وزير الصحة الإيراني: ليس هناك أدلة قوية تثبت وقوع تسمم ولذا فهو "تدهور للأوضاع الصحية"

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات القضائية في إيران عن بدء عمليات المحاكمة لجمعة زاهدان الدامية في الشهر المقبل، وذلك بعدما اعتقلت متهمين اثنين فقط في هذه القضية.

ومنذ جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي التي سقط فيها العشرات من المواطنين برصاص الأمن الإيراني، خرج أهالي زاهدان وبعض مدن المحافظة، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة وطالبوا بإسقاط النظام في طهران.

ورفع أهالي زاهدان اليوم الجمعة في مسيرتهم الصامتة لافتات داعمة لرجل الدين المعتقل، عبدالمجيد مراد زهي وهو المقرب من زعيم أهل السنة، مولوي عبدالحميد.

ورفع المصلون في زاهدان، لافتة موجهة للنظام الإيراني كتب عليها: "صمتنا ليس صمت العبودية. شعبنا مثل النار تحت الرماد".

وبعث أحد المواطنين من زاهدان بمقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أشار خلاله إلى آخر جمعة من الاحتجاجات الصامتة التي تقرر أن تقام في شهر رمضان فقط. وأضاف: "النظام مآله الزوال وهذا سيتم بيد الشعب الإيراني".

كما طالب المتظاهرون في زاهدان بالإفراج عن السجناء السياسيين وأعلنوا عن براءتهم من "جرائم وجهل وشرور، وخيانة" النظام الإيراني في قمعه وسجنه وتعذيبه وإعدامه للمواطنين.

محكمة جمعة زاهدان الدامية دون المتهمين الرئيسيين

من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة القضاء للقوات المسلحة في بلوشستان، أبوالفضل ماهكلي، مؤخرا، أن شخصين من المتهمين في جمعة زاهدان الدامية رهن الاعتقال وستقام أول جلسة لمحاكمتهما في مايو (أيار) المقبل.

وأوضح حول اعتقال ومحاكمة المتهمين: "بحسب التحقيقات الجارية في المحكمة، تبين أن بعض الأشخاص الذين فتحوا النار تعرضوا للإفراط والتفريط"، رافضا الخوض في المزيد من الإيضاحات حول ما يعنيه بـ"الإفراط والتفريط".

وبينما اكد هذا المسؤول القضائي على إصدار لائحة الاتهام للضابطين، لكن المتظاهرين في زاهدان، وأسر ضحايا المجزرة، وزعيم أهل السنة، طالبوا مرارا بمحاكمة "الآمرين بهذه الجريمة"، إلى جانب مطلقي النار على الأهالي.

وكان العشرات من عناصر الأمن والشرطة قد فتحوا النار على المواطنين، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مختلف أنحاء مدينة زاهدان، في مجزرة سقط فيها العشرات بينهم أطفال.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان بأن مجزرة زاهدان أسفرت عن مقتل 100 مواطن بلوشي على الأقل، وإصابة وتعرض العشرات لبتر الأعضاء، ولكن النظام الإيراني اعترف بمقتل 35 شخصا منهم فقط واعتبرهم "شهداء".

وقال عبدالحميد إنه عندما لا يتم تحديد هوية المتورطين في الهجمات على الرغم من وجود مختلف "الأجهزة الأمنية" فهذا يعني أن الأحداث "نابعة من داخل النظام".

وتزامنا مع تصريحات عبدالحميد الانتقادية، اليوم الجمعة 14 أبريل (نيسان)، شهدت شبكة الإنترنت في مدينة زاهدان خللا حال دون بث خطابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر.

وأشار عبدالحميد إلى "تصاعد" أحداث تسمم الطالبات في المدارس الإيرانية، واصفا هذه الأحداث "بانعدام أمن البلاد" بشكل بالغ.

وعلق زعيم أهل السنة على سلوك النظام الحازم ضد الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب الإجباري، وإهمال واجبه في العثور على المتورطين في تسمم التلميذات بمختلف المدارس، قائلا: "من العجيب أن بلدا فيه العديد من الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة، لم يتم فيه تحديد المتورطين في الأحداث، بينما أكد مسؤول مؤخرا أنه سيتم تحديد منتهكات الحجاب بأجهزة متطورة ومعقدة في الشوارع".

ووجه عبدالحميد خطابه إلى النظام الإيراني قائلا: "كيف تستخدمون كل هذه الدقة في العثور على منتهكات الحجاب ولكن اللصوص الذين يلوثون المدارس بالسم، ويسممون بنات المواطنين وفلذات أكبادهم، لم تتمكنوا من تحديد هوياتهم؟ كيف يصدق أحد أنكم فشلتم في هذا المجال وأنتم الأقوياء في المراقبة والاستخبارات، بحسب زعمكم".

وأوضح: "لهذا السبب لا يقبل الناس [مزاعمكم] ويعتقدون أن حالات التسمم متأصلة في النظام، وأن [الجاني] على علاقة بالنظام بالتأكيد، بحيث يمكنه أن يستهدف عدة مدارس في يوم واحد. لكن أيا كان، يجب تحديد هويته ومنعه بالقوة".

وسبق لمولوي عبدالحميد أيضا أن أكد أن النظام هو المسؤول عن أحداث تسمم الطالبات، والسبب هو الانتقام من الفتيات المحتجات خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق".

وفي جانب آخر من تصريحاته، طعن إسماعيل زهي في نظرية "ولاية الفقيه المطلقة"، وقال: "جميع المسؤولين في أي زمان وأي منزلة، يجب أن يتم اختيارهم من قبل الشعب وليس من جانب الرب. لم يتم تعيين أي شخص من جانب الله سوى النبي محمد. وقد كان الناس هم من يختارون قادتهم".

كما لفت عبدالحميد إلى قضية تعيين "الأئمة من قبل الله" وقال: "لا يوجد دليل يثبت أن الإمام علي أو أي شخص آخر، قال إن الله قد اختاره للحكم على المسلمين، بل إنه كان يعتقد أن الخليفة والحكام يختارهما الشعب والناس".

ليس لحاكم سلطة مطلقة

وأكد أنه "لا حاكم يملك سلطة مطلقة"، موضحا: "نحن نعتقد بالإسلام المعتدل. في الإسلام هناك من يفرط في أمر ما وهناك من لا يفرط. هناك المتطرف والعنيف. ولكن معتقدنا هو القراءة المعتدلة والتعامل الحسن والسلام ولا مكان للإرهاب في الإسلام".

وقال عبدالحميد إنه يقصد بالإسلام المعتدل "إسلام السلام". وقال إن "التطرف" تسبب في "أذى" للمسلمين في جميع أنحاء العالم ، ومن ناحية أخرى فإن "الإسلام المعتدل" قريب من الديمقراطية.

وأشار مولوي عبد الحميد إلى أنه في مثل هذا الإسلام "لا يجوز تجاهل حقوق السجناء والأسرى"، منتقدا انتزاع الاعترافات القسرية والإعدام، وأكد مرة أخرى على مطالب الشعب بالعدالة والحرية والقضاء على التمييز.

كما لفت إلى التصرفات التمييزية التي تطال المهاجرين الأفغان في إيران من قبل المسؤولين وحرمانهم من ممارستهم الحرية الدينية والمعتقد.

وقبل يومين نشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، مقطع فيديو من تصريحات عبدالحميد، إمام أهل السنة في زاهدان، خلال حفلة "إفطار رمضاني مع أسر المقتولين والمصابين في احتجاجات بلوشستان"، والذي يظهر احتجاجه على "التزام بعض الوجهاء والمسؤولين الصمت إزاء ضرورة تحقيق العدالة للأسر المتضررة بالاحتجاجات في هذه المحافظة".

ومنذ مجزرة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين برصاص عناصر الأمن الإيرانية، اتخذ زعيم أهل السنة مواقف حادة، ووجه انتقادات لاذعة ضد النظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي، وسياسات النظام بطهران.

كما وصف مولوي عبد الحميد "جُمع الاحتجاج" في زاهدان والتي دخلت حتى الآن أسبوعها الـ27، بأنها "المقاومة على طريق الحق".

وأدلى مولوي عبد الحميد خلال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بتصريحات جريئة وغير مسبوقة طالت النظام الإيراني، لم يعهد لشخص أن أدلى بمثلها على منصة رسمية لصلاة الجمعة في إيران.

ففي مقابلة مع القناة 14 من تلفزيون إسرائيل، أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأنه سيفعل ذلك مع أو بدون مساعدة الآخرين.

في الوقت نفسه، ناقش نائبا وزيري دفاع الولايات المتحدة وإسرائيل، في اجتماع بالبنتاغون، القضايا الثنائية والعالمية والتزام البلدين بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ومواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.

وخلال السنوات الأخيرة، أكدت السلطات الإسرائيلية مرارًا أنها لن تسمح لنظام طهران بامتلاك أسلحة نووية، كما كررت الولايات المتحدة هذا الموقف مرات عديدة.

هذا في حين توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قبل أشهر وأثارت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران مخاوف البلدان الغربية وإسرائيل.

من جانبها طالبت حركة حماس في غزة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس بالتوجه إلى المسجد الأقصى للاحتفال بالنصر على إسرائيل وإقامة مراسم "يوم القدس".

ويطلق النظام الإيراني على آخر جمعة في كل شهر رمضان، بـ "يوم القدس" ويطلب من مسلمي العالم إقامة هذه المراسم في بلدانهم.

وتشهد إسرائيل توترا في حدودها بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية من مجموعات فلسطينية مدعومة من حزب الله وإيران.

وحمّل "ولي إدلشتاين" رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، النظام الإيراني مسؤولية الهجمات الصاروخية من لبنان، وطالب بمواجهته باعتباره "رأس الأفعى" والمسؤول عن حزب الله اللبناني. وأضاف: "إيران مسؤولة عن حزب الله، وحزب الله مسؤول عما يحدث في لبنان".

كما قدمت تيني قرارًا يدعمه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وقالت تيني إن الحرس الثوري، نفذ ودعم أعمالا إرهابية في الشرق الأوسط والعالم، وخطط أيضا لهجمات في الولايات المتحدة، ويجب على جميع الدول أن تعمل على تسمية هذه المنظمة بـ"الإرهابية".

وجاء في تقرير عضوة مجلس النواب الأميركي، أنه في نفس الوقت الذي خُففت فيه العقوبات ضد النظام الإيراني، في ظل إدارة بايدن، وصلت هجمات الحرس الثوري الإيراني على مواقع الولايات المتحدة وحلفائها إلى أعلى مستوى في 2021 و2022.

هذا التقرير، المدعوم من قبل منظمات مختلفة بما في ذلك "التحالف ضد إيران النووية"، و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وشخصيات مثل وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، هو شرح مفصل لتاريخ ومهام الحرس الثوري الإيراني وقادته، وسجل هذه المنظمة في قمع الشعب الإيراني وتقديم أعمال إرهابية في دول مختلفة.

وشددت تيني على أن محاربة الحرس الثوري هو أحد أهم القضايا الضرورية للأمن القومي، وقالت تيني: إن الدول التي تدرج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية تزيد الضغط على النظام الإيراني وتنقل رسالة مفادها أن حملة الاغتيال يجب أن تتوقف.

وفي هذا الأسبوع، كتب 130 عضوًا في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتشير هذه الرسالة إلى نتائج دراسة تظهر أنه في السنوات الخمس الماضية، نظمت إيران ما لا يقل عن 33 حالة تآمر لاختطاف واغتيال مواطنين في أوروبا أو للتجسس عليهم.

وجاء في هذه الرسالة أيضا أن "إيران لا تزال دولة تدعم الإرهاب، على مدى عقود، حيث دأب الحرس الثوري الإيراني بحرية وعلانية على التآمر لاستهداف مواطني البلدان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

ووقع هذا البيان كل من كيتي بور فاضل، وجعفر بناهي، ورمضان حاجي مشهدي، وسعيد دهقان، وكتايون رياحي، وحسين رئيسي، وفرزانه زيلابي، ونسرين ستوده، ومهرانجيز كار، ومحمد مقيمي، وأشاروا فيه إلى تسمم أكثر من 13 ألف طالبة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى نهاية مارس (آذار) 2023.

وأشار الموقعون على البيان إلى أنه لا تزال هناك حركة احتجاجية مخفية عن أعين "القوى الاستبدادية"، ووصفوا إهمال اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم بـ"أجندة العصابات الخفية في غرف قوة المافيا المظلمة".

وبحسب ما ذكره الموقعون على البيان، فإن الهجوم على المدارس "نوع من التهديد والانتقام من الفتيات والمراهقات اللواتي وضعن جهودهن في حركة" المرأة، الحياة، الحرية، "لإنهاء الحجاب الإجباري والمطالبة بحقوق المرأة".

وجاء في جزء من هذا البيان: "تشير الأدلة إلى وجود تقسيم غير مكتوب للعمل بين المراكز الخفية التي تقف وراء هذه الجرائم الواسعة وآمريها ومنفذيها، وقد ترك النظام أيدي الإرهابيين مفتوحة في مواصلة عملياتهم".

كما أشار السينمائيون والمحامون الذين وقعوا الرسالة إلى اتساع وتعميق هذه الجريمة في الأيام القليلة الماضية، و"وفاة أحد الطلاب الذكور في إقليم كردستان بسبب التسمم"، وأكدوا أنه رغم استمرار هذه الهجمات الكيماوية، لم تتخذ المؤسسات الدولية حتى الآن مواقف فعالة ورادعة، حيال مثل هذه الحوادث.