لمنع تفشي الفقر.. اقتراح بإطلاق حملة "تحديد الرواتب بحسب سعر الدولار" في إيران

وبحسب معطيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد "السكان النشطين" من 15 سنة فما فوق 25 مليونا و962 ألف نسمة العام الماضي، منهم نحو 2 مليون و526 ألف عاطل عن العمل. رقم يظهر معدل البطالة بنسبة 9.7٪ الشتاء الماضي.

قبل ذلك، في شتاء 2020، وصل معدل البطالة إلى نفس الرقم، لكن وفقًا للإحصاءات الرسمية، كان لهذا المؤشر اتجاهًا تنازليًا في صيف وخريف 2020 وكان في حدود 8%، وقد حطم الرقم القياسي مرة أخرى، في الشتاء، ووصل إلى ما يقرب من 10%.

يأتي ذلك في حين أن "خلق مليون فرصة عمل في البلاد سنويًا" كان من أهم الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للحكومة الثالثة عشرة.

من ناحية أخرى، يوضح تحليل نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا "ممن لديهم ساعات عمل قليلة" أنه في الشتاء الماضي، عمل 9.5% من العمال أقل من 24 ساعة في الأسبوع لأسباب مثل موسم العطلة، ركود العمل، وعدم العثور على عمل مع مزيد من الساعات، وما إلى ذلك، وكانوا على استعداد للقيام بعمل إضافي.

يتم الحصول على مؤشر معدل البطالة من خلال قسمة السكان العاطلين عن العمل على إجمالي السكان النشطين في البلاد، ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني فإن "السكان النشطين" هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، لكن تفاصيل هذه الإحصائية تظهر أن نسبة البطالة للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة بلغت 17.47% الشتاء الماضي.

كما أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى نسبة مشاركة هذه الفئة الديمغرافية في الاقتصاد، مما يشير إلى اتجاه تنازلي.

وبحسب بيانات إحصائية، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في شتاء العام السابق 40.5%، وهو أدنى مستوى في العام الماضي.

ووفقًا للتعريفات الرسمية، يشير مصطلح "السكان النشطين" إلى الأشخاص في المجتمع الذين يبحثون عن عمل، وتسمى نسبتهم إلى إجمالي السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا "معدل المشاركة الاقتصادية".

وبناء على تقديرات الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين في إيران، فإن الجمع بين زيادة معدل البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية هو علامة على أزمة في وضع العمالة في البلاد.

وعلى الرغم من زيادة عدد العاطلين عن العمل من السكان النشطين في الشتاء الماضي، إلا أن هذه الإحصائية لم تصل بعد إلى المستويات المرتفعة المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.

في شتاء 2018 و 2019، سجل معدل البطالة للسكان فوق 15 عامًا 12.3 و 10.6٪ على التوالي.

بالتزامن مع هذه الإحصائية، تسبب الغلاء، والتضخم والزيادة اليومية في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب انتشار الفقر، في حدوث أزمة لعدد كبير من المواطنين.

وفي إعلانه الأخير، أعلن مركز الإحصاء عن معدل التضخم الرسمي في فبراير عند 47.7%.

كما توقع عدد من الاقتصاديين الناشطين في مجال البحث الاقتصادي في إيران أن يكون التضخم هذا العام إما نفس العام السابق أو حتى يتجاوزه.

ووفقًا لوثائق المحكمة، صادرت القوات الأميركية أكثر من مليون طلقة ذخيرة، و6960 جهازا لتفجير القذائف صاروخية الدفع، و 2000 كيلوغرام من وقود إطلاق "آر بي جي" في بحر عمان، 1 ديسمبر 2022.

هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأميركية بمصادرة هذه الأسلحة هو جزء من تحقيق أوسع للولايات المتحدة حول شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية متورطة في تهريب أنظمة الأسلحة التقليدية المتطورة وأجزائها، ويتم ذلك من خلال الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر الحوثيين اليمنيين والأنشطة الإرهابية الأخرى للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة، ميريك غارلاند، "لن تتوقف وزارة العدل عن محاولة محاسبة أولئك الذين ينتهكون قانون أميركا ويهددون أمنها القومي".

وأضاف أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، إن مصادرة هذه الأسلحة تمنع وقوع الأسلحة الخطرة في الأيدي الخطأ، وتظهر أهمية منع الشبكات الإرهابية والإجرامية من الوصول إلى أدوات العنف المدمرة.

هذا وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بداية فبراير، عن اكتشاف شحنة من الصواريخ المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى للنظام الإيراني وأعلنا أن هذه الشحنة كانت على الأرجح سترسل إلى اليمن.

وفي 15 يناير، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة محملة بآلاف الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي.

وسجل سعر الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعا بمقدار ألفي تومان مقارنة بيوم الثلاثاء، وتم تداوله على سعر 53 ألفا و850 تومان.

وكان سعر الدولار الأميركي قد سجل مساء أمس الثلاثاء ارتفاعا بمقدار 900 تومان مقارنة بيوم الاثنين، وتم تداوله على سعر 52 ألفا و50 تومان.

وارتفع سعر الدولار من 26 ألف تومان في بداية العام الماضي إلى 60 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه انخفض مجددا إلى 43 ألف تومان.

ولم يدم انخفاض سعر الدولار طويلا، وأخذ وتيرة متصاعدة مجددا منذ فبراير الماضي ليصل الآن إلى نحو 54 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الحالي)، سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار 4 آلاف و500 تومان.

وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن انخفاض قيمة الدولار بشكل طفيف في النصف الثاني من شهر مارس مقابل تومان، يرجع إلى خبر الاتفاق السعودي الإيراني، لكن بمرور الأيام عاد الدولار للارتفاع أمام العملة الإيرانية.

ولا توضح السلطات الإيرانية سبب هذه التقلبات الكبيرة في سوق العملة الصعبة، وانهيار العملة الوطنية المستمر رغم زيادة دخل الحكومة من العملة الصعبة.

وبلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي 52.5 مليار دولار، وهو الأعلى حجما في السنوات السابقة، كما أنه وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغت الصادرات الإيرانية النفطية أيضًا 58 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 49%.

علما أن نمو سعر الدولار يزيد من دخل الحكومة بالريال عبر ضخها عملة أجنبية أعلى في السوق، كما أن نمو التضخم الناجم عن انهيار قيمة الريال، يعني أن الحكومة تحصل على دخل غير مباشر من جيوب الشعب.

وتأتي هذه التقلبات في ظل زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية.

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير عن الزيادة "غير العادية" في الأسعار في بداية العام الجديد أن "سعر الفواكه خلال أيام العيد "النوروز"، مثل التفاح والبرتقال، وصل إلى 40 ألف تومان، بينما قبل العيد كان التفاح بـ25 ألف تومان للكيلو الواحد والبرتقال بأقل من 20 ألف تومان".

كما ذكر بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار المواد الغذائية في السوق أن كيلو السكر وصل إلى 35 ألف تومان، والشاي السيلاني وصل إلى 395 ألف تومان. أما الدجاج فوصل إلى 71 ألف تومان للكيلو الواحد.

وسجل سعر الدولار الأميركي مساء اليوم ارتفاعا بمقدار 900 تومان مقارنة بيوم الاثنين، وتم تداوله على سعر 52 ألفا و50 تومان.

وارتفع سعر الدولار من 26 ألف تومان في بداية العام الماضي إلى 60 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه انخفض مجددا إلى 43 ألف تومان.

ولم يدم انخفاض سعر الدولار طويلا، وأخذ وتيرة متصاعدة مجددا منذ فبراير الماضي ليصل الآن إلى أكثر من 52 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الحالي)، سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار ألفين و650 تومان.

ولا توضح السلطات الإيرانية سبب هذه التقلبات الكبيرة في سوق العملة الصعبة، وانهيار العملة الوطنية المستمر رغم زيادة دخل الحكومة من العملة الصعبة.

وبلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي 52.5 مليار دولار، وهو أعلى حجما في السنوات السابقة، كما أنه وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت صادرات إيران النفطية أيضًا 58 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 49%.

وفي حين واجهت سوق الصرف الأجنبي الحر، اليوم السبت، ارتفاعًا في الأسعار، تم الإعلان عن سعر الدولار في مركز صرف العملات والذهب الإيراني بأقل من 40 ألف تومان.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع سعر الدولار في العام الجديد يتزامن مع زيادة التوتر والصراع العسكري بين إيران والولايات المتحدة في سوريا، وقد أدت هذه الهجمات إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الدولار.

يعتبر الاشتباك بين قوات التحالف المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران، يومي الخميس والجمعة (23 و24 مارس) من أهم المواجهات بين الجانبين في سوريا منذ عام 2019.

وقد تم قتل مقاول أميركي وإصابة 6 جنود ومقاولين أميركيين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة، شنته ميليشيات تابعة لإيران على إحدى قواعد قوات التحالف في دير الزور.

وردًا على هذا الهجوم، استهدفت القوات الأميركية مستودعًا للأسلحة ومركز مراقبة تابعا للميليشيات في شرق سوريا بطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وصل عدد قتلى المسلحين التابعين لإيران في هذه الضربات الجوية على دير الزور إلى 19 قتيلاً.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أنه إذا دعم الحرس الثوري الإيراني الهجمات في سوريا عن عمد، فيمكنه إخراج الحكومة عن المسار الذي دخلته الأسبوع الأخير من العام الإيراني الماضي، وأوصلها إلى هدوء مؤقت في سوق العملات.

ويؤدي التوتر العسكري مع الولايات المتحدة إلى الاضطراب في سوق العملات، وبالنظر إلى توقعات المراقبين للظروف التضخمية في البلاد، يمكنه أن يعجل بحدوث انتفاضات شعبية، بسبب الضغوط الاقتصادية، وإعادتها إلى الشوارع في وقت قريب جدًا.

وتأتي التوترات الدولية وتأثيرها على سوق الصرف الأجنبي في حين أن العام الإيراني الماضي (1401) كان أكثر الأعوام تقلبًا في سوق الصرف الأجنبي في إيران.

وقد سجل سعر الدولار العام الماضي أرقاماً قياسية جديدة ومتتالية، وفي نهاية العام ارتفع سعره بنسبة 84 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

ووفقًا لتوقعات الاقتصاديين، مع استمرار السياسات التضخمية والإدارة الفوضوية للنظام، لن يتم حل مشاكل إيران الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم هذا العام، بل سيكون العام المقبل أكثر صعوبة على المواطنين.