مسيرة صامتة لأهالي زاهدان في 28 جمعة احتجاج ضد النظام.. و"الشعب نار تحت الرماد"

وقال عبدالحميد إنه عندما لا يتم تحديد هوية المتورطين في الهجمات على الرغم من وجود مختلف "الأجهزة الأمنية" فهذا يعني أن الأحداث "نابعة من داخل النظام".

وتزامنا مع تصريحات عبدالحميد الانتقادية، اليوم الجمعة 14 أبريل (نيسان)، شهدت شبكة الإنترنت في مدينة زاهدان خللا حال دون بث خطابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر.

وأشار عبدالحميد إلى "تصاعد" أحداث تسمم الطالبات في المدارس الإيرانية، واصفا هذه الأحداث "بانعدام أمن البلاد" بشكل بالغ.

وعلق زعيم أهل السنة على سلوك النظام الحازم ضد الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب الإجباري، وإهمال واجبه في العثور على المتورطين في تسمم التلميذات بمختلف المدارس، قائلا: "من العجيب أن بلدا فيه العديد من الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة، لم يتم فيه تحديد المتورطين في الأحداث، بينما أكد مسؤول مؤخرا أنه سيتم تحديد منتهكات الحجاب بأجهزة متطورة ومعقدة في الشوارع".

ووجه عبدالحميد خطابه إلى النظام الإيراني قائلا: "كيف تستخدمون كل هذه الدقة في العثور على منتهكات الحجاب ولكن اللصوص الذين يلوثون المدارس بالسم، ويسممون بنات المواطنين وفلذات أكبادهم، لم تتمكنوا من تحديد هوياتهم؟ كيف يصدق أحد أنكم فشلتم في هذا المجال وأنتم الأقوياء في المراقبة والاستخبارات، بحسب زعمكم".

وأوضح: "لهذا السبب لا يقبل الناس [مزاعمكم] ويعتقدون أن حالات التسمم متأصلة في النظام، وأن [الجاني] على علاقة بالنظام بالتأكيد، بحيث يمكنه أن يستهدف عدة مدارس في يوم واحد. لكن أيا كان، يجب تحديد هويته ومنعه بالقوة".

وسبق لمولوي عبدالحميد أيضا أن أكد أن النظام هو المسؤول عن أحداث تسمم الطالبات، والسبب هو الانتقام من الفتيات المحتجات خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق".

وفي جانب آخر من تصريحاته، طعن إسماعيل زهي في نظرية "ولاية الفقيه المطلقة"، وقال: "جميع المسؤولين في أي زمان وأي منزلة، يجب أن يتم اختيارهم من قبل الشعب وليس من جانب الرب. لم يتم تعيين أي شخص من جانب الله سوى النبي محمد. وقد كان الناس هم من يختارون قادتهم".

كما لفت عبدالحميد إلى قضية تعيين "الأئمة من قبل الله" وقال: "لا يوجد دليل يثبت أن الإمام علي أو أي شخص آخر، قال إن الله قد اختاره للحكم على المسلمين، بل إنه كان يعتقد أن الخليفة والحكام يختارهما الشعب والناس".

ليس لحاكم سلطة مطلقة

وأكد أنه "لا حاكم يملك سلطة مطلقة"، موضحا: "نحن نعتقد بالإسلام المعتدل. في الإسلام هناك من يفرط في أمر ما وهناك من لا يفرط. هناك المتطرف والعنيف. ولكن معتقدنا هو القراءة المعتدلة والتعامل الحسن والسلام ولا مكان للإرهاب في الإسلام".

وقال عبدالحميد إنه يقصد بالإسلام المعتدل "إسلام السلام". وقال إن "التطرف" تسبب في "أذى" للمسلمين في جميع أنحاء العالم ، ومن ناحية أخرى فإن "الإسلام المعتدل" قريب من الديمقراطية.

وأشار مولوي عبد الحميد إلى أنه في مثل هذا الإسلام "لا يجوز تجاهل حقوق السجناء والأسرى"، منتقدا انتزاع الاعترافات القسرية والإعدام، وأكد مرة أخرى على مطالب الشعب بالعدالة والحرية والقضاء على التمييز.

كما لفت إلى التصرفات التمييزية التي تطال المهاجرين الأفغان في إيران من قبل المسؤولين وحرمانهم من ممارستهم الحرية الدينية والمعتقد.

وقبل يومين نشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، مقطع فيديو من تصريحات عبدالحميد، إمام أهل السنة في زاهدان، خلال حفلة "إفطار رمضاني مع أسر المقتولين والمصابين في احتجاجات بلوشستان"، والذي يظهر احتجاجه على "التزام بعض الوجهاء والمسؤولين الصمت إزاء ضرورة تحقيق العدالة للأسر المتضررة بالاحتجاجات في هذه المحافظة".

ومنذ مجزرة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين برصاص عناصر الأمن الإيرانية، اتخذ زعيم أهل السنة مواقف حادة، ووجه انتقادات لاذعة ضد النظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي، وسياسات النظام بطهران.

كما وصف مولوي عبد الحميد "جُمع الاحتجاج" في زاهدان والتي دخلت حتى الآن أسبوعها الـ27، بأنها "المقاومة على طريق الحق".

وأدلى مولوي عبد الحميد خلال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بتصريحات جريئة وغير مسبوقة طالت النظام الإيراني، لم يعهد لشخص أن أدلى بمثلها على منصة رسمية لصلاة الجمعة في إيران.

ففي مقابلة مع القناة 14 من تلفزيون إسرائيل، أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأنه سيفعل ذلك مع أو بدون مساعدة الآخرين.

في الوقت نفسه، ناقش نائبا وزيري دفاع الولايات المتحدة وإسرائيل، في اجتماع بالبنتاغون، القضايا الثنائية والعالمية والتزام البلدين بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ومواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.

وخلال السنوات الأخيرة، أكدت السلطات الإسرائيلية مرارًا أنها لن تسمح لنظام طهران بامتلاك أسلحة نووية، كما كررت الولايات المتحدة هذا الموقف مرات عديدة.

هذا في حين توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قبل أشهر وأثارت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران مخاوف البلدان الغربية وإسرائيل.

من جانبها طالبت حركة حماس في غزة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس بالتوجه إلى المسجد الأقصى للاحتفال بالنصر على إسرائيل وإقامة مراسم "يوم القدس".

ويطلق النظام الإيراني على آخر جمعة في كل شهر رمضان، بـ "يوم القدس" ويطلب من مسلمي العالم إقامة هذه المراسم في بلدانهم.

وتشهد إسرائيل توترا في حدودها بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية من مجموعات فلسطينية مدعومة من حزب الله وإيران.

وحمّل "ولي إدلشتاين" رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، النظام الإيراني مسؤولية الهجمات الصاروخية من لبنان، وطالب بمواجهته باعتباره "رأس الأفعى" والمسؤول عن حزب الله اللبناني. وأضاف: "إيران مسؤولة عن حزب الله، وحزب الله مسؤول عما يحدث في لبنان".

كما قدمت تيني قرارًا يدعمه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وقالت تيني إن الحرس الثوري، نفذ ودعم أعمالا إرهابية في الشرق الأوسط والعالم، وخطط أيضا لهجمات في الولايات المتحدة، ويجب على جميع الدول أن تعمل على تسمية هذه المنظمة بـ"الإرهابية".

وجاء في تقرير عضوة مجلس النواب الأميركي، أنه في نفس الوقت الذي خُففت فيه العقوبات ضد النظام الإيراني، في ظل إدارة بايدن، وصلت هجمات الحرس الثوري الإيراني على مواقع الولايات المتحدة وحلفائها إلى أعلى مستوى في 2021 و2022.

هذا التقرير، المدعوم من قبل منظمات مختلفة بما في ذلك "التحالف ضد إيران النووية"، و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وشخصيات مثل وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، هو شرح مفصل لتاريخ ومهام الحرس الثوري الإيراني وقادته، وسجل هذه المنظمة في قمع الشعب الإيراني وتقديم أعمال إرهابية في دول مختلفة.

وشددت تيني على أن محاربة الحرس الثوري هو أحد أهم القضايا الضرورية للأمن القومي، وقالت تيني: إن الدول التي تدرج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية تزيد الضغط على النظام الإيراني وتنقل رسالة مفادها أن حملة الاغتيال يجب أن تتوقف.

وفي هذا الأسبوع، كتب 130 عضوًا في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتشير هذه الرسالة إلى نتائج دراسة تظهر أنه في السنوات الخمس الماضية، نظمت إيران ما لا يقل عن 33 حالة تآمر لاختطاف واغتيال مواطنين في أوروبا أو للتجسس عليهم.

وجاء في هذه الرسالة أيضا أن "إيران لا تزال دولة تدعم الإرهاب، على مدى عقود، حيث دأب الحرس الثوري الإيراني بحرية وعلانية على التآمر لاستهداف مواطني البلدان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

ووقع هذا البيان كل من كيتي بور فاضل، وجعفر بناهي، ورمضان حاجي مشهدي، وسعيد دهقان، وكتايون رياحي، وحسين رئيسي، وفرزانه زيلابي، ونسرين ستوده، ومهرانجيز كار، ومحمد مقيمي، وأشاروا فيه إلى تسمم أكثر من 13 ألف طالبة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى نهاية مارس (آذار) 2023.

وأشار الموقعون على البيان إلى أنه لا تزال هناك حركة احتجاجية مخفية عن أعين "القوى الاستبدادية"، ووصفوا إهمال اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم بـ"أجندة العصابات الخفية في غرف قوة المافيا المظلمة".

وبحسب ما ذكره الموقعون على البيان، فإن الهجوم على المدارس "نوع من التهديد والانتقام من الفتيات والمراهقات اللواتي وضعن جهودهن في حركة" المرأة، الحياة، الحرية، "لإنهاء الحجاب الإجباري والمطالبة بحقوق المرأة".

وجاء في جزء من هذا البيان: "تشير الأدلة إلى وجود تقسيم غير مكتوب للعمل بين المراكز الخفية التي تقف وراء هذه الجرائم الواسعة وآمريها ومنفذيها، وقد ترك النظام أيدي الإرهابيين مفتوحة في مواصلة عملياتهم".

كما أشار السينمائيون والمحامون الذين وقعوا الرسالة إلى اتساع وتعميق هذه الجريمة في الأيام القليلة الماضية، و"وفاة أحد الطلاب الذكور في إقليم كردستان بسبب التسمم"، وأكدوا أنه رغم استمرار هذه الهجمات الكيماوية، لم تتخذ المؤسسات الدولية حتى الآن مواقف فعالة ورادعة، حيال مثل هذه الحوادث.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، أعلن عن تضخم الإسكان ارتفع بنسبة 1000 في المائة منذ عام 2015 حتى الآن، وقال إن التفاوض والمناقشة حول "بدل سكن العامل" يتطلب احتساب هذا التضخم.

وفي المزايا الجانبية للحد الأدنى للأجور عام 2023، تم احتساب بدل السكن عند 900 ألف تومان، وبطاقات تموين العمال مليون و 100 ألف تومان. وبحسب "إيلنا" نقلاً عن نشطاء عماليين، فإن هذا الرقم لا يستند إلى "حسابات عادلة".

وبحسب ما ذكره رئيس نقابات عمال البناء، فبالإضافة إلى الإسكان، تعتبر المواد الغذائية أيضًا عاملاً أساسيًا في حساب الحكومة للتضخم، وقد واجهت هذه المواد ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1000 في المائة في هذه السنوات السبع.

في السنوات السبع التي شهد فيها الإسكان، والمواد الغذائية والاستهلاكية اليومية نموًا بنسبة 4 أرقام، لم يشهد الحد الأدنى للأجور سوى "زيادة حقيقية بنسبة 5 في المائة"، وبالتالي، أصبحت الطبقة العاملة أفقر عامًا بعد عام.

وأشار شوكت، كمثال، إلى سعر مادة غذائية واحدة فقط، وهي اللحوم الحمراء، وأكد أن كيلوغرام اللحم أصبح أغلى بنسبة تزيد عن 100 في المائة في عام واحد، لكن الحكومة تلاعبت ببعض "التعريفات ومعايير الاستهلاك" لتجاهل هذا الغلاء.

ووفقًا لهذا الناشط العمالي، تم إلغاء اللحوم الحمراء من سلة الاستهلاك القياسية للعمال، وتقول الحكومة بصراحة شديدة إن "العمال يجب أن يحصلوا على البروتين من اللحوم البيضاء".

وأضاف: "الحالات التي تمت مناقشتها هذا العام في تحديد الحد الأدنى من السعرات الحرارية والمواد التي يحتاجها الجسم العمالي في المجلس الأعلى للعمل لا وجود لها بأي معيار عالمي، وهي طريقة لفصل مجتمع العمال عن كل المعايير التقليدية للاستهلاك".

كما أشار إلى تمييز آخر طويل الأمد فُرض على مجتمع العمال، وقال إن المدارس الحكومية، والخاصة، وغير الربحية الباهظة الثمن مزجت نظام التعليم بالتمييز و"لم يعد بإمكان أطفال الطبقة العاملة القفز من هذه الطبقة" لأن الناجحين في امتحان القبول بالجامعات من المدارس غير الربحية.

النقطة التي يؤكدها رئيس نقابات عمال البناء، وهي ليس بالضرورة "زيادة الأجور" بل هي مسألة "ضبط الأسعار": "إذا تمكنت الحكومة من إعادتنا إلى نفس أسعار عام 2016، فسنطالب نفس الأجور في عام 2016، وإذا كان بالإمكان إعادتها إلى عام 2010، فإننا راضون عن راتب العام نفسه".

وأكد نشطاء آخرون في مجال العمل على "الانخفاض اليومي في أجور العمال مقارنةً بالتكاليف"، وقالوا إن الأجور التي كانت قبل بضع سنوات 300 دولار تقترب من 100 دولار اليوم، وهذا يعني أن أجور العمال في العقود الثلاثة الماضية، أصبحت أقل بنحو "الثلث".

إن الزيادة بنسبة 40 بالمائة في بدل سكن العمال، والتي أوصلت هذا البدل إلى أقل مليون تومان في العام الجديد، تأتي في وقت يرى فيه بعض النشطاء العماليين، مثل فتح الله بيات، رئيس نقابة العمال المتعاقدين، أنها لا تعتبر حتى بمثابة "إعانة".

ووفقا لما ذكره بيات، الآن حتى في المناطق الفقيرة من طهران، إذا كنت ترغب في رهن أو استئجار شقة صغيرة جدا، عليك التفاوض حول إيجار شهري قدره من 3 إلى 4 ملايين تومان، ووديعة من 250 إلى 300 مليون تومان.