاق الحد الأدنى لمطالب النقابات العمالية الإيرانية في ألمانيا

من جهة أخرى، أقيم في مدينة كولونيا الألمانية، اليوم السبت، مؤتمرا لدعم ميثاق الحد الأدنى لمطالب النقابات العمالية في إيران.

وبعث رضا شهابي، وحسن سعيدي، وهما عضوان في نقابة عمال شركة حافلات النقل المدني بطهران، واللذان يعتقلهما النظام الإيراني، بعثا برسالة إلى هذا المؤتمر أعلنا خلاله عن دعمهما لميثاق الحد الأدنى للمطالب النقابية، وأكدا أن الطريق الوحيد للنجاة هو "الوحدة وتشكيل النقابات".

وأفادت التقارير الواردة أن المؤتمر حظي بدعم أكثر من 80 حزبا ومؤسسة و1500 ناشط سياسي.

وكانت 20 نقابة عمالية مستقلة وغير حكومية ومنظمة أهلية إيرانية، قد أعلنت في بيان، يوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط) الماضي، عن "الحد الأدنى" لمطالبها لتحسين أوضاع البلاد، مشددةً على شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ويشتمل "ميثاق الحد الأدنى من مطالب النقابات المستقلة والمنظمات المدنية الإيرانية" الذي نُشر أيضًا على قناة "مجلس تنسيق نقابات المعلمين الإيرانيين"، على 12 مطلبًا "يمكن تحقيقها وتنفيذها على الفور"، وفقًا لما ذكره البيان.

ويطالب الميثاق بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين السياسيين، والحرية "غير المشروطة" في الرأي والتعبير والفكر في البلاد.

وشددت هذه النقابات على الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وعدم الزج بالدين في السياسة، وضمان سلامة العمل والأمن الوظيفي، وإلغاء القوانين التمييزية.

وفي خطابه، اليوم السبت 22 أبريل (نيسان)، أرجع علي خامنئي، كما هو الحال دائمًا، مشاكل البلاد إلى "العدو"، وأرجع ضمنيًا التوترات في المجتمع إلى "بث الفرقة من قبل العدو".

يشار إلى أن خامنئي الذي يقود النظام الإيراني منذ أكثر من 3 عقود، لطالما حدد "العدو" على أنه سبب فشل البلاد، وهو غير مستعد لقبول عواقب سياساته في ظهور الفقر الواسع النظاق في المجتمع والتخلف والعزلة الدولية لإيران.

وبعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أعقاب مقتل مهسا أميني في مقر دورية الإرشاد، والتي رافقتها شعارات قاسية ضد المرشد الإيراني من قبل المحتجين، ظهر عدد كبير من النساء في المجتمع دون الحجاب الإجباري. ويستمر هذا الاحتجاج المدني على الرغم من هدوء الاحتجاجات.

و بالتزامن مع استمرار الاحتجاج المدني للنساء، طالب عدد من الشخصيات السياسية والدينية وأنصار النظام، بالتعامل الجاد مع غير المحجبات، وفي هذا الصدد، أعلن القائد العام للشرطة الإيرانية أنه في 15 أبريل (نيسان) الحالي، ستبدأ مراقبة حجاب المرأة باستخدام التكنولوجيا والمعدات المتقدمة، بما في ذلك كاميرات المرور.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، صور ومقاطع فيديو كثيرة لاشتباكات لفظية وجسدية بين أنصار النظام وقواته، وكذلك من يعرفون بـ"الآمرين بالمعروف" مع غير المحجبات.

وأشار المرشد الإيراني، ضمنيا، في خطابه اليوم إلى التوترات في المجتمع بين المحتجين وأنصار النظام بأنها "حرب" و"صراع". وقال: "إن تباين آراء الناس في مختلف القضايا هو بطبيعة الحال ليس عقبة ولا ينبغي أن يكون مصدر خلاف ونزاع".

إلا أن المرشد لم يشرح كيف يمكن للناس أن يتعايشوا بـ"لطف" في الوقت الذي تتعرض فيه النساء للضرب والإهانة بسبب الرغبة في حرية الملبس وإغلاق أماكن عمل الناس ومصدر دخلهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تاتي تصريحات المرشد هذه بعد أيام قليلة من قوله في معارضة واضحة لإجراء استفتاء في البلاد: "هل كل الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الاستفتاء قادرون على فهم هذه القضايا؟".

في غضون ذلك، دعا أحمد علم الهدى، ممثل المرشد وخطيب جمعة مشهد، في خطابه بمناسبة عيد الفطر مرة أخرى إلى التطبيق الجاد لـ"قانون الحجاب". وقال: "من الواضح أن النظام ملزم بالتعامل بقوة مع أي عمل غير قانوني".

وفي إشارة إلى المادتين 19 و20 من الدستور الإيراني، قال علم الهدى إنه لا يجوز حرمان أي مواطن من الخدمات "باسم الدين والمذهب والقرارات الشخصية، ولكن من يخالف القانون يفقد حقه الاجتماعي".

كما أشار خطيب مشهد إلى الانتقادات الواسعة لخبراء القانون بشأن عدم شرعية حرمان المرأة من الحقوق الاجتماعية لعدم التزامها بالحجاب الإجباري، وقال: "لا تُحرم من لا ترتدي الحجاب من الخدمات الاجتماعية بسبب قرار شخصي، ولكن يتم تغريمها بسبب مخالفتها للقانون".

ووفقًا للقوانين الجديدة، فإن النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري يتعرضن لغرامات، وحرمان من المرافق الاجتماعية، وخطر البطالة، ومصادرة السيارة.

ورداً على هذه القوانين، أعلن بعض خبراء القانون أنها تتعارض مع الدستور.