رضا بهلوي: التعاون مستمر مع كافة القوى للوصول إلى "المبادئ المشتركة" لإنقاذ إيران

وتشير هذه الرسالة إلى نتائج دراسة تظهر أنه في السنوات الخمس الماضية، نظمت إيران ما لا يقل عن 33 حالة تآمر لاختطاف واغتيال مواطنين في أوروبا أو للتجسس عليهم.

وجاء في هذه الرسالة أيضا أن "إيران لا تزال دولة تدعم الإرهاب، على مدى عقود، دأب الحرس الثوري الإيراني بحرية وعلانية على التآمر لاستهداف مواطني البلدان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وصنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل 2019، وصوت البرلمان الأوروبي مؤخرًا على اقتراح يطالب الاتحاد الأوروبي بإضافة الحرس الثوري الإيراني وفروعه إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن أملهم في "إيلاء هذه القضية البالغة الأهمية الاهتمام اللازم" في الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، لأنه "على مدى سنوات، انتهك الحرس الثوري حقوق الإنسان ونفذ العديد من الأعمال الإرهابية مثل القمع الوحشي للمتظاهرين الإيرانيين بعد مقتل مهسا أميني، ومحاولة اغتيال مواطنين أوروبيين، وتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة القاتلة".

تمت كتابة هذه الرسالة بمبادرة من ثلاثة أعضاء في الكونغرس هم كاثي مانينغ، وتوم كين، وبيل كيتنغ.

يذكر أن أحد الأمثلة الأخيرة على محاولة النظام الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية حدث بأوروبا في اليونان. وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 29 مارس(آذار) أن إيران مسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه في اليونان. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن قوات الأمن في البلاد ألقت القبض على اثنين على الأقل من المشتبه بهم الذين خططوا لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية، بما في ذلك مطعم يهودي وكنيس يهودي في أثينا.

وأشار بيان النقابة إلى "الإهمال المتعمد" لدى المؤسسات الأمنية الإيرانية في تحديد هوية المتورطين في أحداث التسمم المريبة في مدارس مدينة سقز، وغيرها من المدن الإيرانية الأخرى.

وأضافت نقابة المعلمين في كردستان: "انتشار واستمرارية هذه الأحداث وعجز الجهات المعنية عن السيطرة على الموضوع يكشف طبيعة هذه الهجمات الإجرامية الممنهجة والمدروسة".

يأتي استمرار أحداث التسمم في مدارس إيران، بينما "يدعي النظام الإيراني إشرافه الاستخباراتي على الداخل وخارج الحدود"، بحسب بيان النقابة.

وجاء بيان المعلمين في كردستان إيران بعد يوم من تعرض عدة مدارس للبنات في سقز وغيرها من المدن الإيرانية، لأحداث تسمم مريبة مما أدى إلى تدهور صحة التلميذات.

كما أعلنت مصادر حقوقية، أمس الأحد، عن وفاة طفل يبلغ من العمر 16 عاما من أهالي مدينة كامياران، عقب تسمم بالغاز في إحدى مدارس طهران.

وأكدت منظمة "هنغاو" الحقوقية التي تغطي أخبار الأكراد في إيران، أن الطفل المتوفى بالتسمم يدعى كارو بشابادي. وأنه تسمم في مارس (آذار) الماضي في إحدى مدارس طهران.

وأضافت نقابة المعلمين في كردستان إلى ما سمته "قتل الأطفال" في المدارس، وأكدت أن المسببين لأحداث التسمم "يحظون بدعم وافر من آمريهم بحيث يستمرون في عملهم المشؤوم بعد مرور 5 أشهر على بدئه ويواصلونه دون خوف ودون أن يتركوا أي دليل وراءهم".

كما لفت البيان إلى حالات مثل: التصريحات المتناقضة وغير المنطقية للمسؤولين الإيرانيين، و"استهانة النظام في ردود فعله إزاء تعرض حياة التلميذات للخطر"، وكذلك "طريقة التغطية الإعلامية لهذه الأحداث" من قبل وسائل الإعلام الإيرانية.

وانتقد البيان أيضا "التعامل غير القانوني والتعسفي لعناصر الشرطة والأمن" في إيران مع أسر التلميذات والمعلمين والشعب المحتج على التسمم.

يشار إلى أن حالات التسمم المريبة بدأت تقع في المدارس الإيرانية، ومعظمها مدارس بنات، بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي نهاية فبراير (شباط) 2023، وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، مما أضر بشدة بالأمن النفسي للمجتمع وأثار الذعر بين أسر التلميذات.

وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على أحداث التسمم، فلا تزال أسباب التسمم وطبيعته والأسلوب الذي يستخدمه المنفذون، غامضة.

وبحسب ما ذكره المسؤولون الرسميون في إيران، فقد تم خلال هذه الفترة نقل ما لا يقل عن 13 ألف تلميذة إلى المستشفيات والمراكز الطبية للاشتباه في تسممهن بالغاز.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام والمصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسمم كانت عملاً "ممنهجا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنازل؛ الأمر الذي حدث في أفغانستان مع عودة طالبان للسلطة.

وتأتي تصريحات محسني إيجه إي بينما أعلن النظام الإيراني عن خطة جديدة لمواجهة غير المحجبات، تبدأ يوم السبت القادم وسط قلق حقوقي تجاه غير المحجبات في إيران.

وقال محسني إيجه إي في اجتماع مجلس القضاء في إيران إنه يجب على جميع فروع الجهاز القضائي أن "تستعد بشكل ضروري للتعاون ودعم خطة تنفيذ السياسات الثقافية والاجتماعية واللوائح المتعلقة بالأضرار الاجتماعية وقضية الحجاب".

وتابع أن المسؤولين في القضاء يجب أن يتعاونوا أيضا مع الأجهزة الأمنية "من أجل تحديد التيارات التابعة لأجهزة التجسس الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة فيما يتعلق بانتهاك الأعراف الاجتماعية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيه السلطات الإيرانية ما تسميه "أجهزة التجسس الأجنبية" بدعم كفاح النساء الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري.

وسبق أن تطرق المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة له، إلى مزاعم مماثلة قال فيها إن "اجهزة التجسس التابعة للعدو" متورطة فيما سماه "خلع الحجاب"، دون تقديم وثائق وأدلة تثبت مزاعمه.

كما اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن معارضي الحجاب الإجباري "تابعون لأجهزة تجسس أجنبية"، مضيفا: "يسعى العدو اليوم إلى تحقيق مؤامراته عبر طرق مختلفة، ويخطط لتأجيج حالات انتهاك الأعراف الاجتماعية في مجتمعنا".

وتأتي أوامر إيجه إي بدعم القضاء للقوات الأمنية في تطبيق الحجاب الإجباري، في وقت يمارس فيه البرلمان الإيراني المزيد من الضغوط ضد النساء ودعم القوات الأمنية والاستخباراتية في هذا المجال.

وأعلن موقع الشرطة الإخباري، في وقت سابق، عن عقد اجتماع بين المساعد الثقافي لرئيس الشرطة والمساعد الإعلامي بوزارة الإرشاد، بهدف "ضرورة التنسيق والانسجام الإعلامي من أجل القيام بعمليات نفسية أفضل" حول الحجاب.

كما أعلن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، خلال محادثته مع المحافظين في إيران أن الأجهزة المعنية من واجبها تنفيذ "قانون الحجاب وستتم محاسبة المخالفين".

وعلى الرغم من هذه التهديدات، فإن معارضة الحجاب الإجباري منذ الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأت تأخذ أبعادا أوسع، وقد رفض كثير من الإيرانيات ارتداء الحجاب أثناء وجودهن في الأماكن العامة والشوارع.

وبحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اطلع هؤلاء السينمائيون الثلاثة أيضًا على حالة توماج صالحي خلال هذا الاجتماع.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف بشأن الحالة الصحية لصالحي في السجن، في الأيام الأخيرة، فيما طالبت منظمات حقوق الإنسان بتوفير العلاج الفوري له.

وأعلنت حملة حقوق الإنسان الإيرانية أن مغني الراب المعتقل بحاجة إلى علاج عاجل لا يمكن توفيره في السجن.

وبحسب هذه المنظمة، فإن صالحي محتجز الآن في زنزانة انفرادية في سجن دستغرد وسط إيران.

كما صرح روبرت مالي، المندوب الأميركي الخاص بشؤون إيران، بأن واشنطن تتابع حالة توماج صالحي "عن كثب"، وكتب في تغريدة: "يجب الإفراج عن توماج فورًا وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له".

وفي السياق، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لسوء الحظ، الطريقة التي عومل بها توماج ليست سوى واحدة من أحدث الأمثلة على انتهاك النظام لحقوق الإنسان. نطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن توماج وبقية المعتقلين السياسيين وتزويد صالحي بالخدمات الطبية اللازمة".

وأضاف: "المعاملة القاسية للسجناء السياسيين تتم بهدف تخويف الناس وقمع الاحتجاجات، وهي تظهر مدى خوف السلطات الإيرانية من شعبها، وخاصة الشباب مثل توماج".

وتظهر مقاطع الفيديو المرسلة من شيراز إلى "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين لم يتخلوا عن دعمهم لتوماج صالحي واستمروا في الكتابة على الجدران.

كما نظم إيرانيون ونشطاء يعيشون في مونتريال بكندا، أمس الأحد، تجمعاً طالبوا فيه بدعم المحتجين المسجونين في إيران، بمن فيهم هذا المطرب المعتقل.

وفي وقت سابق، أشارت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، في جزء من رسالتها بمناسبة عيد النوروز، إلى إطلاق سراح عدد محدود من السجناء السياسيين، وطلبت من الناس أن لا ينخدعوا بدعاية النظام الإيراني. وقالت مخاطبة النظام: "لماذا لا توجد أنباء عن توماج صالحي؟ لماذا لم تطلقوا سراح توماج صالحي؟".

يذكر أن توماج صالحي، الذي كان مسجونًا سابقًا، دعم الانتفاضة بنشر رسائل خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، لكن تم اعتقاله أخيرًا من قبل قوات الأمن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع عملاق البرمجيات، أن الغرامة المذكورة قد تم فرضها بعد ارتكاب 1339 مخالفة تتعلق بقوانين مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بين يوليو (تموز) 2012 وأبريل (نيسان) 2019.

ومن بين هذه الانتهاكات 30 مخالفة تتعلق بإيران. ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، فقد انتهكت مايكروسوفت المواد 560.204 و 560.206 من قوانين العقوبات ضد إيران. وتشير هذه المواد إلى حظر البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات أو التكنولوجيا للنظام الإيراني.

وتتعلق أكثر من 1250 حالة انتهاك من قبل مايكروسوفت بشركات وأفراد روس يعيشون في منطقة القرم؛ حيث احتلت روسيا بشكل غير قانوني هذه المنطقة التابعة لأوكرانيا في عام 2014. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن مايكروسوفت فشلت في منع بيع منتجاتها وخدماتها إلى أفراد وكيانات مدرجين في القائمة السوداء.

وقد تم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات طواعية من قبل مايكروسوفت. ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن الشركات التابعة لمايكروسوفت في البلدان الأجنبية التي استخدمت موزعين شركاء لبيع المنتجات قد ارتكبت الانتهاكات.

وبلغت القيمة الإجمالية للخدمات المباعة خلال هذه المخالفات أكثر بقليل من 12 مليون دولار.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون التصدير، ماثيو أكسلرود، في بيان إن "الشركات الأميركية ستتحمل مسؤولية تصرفات الشركات الأجنبية التابعة لها".

وأظهر التحقيق الذي أجرته وزارة الخزانة أن مديري مايكروسوفت في الولايات المتحدة لم يكونوا على علم بهذه المعاملات. وقد أعرب المتحدث باسم هذه الشركة عن ارتياحه لنتيجة الاتفاق المبرم مع حكومة الولايات المتحدة، مؤكداً أنه تم تعليق جميع الحسابات المتعلقة بالكيانات والأفراد المتورطين في هذه المعاملات.