اعتبر 420 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا وثقافيًا أن الاستفتاء الحر هو الحل لأزمة إيران، وأكدوا أنه بالاعتماد على المجتمع المدني يمكن التغلب على الاستبداد "خطوة بخطوة"، وبطريقة ديمقراطية ودون عنف، ومن خلال "التحول من الداخل" فقط.
ورأى عدد من أساتذة الجامعات والناشطين السياسيين والثقافيين، في بيان أصدروه، السبت 15 أبريل (نيسان)، أن "حركة مهسا الاحتجاجية، أو المرأة، الحياة، الحرية" هي أهم حدث شهدته إيران العام الماضي. وهي حركة، حسب رأيهم، بدأت بـ"النشاط الراديكالي" للنساء والشباب احتجاجًا على سياسة "الإكراه والتحجر" الثقافية، ثم أدت إلى التعبير عن معارضة جميع أنواع التمييز و"الاستبداد الديني والسياسي".
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى "فشل مشروع الحكم الديني والفقهي في جميع المجالات" وإمكانية توقع الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة. وقالوا إنهم يعتقدون أنها كانت نتيجة "مأزق حركة الإصلاح واحتكار السلطة".
وجاء في هذا البيان أن مظاهرات الشوارع وحضور الفئات المختلفة والنقابات الشعبية في العام الماضي من مظاهر "المقاومة المدنية والوطنية والثبات في رفض القهر والفقر والفساد والقمع والرقابة، وكذلك المطالبة بالحرية والعدالة".
وحذر البيان: "في الوقت الحالي، على الرغم من أن تلك الانتفاضة يبدو أنها خمدت أو تحولت إلى رماد، ولكن إذا استمرت الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتمتع بالقدرة على اتخاذ أشكال مختلفة بسرعة وحتى تؤدي إلى انفجار على مستوى البلاد".
وبحسب شخصيات أكاديمية ونشطاء سياسيين واجتماعيين وقّعوا على هذا البيان، فإن أهم درس من الحركة الاحتجاجية للمجتمع الإيراني هو أنه فقط في حالة "الحركة والتنظيم والوحدة والجهود المنظمة للمطالبة بالعدالة والقضاء على التمييز" يمكن هزيمة "الاستبداد والرجعية خطوة بخطوة".
واعتمادًا على ما سموه "الانحرافات في أنظمة ما بعد الثورة وإعادة إنتاج الاستبداد السياسي والديني" في "الحركات الإيرانية المعاصرة"، أكدوا أن "المجتمع المدني الإيراني يعتبر التحول الديمقراطي غير العنيف مخرجًا من المأزق الحالي والأزمات الداخلية".
ووفقًا لادعاء الموقعين على الرسالة، فإن هذا هو المسار الذي يحدث مع "التحول الأساسي والهيكلي والتغيير من الداخل"، وليس من خلال "العودة إلى الماضي الخيالي أو الوعد بمستقبل حالم" أو من خلال الاعتماد على "قوى أجنبية" لديها خطط لـ"الإشراف على المنطقة وربما تقسيم وحدة أراضي البلاد".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تظهر أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ومساعده جمال الدين أبرومند، أجبرا علي صالح أبادي، رئيس البنك المركزي السابق، على الاستقالة بهدف تمويل فيلق القدس.
ووفقًا لما قاله مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أُقيل صالح أبادي بسبب مقاومته لتجاوزات قاليباف وأبرومند. وهذان المسؤولان لهما 4 مؤيدين آخرين في البرلمان لتمويل فيلق القدس.
ومن هؤلاء المؤيدين: أمير إبراهيم رسولي، مدير عام هيئة رئاسة البرلمان والمتحدث باسم مجلس ائتلاف قوى الثورة الذي اطلق هاشتاغ "رئيسي تعال" في انتخابات 2021.
وإلياس نادران، ومصطفى ميرسليم، ومحسن دهنوي، وهم من مؤيدي قاليباف وأبرومند، وكانوا يحاولون الضغط على مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الذي أقيل الأسبوع الماضي، لتمويل فيلق القدس.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الريال إلى مستوى غير مسبوق، أقال إبراهيم رئيسي المدير العام للبنك المركزي، علي صالح آبادي. وبعد ذلك، أصبح محمد علي فرزين، الرئيس السابق لبنك ملي، رئيسًا للبنك المركزي.
إلا أن الدولار صعد إلى حد 60 ألف تومان، ولم تصل حلول رئيس البنك المركزي الجديد، مثل تعيين شخص لشراء الدولار، إلى أي نتيجة، وعاد سعر الدولار إلى قناة 50 ألف تومان بعد فترة تراجع مؤقت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في وقت سابق أن جمال الدين أبرومند، مساعد رئيس البرلمان في مجال التطوير والخدمة، هو وسيط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتوفير الأموال، بشكل علني وغير علني، لهذه المؤسسة العسكرية.
وفي العام الماضي، تم الكشف عن تلاعب البرلمان بأرقام الميزانية بعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة. وبعد ذلك بقليل اتضح أن جمال الدين أبرومند مستشار حكومة رئيسي في منطقة "محور المقاومة" هو من تلاعب بهذه الأرقام.
وفي العام الماضي أيضاً، طلب فيلق القدس ميزانية إضافية لتغطية رواتب 100 ألف آخرين من ميليشياته في الشرق الأوسط، وبعد استلامها بالتومان تم تحويلها إلى الدولار وإرسالها إلى خارج الحدود.
وفي خريف عام 2022، رفع البرلمان رواتب القوات المسلحة بنسبة 20 في المائة. وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن قاليباف وأبرومند حاولا بكل قوتهما زيادة ميزانية الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وفي نفس الفترة، وبينما كان سوق العملات مضطربًا، تم تسليم مئات الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نقدًا.
وفي وقت سابق، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن كل عنصر تابع لحزب الله اللبناني يتلقى 1300 دولار شهريًا من إيران، كما دفع فيلق القدس 125 دولارًا إضافيًا لكل عنصر تابع لحزب الله اللبناني خلال شهر رمضان.
ويعد سحب الدولارات من البلاد لتمويل الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة من أهم العوامل في زيادة سعر الدولار.
وقد كان لجمال الدين أبرومند، دور خاص في تمويل هذه الميليشيات، بصفته المدير السابق لمؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني، بالتعاون مع قاليباف، كما لعب دورًا رئيسيًا في قضية فساد الـ13 ألف مليار تومان في بلدية طهران.
شهدت 9 مدارس إيرانية، على الأقل، اليوم السبت 15 أبريل (نيسان) هجمات كيماوية نقل على أثرها العديد من التلميذات إلى المراكز الطبية.
وبحسب التقارير الواردة من إيران، فقد انتشرت في بعض المدارس قوات أمنية إلى جانب سيارات الإسعاف.
وأفادت التقارير ومقاطع الفيديو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن المدارس التي تضررت تقع في مدن إيذه، وسنندج، وسربل ذهاب، وتاكستان، وأروميه، ومهاباد، وشهرقدس.
وأكدت التقارير أن عددا من التلميذات المتسممات في مدرسة "معروف شافعي" للبنات بمدينة مهاباد، شمال غربي إيران، نقلن إلى المراكز الطبية عقب الهجوم الكيماوي على مدرستهن، وأن حالة بعضهن حرجة.
كما أفادت التقارير عن هجوم كيماوي تعرضت له مدرسة قرية "بالانج" للبنات في ضواحي أرومية شمالي غربي إيران نقل على أثره عدد من التلميذات إلى المراكز الطبية.
وفي سنندج، مركز محافظة كردستان، غربي إيران، شهدت مدرسة "خديجه كبرى" للبنات ومدرسة "شرافت" هجوما كيماويا، اليوم السبت، ونقل عدد من التلميذات إلى المراكز الطبية.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو من محافظة كرمانشاه، غربي إيران، تظهر تعرض مدرسة "مهربروين"، للبنات بمدينة سربل ذهاب، لهجوم كيماوي، مما أدى إلى نقل أكثر من 20 تلميذة إلى مستشفى "الشهداء " بهذه المدينة.
كما نقل عدد من التلميذات في مدرستي "بروين اعتصامي"، و"كوثر"، بمدينة إيذه بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إلى المراكز الطبية بعد تعرض مدرستهن لهجوم كيماوي.
كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابة المعلمين عن هجوم كيماوي وقع في مدرسة "ياس نبي" للبنات في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين شمالي إيران.
وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" وقوع هجوم كيماوي في مدرسة "محمد رسول الله" للبنات في مدينة "شهر قدس" بمحافظة طهران.
وأفادت التقارير بأن تلميذات هذه المدرسة نظمن تجمعات عقب وقوع الهجوم ورفعن شعار "عديم الشرف".
إلى ذلك، أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدارس "مهر بروين" وخديجة الكبرى" و"شرافت"، في مدينتي سربل ذهاب، وسنندج، شهدت انتشارا لعناصر القمع الإيرانية داخل المدارس وفي محيطها، إضافة إلى وجود سيارات إسعاف.
وتاتي هذه الهجمات الكيماوية في وقت شهدت فيه مدينة شاهين شهر، بمحافظة اصفهان وسط إيران تجمعا لعدد من الأهالي أمام دائرة التعليم بمحافظة أصفهان، مرددين هتافات مناهضة للنظام احتجاجا على الهجمات الكيماوية على المدارس، اليوم السبت 15 أبريل (نيسان). وقد هاجمت القوات القمعية الإيرانية هذا التجمع وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
بالتزامن مع هذا التجمع، أعلن قائمقام مدينة شاهين شهر، محمد رضا كاظمي طبا، أن سبب تسمم التلميذات في مدارس هذه المدينة في 11 أبريل الحالي هو "إهمال" شركة الغاز.
كما أعلن عن اعتقال شخصين من كوادر شركة الغاز بمحافظة أصفهان بسب "الإهمال" الحاصل.
وأكد النائب عن مدينة شاهين شهر، في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليكاني عن تسمم تلميذات في 12 مدرسة بهذه المدينة يوم الثلاثاء الماضي 11 أبريل الحالي.
وبعد مرور نحو 5 أشهر على بدء الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم آلاف التلميذات، لم يتخذ النظام الإيراني إجراءات قضائية للقبض على المتهمين، ولا يزال يواصل نهجه في إنكار هذه الاعتداءات.
وقد أثارت هذه القضية، إلى جانب استمرار تسمم التلميذات، غضب المواطنين وأولياء الأمور.
نشر موقع "واي نت" الإخباري، ملفا آخر من وثائق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المسربة، كشفت فيه أن إسرائيل أجرت قبل نحو شهرين مناورة جوية تحاكي هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية.
وتطرقت الوثائق المسربة إلى مناورات القوات الجوية الإسرائيلية وتقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للهجوم الإسرائيلي على إيران، كما درست التوترات بين البلدين.
وجاء في إحدى الوثائق المصنفة "سرية للغالية"، أن إسرائيل أجرت مناورات في 20 فبراير (شباط) الماضي تحاكي الهجوم على المنشآت النووية في إيران.
يشار إلى أن الوثائق سربها موظف في البنتاغون وقد انتشر خبر اعتقاله أيضا.
وبحسب الوثيقة، فقد أجرت إسرائيل مناورة جوية "ربما لإظهار عزمها على ضرب إيران"، مشيرة إلى أنه في نهاية الشهر نفسه، أجريت مناورة عسكرية كبيرة للجيشين الأميركي والإسرائيلي.
وقبل ذلك بشهر، أشرف ضابط أميركي على مناورات سرية أخرى في إسرائيل، تحاكي هجوم عشرات المقاتلات على إيران.
وأضافت الوثيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت في الأول من فبراير (شباط) الماضي آثارا ليورانيوم مخصب في إحدى المنشآت الإيرانية بمستوى قريب من مستوى إنتاج الأسلحة النووية، وبهذا تجاوزت طهران الخط الأحمر الذي أعلنته إسرائيل أو تقترب منه جدًا.
وأشارت الوثيقة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية لا تعرف "ما هي مخططات إسرائيل في المستقبل القريب، وما هي نواياها، تحديداً بعد الكشف عن إقدام إيران على زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية" فهل ستنتظر رد واشنطن أم تشن الهجوم؟
وتكشف الوثيقة أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يعتزم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، حتى دون مساعدة الولايات المتحدة.
وسبق لنتنياهو أن أطلق مثل هذه التهديدات كثيرا، لكن الوثائق المسربة تكشف إن الأميركيين توصلوا أيضًا إلى أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لتنفيذ مثل هذا التهديد، أمر جاد.
ونقلت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة عن 9 مصادر سورية، وإيرانية، وإسرائيلية وغربية، أن إيران استخدمت الطائرات التي أرسلتها لإيصال المساعدات لضحايا الزلزال لنقل أسلحة إلى سوريا. وبحسب هذه المصادر، كان الهدف من هذا العمل تعزيز ردع إسرائيل وتقوية بشار الأسد أيضًا.
وقبل أيام، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا بناء على وثائق البنتاغون المسربة، أشارت فيه إلى قيام أميركا بالتجسس على المراكز العسكرية الإيرانية وبرنامج إيران النووي، ومحاولة الحصول على معلومات حول إطلاق طهران قمرا صناعيا.
وأشارت إحدى الوثائق إلى تجسس أميركا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره أحد الطرق للوصول إلى معلومات حول برنامج إيران النووي.
أصدر 90 شخصا من النشطاء المدنيين والسياسيين والحقوقيين وأسر الضحايا في إيران، بيانا أعلنوا فيه عن رفضهم للحجاب الإجباري، وأكدوا أن من حق الشعب "الدفاع المشروع" عن النفس، ومن ثم النزول إلى الشوارع، احتجاجا على الحجاب الإجباري، والدفاع عن النفس ضد "نظام مدجج بالسلاح".
وقد جاء هذا البيان تزامنا مع دعوة بتنظيم تجمعات أطلقها مختلف الأحزاب والنقابات الطلابية احتجاجا على الحجاب الإجباري. وطلب البيان من الجميع النضال إلى جانب النساء اعتبارا من اليوم السبت 15 أبريل (نيسان) مع بداية تطبيق "خطة الحجاب" بكاميرات المراقبة في إيران.
ولفت الموقعون على البيان إلى تاريخ نضال الإيرانيين ضد "الاستبداد الديني والدكتاتورية" من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية. وأكدوا: "هذه المرة بدلاً من تحذير قادة النظام الاستبدادي الذي جعل من الدين أداة لقمع الحريات، فإننا نخاطب الشعب الإيراني البطل ونقف إلى جانبه".
وشدد البيان على أن "الحرية في اختيار اللباس والفرحة العامة تمكن الوصول إليهما عبر التضحية وبالدم والحياة وتحمل السجن والتعذيب والإعدام، وهو وأول إنجاز قيم حصلنا عليه في ثورة مهسا أميني".
وأكد الموقعون على البيان أنهم سيضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز والوصول إلى الحرية والديمقراطية.
وجرى في البيان أيضا التشديد على حق "الدفاع المشروع" لدى الشعب الإيراني الذي دخل منذ سنوات، وهو أعزل، إلى "حرب غير متكافئة مع النظام المدجج بالسلاح" في الشوارع، عبر مظاهرات سلمية في البلاد.
وأشار هؤلاء النشطاء المدنيون والحقوقيون والسياسيون إلى أنهم توصلوا بعد مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى اليقين بضرورة الوجود في الشوارع "بالاستعداد اللازم والدفاع بوعي عن أنفسهم وأبناء وطنهم" وتحقيق شعار "المرأة، والحياة، والحرية" من أجل الوصول إلى مجتمع حر ومستقل ومزدهر.
وردا على "تهديدات العناصر القمعية"، قال الموقعون على البيان إنهم سيكونون إلى جانب الإيرانيات من أجل حرية اللباس اعتبارًا من صباح اليوم السبت، وأكدوا أن "الرد على إهانات النساء الإيرانيات الفاضلات هو دفاع مشروع، وعواقبه تقع على عاتق النظام".
ومن الموقعين على البيان: فاطمه سبهري، وكیتي بورفاضل، وبوران ناظمي، وهاشم خواستار، ومحمد نوري زاد، وکمال جعفري یزدي، وزرتشت أحمدي راغب، ورضا مهركان، وعباس واحديان شاهرودي.
وجاء هذا البيان تضامنا مع دعوة عدد من النقابات الطلابية في إيران لتنظيم تجمعات احتجاجية على الحجاب الإجباري اليوم السبت.
كما أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن التطبيق الإجباري لقوانين الحجاب في إيران يعتبر من مظاهر "اضطهاد المرأة"، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الإجراءات القاسية والقسرية من قبل سلطات الدولة والتعامل العنيف مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري.
وأضاف الخبراء، في بيان نشر أمس الجمعة، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.
تجمع عدد من أهالي شاهين شهر أمام دائرة التعليم بمحافظة أصفهان، وسط إيران، ورددوا هتافات مناهضة للنظام احتجاجا على الهجمات الكيماوية على المدارس، اليوم السبت 15 أبريل (نيسان). وقد هاجمت القوات القمعية الإيرانية هذا التجمع وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقد تجمع العشرات من أبناء شاهين شهر، اليوم السبت، مع أهالي الطلاب للاحتجاج على الهجمات الكيماوية واسعة النطاق على مدارس هذه المدينة.
وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وردا على أقوال السلطات ووجود عناصر من الوحدات الخاصة، ردد المتظاهرون هتافات مثل: "الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"عديم الشرف،" و"الموت للدكتاتور".
كما ردد المتظاهرون في تجمعهم أمام مبنى التعليم بالمدينة، للاحتجاج على الهجمات الكيماوية على المدارس: "أنت العاهر، أنت الفاجر، أنا امرأة حرة"، و"الموت لمنفذي عمليات التسميم".
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد هاجمت القوات القمعية المحتجين أمام دائرة التعليم في شاهين شهر. وتشير مقاطع الفيديو والتقارير إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على أولياء أمور الطلاب.
وقد نُشرت، الثلاثاء الماضي، تقارير عن هجوم كيماوي على 28 مدرسة على الأقل في عشرات المدن الإيرانية، 11 منها في شاهين شهر. ومن مدارس شاهين شهر التي تعرضت للهجوم وقتها: "آل ياسين"، "وحضرت معصومة"، و"حضرت مريم"، وثانويات "أحمد مسعودبور"، و"طلوع"، و"حكمت"، و"مسعود باقري"، و"محمد نصري"، و"منوشهر أنصاري"، ومدرسة "سعيد أنصاري" الابتدائية للبنات، و"أمير كبير" للبنين.
وفي نفس اليوم، تلقت "إيران إنترناشيونال" عدة تقارير أظهرت أن المسؤولين في بعض هذه المدارس لا يسمحون للطلاب بمغادرة المدرسة والاتصال بأسرهم.
من ناحية أخرى، عقب الهجوم الكيماوي على مدرسة "حضرت معصومة" للبنات، هتفت الطالبات "الموت للدكتاتور".
وبالتزامن مع تجمع أهالي شاهين شهر، استقال هوشنغ رنجباري، مدير ثانوية معراج في سقز، احتجاجًا على عدم تحديد هوية منفذي تسميم طلاب هذه المدرسة وعدة مدارس أخرى في سقز، والأحكام الجائرة تجاه الجهاز التنفيذي والتربوي، والظلم الذي يتعرض له الطلاب والطالبات في المدارس".
وقد وردت أنباء، يوم الأحد الماضي، عن هجوم كيماوي على ما لا يقل عن 6 مدارس للبنات في سقز، وهي طالقاني، وسمية، ومعراج، وبنت الهدي صدر، واستقلال، وعصمت، وتسمم أكثر من 100 طالبة.
وبعد هذه الاعتداءات اشتبكت القوات الأمنية مع المواطنين حول المدارس وحاولت تفريق العائلات المحتجة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من المواطنين.
ومنذ هذه الهجمات الكيماوية، أغلقت معظم المدارس في سقز لعدة أيام احتجاجا على هذه الهجمات الممنهجة على الطالبات.
وبعد مرور نحو 5 أشهر على بدء الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم آلاف الطالبات، لم يتخذ النظام الإيراني إجراءات قضائية للقبض على المتهمين، ولا يزال يواصل نهجه في إنكار هذه الاعتداءات.
وقد أثارت هذه القضية، إلى جانب استمرار تسمم الطالبات، غضب المواطنين وأولياء الأمور.