أعلن النائب عن مدينة زابل في البرلمان الإيراني، حبيب الله دهمرده، عن مساعيه هو وبرلمانيون آخرون، لاستجواب وزير الخارجية، حسين أميرعبداللهيان. وقال إن المطالبة باستجواب هذا الوزير حظيت بـ"3 أضعاف التوقيعات المطلوبة".
وأضاف دهمرده، اليوم الجمعة 21 أبريل (نيسان)، في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية: "بحسب قراءتي أنا وزملائي لشؤون البلاد وما توصلنا إليه، فقد أدرجنا قضية استجواب وزير الخارجية على جدول الأعمال".
وأوضح أن قضية المياه في بلوشستان من بين محاور هذا الاستجواب، مشيرا إلى حصة مياه نهر هيرمند بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.
وشهدت المحافظة في السنوات الأخيرة نقصا كبيرا في المياه لعدم السماح بالحصة المائية لنهر هيرمند، مما أدلى إلى تجمعات احتجاجية للمواطنين.
وعلى الرغم من وعود النظام الإيراني، فإن السلطات الإيرانية فشلت حتى الآن في الحصول على الحصة المائية لنهر هيرمند.
كما انتقد هذا البرلماني الإيراني حالة "الدبلوماسية الاقتصادية" مع دول الجوار، وهو شعار رفعته حكومة إبراهيم رئيسي. وأشار إلى "الدبلوماسية الأمنية"، قائلا: "قبل قضية طالبان لم يجرؤ أحد على إطلاق النار علينا من أفغانستان، ولكن الآن يأخذون حرس حدودنا على الدوام".
ومنذ تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، وقعت اشتباكات متكررة بين قوات حرس الحدود التابعين لطالبان والتابعين لإيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.
ولفت هذا البرلماني الإيراني إلى ضرورة الاستفادة بالطاقات السياحية للبلاد، مؤكدا: "بلادنا تتمتع بإمكانيات سياحية عالية ولكن حصتنا ضعيفة من السياحة. وهذا بسبب عدم القيام بفعاليات دعائية وإعلامية".
وحمل دهمرده مسؤولية عدم إلغاء العقوبات الدولية ضد إيران، على عاتق وزير الخارجية، حسين أميرعبداللهيان، وقال: "هل تم توظيف مديرين وسفراء أكفاء؟ فإذا كانوا أكفاء يجب أن تحدث أشياء إيجابية في القضايا المذكورة".
وطالما تفاءل أميرعبداللهيان وغيره من مسؤولي الخارجية الإيرانية إزاء إحياء الاتفاق النووي، لكن لا تزال المفاوضات النووية متعثرة ولم تسفر عن نتيجة.
وعقب الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية، وورود تقارير حول استبعاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، من مفاوضات طهران مع دول الجوار، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية أن سبب تكليف علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بقيادة هذه المفاوضات أنها "شاملة".
ويأتي استجواب وزير الخارجية الإيراني استمرارا لعدة تعديلات أجرتها حكومة رئيسي في فريقها الاقتصادي، وبعد مشروع استجواب وزير الصناعة الإيراني، رضا فاطمي أمين.
