وثائق البنتاغون المسربة: إسرائيل أجرت مناورات تحاكي هجوما على منشآت إيران النووية

وقد جاء هذا البيان تزامنا مع دعوة بتنظيم تجمعات أطلقها مختلف الأحزاب والنقابات الطلابية احتجاجا على الحجاب الإجباري. وطلب البيان من الجميع النضال إلى جانب النساء اعتبارا من اليوم السبت 15 أبريل (نيسان) مع بداية تطبيق "خطة الحجاب" بكاميرات المراقبة في إيران.

ولفت الموقعون على البيان إلى تاريخ نضال الإيرانيين ضد "الاستبداد الديني والدكتاتورية" من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية. وأكدوا: "هذه المرة بدلاً من تحذير قادة النظام الاستبدادي الذي جعل من الدين أداة لقمع الحريات، فإننا نخاطب الشعب الإيراني البطل ونقف إلى جانبه".

وشدد البيان على أن "الحرية في اختيار اللباس والفرحة العامة تمكن الوصول إليهما عبر التضحية وبالدم والحياة وتحمل السجن والتعذيب والإعدام، وهو وأول إنجاز قيم حصلنا عليه في ثورة مهسا أميني".

وأكد الموقعون على البيان أنهم سيضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز والوصول إلى الحرية والديمقراطية.

وجرى في البيان أيضا التشديد على حق "الدفاع المشروع" لدى الشعب الإيراني الذي دخل منذ سنوات، وهو أعزل، إلى "حرب غير متكافئة مع النظام المدجج بالسلاح" في الشوارع، عبر مظاهرات سلمية في البلاد.

وأشار هؤلاء النشطاء المدنيون والحقوقيون والسياسيون إلى أنهم توصلوا بعد مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى اليقين بضرورة الوجود في الشوارع "بالاستعداد اللازم والدفاع بوعي عن أنفسهم وأبناء وطنهم" وتحقيق شعار "المرأة، والحياة، والحرية" من أجل الوصول إلى مجتمع حر ومستقل ومزدهر.

وردا على "تهديدات العناصر القمعية"، قال الموقعون على البيان إنهم سيكونون إلى جانب الإيرانيات من أجل حرية اللباس اعتبارًا من صباح اليوم السبت، وأكدوا أن "الرد على إهانات النساء الإيرانيات الفاضلات هو دفاع مشروع، وعواقبه تقع على عاتق النظام".

ومن الموقعين على البيان: فاطمه سبهري، وكیتي بورفاضل، وبوران ناظمي، وهاشم خواستار، ومحمد نوري ‌زاد، وکمال جعفري یزدي، وزرتشت أحمدي راغب، ورضا مهركان، وعباس واحديان شاهرودي.

وجاء هذا البيان تضامنا مع دعوة عدد من النقابات الطلابية في إيران لتنظيم تجمعات احتجاجية على الحجاب الإجباري اليوم السبت.

كما أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن التطبيق الإجباري لقوانين الحجاب في إيران يعتبر من مظاهر "اضطهاد المرأة"، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الإجراءات القاسية والقسرية من قبل سلطات الدولة والتعامل العنيف مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري.

وأضاف الخبراء، في بيان نشر أمس الجمعة، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.

وقد تجمع العشرات من أبناء شاهين شهر، اليوم السبت، مع أهالي الطلاب للاحتجاج على الهجمات الكيماوية واسعة النطاق على مدارس هذه المدينة.

وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وردا على أقوال السلطات ووجود عناصر من الوحدات الخاصة، ردد المتظاهرون هتافات مثل: "الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"عديم الشرف،" و"الموت للدكتاتور".

كما ردد المتظاهرون في تجمعهم أمام مبنى التعليم بالمدينة، للاحتجاج على الهجمات الكيماوية على المدارس: "أنت العاهر، أنت الفاجر، أنا امرأة حرة"، و"الموت لمنفذي عمليات التسميم".

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد هاجمت القوات القمعية المحتجين أمام دائرة التعليم في شاهين شهر. وتشير مقاطع الفيديو والتقارير إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على أولياء أمور الطلاب.

وقد نُشرت، الثلاثاء الماضي، تقارير عن هجوم كيماوي على 28 مدرسة على الأقل في عشرات المدن الإيرانية، 11 منها في شاهين شهر. ومن مدارس شاهين شهر التي تعرضت للهجوم وقتها: "آل ياسين"، "وحضرت معصومة"، و"حضرت مريم"، وثانويات "أحمد مسعودبور"، و"طلوع"، و"حكمت"، و"مسعود باقري"، و"محمد نصري"، و"منوشهر أنصاري"، ومدرسة "سعيد أنصاري" الابتدائية للبنات، و"أمير كبير" للبنين.

وفي نفس اليوم، تلقت "إيران إنترناشيونال" عدة تقارير أظهرت أن المسؤولين في بعض هذه المدارس لا يسمحون للطلاب بمغادرة المدرسة والاتصال بأسرهم.

من ناحية أخرى، عقب الهجوم الكيماوي على مدرسة "حضرت معصومة" للبنات، هتفت الطالبات "الموت للدكتاتور".

وبالتزامن مع تجمع أهالي شاهين شهر، استقال هوشنغ رنجباري، مدير ثانوية معراج في سقز، احتجاجًا على عدم تحديد هوية منفذي تسميم طلاب هذه المدرسة وعدة مدارس أخرى في سقز، والأحكام الجائرة تجاه الجهاز التنفيذي والتربوي، والظلم الذي يتعرض له الطلاب والطالبات في المدارس".

وقد وردت أنباء، يوم الأحد الماضي، عن هجوم كيماوي على ما لا يقل عن 6 مدارس للبنات في سقز، وهي طالقاني، وسمية، ومعراج، وبنت الهدي صدر، واستقلال، وعصمت، وتسمم أكثر من 100 طالبة.

وبعد هذه الاعتداءات اشتبكت القوات الأمنية مع المواطنين حول المدارس وحاولت تفريق العائلات المحتجة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من المواطنين.

ومنذ هذه الهجمات الكيماوية، أغلقت معظم المدارس في سقز لعدة أيام احتجاجا على هذه الهجمات الممنهجة على الطالبات.

وبعد مرور نحو 5 أشهر على بدء الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم آلاف الطالبات، لم يتخذ النظام الإيراني إجراءات قضائية للقبض على المتهمين، ولا يزال يواصل نهجه في إنكار هذه الاعتداءات.

وقد أثارت هذه القضية، إلى جانب استمرار تسمم الطالبات، غضب المواطنين وأولياء الأمور.

كما تثير المخاطر التي يمثلها حزب الله كثيرا من القلق؛ بما في ذلك الكشف عن الخطة العسكرية المشتركة لإيران وحزب الله والجماعات الفلسطينية للتنسيق ضد إسرائيل.

وقال المسؤول الأمني الكبير إن "جهود حزب الله، بدعم إيران وسوريا، للحصول على أسلحة متطورة في الساحة البحرية" هي واحدة من أحدث التقييمات المقدمة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وعلى حد قوله فإن هذا الموضوع مقلق إلى جانب مساعيهم لامتلاك صواريخ أرض-جو لتهديد السفن وطائرات الجيش الإسرائيلي.

في الأسبوع الماضي أيضاً، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات حصرية أظهرت أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل من قبل الفرع العسكري لحركة حماس في لبنان كان بعلم حزب الله اللبناني وإيران وأن إسرائيل تستعد لحرب قريبة مع حزب الله.

كما أن أحد أهداف حزب الله الرئيسية هو الحصول على نظام صواريخ "هايخونت" روسي الصنع الموجود في سوريا. وهي قضية سبق للجيش الإسرائيلي كشفها، لكن الآن مصادر في جهاز الدفاع تزعم أن التغيرات السياسية في الشرق الأوسط والتقارب بين إيران وروسيا قد يجعلان ذلك ممكناً.

من ناحية أخرى، كثف الجيش الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، من مهامه البحرية بأبعاد مختلفة، بما فيها الطلعات الجوية بهدف الكشف عن أنشطة حزب الله في البحر.

يأتي ذلك في حين أن المخاوف بشأن حدوث هجمات بحرية لا زالت قائمة.

وكان موقع "والا نيوز '' قد أفاد في وقت سابق، نقلاً عن وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بأن إيران تقف وراء ستار التوترات الأمنية بين إسرائيل وحماس وسوريا خلال شهر رمضان.

وبحسب هذا المصدر الإخباري، حذرت وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، في تقدير قدمته للحكومة، من أن إسرائيل يجب أن تمتنع عن أي أعمال متطرفة وغير عادية ضد حماس وحزب الله في المستقبل القريب، حتى تهدأ نار الغضب الديني الذي يمكن أن يتسبب في حرب شاملة.

وكانت وحدة الاستخبارات قد أعلنت أن التوترات الحالية لا يبدو أنها ستهدأ بعد رمضان.

وفي إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني ضد تل أبيب، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل مخططات طهران داخل حدود إسرائيل وخارجها ضد أمن البلاد.

ومن بين هذه المخططات الاستعداد في دول الجوار لحرب محتملة مع إسرائيل وجلب الإرهاب إلى أرض هذا البلد.

وفي وقت سابق، اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في لقاء مع رئيس جهاز المخابرات والأمن الداخلي لهذا البلد، أن إيران "مسؤولة عن 95 في المائة من التهديدات الأمنية ضد إسرائيل".

إن استخدام أنظمة التعرف على الوجه على نطاق واسع ليس له تاريخ في البلاد، وهي آلية إذا لم يوفرها الصينيون لإيران، فمن المحتمل أن يكون من المستحيل تنفيذها.

وتشتهر الصين بإنتاج واستخدام تقنيات المراقبة ضد مواطنيها.

وتظهر أحدث التقديرات أنه تم تركيب أكثر من 540 مليون كاميرا في المدن الصينية. بمعنى آخر، هناك أكثر من كاميرا مراقبة لكل ثلاثة أشخاص في هذا البلد.

وعلى الرغم من أن إيران لم تتحدث عن تفاصيل التكنولوجيا التي تستخدمها لقمع المرأة، يعتقد "كريغ سينغلتون"، العضو البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، أن الصين قدمت هذه البنية التحتية إلى إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تصدير معدات الفيديو من الصين إلى إيران قد تضاعف في عام 2022.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وضعت الولايات المتحدة شركة تياندي على قائمة العقوبات لبيعها كاميرات المراقبة للحرس الثوري الإيراني.

وقبل ذلك، أعرب النائب الجمهوري، ماركو روبيو، عن قلقه من استخدام منتجات تياندي ضد المتظاهرين داخل إيران.

يذكر أن شركة تدعى "راديس ويرا تجارت" هي الممثل الرسمي لشركة تياندي في إيران.

وفي يناير2023، وضع الاتحاد الأوروبي هذه الشركة ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات المتعلقة بمنتهكي حقوق الإنسان.

وكانت "إن بي سي" الأميركية قد نشرت، قبل ذلك، تقريرًا عن عقد مدته خمس سنوات بين تياندي ومؤسسات النظام الإيراني.

وفي العام الماضي، خلال أيام ذروة الانتفاضة الثورية في إيران، نُشرت عدة تقارير حول اعتقال متظاهرين باستخدام تقنية التعرف على الوجوه.

كل هذا يدل على أن السلطات الإيرانية قامت بالعديد من الخطوات التمهيدية للوصول إلى النقطة الحالية.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة "يورونيوز" للأنباء تقريرًا يوضح أنه بالإضافة إلى تلقيهم بنية تحتية لأجهزة وبرامج القمع من الصين، فإن "مسؤولي النظام الإيراني" تلقوا أيضًا "تدريبًا على كيفية تضليل الرأي العام".

وعلى الرغم من ذلك، يشكك الكثيرون في أداء خطة إيران الجديدة للسيطرة على الحجاب.

وبعض الرسائل النصية التي بُعثت لأصحاب السيارات في إيران حول "خلع الحجاب" خلال السنوات الماضية كانت مصحوبة بأخطاء فنية. وبحسب الروايات المنشورة، فقد تلقى العديد من الرجال رسائل نصية بـ "خلع الحجاب" بسبب طول الشعر ووجودهم في السيارة.

وتعليقاً على الخطة الجديدة للشرطة بخصوص الحجاب، وصف محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والذي يتمتع بخبرة العمل في وزارة المخابرات، تطبيق الخطة بأنه "خطأ كبير".

وأعلن المعلمون المسجونون، أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، في هذه الرسالة أن "المعلمين الإيرانيين يطالبون بمطالبهم النقابية منذ سنوات لتحسين جودة التعليم، والتعليم المجاني، والحق في تكوين منظمات مستقلة، وفي هذا الصدد، فإنهم قبلوا تكاليف هذه المطالب مثل المنفى والفصل عن العمل والسجن، ولم يعتقدوا أبدًا أنه سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه المدرسة بيئة غير آمنة للأطفال الإيرانيين، ما نريده نحن المعلمين هو إنهاء تسميم الفتيات في أرضنا".

وأكد هؤلاء المعلمون الثلاثة على الحاجة إلى "توفير بيئة آمنة للأطفال الإيرانيين"، وإلى وضع حد لتسميم الطالبات وتوفير "السلام" و"البيئة الآمنة" لتعليمهن.

وقد قضت محكمة الثورة في رشت على أنوش عادلي، ومحمود صديقي يور، وعزيز قاسم زاده، بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام"، ودخل هؤلاء الثلاثة السجن في 8 أبريل( نيسان).

يذكر أن سلسلة حالات التسمم المشتبه بها بمعظم مدارس البنات في البلاد، والتي بدأت في ديسمبر 2022، أدت في شهري يناير ومارس 2023، إلى زعزعة الأمن النفسي للمجتمع بشكل خطير، وقد استمرت عقب إعادة فتح المدارس بعد عطلة النوروز.

وقد صاحب هذا العمل، الذي يبدو منهجيًا وهادفًا، ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق.

وفي أحد ردود الفعل الأخيرة، وصف عشرة فنانين ومحامين ونشطاء مدنيين في بيان، "الاعتداءات الكيماوية" على مدارس الفتيات بـ "الممنهجة"، وأكدوا أن "فضح آمري ومنفذي هذه الجريمة الفظيعة هو واجبنا الفوري والعاجل".