نقابات الطلاب الجامعيين في إيران تدعو لتنظيم احتجاجات ضد "الحجاب الإجباري" السبت المقبل

في الوقت نفسه، أعلنت أسرة عبد المجيد عبد المجيد مراد زاهي، مستشار وعضو مكتب الزعيم السني الإيراني مولوي عبد الحميد، أنه تعرض للتعذيب في سجن إدارة الاستخبارات بمشهد، شمال شرقي إيران، وممنوع من الزيارة بعد 72 يومًا من الاعتقال.

ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، مقطع فيديو من تصريحات عبد الحميد، إمام أهل السنة في زاهدان، خلال حفلة "إفطار رمضاني مع أسر المقتولين والمصابين في احتجاجات سيستان وبلوشستان"، والذي يظهر احتجاجه على "التزام بعض الوجهاء والمسؤولين الصمت إزاء ضرورة تحقيق العدالة للأسر المتضررة بالاحتجاجات في هذه المحافظة".

وقال مولوي عبد الحميد في هذا المقطع: "العديد الآن يخشى فقدان منصبه، أو تضرر مصالحه، أو تعريض مكانته للخطر".

ووجه إمام أهل السنة كلمته إلى هؤلاء الأشخاص، قائلا: "أيها التعساء.. أترفضون قبول الحقيقة والواقع خشية أن يعارضكم أصحاب السلطة وتتعرض مصالحكم للخطر؟".

ومنذ مجزرة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين برصاص عناصر الأمن الإيرانية، اتخذ زعيم أهل السنة مواقف حادة، ووجه انتقادات لاذعة ضد النظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي، وسياسات النظام بطهران.

كما وصف مولوي عبد الحميد "جُمع الاحتجاج" في زاهدان والتي دخلت حتى الآن أسبوعها الـ27، بأنها "المقاومة على طريق الحق".

وأدلى مولوي عبد الحميد خلال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بتصريحات جريئة وغير مسبوقة طالت النظام الإيراني، لم يعهد لشخص أن أدلى بمثلها من على منصة رسمية لصلاة الجمعة بإيران.

واستمر مولوي عبد الحميد بانتقاداته رغم الضغوط والتهديدات الأمنية. وسبق أن اعتقلت عناصر الأمن في يناير (كانون الثاني) الماضي، عبد المجيد مراد زهي، أحد رجال الدين السنة ومستشار مولوي عبد الحميد، بتهمة "التشويش على الرأي العام وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية"، وتم نقله إلى مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، بعد يوم من اعتقاله.

وبعثت أسرته مؤخرا برسالة إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، طالبت فيها بممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني لمحاسبته على انتهاك حقوق السجناء السياسيين والإفراج عن مراد زهي.

ولفتت الرسالة إلى مجزرة 30 سبتمبر في زاهدان والتي تعرض فيها المصلون في زاهدان لـ"رصاص ناري من قبل قوات الشرطة".

ولقي في هذا الهجوم، أكثر من 100 مواطن مصرعهم، وأصيب أكثر من 300 شخص آخر.

وارتكب النظام الإيراني، بعد شهر من مجزرة زاهدان، مجزرة مماثلة في مدينة خاش، بنفس المحافظة، والتي سقط فيها "العديد من المواطنين بين قتيل وجريح".

وأكدت أسرة مراد زهي في الرسالة أن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام العالمية حول هاتين المجزتين ومطالبته بـ"تنفيذ العدالة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة" أدت إلى اعتقال ابنها.

وأضافت الرسالة: "يبدو أن النظام الإيراني لم يطق صوت المطالبة بالعدالة واعتقل عبد الحميد مراد زهي في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي في أحد شوارع زاهدان وثم نقله إلى دائرة الاستخبارات في مشهد".

وشددت أسرة مراد زهي على أنه يعاني من أمراض قلبية وفي الأمعاء، مشيرة إلى حرمانه من "جميع حقوقه الإنسانية" في محبسه، كما أنه يتعرض "للتعذيب النفسي والجسدي" في الحبس الانفرادي التابع لوزارة الاستخبارات، وممنوع من الزيارة.

وكتب الموقع: "منذ 20 مارس (آذار) الماضي حتى 10 أبريل (نسيان) الحالي، تعرض ناقلو الوقود لـ21 حادثا، مثل إطلاق النار من قبل عناصر النظام، وحوادث السير، وانقلاب السيارات، وحرق مخازن الوقود، مما أدى إلى مقتل وإصابة 23 من ناقلي الوقود".

وأكد التقرير أنه من بين 17 شخصا من ناقلي الوقود الذين لقوا مصرعهم خلال الفترة المذكورة، فإن واحدا منهم قتل برصاص مباشر أطلقته العناصر الأمنية الإيرانية، وأن 4 من القتلى هم من الأطفال دون سن الـ18 عاما.

ومن بين المصابين الستة، فإن 3 منهم أصيبوا برصاص مباشر فتحه عناصر الأمن في إيران عليهم.

وأكد التقرير أن الحرمان المتعمد وسياسة التمييز لدى النظام الإيراني ضد مختلف المحافظات، بما في ذلك سيستان وبلوشستان وكردستان، تسببت في نمو ظواهر مثل نقل الوقود والعتالة.

وأضاف موقع "كولبر نيوز" الذي يغطي أخبار العتالين في إيران: "يضطر بعض الأشخاص إلى العمل الخطير في نقل الوقود والعتالة وذلك فقط من أجل توفير قوتهم اليومي لهم ولأسرهم وأطفالهم. ويأتي هذا وسط عجز النظام الإيراني في القضاء على هذا التمييز وحل الأزمات المعيشية لهؤلاء المواطنين، كما أنه متورط بشكل مباشر وغير مباشر في قتل وإصابة وتعريض حياة وأموال هؤلاء المواطنين للخطر".

وليست هذه المرة الأولى التي ترد فيها أنباء حول مقتل ناقلي الوقود في إيران.
وسبق أن نشرت "حملة النشطاء البلوش" في السنوات الأخيرة تقارير عدة حول استهداف عناصر الحرس الثوري الإيراني لعدد من ناقلي الوقود وقتلهم.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2021، استهدفت قوات الحرس الثوري بالرصاص ناقلي وقود في ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان، مما أدى إلى مقتل واحد منهم يدعى سعيد شاهوزهي.

وكتبت وكالة أنباء "هرانا" أن مقتل شاهوزهي بيد الحرس الثوري أثار حفيظة واحتجاجات الأهالي في المدينة، لكن القوات الأمنية قمعتهم بعنف.

إضافة إلى ناقلي الوقود، فإن النظام الإيراني يستهدف أيضا العتالين، بحيث قتلت وأصابت عناصر الأمن الإيرانية في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس الماضي)، 172 عتالا بالرصاص المباشر.

وفي عام 2022، لقي 43 عتالا مصرعهم وأصيب 215 في الطرق الحدودية بمحافظة أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه.

ومن أسباب مقتل العتالين في إيران: إطلاق النار المباشر لعناصر الأمن الإيرانية، والانهيارات الجليدية والصقيع، والمشي على الألغام، والسقوط من الجبال.

وقال مصطفى رستمي، ممثل خامنئي في الجامعات، يوم الأربعاء 12 أبريل (نيسان)، إنه "تقرر أن يتم التعامل مع بعض اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، ونصحهن مثل نصح الوالدين وتقديم تحذير لهن، ولكن إذا كررن سلوكهن المخالف للقواعد، فقد يتم اعتماد طريقة أخرى للتعامل معهن."

يذكر أن المسؤولين في إيران يعتبرون الحجاب الذي يريدونه (الحجاب الإجباري)، "معياراً" ويصفون حق المواطنين في حرية ارتداء الملابس بأنه "انتهاك للمعايير".

ولم يوضح ممثل علي خامنئي «الطريقة الأخرى» في التعامل، لكن عصيان الطالبات لأوامر النظام قوبل بالضرب والاعتقالات، وقبل يوم واحد من تصريح مصطفى رستمي، أعلنت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد تعليق وطرد 435 طالبًا إثر الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء إيران.

يأتي ادعاء مصطفى رستمي حول معاملة الطالبات المعارضات للحجاب الإجباري "معاملة الوالدين المصحوبة بالتحذير"، في حين تشير التقارير إلى زيادة استهدف الطالبات في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لمقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، دخل أشخاص يرتدون الزي المدني في شجار جسدي مع طالبات كلية الفيزياء بجامعة طهران حول نوع الملابس التي يرتدينها.

في نفس اليوم، أفادت التقارير أن المركز الصحي في جامعة طهران رفض قبول الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وهدد الطالبات بتسليم أرقامهن الطلابية للجنة التأديب.

كما تم في الأيام الأخيرة، منع الطالبات "ذوات الحجاب السيئ" من دخول حرم جامعة "هنر"، وحبس بعض الطالبات في مكتب "جمعية الفكر الحر" من قبل عناصر أمن جامعة "علامة".

وبالتزامن مع نشر مثل هذه الأخبار، تمتلئ الشبكات الاجتماعية أيضًا بالصور ومقاطع الفيديو للفتيات والشابات اللائي يخرجن إلى الشوارع والمدارس والجامعات دون الحجاب الإجباري.

وأعلن القائد العام للشرطة أنه اعتبار من يوم السبت الموافق 15 أبريل (نيسان)، سيتم عرض النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري في "الطرق العامة أو السيارات أو الأماكن التجارية" على المحاكم.

وأكدت وكالة "رويترز" أنها قدمت أول تقرير بهذا الشأن، رغم أن إسرائيل سبق أن حذرت أيضا من هذا الأمر.

وأعلنت مصادر لـ"رويترز" أنه بعد زلزال 6 فبراير (شباط) في شمال سوريا وجنوب تركيا، هبطت مئات الرحلات الجوية من إيران في مطارات حلب، ودمشق، واللاذقية في سوريا، واستمرت هذه الرحلات لمدة 7 أسابيع.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، لقي أكثر من 6 آلاف شخص حتفهم في سوريا نتيجة هذا الزلزال.

من بين هذه المصادر، قال مصدران محليان ومصدر استخباراتي غربي إن الإمدادات المرسلة من إيران إلى سوريا تشمل معدات اتصالات متطورة، وبطاريات رادار وقطع غيار لازمة للتحديث المزمع لنظام الدفاع الجوي السوري في الحرب الأهلية.

وتحدثت "رويترز" إلى مسؤولي مخابرات غربيين، ومصادر مقربة من السلطات الإيرانية والإسرائيلية، بالإضافة إلى شخص هارب من الجيش السوري، وضابط سوري في الخدمة بشأن الرحلات الجوية المذكورة في التقرير.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران استخدمت طائرات تحمل مساعدات إنسانية بعد الزلزال لنقل معدات عسكرية إلى سوريا لتعزيز شبكتها هناك ومساعدة الأسد، قال ممثل إيران في الأمم المتحدة بنيويورك: "هذا غير صحيح".

ولم ترد الحكومة السورية على طلب "رويترز" للتعليق.

وقالت مصادر محلية لـ"رويترز" إن إسرائيل علمت بسرعة بشحنات أسلحة إيران إلى سوريا وشنت حملة هجومية للتصدي لها.

وأشار العميد يوسي كوبر فاسر، الرئيس السابق للبحوث العسكرية الإسرائيلية والمدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الشحنات المرسلة من إيران استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة للغاية، وأن الجيش الإسرائيلي كان يعرف الشاحنات التي يجب استهدافها في قافلة طويلة.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز": "تحت ستار إرسال مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا، شهدنا نقلًا كبيرًا لمعدات عسكرية من إيران، تم نقلها بشكل أساسي على شكل أجزاء".

وأشار إلى أن المساعدات كانت تُرسل في كثير من الأحيان إلى مطار شمال حلب بسوريا، وأن هذه الشحنات كانت منظمة من قبل لواء 18000 التابع لفيلق القدس، والمخابرات الأجنبية والجناح شبه العسكري للحرس الثوري بقيادة حسن مهدي.

وأضاف: "النقل البري نفذته وحدة النقل رقم 190 التابعة لفيلق القدس بإشراف بهانم شهريري".

ولم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى مهدي و شهريري للتعليق. كما رفض الحرس الثوري الإيراني التعليق على هذا الأمر.

لكن عقيداً منشقا عن الجيش السوري، حافظ على اتصاله بالجيش السوري، قال: "استهدفت الضربات الإسرائيلية أيضاً اجتماعاً لقادة المليشيات الإيرانية وشحنات من الرقائق الإلكترونية لتحديث أنظمة الأسلحة".

وأفاد مصدر محلي، أنه بعد ساعات قليلة فقط من هبوط طائرتين إيرانيتين للشحن تحملان أسلحة بحجة تقديم المساعدات، استهدفت إسرائيل مدرج مطار حلب.
من ناحية أخرى، وبحسب هذا التقرير، كان إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أول مسؤول أجنبي تطأ قدمه المنطقة المنكوبة بالزلزال في سوريا قبل أيام قليلة من وصول الأسد.

وقال مصدر محلي مقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "الزلزال كان كارثة مأساوية، لكنها في الوقت نفسه مكنتنا من مساعدة إخواننا السوريين على محاربة أعدائهم. وتم إرسال شحنات الأسلحة على الفور إلى سوريا".

فيما أكد ضابط بالجيش السوري، طلب عدم نشر اسمه، أن الإسرائيليين كثفوا جهودهم لهزيمة إيران في سوريا.

وتأتي هذه التصريحات في حين تم الإعلان عن عدة هجمات إسرائيلية ضد أهداف في سوريا خلال الأشهر الماضية.

في فبراير (شباط) الماضي، قال مسؤول عسكري إسرائيلي لموقع "إيلاف" الإخباري إنه بناءً على المعلومات المتاحة، تخطط إيران لاستغلال الوضع بعد الزلزال في سوريا لإيصال أسلحة إلى القوات التي تدعمها في هذا البلد.

وأشار هذا المسؤول العسكري إلى أنه إذا أرسلت طهران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، فلن يتردد الجيش الإسرائيلي في استهداف هذه الشحنات.

وبحسب هذا التقرير، فإن سجاد أحمد زاده، الدبلوماسي الإيراني في بكين، والذي يعمل "مستشارًا تكنولوجيًا" في الصين، هو رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات الحصول على بيركلورات الأمونيوم.

ووفقًا لدبلوماسيين مطلعين، فإن الشركة الروسية المملوكة للدولة والمصنعة للمادة الكيماوية "FKP" هي أحد أطراف هذه المفاوضات. وعبر هؤلاء الدبلوماسيون عن جهلهم بأسماء الشركات الصينية في هذه المفاوضات.

ولا تزال كمية بير كلورات الأمونيوم التي تطلبها إيران غير معروفة، لكن الدبلوماسيين المطلعين يقدرون أن الكمية المطلوبة ستستخدم لصنع آلاف الصواريخ، بما في ذلك صواريخ ذو الفقار. ويبلغ مدى صواريخ ذو الفقار 700 كيلومتر، وقد استخدمتها طهران ووكلاؤها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار هؤلاء الدبلوماسيون إلى أنه في حالة نجاح هذا الاتفاق، فقد يتم استخدام بعض هذه الصواريخ في الحرب ضد أوكرانيا.

ووفقًا لهؤلاء الدبلوماسيين، فإن مساعدة الصين لإيران من خلال توفير الوقود لهذه الصواريخ هي طريقة أخرى للصين لمساعدة روسيا وراء الكواليس في الحرب ضد أوكرانيا.

وبحسب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، يمكن لدول العالم بيع بيركلورات الأمونيوم إلى إيران دون موافقة مجلس الأمن.

حاليًا، تتعرض إيران لانتقادات دولية واسعة النطاق لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، نفى مسؤولو طهران دعم روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.