بعد تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.. غواصة نووية أميركية تدخل المياه الخليجية

وأضافت الصحيفة إلى أنه لا حقيقة لإغلاق الملفات القضائية للمتهمين الذين شملهم العفو الواسع، بل يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن ينتظروا محاكمتهم أو احتمال معاقبتهم رغم الأخبار والدعاية الواسعة ألتي أطلقتها إيران لهذا العفو سابقا.

ووصف المحامي وكاتب المقال، علي مجتهد زاده، هذه العملية بأنها تمثل حطاً من منزلة الجهاز القضائي، وأوامر خامنئي، وكتب أن المسؤولين في القضاء والمؤسسات الأمنية أغلقوا أعينهم عن "العفو" الذي أصدره المرشد ويصرون على متابعة القضايا ومحاكمة الأشخاص الذين شملهم العفو.

وأكد مجتهد زاده: "النتيجة الطبيعية لهذه اللعبة ستكون المزيد من انهيار ثقة الرأي العام في المجتمع. صدر ذات يوم أمر بالعفو بدعايات وإشادات واسعة من قبل وسائل الإعلام على أعلى مستوى في البلاد، وفي اليوم التالي يتم اتخاذ إجراءات ضد الأمر نفسه بصمت. فما هوا استنتاج المجتمع في هذا الوضع؟".

وشدد هذا المحامي على أنه "بصرف النظر عن الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية لهذه الحادثة"، فإن استئناف قضايا المتهمين "له مشاكل أساسية" من الناحية القانونية، ولا يتوافق مع المعايير.

وسبق أن وصف العديد من السجناء السياسيين ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، العفو المشروط للمرشد الإيراني عن السجناء السياسيين بأنه مشروع دعائي ومنافق.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والآمرين بالقمع مطلب جماعي".

وكان غلام حسين محسني إيجه اي، رئيس القضاء في ايران، قد قال في وقت سابق إن أكثر من 80 ألف سجين، بينهم 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

ولكن النشرة السرية المسربة من وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، أظهرت أن عدد المعتقلين في انتفاضة مهسا يصل إلى نحو 30 ألف شخص.

وبحسب الوثيقة المسربة، فقد أعلن الأمين العام للبنك المركزي الإيراني، محمد طالبي، في رسالة بعث بها إلى مجلس النقود والائتمان، عن مخالفات قانونية واسعة في النظام المصرفي للبلاد.

وتتضمن الرسالة الموقعة بختم "سري للغاية" تقرير مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني بخصوص أداء لجنة الرقابة على البنوك.

كما تحتوي الرسالة على قائمة قدمها أمين لجنة الرقابة على البنوك، حسين فهيمي، لمخالفات قانونية لجميع البنوك الإيرانية منذ عام 2011، كما تتضمن أحكام اللجنة الصادرة في هذه المخالفات.

ووفقا للوثيقة، فقد اتهمت لجنة الرقابة على البنوك أكثر من 290 مديرًا مصرفيا بارتكاب مخالفات قانونية، وحدثت العديد من هذه المخالفات في بنوك تابعة لأجهزة الأمن والشرطة في إيران.

وأظهرت الوثيقة أنه خلال 11 سنة، تم فتح قضايا مخالفات قانونية لـ24 بنكا ومؤسسة نقدية وائتمانية، وقد كان "بنك سرمايه" الإيراني أكثر البنوك إدانة بعد فتح 7 قضايا فساد ضده في لجنة الرقابة خلال هذه السنوات.

ياتي هذا بينما أوقفت العديد من المؤسسات النقدية والائتمانية في البلاد نشاطها حاليا أو تم دمجها مع بنوك أخرى.

وبحسب هذه الوثيقة، فقد رفعت في هذه الفترة ما مجموعه 55 قضية انتهاك ضد الجهاز المصرفي، أسفرت بعضها عن صدور أحكام.

ونظرا لمحتوى رسائل مختلف مسؤولي البنك المركزي، يبدو أن أعضاء لجنة الرقابة على البنوك طلبوا خلال اجتماع مجلس النقد والائتمان، من حسين فهيمي تقديم تقرير عن أداء هذه اللجنة إلى مجلس النقد والائتمان.

وتظهر تفاصيل قضايا مخالفات البنوك والمؤسسات النقدية والائتمانية المختلفة أن المخالفة الرئيسية كانت "عدم الالتزام بلوائح وقرارات مجلس النقد والائتمان في تحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية".

ومن المخالفات الأخرى التي ارتكبها عدد كبير من البنوك والمؤسسات النقدية والائتمانية في إيران: "عدم الالتزام باللوائح والتعليمات التي أقرها مجلس النقد والائتمان فيما يتعلق بسداد القروض وخلق الالتزامات"، إضافة إلى "عدم الامتثال للوائح والتعليمات المتعلقة بالسياسات النقدية والائتمانية فيما يتعلق بالنسب القانونية والمعايير المصرفية".

تدخل المؤسسات العسكرية في العمل المصرفي

وتظهر الوثيقة المسربة تدخل المؤسسات الأمنية في العمل المصرفي وهو ما اعتبر المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الإيراني خلال العقد الأخير، كما ارتكبت البنوك التابعة لأجهزة الأمن والشرطة في إيران مخالفات قانونية واسعة في العقد نفسه.

وارتكبت البنوك والمؤسسات المالية التابعة لأجهزة الأمن في إيران انتهاكات واسعة بما فيها عدم الامتثال للقواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار في الشركات التابعة، ومنح التسهيلات للأشخاص المقربين، وأسعار الفائدة على الودائع، ونظام الأسهم غير الشفاف وعدم إبلاغ الهيئات الرقابية بتقارير حول أدائها.

وعلى سبيل المثال، كانت مؤسسة "كوثر" المالية والائتمانية واحدة من هذه المؤسسات التي تأسست عام 2009 بدعم من وزارة الدفاع الإيرانية وكانت ضمن 5 بنوك ومؤسسات مالية تم دمجها في بنك سبه في مارس (آذار) 2019.

ومن المخالفات المسجلة لهذه المؤسسة أثناء عملها: عدم مراعاة معدل الفائدة المعتمد على الودائع والتسهيلات، والذي يحدده مجلس النقد والائتمان.

وتظهر الوثيقة أن مجلس الرقابة التابع للبنك المركزي، يكتفي بتذكير المؤسسة بمخالفاتها ويرفض اتخاذ إجراء رادع.

إلى ذلك، يعتبر "بنك قوامين" الذي تأسس بدعم الشرطة الإيرانية عام 2013 من بين المؤسسات الأخرى التي شهدت "مخالفات واسعة للعسكريين". علما أن هذا البنك أيضا تم دمجه عام 2019 في بنك سبه.

وبحسب الوثيقة، لم يمتثل بنك قوامين خلال فترة عمله، للقواعد والتعليمات المتعلقة بالاستثمار في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية.

كما أدت المخالفات الواسعة لهذا البنك إلى أن تقوم لجنة الرقابة التابعة للبنك المركزي الإيراني بإدانة مديري البنك بدفع غرامات مالية، وإلغاء المؤهلات المهنية لسبعة منهم، وحظر أنشطة اثنين آخرين.

كما واجهت مؤسسة "نور" المالية والائتمانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي تأسست عام 2013 أيضا، واجهت تهما بعدم تقديم إحصاءات عن أنشطتها السنوية إلى البنك المركزي والنشاط المالي غير الشفاف.

وبناءً على ما ورد في الوثيقة المسربة، فإن لجنة الرقابة التابعة للبنك المركزي أدانت هذه المؤسسة بدفع غرامة مالية وتجريد المديرين من أهليتهم المهنية لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويعتبر بنك "حكمت" الإيراني وهو شركة خدمات مالية ومصرفية تابعة للجيش في إيران، أحد البنوك المتورطة في هذه المخالفات. وكان هذا البنك قد بدأ عمله كصندوق قرض لموظفي الجيش وتحول إلى بنك عام 2009 بموافقة البنك المركزي.

وكان بنك "حكمت" أيضا ضمن البنوك والمؤسسات المالية التي تم دمجها في بنك سبه عام 2019.

وفي هذا السياق، تفيد تقارير مصرفية في إيران إلى أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من العملة الصعبة يتم الاحتفاظ بها في المنازل.

وقد أعلن البنك المركزي الإيراني في بيانه أنه في حال رغب المواطنون في سحب أصل أو فائدة ودائعهم بالعملة الأجنبية، فيجب على البنوك أن تدفع المبالغ لهم بنفس العملة، أو بالدولار واليورو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ممارسات البنوك الإيرانية تجاه المواطنين الراغبين في شراء العملة الأجنبية لإيداع عملاتهم في البنوك.

وعقب انتشار بيان المركزي الإيراني، نشر التلفزيون الرسمي تقريرا مطولا حاول من خلاله تشجيع المواطنين على إيداع العملات الأجنبية في البنوك عبر تأكيده على قضايا دينية.

ونقل التقرير عن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني قوله إنه يتم حاليا الاحتفاظ "بأكثر من 20 مليار دولار" في المنازل لدى المواطنين.

واستند التلفزيون الإيراني في تقريره إلى آيات من القرآن وزعم أن الاحتفاظ بالدولار في المنازل أمر "غير محمود ويجلب العذاب الكبير".

ويعتبر بيان البنك المركزي وتقرير التلفزيون في إيران تأكيدا لما أجرته "إيران إنترناشيونال" من تحقيقات حول شركات الصيرفة الإيرانية، حيث أظهرت محاولة النظام تشجيع الشعب على إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية بالعملة الأجنبية.

وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" حول شركات الصرافة الإيرانية، والتي نشرتها قبل أيام، أن سوق العملة الأجنبية في إيران شهدت اضطرابات جسيمة مؤخرا عقب القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بوقف بيع حصة المواطنين من العملة الأجنبية كأوراق نقدية وإيداع مبلغ العملة إلى حساباتهم.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة الحكومية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بموجب التعليمات الجديدة، لا تتلقى شركات الصرافة عملات أجنبية لبيعها للمواطنين، كما تضع البنوك عقبات أمام المتقدمين لفتح حساب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطراب وفوضى في السوق.

وأضاف أن بعض المتعاملين مع البنوك واجهوا إصرار المصارف على فتح حساب بهدف تجنب دفع الأوراق النقدية لهم، وأنه خلافا لمزاعم السلطات الإيرانية، لم يعد المواطنون يهتمون بانخفاض أسعار العملات الصعبة ولا يبيعون دولاراتهم.

وأردف أن الرأي العام يعتقد أن أسعار الدولار سوف ترتفع في المستقبل أكثر، ولهذا السبب يرفض معظم المشترين للدولار بيع أموالهم.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في العام الجديد تعليمات فرض بموجها قيودا على شراء المواطنين العملة الأجنبية بالبطاقات الوطنية. ومن القيود المفروضة، عدم تقديم أوراق نقدية إلى الزبائن من قبل شركات الصرافة، على أن يتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية إلى حسابات الزبائن البنكية.

كما يجب أن يبقى حساب الزبون بالعملة الأجنبية، الذي تم إنشاؤه لتلقيه حصته من العملة الأجنبية، مفتوحًا لمدة 6 أشهر برصيد يبلغ 100 دولار على الأقل.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شراء المواطن ألفين أو 5 آلاف يورو سيعتبر أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وزارة العمل لتحديد مستوى اقتصاد الأسرة، لأن أولئك الذين يقومون بشراء العملة الأجنبية هم غالبا أشخاص متمكنون اقتصاديا.

وبحسب هذا التقرير، قال مسؤولون أمنيون في "باملاند" إن "الأفغان ممنوعون من دخول هذا المجمع في الأيام الأولى من العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس الماضي) من أجل راحة المواطنين الإيرانيين".

ومع ذلك، فإن هذه المعاملة التمييزية للمهاجرين الأفغان لها تاريخ قبل ذلك، حيث وقعت حادثة مماثلة في أبريل (نيسان) 2012 في حديقة "صفه" بأصفهان.

وفي هذه القضية، لم تسمح بلدية أصفهان للأفغان بدخول هذه الحديقة يوم 2 أبريل (نيسان)، بحجة "توفير الأمن وضمان رفاهية الزائرين".

ورداً على حادثة "باملاند"، أجرت صحيفة "شرق" مقابلات مع عدد من أعضاء مجلس بلدية طهران، مثل ناصر أماني، وعلي رضا نادعلي، الذين وصفوا وضع مثل هذا القيد على المهاجرين بأنه غير شرعي وغير إنساني.

وعلى الرغم من أن البعض شكك في صحة هذا الخبر، إلا أن صحيفة "شرق" أكدت هذا التقييد في أول يومين أو 3 أيام من عطلة نوروز هذا العام في محادثة مع بعض سكان المجمعات السكنية بالقرب من مجمع "باملاند". وكتبت نقلاً عنهم أن "بعض الزوار المحتجين سألوا عن سبب التقييد، وزعم حراس المجمع أن المهاجرين الأفغان تسببوا في مشاكل بهذه المنطقة.

كما أشار هذا التقرير أيضًا إلى"الوجود الهائل للمهاجرين الأفغان في بحيرة "خليج فارس" التي لها حدود مشتركة مع "باملاند".

ويقع هذا المجمع في محيط محافظتي طهران وألبرز وبالقرب من بحيرة جيتكر، وهو من بين مناطق الترفيه والسياحة الشعبية في العاصمة.

ونقلت "شرق" عن المحامي محمد صالح نقره كار، أن وضع قيود من قبل مراكز الخدمة "يتطلب إذنًا قانونيًا".

وبحسب ما قاله نقره كار، فإن التطبيق التعسفي للقيود على بعض المواطنين أو المهاجرين "هو مثال على انتهاك حقوق الإنسان ويتجاوز بالطبع حقوق المواطنة".

ووفقاً لما ذكره هذا المحامي، فإن الافتقار إلى وجود وقائي وفعال في قوانين إيران لـ"ضمان حقوق المهاجرين" هو دليل آخر على "انتهاك حقوق الإنسان"، بل إنه لا يمكن طلب مبدأ عدم التمييز إلا من المؤسسات الرقابية.

ومع ذلك، لم تكن الثغرات القانونية فقط هي التي تجاهلت حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية لما لا يقل عن 4 ملايين مهاجر أفغاني يعيشون في إيران، ولكن أيضًا عدم تنفيذ القوانين الإيجابية القليلة المتعلقة بالمهاجرين أدى إلى تأجيج هذا التمييز.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تمت الموافقة على قانون تحديد جنسية أطفال النساء الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين، وبحسب هذا القانون، كان من المفترض أن يحصل أبناء الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين على الجنسية الإيرانية، قبل بلوغ سن 18 عامًا، بناءً على طلب الأم الإيرانية، وفي حال عدم وجود مشاكل أمنية، إلا أن هذا القانون، وفقًا لصحيفة "شرق"، "تمت الموافقة عليه بعد سنوات من جهود نشطاء حقوق المرأة والمحامين وكذلك جهود المواطنين، لكنه ألغي بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد".

وقال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن هذا القانون لم يُلغ، لكن يجب "تعديله" بحيث لا تتضرر الأمهات الإيرانيات، لأنه، على حد قوله، "أساء بعض رعايا دول أخرى هذا القانون وتزوجوا من إيرانيات لأن أطفالهن سيصبحون إيرانيين، لكن حقوق الأمهات الإيرانيات لم تؤخذ في الاعتبار".

بالإضافة إلى هذه المشاكل، يواجه المواطنون الأفغان الذين يعيشون في إيران أيضًا قيودًا مختلفة مثل عدم وجود بطاقة مصرفية واشتراك في المترو، بالإضافة إلى قيود على الدراسة في بعض الجامعات، وما إلى ذلك.

وبحسب ما قاله بيمان حقيقت طلب، مدير الأبحاث في جمعية تحسين حياة المهاجرين في إيران (دياران)، فقد أدت القيود القانونية إلى تعزيز "الطريقة الخاطئة في تفكير الإيرانيين تجاه المهاجرين الأفغان".

لكن عدم وجود قوانين حماية للدفاع عن حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية للمهاجرين الأفغان في إيران، إلى جانب الآراء العنصرية لبعض الناس، تسبب في لامبالاة الكثير من الإيرانيين بالسلوك التمييزي تجاههم.

وفي الأيام الماضية، أثار نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في إيران موجة من التعاطف مع المهاجرين الأفغان، وقاطع الكثير منهم مجمع باملاند كدليل على الاحتجاج.

كما أفادت المعلومات الحصرية بأن هذه الهجمات الصاروخية جعلت إسرائيل تستعد لخوض حرب قريبة مع حزب الله.

ووفقاً لهذا التقرير، لم تكن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة رد فعل على الهجمات من لبنان وغزة، بل كانت رسالة إلى النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، اعتبرت بعض وسائل الإعلام أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل ضابطي الحرس الثوري، ميلاد حيدري، ومقداد مهقاني، كانت ردا على الانفجار في منطقة مكيدو داخل إسرائيل.

وفي غضون ذلك، أعلن نعيم قاسم، مساعد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن مساعي إسرائيل "لتهديدنا وترهيبنا لن تنجح"، و"ميزان القوى لردع (الطرفين عن الدخول في الحرب) لا يزال قائماً".

هذا وقد التزم حزب الله الصمت إزاء اتهامات إسرائيل بإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ولم يصدر أي بيان رسمي. لكن مسؤولاً في حزب الله نفى مسؤولية الحزب في إطلاق الصواريخ.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن بروز هذا التوتر في جنوب البلاد بالتزامن مع زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى بيروت، مثير للاهتمام. وقالت إن هنية الذي وصل إلى العاصمة يوم الأربعاء (5 أبريل/نيسان) وضع لبنان في خطر المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وبحسب المراقبين، فإن الأنشطة العسكرية للفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان لا تتم إلا بموافقة حزب الله الذي يسيطر على هذه المناطق.

يأتي ذلك في حين أنه بحسب بعض التقارير، بعث حزب الله برسالة إلى إسرائيل زعم فيها أنه ليس لديه علم بهذه الهجمات.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة اللبنانية أيضًا إنها لا تعرف المجموعة التي اتخذت مثل هذا الإجراء.

كما قال حسن نصر الله إنه سيؤجل التعليق على الهجمات الصاروخية ورد إسرائيل حتى يوم الجمعة المقبل. وأكد أن حزب الله لا ينوي تصعيد التوتر مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، سخر بعض النشطاء اللبنانيين من نصرالله، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقطع فيديو له وهو يهدد إسرائيل.

وقال نصر الله في هذا الفيديو القديم إن أي اعتداء على لبنان سيقابل برد فوري وحازم من قبل قوى المقاومة.

كما أفادت بعض التقارير بامتناع إسماعيل هنية عن الظهور، وإلغاء مؤتمره الصحافي في بيروت، خوفا من مواجهة أسئلة من الإعلام اللبناني.

وقد وصل غضب اللبنانيين إلى حد أن بعض النشطاء اللبنانيين طالبوا باعتقال هنية الذي سافر إلى لبنان بشكل مريب في هذا الوقت بالذات.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن بلاده لم تتلق أي معلومات عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ولا يعرف ما إذا كان حزب الله قد وافق بالفعل على مثل هذه الهجمات أم لا.

وأضاف: "هناك مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان ومن المحتمل أن تكون حماس أو أي جماعة أخرى هي التي نفذت هجمات صاروخية".

وقد نشرت تقارير مختلفة حول الرسائل الأمنية الخاصة بالهجمات الصاروخية للمجموعة الفلسطينية من جنوب لبنان، لكن الجميع يعتقد أن التوتر الأخير يشير إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية.

وقال فارس سعيد، رئيس مجلس إنهاء احتلال إيران للبنان، إنه بهذه الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، فإن حماس- مثل حركة فتح في الماضي- جعلت الأراضي اللبنانية مكانًا لهجمات ضد إسرائيل، الأمر الذي أدى، في السابق، إلى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان.

وفي إشارة إلى تزامن هذا التوتر مع التقارب بين السعودية وإيران، أثار هذا الناشط اللبناني التساؤل عما إذا كان التوتر الجديد بين "فصائل المقاومة" وإسرائيل دليلا على الخلافات بين الفروع العسكرية التابعة لإيران في المنطقة؟

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الأحداث الأخيرة بين لبنان وإسرائيل هي أخطر الأحداث التي وقعت بين البلدين منذ حرب 2006.