أيدت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات المرشد علي خامنئي ضد الاستفتاء، وزعمت أن مثل هذا الاحتمال نادر جدًا في الأنظمة الديمقراطية الشهيرة في العالم، وليس هناك حديث "كل صباح ومساء" في فرنسا أو الولايات المتحدة حول الاستفتاء.
وكتبت هذه الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان): "إن الادعاء الأساسي لمؤيدي الاستفتاء هو أنهم يقولون إن قضايا معينة (مثل الحجاب، والعلاقة الودية مع أميركا، وإجراء تغييرات واسعة في الدستور وما شابه ذلك) أصبحت تحظى بتأييد واسع من الرأي العام بحيث أنه من المنطقي والديمقراطي طرحها للاستفتاء، ولكن هذه مغالطة واضحة، لأن إثبات المطالبة الشعبية بالاستفتاء يتطلب استفتاء آخر، وهذا "الاستفتاء" للاستفتاء "يخلق حلقة مفرغة وتسلسل لا نهاية له".
يأتي نشر هذا المقال في صحيفة "جوان" بعد يوم من تصريح المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضد إجراء استفتاء في إيران.
وقال خامنئي: "في أي مكان من العالم يفعلون ذلك؟ هل قضايا البلاد المختلفة تخضع للاستفتاء؟ هل كل الأشخاص الذين يجب عليهم المشاركة في الاستفتاء قادرون على تحليل هذه القضية؟ ...يُدخلون البلاد في مناقشات واستقطاب لمدة ستة أشهر لإجراء استفتاء على قضية معينة. هل يجب إجراء استفتاء على جميع القضايا؟ القضايا ليست على هذا النحو بحيث يمكن للمرء [تجاوزها] بسهولة".
هذا وقد أثارت تصريحات خامنئي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الكثيرون هذه التصريحات إهانة للشعب الإيراني.
وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من الشخصيات السياسية داخل إيران، بمن فيهم مير حسين موسوي، وحسن روحاني، وعبد الحميد إسماعيل زهي، إلى إجراء استفتاء، لكن النظام يعارض هذا المطلب.
وفي الوقت الذي يستمر فيه القمع ضد المرأة في مجال الحجاب الإجباري، عارض مقر الأمر بالمعروف إجراء استفتاء في هذا الصدد.
وتأتي هذه المعارضة في وقت ادعى فيه محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، أن غالبية المواطنين في إيران يؤمنون بالحجاب الإجباري.
لكن يبدو أن النظام قلق من انتشار موضوع الاستفتاء من الحجاب الإجباري إلى قضايا أخرى، بما في ذلك النظام الإيراني نفسه.
وقال المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف، علي خان محمدي، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب [الإجباري] يتعين علينا غدا إجراء استفتاء على قضايا أخرى أيضا".
