بعد إعادة اعتقالها لهتافها ضد المرشد.. ناشطة إيرانية: لا أعترف بشرعية محاكم النظام الشكلية

وبحسب تصريحات بهادري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، فقد تم تعيين داوود منظور خلفا لمسعود مير كاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية، كما تم تعيين محمد آقاميري خلفا لجواد ساداتي نجاد، مشرفا على وزارة الزراعة، فيما شغل محمد صادق خياطيان منصب رئيس صندوق الابتكار والازدهار خلفا للرئيس السابق، علي وحدت.

وزعم بهادري أن عزل مير كاظمي جاء بناء على طلبه الشخصي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن مير كاظمي طلب العام الماضي من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاستقالة من الحكومة بسبب "مرض قلبي".

ويأتي هذا بعدما أعلنت وكالة أنباء "فارس" عن "عزل مير كاظمي من رئاسة منظمة التخطيط والميزانية في المستقبل القريب".

وكتبت "فارس"، الأحد 9 أبريل (نيسان): "بناء على المعلومات الواردة من مسؤولين مطلعين، فإن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية سيسلم في المستقبل القريب هذا المنصب إلى داوود منظور".

وتأتي أنباء استقالة مير كاظمي بعدما أعلن هو يوم الأحد خلال مؤتمر صحافي "أن معظم المشاكل الاقتصادية ورثناها من الحكومة السابقة".

وشغل مير كاظمي في حكومة محمود أحمدي نجاد بولايته الأولى، منصب وزير التجارة لمدة 4 سنوات، ثم عين وزيرا للنفط لمدة عامين في الولاية الثانية لنجاد.

وحول تغير وزير الزراعة الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء: "نظرا للحرب الأوكرانية، وحدوث مشاكل في توفير المواد الغذائية ونظرا للتضخمات العالمية والركود خلال جائحة كورونا، تقرر تعيين محمد آقاميري، الرئيس الحالي لمنظمة البيطرة، مشرفا على وزارة الزراعة".

وسبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائقا تظهر أن إيران تواجه أزمة في توريد السلع الأساسية، وقد حذر علي شمخاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي، في خطاب "سري للغاية" موجه إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن شح الأعلاف الحيوانية أمر مقلق، ومخزونات وإمدادات مسحوق فول الصويا "حرجة للغاية".

وفي الوقت نفسه، انتشرت تكهنات بشأن عزل إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد من منصبه.

وأضافت وكالة "فارس" أيضا: "قيل إن محمد هادي سبحانيان من المقرر أن ينتقل من وزارة الاقتصاد إلى منظمة الشؤون الضريبية".

إلى ذلك، كتبت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي الأخرى التابعة للحرس الثوري: "هناك احتمال أن يتم تغيير وزير في إحدى الوزارات غير الاقتصادية للحكومة في الأسابيع المقبلة. وبحسب حالته الصحية، فقد طلب هذا الوزير من رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا بشأن استمرار عمله".

ويرى محللون اقتصاديون إن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في إيران يعود إلى أسباب أهمها الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وخروج رؤوس الأموال، وفشل الاتفاق النووي.

وأصدر مجلس نقابات الطلاب الجامعيين في إيران، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، بيانا قال فيه: "عقب الاحتجاجات الأخيرة في عموم البلاد وتضامن الأكاديميين الشامل مع الاحتجاجات الشعبية، تلقى عدد ملحوظ من الطلاب أحكاما بالتعليق والطرد من الدراسة في عملية غير قانونية، وإجراءات شكلية وأمنية، وقد حرم العديد من الطلاب من مواصلة دراستهم بناء على هذه الأحكام".

وبحسب التقرير، فقد تلقت نقابات الطلاب الجامعيين، معلومات 435 طالبا جامعيا مدانا من قبل لجنة تأديب الجامعات. وأضاف التقرير أن هذا جزء من الأحكام الصادرة من اللجنة ضد الطلاب في جميع أنحاء إيران.

وكانت نقابات الطلاب في إيران قد أعلنت أمس الأثنين أيضا عن إصدار حكم بالتعليق عن الدراسة لمدة فصل وفصلين دراسيين لـ16 طالبا على الأقل بجامعة "تبريز" للعلوم الطبية، بسبب احتجاجهم على التسمم المتسلسل لتلميذات المدارس الإيرانية.

وبهذا الخصوص، قال المحل السياسي، روح الله رحيم بوري لـ"إيران إنترناشيونال" إنه يعتقد أن "القلب النابض" للتطورات الاجتماعية هو الجامعة والطلاب، ولهذا كانت الجامعة ساحة قمع واسع طال العديد من الطلاب خلال انتفاضة مهسا أميني في إيران.

وأكد مجلس نقابات الطلاب أن حراس جامعة "الفنون" بطهران منعوا العديد من الطالبات يوم الأحد الماضي من الدخول إلى الجامعة بسبب حجابهن، كما كانت هناك ضابطة تجبر الطالبات على الامتثال للحجاب.

وأعلنت النقابة عن اعتقال طالبة بيد القوات الأمنية بالزي المدني في جامعة "الفنون."
وعقب دعوات لتنظيم إضرابات طلابية بجامعة "الفنون" احتجاجا على منع دخول الطالبات إلى الجامعة بسبب حجابهن، انتشرت القوات الأمنية بالزي المدني وقوات الشرطة أمام الجامعة بكثافة.

كما أفادت التقارير الواردة من إيران باعتقال ياسر إسكندري، وهو مسؤول سابق للجنة طلابية بجامعة نوشيروارني في بابل، شمالي إيران، للمرة الثانية خلال 6 أشهر ونقله إلى سجن "متي كلاي" في المدينة.

وأمر غلام حسين محسني إيجه إي، الاثنين 10 أبريل في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، رئيس هيئة السجون والتدابير المؤقتة والتربوية بـ"اتخاذ الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإغلاق سجن رجائي شهر والإجراءات اللاحقة".

وزعم أن هذا العمل يتم بهدف "ضرورة تنظيم السجون الموجودة في محافظة البرز لرفاهية سكان المحافظة"، وقال: "إن موضوع نقل السجون من المناطق الحضرية يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الإدارات المعنية، شريطة أن يتم تنفيذ الاستعدادات اللازمة في أسرع وقت حتى تبقى حلاوته في أذواق الناس."

وفي مساء يوم 6 أبريل (نيسان)، أدلى رئيس القضاء بتصريحات مماثلة في اجتماع مجلس إدارة محافظة البرز، قائلاُ: "يجب نقل سجن رجائي شهر الموجود داخل مدينة كرج إلى خارج المدينة في أسرع وقت ممكن، وموقعه الحالي يجب أن يتغير، ويجب اتخاذ إجراءات في هذا الصدد".

وتطرق إيجه إي، في نفس الاجتماع، أيضا إلى موضوع "إمكانية نقل وتغيير وضع سجن غزل حصار" الواقع في حدود مدينة كرج.

يأتي صدور هذا الأمر المستعجل، في حين أثير موضوع نقل السجون خارج المدن مرات عديدة في السنوات القليلة الماضية، وله جانب أمني، لأنه بسبب السجون القديمة مثل سجن "رجائي شهر"، يحتاج القضاء إلى سجون جديدة ومشددة أمنيا لتقليل احتمالية هروب السجناء، ومنع إجراء مكالمات هاتفية سرية مع أشخاص خارج السجن عن طريق الهاتف النقال".

ويقول خبراء إن منظمة السجون بإشراف القضاء تتطلع إلى إنشاء منصات للتشويش على الخطوط الهاتفية حول السجن، وهو أمر غير ممكن في الموقع الحالي للسجون داخل المدينة.

من ناحية أخرى، يبدو أن الهدف الأهم لهذا القرار هو السيطرة على التجمعات أمام السجون، وهو ما سيحدث بسهولة أكبر إذا تم نقل مبنى السجن خارج المدينة.

وفي وقت سابق، تجمع عدد من الأشخاص ونشطاء حقوق الإنسان أمام هذا السجن، مرات عديدة. بما في ذلك فجر يوم 9 يناير (كانون الثاني) 2023، عندما بدأت مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في كرج بالتجمع أمام سجن "رجائي شهر" لدعم محمد قبادلو، ومحمد بروغني، وهما متظاهران حكم عليهما بالإعدام.

ونظم التجمع بعد نشر تقارير عن نقل هذين الشابين، 22 و 19 عاما، إلى الحبس الانفرادي بهدف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.

من ناحية أخرى، فإن سجن "رجائي شهر"، المعروف سابقًا باسم "جوهردشت"، له تاريخ مظلم من انتهاكات حقوق الإنسان، ووفقًا للمراقبين، فهو "متحف ووثيقة حية لجرائم نظام الجمهورية الإسلامية بحق السجناء".

في الثمانينيات وخاصة في صيف عام 1988، كان "جوهردشت" مكان إعدام السجناء السياسيين، ووجود هذا السجن في الوقت الحاضر يعني الإبقاء على وثائق جرائم النظام وإبقاء أسماء وآثار الضحايا.

يذكر أن حميد نوري (عباسي)، المحكوم عليه الآن بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في الإعدام الجماعي للسجناء الأيديولوجيين والسياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988، كان أيضًا مساعدًا لهذا السجن وقت تنفيذ هذه الإعدامات.

كما تم فرض عقوبات على سجن "رجائي شهر" من قبل المجتمع الدولي في السنوات الماضية. على سبيل المثال، في 12 يناير (كانون الثاني) 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذا السجن بسبب علاقته بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خبر فرض العقوبات على سجن رجائي شهر، وصفته الوزارة بأنه "مكان لإبقاء المحتجين ضد النظام"، وأكدت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا السجن مثل عدم الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين، والتحرش الجنسي، والإعدامات غير القانونية.

في أبريل (نيسان) 2021، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على سجن "رجائي شهر" وسجنين آخرين في إيران بسبب "انتهاك حقوق الإنسان وقتل وقمع المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019".

تأتي هذه التقارير ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تفيد التقارير بأن وزارة الإرشاد الإيرانية أرسلت إشعارًا إلى وسائل الإعلام المحلية لفرض الرقابة على الأخبار المتعلقة بحالات التسمم.

ووفقا للتقارير الواردة، فإن مدرسة "انقلاب إسلامي" في تبريز، ومدرستي "منوشهر أنصاري" و"شايان" للبنات في أصفهان، ومدرسة "أمير كبير" الابتدائية للبنين في نفس المدينة، ومدرسة "آل ياسين شاهينشهر" للبنات، ومدرستي "زينب" و"عترات"، ومدرسة "حجاب" في كناوه، ومدرسة "سياوش" الثانوية للبنات في كرمانشاه، ومدرسة "خديجة كبري" الثانوية للبنات في أشنويه، ومدرسة "فاطمة الزهراء" الثانوية للبنات، ومدرسة "شهيد فهميدة" الابتدائية للبنات في كامياران، شهدت اعتداءات تسمم مشتبه بها على الطلاب والطالبات.

ويقول شهود عيان عن تسمم طالبات في مدرسة "شايان" للبنات في أصفهان: "تم إرسال سيارتي إسعاف إلى هذه المدرسة، لكن لم يكن لدى أي منهما أقنعة أكسجين، وأغمي على العديد من الطالبات".

كما قال شهود وأولياء أمور طلاب مدرسة "أنصاري" للبنات في شاهينشهر إن هذه المدرسة تعرضت لـ"هجوم كيماوي" و"أغلقوا الباب ولم يسمحوا للمسمومات بالخروج".

وورد من مدينة كامياران في إقليم كردستان أنه تم نقل 12 طالبة من مدرسة "شهيد فهميدة" الابتدائية بهذه المدينة إلى مستشفى "سيناء" بهذه المدينة.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "هنغاو" الإخباري بأن عددًا من مديري المدارس في مدينة "بانه" طالبوا هذه المنظمة الحقوقية بإبلاغ أسر الطلاب بضرورة الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس "حتى يتم تحقيق الأمن الكامل".

وكانت مدينة كرمانشاه، التي شهدت تسميم طلاب في ثانوية "سياوش" للبنات، الثلاثاء، قد تعرضت مدرسة أخرى بها- وهي مدرسة "معصومة" للبنات- لتسمم طالبات في اليوم السابق.

يذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على بداية حالات التسمم المتسلسلة المشتبه بها هذه، لم يتم تحديد العامل أو العوامل المرتبطة بحدوث حالات التسمم، وقد رفضت سلطات النظام الإيراني حتى الآن تقديم إجابة واضحة وحاولت التقليل من أهمية هذه الأحداث.

وبدأت سلسلة حالات التسمم المشتبه بها في مدارس البلاد، ومعظمها مدارس البنات، في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2023 وأثناء شهر مارس (آذار)، أخلت بشكل خطير بالأمن النفسي للمجتمع، وأثارت الذعر بين أسر الطلاب.

ووفقًا لما ذكره المسؤولون الرسميون في إيران، بمن فيهم سعيد كريمي، مساعد وزير الصحة، تم خلال هذه الفترة نقل ما لا يقل عن 13000 طالبة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بسبب الاشتباه في تسممهن بالغاز.

وسبق أن أشارت وسائل إعلام ومصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسمم كانت عملاً "منظمًا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنزل، على غرار ما حدث في أفغانستان بعد مجيء طالبان للسلطة.

ووصف هذه المبادئ بـ"الديمقراطية العلمانية القائمة على حقوق الإنسان، ووحدة أراضي إيران، واختيار شكل النظام المستقبلي بتصويت الشعب الإيراني"، وقال: "لم أقصر نفسي على دعم مجموعة واحدة والتعاون معها، وما زلت في مرحلة التشجيع والدعم، وسأحافظ على الحياد تجاه جميع الفئات".

وقال بهلوي في رسالته على "تويتر"، يوم الإثنين، إن هدفه وجهده وتفضيله يتمحور حول التعاون بين "أكثر القوى العلمانية والمؤيدة للديمقراطية من مختلف الأطياف".

وأضاف في هذه التغريدة التي نشرت ردا على أسئلة من "المواطنين والناشطين والسجناء السياسيين والمراسلين الإعلاميين": "الهدف هو أن تؤدي كل هذه الجهود في نهاية المطاف إلى حرية وازدهار إيران".

وفي نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، نشرت مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران"، "ميثاق التضامن والتنظيم من أجل الحرية" بعنوان "مهسا"، بحضور عدد من الشخصيات الشهيرة المعارضة للنظام الإيراني، ومنهم رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.

جاء في هذا البيان: "بعد مقتل مهسا (جينا) أميني وبداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، يواصل الشعب الإيراني نضاله من أجل الحرية، وهو مصمم على كسر قيود القهر والتمييز والاستبداد. نحن الذين عانينا من النظام الإيراني في حياتنا وأجسادنا، نعتبر أن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية يمر عبر الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وأكدت هذه الوثيقة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ثلاثة عوامل هي "التضامن، والتنظيم، والنضال المستمر"، وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعتمد أولاً على الأنشطة في الخارج حتى يمكن توفير الأرضية للمشاركة الفعالة للناشطين داخل البلاد.