نفتالي بينيت لـ"إيران إنترناشيونال": طهران تنفق نحو 30 مليار دولار سنويا على ميلشياتها

وقال أحمد محمدي زاده، محافظ بوشهر، جنوبي إيران، إنه لا ينبغي أن يكون هناك مدرس واحد في محافظته ليس في الباسيج، لأن المعلم الوحيد الناجح هو الذي يعمل بعقلية الباسج، حسب تعبيره.

وتتكون مؤسسة "الباسيج" من متطوعين شباب يميلون للنظام، وعادة ما يخضع أعضاؤها لتدريب محدود للعمل كقوة مساعدة في الأمن المحلي، وفرض سيطرة النظام على المجتمع عبر قمع المظاهرات، وجمع المعلومات الاستخبارية وتسليمها لمخابرات الحرس الثوري.

في العام الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن خطط لإنشاء قواعد الباسيج في حوالي 11000 حي في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2023.

وقال رئيس مؤسسة الباسيج التابع لقيادة الحرس الثوري الإيراني، إن هناك 50 ألف حي في إيران، لذلك عند تنفيذ الخطة -التي يطلق عليها اسم الأحياء الإسلامية- سيكون للباسيج تواجد نشط في حوالي خُمس الأحياء المذكورة.

في فبراير (شباط) الماضي، داهم عملاء من "الباسيج" في لباس مدني مدرسة للغات، واعتقلوا فتاتين مراهقتين خلعتا الحجاب في الصفوف الدراسية.

ويستمر العنف ضد النساء، وخاصة المراهقات، بسبب ما يسميه النظام "الحجاب غير اللائق" منذ أكثر من أربعة عقود.

خلال انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة، اشتد العنف مع تصاعد العصيان المدني للمرأة ضد الحجاب الإجباري.

ويواجه النظام مثل هذا العصيان المدني بعقوبات شديدة لما يسميه "خلع الحجاب"، حيث هدد بعض المسؤولين بحرمان رافضات الحجاب من خدمات الهوية المدنية مثل التعليم والصحة.

وأشاد أعضاء البرلمان البريطاني، الذين التقى بعضهم مع وحيد بهشتي أمام وزارة خارجية بريطانيا، يوم الأربعاء، بمقاومة هذا الناشط السياسي، في رسالة إلى ريشي سوناك، وأكدوا دعمهم لمطالبته بإدراد الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي إشارة إلى الأنشطة التخريبية للحرس الثوري في الشرق الأوسط، حذر هؤلاء الممثلون من أن التهديد لم يعد يقتصر على آلاف الأميال من بريطانيا، وأن هذا التنظيم يقوم الآن بعمليات علنية في بريطانيا.

ومن النقاط المثيرة للقلق التي وردت في رسالة أعضاء البرلمان البريطاني: الكشف عن مؤامرات إرهابية في بريطانيا وجمع معلومات عن مواطنين يهود بريطانيين من قبل عصابات إجرامية، وتهديد الصحفيين في بريطانيا ونشر التطرف في المراكز الإسلامية بهذا البلد.

كما أشارت هذه الرسالة إلى أن حلفاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، واليونان، وألمانيا، حددوا أيضًا تهديدات مماثلة من النظام الإيراني على أراضيهم، وأشاروا إلى أن الحرس الثوري الإيراني متورط حتى في تهريب المخدرات إلى أوروبا.

ولفت النواب إلى إجراءات بريطانيا السابقة في وصف حماس وحزب الله بالإرهابيين، وأكدوا أن الحرس الثوري الإيراني هو الداعم المالي الأساسي والمدرب لهذه "الجماعات الخطرة" وأنه يتعين على الحكومة البريطانية مواجهة الحرس الثوري الإيراني بصفته والد حماس وحزب الله.

وفي إشارة إلى الدعم الواسع من البرلمانيين لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، وبيان ريشي سوناك في كانون الأول (ديسمبر) أنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الحرس الثوري، أكدت هذه الرسالة أنه مع اشتداد تهديدات هذا التنظيم الإيراني على الأراضي البريطانية، حان الوقت لاتخاذ إجراء جوهري من خلال الاعتراف بهذا التنظيم كجماعة إرهابية.

وفي وقت سابق، نهاية شهر يناير، صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالإجماع لصالح الخطة التي تطالب حكومة هذا البلد بإعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.

يذكر أن نتيجة هذا التصويت لا تفرض التزاما على الحكومة البريطانية، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.

وتأتي المطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي من قبل بريطانيا، في حين أعلنت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية، MI-5 ، في نوفمبر أن عملاء النظام الإيراني قد تآمروا لاغتيال واختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين خلال العام الماضي.

وأكدن أن هذه الناشطة حُكم عليها بالسجن 7 سنوات في عملية "وحشية وغير عادلة وحاقدة".

وجاء هذا البيان بعد نحو أسبوع من إدانة القضاء الإيراني على إيرايي بالسجن 7 سنوات، وكذلك مصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من الحضور في طهران لمدة عامين كاملين.

كما أكد البيان، الذي وقعه عدد من الناشطات السياسيات والاجتماعيات أيضا، أن كلرخ إيرائي "لم ترتكب ذنبا سوى محاولتها النزيهة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع البشر".

وأضاف: "لقد مرت أكثر من 7 أشهر على انتفاضة جينا التي أوصلت صرخة "المرأة والحياة والحرية" إلى جميع شوارع وأزقة البلاد، وخلقت درعا جديدا للمرأة لتذود عن نفسها من القمع التاريخي، لكن على الرغم من ذلك لا نزال نشهد موجات من الاعتقالات وإصدار الأحكام القاسية للنشطاء السياسيين والاجتماعيين".

وأكد البيان أنه على الرغم من "العفو العام في فبراير (شباط) الماضي" ومزاعم إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، لا يزال العديد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات الأمنية.

وأكد الموقعون أن الناشطة كلرخ إيرائي أحد هؤلاء السجناء، ولم ترتكب سوى محاولاتها الدفاع عن "المضطهدين والمنبوذين"، ومطالبها بتمتع البشر من جميع الأطياف بحقوقهم المنتهكة.

ووقع البيان كل من: آنیشا أسد اللهي، ویاسمن آریاني، وعسل محمدي، وآتنا دائمي، ولیلا حسين زاده، وبروین محمدي، وفرح حاتمي، ومرجان داودي، ورضوانة محمدي، ونازنین زاغري-راتکلیف، وزهرا صادقي، وبوران ناظمي، وناهید خداجو، وهستي أمیري، وراحلة راحمیي بور، وراحلة أحمدي، وجيلا مکوندي، وعالیه مطلب ‌زادة، وزهرا توحیدي وهدا توحيدي.

وبحسب الحكم الصادر بحق إيرائي، فقد حكم عليها بالسجن 6 أعوام بتهمة "التجمع والتواطؤ"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

كما حُكم على هذه الناشطة المدنية بمنع مغادرة البلاد لمدة عامين، وحظر لمدة عامين عن التواجد في طهران، وحظر لمدة عامين عن حضور التجمعات، ومصادرة هاتفها المحمول.

وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على إيرائي.
وفي الوقت نفسه، في قانون العقوبات الإيراني، فإن العقوبة القصوى لتهمة "التجمع والتواطؤ" هي السجن لمدة 5 سنوات، لكن القاضي أفشاري حكم على كلرخ إيرائي بالسجن 6 سنوات لهذه التهمة، وذكر أن هذه المدة من الحبس صدرت بسبب تكرار جرائم في قضايا سابقة.

ومع ذلك، لم تتم إدانة إيرائي في أي من قضاياها السابقة بتهمة التجمع والتواطؤ.

وخلال هذا الوقت، مارست الأجهزة الأمنية والقضائية ضغوطًا على كلرخ إيرائي وعائلتها عدة مرات، وقالت إن السبيل الوحيد للإفراج عنها من السجن هو تقديم طلب كتابي بالعفو من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد قوبل هذا المطلب برد فعل سلبي في كل مرة من قبل الناشطة.

ولفترة طويلة كانت كلرخ إيرائي في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الأمن ومخابرات شابور وسجن قرتشك ورامين، وهي موجودة في جناح النساء بسجن إيفين منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وطالت الهجمات بالغازات السامة، اليوم الأربعاء، مدارس للبنات تقع في مدن أرومية، وهمدان، ودزفول، وإسلامشهر، وطهران.

ووقعت الهجمات في أرومية، شمال غربي إيران، في مدارس "نسيم" و"نصيري" و"أبو ذر"، ونقل العديد من الطالبات المتسممات إلى القسم الطوارئ بمستشفى الخميني.

وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" تدهور صحة عدد من الطالبات بمدرسة "نسيم" عقب الهجوم.

وبحسب مقاطع الفيديو الواردة، فقد تعرضت مدرسة "أمت" للبنات في العاصمة طهران لهجوم بالغازات السامة أيضا، يعتبر الثاني من نوعه منذ بدء الهجمات في الشتاء الماضي.

وفي حي "واوان" في مدينة إسلامشهر التابعة لمحافظة طهران، تعرضت مدرسة "آل طه" للبنات لهجوم بالغازات السامة .

كما شهدت مدرسة "جمران" في مدينة همدان، غربي إيران، هجوما اليوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" هجوما بالغازات السامة على مدرسة "بيشتازان" للبنات بمدينة دزفول، جنوب غربي إيران.

ويأتي هذا بينما تعرضت 26 مدرسة للبنات على الأقل، أمس الثلاثاء، لهجمات بالغازات السامة، في مختلف أنحاء البلاد، وأن معظم الهجمات كانت على مدارس في محافظتي كرمانشاه وطهران. يذكر أن بعض هذه المدارس تم استهدافها عدة مرات سابقا في الأشهر الأخيرة.

وطالت الهجمات بالغازات السامة، أمس الثلاثاء، مدارس ابتدائية للبنات، وثانوية تقع في مدن كرمانشاه وأرومية وإسلامشهر، وطهران، وكرج، وأردبيل، وسقز والأهواز.

وتأتي هذه الهجمات، بعدما تجمع عدد من أولياء الأمور والمواطنين بمن فيهم أهالي، "شاهين شهر" ونظموا احتجاجات أمام دائرة التعليم بمحافظة أصفهان، وسط إيران، ورددوا هتافات مناهضة للنظام احتجاجا على هذه الهجمات على المدارس.

وقد هاجمت القوات القمعية الإيرانية هذا التجمع، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
من جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الهجمات على مدارس البنات في إيران عبر استخدام الغاز السام، مؤكدة أن حق ملايين الطالبات في التعليم والحياة الآمنة بات مهددا في ظل الهجمات على المدارس.

وبحسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني "فشلت" في التحقيق بشكل كافٍ وإنهاء الهجمات، واعتبرت الأعراض التي تظهر على الفتيات بأنها ناتجة عن "التوتر أو الإثارة أو التلقين".

واستعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها عملية تسميم الطالبات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من العام الماضي، ورد فعل المسؤولين الإيرانيين عليها.

وبحسب هذا التقرير، فمنذ نوفمبر 2022، استهدفت هذه الهجمات أكثر من 100 مدرسة، وتعرض بعضها للهجوم أكثر من مرة.

وجاء في بيان "الأمر بالمعروف" الإيرانية: "تعتقد [هذه المنظمة] بأنه لا يجب اللجوء إلى الأساليب البائدة والفاشلة السابقة من أجل مواجهة مشكلة خلع الحجاب، بل يجب اعتماد أساليب فعالة ومنخفضة التكلفة".

وبينما طالب المتظاهرون خلال احتجاجات مهسا أميني في إيران بإلغاء الحجاب الإلزامي والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، فإن لجنة الأمر بالمعروف أضافت أن القمع لتنفيذ الحجاب الإلزامي يجب ألا يكون "سبب ابتعادهم [معارضي الحجاب] من الدين والنظام".

وزعمت هذه اللجنة أنه "دون أي توتر واشتباك ومساءلة وتحركات غير طبيعية" يمكن تطبيق قوانين الحجاب الإجباري أيضا.

ويأتي هذا بعدما مارس النظام الإيراني المزيد من القيود ضد النساء والفتيات خلال الأشهر الأخيرة لفرض الحجاب الإجباري، كما أغلق العشرات من المحال التجارية لهذا السبب.