داعية إيراني مقرب من النظام ينتقد التعذيب النفسي والجسدي في سجون إيران

والمنظمة غير الحكومية "معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)" هي جمعية فرنسية تعمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. تأسست هذه الجمعية في عام 2000 وفي عام 2017 أنشأت منصة تجمع جميع المنظمات غير الحكومية الفرنسية العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

في تقرير هذه المنظمة، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإعدامات عام 2022 في إيران، تم التأكيد على أن سلطات إيران تستخدم عقوبة الإعدام كـ"وسيلة لبث الرعب الاجتماعي من أجل الحفاظ على السلطة".

ووفقًا لهذا التقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 582 شخصًا في إيران في عام 2022، بزيادة بنسبة 75% مقارنة بإحصاءات العام الماضي البالغة 333 شخصاً.

كان عام 2022 هو العام الذي وصلت فيه الرقابة وانعدام الشفافية في إيران إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الماضية: أكثر من 88% من عمليات الإعدام و99% من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات لم تعلن رسميًا من قبل السلطات.

ويذكر هذا التقرير أن 71 عملية إعدام (12%) أعلنت عنها مصادر رسمية. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان رسميًا عن 16.5% من عمليات الإعدام في 2021، و33٪% من الإعدامات في 2018-2020.

لذلك، لم تعلن السلطات عن 88% من إجمالي عمليات الإعدام الواردة في تقرير عام 2022، أي 511 حالة إعدام.

كما أن ما لا يقل عن 288 حكماً بالإعدام (49% من جميع الإعدامات) نُفذت بتهمة القتل العمد، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس عشرة الماضية. تم إعدام ما لا يقل عن 256 شخصًا (44%) بتهم تتعلق بالمخدرات.

يأتي ذلك في حين أن هذا النوع من الإعدامات بلغ 126 حالة (38%) في عام 2021، ومتوسط 24 حالة في 2018-2020.

ووفقًا لهذا التقرير، تم الإعلان عن 3 فقط من 256 عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات (1.2%) من قبل مصادر رسمية.

كما أُعدم ما لا يقل عن 23 شخصًا بتهمة الاعتداء الجنسي، وأُعدم ما لا يقل عن 15 شخصًا، من بينهم متظاهران، بتهم أمنية (الحرابة والإفساد في الأرض).

وذكر التقرير أن شخصين، أحدهما من المحتجين، أعدما شنقاً في أماكن عامة، وكان من بين الذين أُعدموا 3 مراهقين على الأقل، وأُعدم ما لا يقل عن 16 امرأة.

وأضافت هاتان المنظمتان الحقوقيتان أن ما لا يقل عن 273 عملية إعدام في عام 2022 وأكثر من 4290 إعدامًا منذ عام 2010 استندت إلى أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الثورية.

وفي العام الماضي أيضًا، أصدرت أسر ضحايا القتل عفواً عن 624 سجينًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، وفقًا لقوانين القصاص.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في شرح لهذا التقرير: "ردود الفعل الدولية على أحكام الإعدام بحق المتظاهرين زادت من تكلفة استمرار النظام الإيراني في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين. لقد زاد النظام من إعدامات المتهمين بجرائم غير سياسية من أجل بث الذعر بين المواطنين. هؤلاء هم ضحايا آلة إعدام النظام الإيراني. من أجل وقف هذه الآلة، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني داخل إيران وخارجها إظهار نفس رد الفعل على كل عملية إعدام".

كما قال رافائيل شنويل هازان، مدير منظمة معاً ضد عقوبة الإعدام، عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات: "الإصلاحات الإيجابية في قانون مكافحة المخدرات هي نتيجة الضغط المنسق من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الداعمة، والمنظمات الأهلية. إن عدم رد فعل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الداعمة، لإلغاء هذه الإصلاحات يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية".

وبحسب شنويل هازان، فإن إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يجب أن يكون شرطا مسبقا لجميع أشكال التعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإيران في مكافحة تهريب المخدرات.

زيادة إعدام الأقليات العرقية في عام 2022

تظهر البيانات التي تم جمعها أن 30% من إجمالي الإعدامات كانت بين السجناء البلوش، في حين أنهم يشكلون 2-6% فقط من سكان إيران.

بالإضافة إلى ذلك، في السنوات العشر الماضية، كان غالبية السجناء الذين أعدموا بتهم أمنية ينتمون إلى الأقليات العرقية العربية، والبلوشية، والكردية.

يشار إلى أن الأقليات العرقية من بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة في إيران، وعقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي للقمع الواسع النطاق للأقليات العرقية في إيران.

وبحسب الحكم الصادر بحق إيرايي، فقد حكم عليها بالسجن ستة أعوام بتهمة "التجمع والتواطؤ" والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

كما حُكم على هذه الناشطة المدنية بمنع مغادرة البلاد لمدة عامين، وحظر لمدة عامين عن التواجد في طهران، وحظر لمدة عامين عن حضور المجموعات، ومصادرة هاتفها المحمول.

وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة ست سنوات على إيرايي.

وفي الوقت نفسه، في قانون العقوبات الإيراني، فإن العقوبة القصوى لتهمة التجمع والتواطؤ هي السجن لمدة خمس سنوات، لكن أفشاري حكم على كلرخ إيرايي بالسجن ست سنوات لهذه التهمة وذكر أن هذه المدة من الحبس صدرت بسبب تكرار جرائم في قضايا سابقة.

ومع ذلك، لم تتم إدانة إيرايي في أي من قضاياها السابقة بتهمة التجمع والتواطؤ.

وخلال هذا الوقت، مارست الأجهزة الأمنية والقضائية ضغوطًا على كلرخ إيرايي وعائلتها عدة مرات، وقالت إن السبيل الوحيد للإفراج عنها من السجن هو تقديم طلب كتابي بالعفو من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد قوبل هذا المطلب برد فعل سلبي في كل مرة من قبل كلرخ إيرايي.

وقال أفشاري إنه بسبب عدم كتابة كلرخ إيرايي "طلب عفو"، فإنه لا يوافق على الإفراج المؤقت عنها بكفالة حتى نهاية الإجراءات.

وتم الإفراج عن كلرخ إيرايي من السجن في أبريل 2022 بعد أن قضت سنوات في السجن. إلا أن إطلاق سراحها استمر أربعة أشهر فقط، وفي 23 فبراير 2023، تم اعتقالها مرة أخرى بعد تعرضها للضرب والإهانة.

ولفترة طويلة كانت في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الأمن ومخابرات شابور وسجن قرتشك ورامين، وهي موجودة في جناح النساء بسجن إيفين منذ 29 نوفمبر 2022.

وعقدت جلسة محكمة كلرخ إيرايي يوم الأربعاء 4 يناير 2023 في الفرع 26 للمحكمة الثورية بطهران برئاسة إيمان أفشاري.

واتهمها القاضي خلال هذه الجلسة بـ "التجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام".

وقال أفشاري أثناء جلسة المحكمة، كمثال على الاتهامات المنسوبة إليها دون وجود وتقديم أي مستندات: إن إيرايي وعدد من المعتقلين الآخرين شاركوا في الاحتجاجات بعد حضورهم منزلها وعقد اجتماع هناك.

كما استند إلى تغريدات إيرايي ومنشوراتها ومشاركاتها على إنستغرام، بما في ذلك عدة دعوات لمزيد من التواجد في الشارع وتغريدة تحتوي على مصطلح "نظام قاتل الأطفال" كدليل على تهمة التواطؤ.

وقالت كلرخ إيرايي ومحاميها في دفاعهم إن أيا من هذه القضايا ليس دليلاً على التآمر والتواطؤ، لكن أفشاري رد بأنه لا يحتاج إلى وثيقة لإثبات ذلك، والمهم أن الأمر ثبت له.

وتم الحكم على إيرايي، وهي إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية الإيرانية، والمسجونة منذ 200 يوم، بالسجن سبع سنوات بواسطة القاضي إيمان أفشاري رئيس الفرع 26 في محكمة الثورة بطهران.

واعتبرت هذه الشخصية السياسية، يوم الثلاثاء، في لقاء مع زوجته فخر السادات محتشمي بور داخل السجن، أن السياسات الحالية للنظام الإيراني تتعارض مع رغبات غالبية المواطنين، قائلاً: "على الإصلاحيين ألا ينخدعوا بالوعود الجوفاء الأخيرة بشأن الانتخابات".

وأضاف تاج زاده: "طالما أن أساس النظام هو معاندة رأي وإرادة غالبية الشعب ولا توجد بوادر مصالحة مع الشعب والاستسلام لأصواته، فإن الانتخابات لا معنى لها. وفي رأيي، مع السياسات والاتجاهات الحالية، لا يمكن لأحد أن يخطو خطوة كبيرة نحو حل المشاكل وتحسين أوضاع المواطنين ومعيشتهم".

يذكر أن انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس خبراء القيادة ستجرى في 1 مارس 2024، لكن التقارير تشير إلى أن بعض الشخصيات والجماعات السياسية قامت بخطوات مبكرة للمشاركة فيها. وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء أن الرئيس السابق حسن روحاني بدأ أنشطته الانتخابية ويعقد اجتماعات أسبوعية في هذا الصدد.

ومع ذلك، اتهم مصطفى تاج زاده المرشد الإيراني، علي خامنئي، بتجاهل أصوات الشعب دائمًا.

وقال: "عندما يتم اتباع آراء وأجندات المرشد وتنفيذها في كل برلمان وحكومة، وتصويت الشعب لا يحدث أي تغيير في السياسات الكلية للبلاد وإصلاح الأمور، فما هي الحاجة لإجراء انتخابات؟".

جدير بالذكر أن مصطفى تاج زاده هو أحد الشخصيات الإصلاحية البارزة التي أيدت بيان آخر رئيس وزراء لإيران بعد نشر بيان مير حسين موسوي ومطالبته بإجراء استفتاء على الفترة الانتقالية.

وقد اعتقل الأمن الإيراني في يوليو 2022 مصطفى تاج زاده على خلفية اتهامه "بالتواطؤ ضد أمن البلاد ونشر الأكاذيب بهدف التشويش على الرأي العام".

وحكمت السلطة القضائية الإيرانية، في أكتوبر عام 2022 بسجنه لخمس سنوات.

وتاج زاده معروف في إيران بانتقاداته للسياسات الداخلية والخارجية، إذ قضى سبع سنوات في السجن بعد احتجاجات عام 2009 على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وجاء في دعوة النقابات الطلابية: "يوم السبت 15 أبريل، سنقوم بتنظيم احتجاجات وعروض فنية احتجاجية وبكتابة الشعارات في الجامعات للرد على الإجراءات القمعية للنظام".

وأضافت النقابات: "بعد انتهاء عطلة النوروز وإعادة فتح الجامعات، وظفت الجمهورية الإسلامية قوات قمعية انتشرت في الجامعات لتنفيذ مشروع "التذكير الشفهي" من أجل مراعاة الحجاب.

وبالتالي فإن منع دخول الطالبات إلى الجامعة بسبب عدم مراعاة الحجاب، والتصرف الوحشي، وانتشار قوات القمع في الجامعات وحولها، إجراءات لا تطاق وتنتهك حقوقنا الأساسية، نحن الطلاب".

وصدرت هذه الدعوة بتنظيم الاحتجاجات في الجامعات من قبل نقابات الطلاب في جامعة أصفهان، وجامعة أصفهان للعلوم الطبية، وجامعة تربيت مدرس، وجامعة بهشتي، وجامعة طهران، ونقابة الطلاب الرائدين، واتحاد الطلاب المطالبين بالحرية بجامعة خوارزمي، واتحاد الطلاب المطالبين بالحرية بجامعة طهران-شمال، واتحاد الطلاب بجامعة جندي سابور، واتحاد الطالبات بجامعة الزهراء، وجمعية طلاب سنندج المستقلين، ونقابة الطلاب بجامعة أصفهان الصناعية، ونقابة الطلاب بجامعة أصفهان الأهلية.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام على دعوة مماثلة أطلقها المعلمون في إيران لتنظيم الاحتجاجات.

إلى ذلك، ووسط استمرار ضغوط النظام الإيراني على الطلاب الجامعيين، أعلنت نقابات الطلاب في إيران أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وفي إجراءات "غير قانونية" صدرت أوامر بتعليق للدراسة أو طرد لأكثر من 435 طالبا جامعيا في البلاد، وحرمانهم من مواصلة دراستهم.

وأصدر مجلس نقابات الطلاب الجامعيين في إيران، أمس الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، بيانا قال فيه: "عقب الاحتجاجات الأخيرة في عموم البلاد وتضامن الأكاديميين الشامل مع الاحتجاجات الشعبية، تلقى عدد ملحوظ من الطلاب أحكاما بالتعليق والطرد من الدراسة في عملية غير قانونية، وإجراءات شكلية وأمنية، وقد حرم العديد من الطلاب من مواصلة دراستهم بناء على هذه الأحكام".

في الوقت نفسه، أعلنت أسرة عبد المجيد عبد المجيد مراد زاهي، مستشار وعضو مكتب الزعيم السني الإيراني مولوي عبد الحميد، أنه تعرض للتعذيب في سجن إدارة الاستخبارات بمشهد، شمال شرقي إيران، وممنوع من الزيارة بعد 72 يومًا من الاعتقال.

ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، مقطع فيديو من تصريحات عبد الحميد، إمام أهل السنة في زاهدان، خلال حفلة "إفطار رمضاني مع أسر المقتولين والمصابين في احتجاجات سيستان وبلوشستان"، والذي يظهر احتجاجه على "التزام بعض الوجهاء والمسؤولين الصمت إزاء ضرورة تحقيق العدالة للأسر المتضررة بالاحتجاجات في هذه المحافظة".

وقال مولوي عبد الحميد في هذا المقطع: "العديد الآن يخشى فقدان منصبه، أو تضرر مصالحه، أو تعريض مكانته للخطر".

ووجه إمام أهل السنة كلمته إلى هؤلاء الأشخاص، قائلا: "أيها التعساء.. أترفضون قبول الحقيقة والواقع خشية أن يعارضكم أصحاب السلطة وتتعرض مصالحكم للخطر؟".

ومنذ مجزرة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين برصاص عناصر الأمن الإيرانية، اتخذ زعيم أهل السنة مواقف حادة، ووجه انتقادات لاذعة ضد النظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي، وسياسات النظام بطهران.

كما وصف مولوي عبد الحميد "جُمع الاحتجاج" في زاهدان والتي دخلت حتى الآن أسبوعها الـ27، بأنها "المقاومة على طريق الحق".

وأدلى مولوي عبد الحميد خلال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بتصريحات جريئة وغير مسبوقة طالت النظام الإيراني، لم يعهد لشخص أن أدلى بمثلها من على منصة رسمية لصلاة الجمعة بإيران.

واستمر مولوي عبد الحميد بانتقاداته رغم الضغوط والتهديدات الأمنية. وسبق أن اعتقلت عناصر الأمن في يناير (كانون الثاني) الماضي، عبد المجيد مراد زهي، أحد رجال الدين السنة ومستشار مولوي عبد الحميد، بتهمة "التشويش على الرأي العام وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية"، وتم نقله إلى مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، بعد يوم من اعتقاله.

وبعثت أسرته مؤخرا برسالة إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، طالبت فيها بممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني لمحاسبته على انتهاك حقوق السجناء السياسيين والإفراج عن مراد زهي.

ولفتت الرسالة إلى مجزرة 30 سبتمبر في زاهدان والتي تعرض فيها المصلون في زاهدان لـ"رصاص ناري من قبل قوات الشرطة".

ولقي في هذا الهجوم، أكثر من 100 مواطن مصرعهم، وأصيب أكثر من 300 شخص آخر.

وارتكب النظام الإيراني، بعد شهر من مجزرة زاهدان، مجزرة مماثلة في مدينة خاش، بنفس المحافظة، والتي سقط فيها "العديد من المواطنين بين قتيل وجريح".

وأكدت أسرة مراد زهي في الرسالة أن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام العالمية حول هاتين المجزتين ومطالبته بـ"تنفيذ العدالة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة" أدت إلى اعتقال ابنها.

وأضافت الرسالة: "يبدو أن النظام الإيراني لم يطق صوت المطالبة بالعدالة واعتقل عبد الحميد مراد زهي في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي في أحد شوارع زاهدان وثم نقله إلى دائرة الاستخبارات في مشهد".

وشددت أسرة مراد زهي على أنه يعاني من أمراض قلبية وفي الأمعاء، مشيرة إلى حرمانه من "جميع حقوقه الإنسانية" في محبسه، كما أنه يتعرض "للتعذيب النفسي والجسدي" في الحبس الانفرادي التابع لوزارة الاستخبارات، وممنوع من الزيارة.