احتجاجات في إيران وهتافات بـ"الموت لخامنئي" وإسقاط علم النظام.. بعد تسميم تلميذات المدارس

وكتبت وكالة أنباء "إيسنا" أنه "بناء على مشاهدات" مراسل هذه الوكالة، فقد تمت هذه الزيارة صباح اليوم الأحد 9 أبريل (نيسان).

يشار إلى أن مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في إيران يقع في شارع نيلوفر في طهران.

وبحسب هذا التقرير، فقد وصل هذا الوفد إلى طهران يوم أمس السبت، "لزيارة سفارتهم في طهران والاطلاع على آلية إعادة فتحها، وكذلك إعادة فتح القنصلية السعودية في مشهد".

وذكرت وكالة "إيسنا" أن الوفد السعودي الذي حضر كان برئاسة ناصر بن عوض الغنوم.

وأضافت هذه الوكالة، في أخبار أخرى، أن وفدا فنيا من إيران سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع "من أجل التمهيد لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض".

هذا وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية عام 2015 بعد هجوم الباسيج على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

وزادت التوترات بين البلدين عام 2019 بهجوم جوي على منشآت نفطية سعودية. وفي هذا الهجوم، تم تدمير جزء من طاقة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية واتهمت الرياض إيران بالتورط في الهجوم. وهو اتهام تنفيه طهران.

وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد جولات عدة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض، توصل البلدان، بوساطة الصين، إلى اتفاق لاستئناف العلاقات.

وخلال اجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية، الخميس الماضي، في بكين، دعا الطرفان بعضهما البعض لتبادل الزيارات.

وقبل أكثر من عام، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تعتزم مواصلة "مفاوضات مفصلة" مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مرض لكلا الطرفين.

ومع ذلك، لا تزال الرياض تصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي قوي بين إيران والقوى العالمية.

وكتب عباس عبدي أنه وفقًا لهذا الاستطلاع، فإن غالبية الإيرانيين يعتقدون أن الحجاب لا يجب أن يكون إجبارياً حتى لو كان "فريضة شرعية".

وأضاف عبدي في مقال نشر بصحيفة "اعتماد"، يوم الأحد، أنه لم يتضح موعد إجراء الاستطلاع "لكن يبدو أنه مرتبط بشتاء عام 2022".

وفي إشارة إلى معهد البحوث التابع لوزارة الإرشاد باعتباره المركز الذي أجرى هذا المسح، أضاف عبدي: "فيما يتعلق بالمؤسسة التي قامت بإجراء هذا الاستطلاع، والتي هي بطبيعة الحال داعم قوي للحجاب، فإن هذا الاستطلاع يمكن أن يكون معبرًا ويعني أنه وفقًا لغالبية المواطنين، حتى لو كان الحجاب فريضة دينية، فلا داعي لفرضه بالإكراه، وسيصبح أضعف في المستقبل".

وتابع هذا الناشط السياسي أنه حسب هذا الاستطلاع "من المثير للاهتمام أن 46 في المائة فقط يعتقدون أن على المرأة أن ترتدي الحجاب، والبقية اعتبروا أن ذلك يعتمد على رأي المرأة ورغبتها".

هذا وسعى النظام الإيراني للمصادقة على مشروع قانون جديد لفرض غرامات باهظة على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، لكن عبدي كتب أنه بناءً على هذا الاستطلاع، "يؤيد 10 في المائة فقط التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني، واعتبارها جريمة وفرض غرامة على من تخالفها".

وفي حين قال المرشد علي خامنئي، مؤخرًا، إن الحجاب "واجب ديني وسياسي"، أضاف عبدي: "لا ينبغي تفسير عدم ارتداء الحجاب على أنه معارضة للنظام، إلا إذا أراد أنصار النظام أنفسهم الترويج لمثل هذا التفسير".

واتهم هذا الناشط الإصلاحي النظام الإيراني بالكذب حول نتائج الاستطلاعات، وتابع: "يبدو أن هناك استطلاعات صحيحة في هذا الصدد، لكن للأسف، لأسباب غير خفية، يتهربون من نشرها".

وكان وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، قد ادعى قبل أيام أنه "بحسب استطلاعنا فإن ما يقرب من 80 في المائة من المواطنين يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بارتداء الحجاب".

وأضاف: "خلافًا لخطط العدو، سنشهد في الأشهر المقبلة مزيدًا من الاتفاق العام على قضية الحجاب".

وعلى الرغم من ادعاء وزير الإرشاد بأن غالبية الناس يؤيدون الحجاب الإجباري، قال المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف، إنه لا ينبغي للنظام إجراء استفتاء حول الحجاب الإجباري.

كما شدد عبدي في مقاله على أن المعارضة للحجاب الإجباري يجب أن لا تختصر في "مؤامرة الآخرين".

وكتب عبدي: "بالإجابة على سؤال: كم ترون سيدات بلا حجاب؟ قال 31 في المائة من المواطنين إن نسبة غير المحجبات مرتفعة، وقال 31 في المائة إنها متوسطة، و38 في المائة قالوا منخفضة. دعونا لا ننسى أن هذا مسح محلي. لذلك، فهو يمثل أكثر من 31 في المائة من أجوبة المواطنين في المدن الكبرى. وهذه ظاهرة كبيرة جدا لا يمكن تجاهلها من وجهة نظر اجتماعية واختزالها في مؤامرة الآخرين".

وفي وقت سابق، قال خامنئي إن "وكالات التجسس المعادية" تسعى إلى "خلع الحجاب" في إيران، كما طالب رئيس القضاء بالتعامل مع بعض النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، بتهمة الارتباط بـ"أجهزة تجسس معادية".

يأتي ذلك في حين أن العديد من النساء والفتيات قد خلعن الحجاب في الأشهر الأخيرة لمعارضة الحجاب الإجباري، كما قام بعضهن بإضرام النار في الأوشحة في الأماكن العامة.

وعلى هامش زيارة معرض القرآن في طهران، أشارت خزعلي، أمس السبت 8 أبريل (نيسان)، إلى تعامل النظام مع النساء والفتيات في مجال الحجاب الإجباري، قائلة: "هذا البرنامج سيعقد في مقر وزارة الداخلية، وسيتم اتخاذ القرارات ثم إبلاغ الإدارات المختلفة".

ولم تقدم مساعدة رئيسي لشؤون المرأة والأسرة مزيدًا من التوضيح حول هذه الخطة على مستوى البلاد، لكنها أعلنت سابقًا عن تشكيل مركز في وزارة الداخلية بشأن الحجاب، والذي يضم معظم جوانب التعليم والتدريب والدعم.

وفي وقت سابق، وفي أعقاب قرار النظام بزيادة الضغط لتطبيق الحجاب الإجباري، أعلنت النائبة زهرة اللهيان أن النواب سيعقدون اجتماعات مع وزير الداخلية، ووزير الإرشاد، وشرطة الأمن الأخلاقي والقضاء، بخصوص الحجاب.

إلا أن حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، والذي وصف سابقًا بيان وزارة الداخلية حول الحجاب بأنه "ذو وجهين" ودعا إلى تعامل أوسع مع غير المحجبات، كتب في افتتاحية العدد الأخير من صحيفة "كيهان" أن هناك "مجموعة لديها صلات بجهات أمنية ويقمن بخلع الحجاب بوصفه مهمة يؤدينها".

وأضاف أنهن مجموعة "مخدوعة"، لكن "يجب عدم التوقف عن مواجهتهن ومنعهن من خلع الحجاب بحجة أن بعض من خلعن الحجاب قد خُدعن".

وقارن ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان" خلع الحجاب ببيع المخدرات، وطالب بمواجهة كل من "تخلع الحجاب"، وكتب أنه "على الرغم من أن "مروجي المخدرات ومدمني المخدرات" جريمتهم أخف من "كبار المهربين"، إلا أن كل هؤلاء تجب معاملتهم بإجراءات "منسقة".

ودافع شريعتمداري عن تصريحات خامنئي الأخيرة التي وصف فيها "خلع الحجاب" بأنه "حرام شرعياً وسياسياً". كما أن هذا الطلب من شريعتمداري للتعامل بصرامة أكبر مع "خلع الحجاب" يأتي في الوقت الذي اتسعت فيه إجراءات النظام ضد النساء لتطبيق الحجاب الإجباري.

وفي الوقت نفسه، تم نشر مقطع فيديو، مؤخرًا، يظهر موظفي مترو طهران وهم يرفضون دخول النساء غير المحجبات، ويمنعون أيضًا النساء اللواتي يرتدين القبعات.

وعقب نشر هذا الفيديو، قال مسعود درستي، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المترو، إن موظفي المترو يحذرون النساء اللواتي "خلعن الحجاب"، لكن لم يتم تلقي أي إخطار حتى الآن بمنعهن من دخول المترو.

وقبل أيام، أعلنت شركة مترو طهران أنها بدأت مشروعًا بعنوان "التذكير اللساني واجب الجميع" في المترو، في مجال الحجاب الإجباري.

ويبدو أن التعامل مع النساء والفتيات المعارضات للحجاب الإجباري في مترو أنفاق إيران هو أحد خطط النظام في الأشهر المقبلة.

وكان حسين جلالي، السكرتير الأول للجنة الثقافية في البرلمان، قد أعلن الاتفاق بين القضاء، والشرطة، ووزارة الداخلية، ومجلس الأمن القومي، ومجلس الثقافة العامة، والبرلمان، لتنفيذ خطة في مجال الحجاب الإجباري.

وقال النائب إن الخطة المتفق عليها تشمل 7 مجموعات، بما في ذلك داخل وسائل النقل (سيارات، قطارات، طائرات، مترو الأنفاق) والأماكن، والمراكز والمؤسسات التعليمية، والشوارع، والملاهي والحدائق، والفضاء الافتراضي الذي يضم مشاهير ورياضيين وفنانين، والمطارات والمحطات والمنظمات الحكومية.

كما أعلن أحمد رضا رادان، قائد قوة الشرطة في البلاد، أمس السبت، أن تحديد هوية النساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري سيبدأ "بجدية" في السيارات والأماكن التي بها "أجهزة ذكية" اعتبارًا من 15 أبريل (نيسان) الحالي.

وأضاف: "من تخلع الحجاب ستنذر أولاً وستعرض على المحكمة في الخطوة التالية".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن علي رضا قاسمي فرزاد، محافظ مدينة همدان، طالب بعدم تقديم خدمات للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري.

وقال محافظ همدان في اجتماع "مركز العفة والحجاب" بهذه المحافظة: "تجنبوا تقديم الخدمات لمن لا يرتدين الحجاب".

وفي وقت سابق، في بعض المحافظات الأخرى في إيران، بما في ذلك خراسان الجنوبية، وكرمانشاه، تم اقتراح خطة مماثلة ضد النساء والفتيات المعارضات للحجاب الإجباري.

وعلى الرغم من ضغوط النظام، يستمر كفاح المرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري.وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم أمس السبت، من مدينتي طهران وكرج أنه على الرغم من تهديدات النظام لا زالت النساء غير المحجبات يسرن بحرية في الشوارع.

وأضاف روحاني: "على الرغم من أن مطالب الشعب أعلى وأسئلتهم أكثر، ففي هذا الاستفتاء يمكن طرح 3 أسئلة أساسية على المواطنين في 3 مجالات هي: السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".

وتابع الرئيس الإيراني السابق، في لقائه أثناء عطلة عيد النوروز يوم 4 أبريل (نيسان) الحالي، مع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين وأعوانه المقربين: "البلد بحاجة إلى تنمية جديدة. ولا يوجد خلاف حول هذا الأمر. إذا كان هناك من يحتج، فهو يبحث عن التغيير، وإذا كان هناك من يطالب، فهو يبحث عن التغيير، والتغيير المنشود هو التغيير الذي يمكن للشعب أن يلمسه ويشعر به ويقيسه".

وفي إشارة إلى الاستياء العام في البلاد، قال روحاني: "هذه المشكلة يجب حلها، وفي رأيي، فإن التغيير الأعلى في هذه المرحلة هو تطبيق الدستور بالكامل".

وأكد أن "بعض مواد دستور إيران لم تطبق قط، وأن بعض مواده، ومنها الفصل الثالث من الدستور، وهو حقوق الشعب، حظيت باهتمام أقل بكثير".

وأوضح روحاني أنه "إذا أردنا أن نشهد تغييرًا، فعلينا تنفيذ المادة 59 من الدستور"، قائلاً: "هذه المادة تنص على أنه في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالغة الأهمية، يمكن الرجوع إلى الأصوات العامة للشعب".

ورفض الإشارة مباشرة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال إن "أحداث العام الماضي لم تكن جيدة"، مضيفًا: "قد تكون مطالب الناس أعلى بكثير وقد تكون لديهم عشرات الأسئلة، ولكن إذا بدأت هذه الخطوة، فهي خطوة مهمة للغاية وتمنح الناس الأمل".

يذكر أنه خلال فترة رئاسته، تحدث حسن روحاني، مرارًا، عن "الاستفتاء" كوسيلة لحل "الخلافات بين قادة وتيارات النظام الإيراني". على سبيل المثال: في 11 فبراير (شباط) 2017 وبعد شهر من احتجاجات يناير (كانون الثاني) من ذلك العام، قال: "إذا اختلفت التيارات في مسألتين، فلا يحتاج الأمر إلى خلاف أو شعار. دعونا نذهب إلى صندوق الاقتراع ونتصرف بناء على ما يقوله الشعب حسب المادة 59 من الدستور".

لكن بعد ارتفاع سعر البنزين واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي أدت إلى قمع دموى للمتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية، توقف روحاني عن التعليق على إجراء استفتاء حتى نهاية رئاسته.

يأتي طلب روحاني بإجراء استفتاء في بعض المجالات بينما دعا مير حسين موسوي، أحد قادة "الحركة الخضراء" الذي يخضع للإقامة الجبرية، في فبراير الماضي، دعا إلى استفتاء "حر ونزيه" في إيران وصياغة دستور جديد.

وقدم موسوي 3 اقتراحات في بيانه: "أولا، إجراء استفتاء حر ونزيه على ضرورة تغيير أو صياغة دستور جديد. ثانيًا، في حالة الاستجابة الإيجابية من الشعب، يتم تشكيل جمعية تأسيسية مكونة من ممثلين حقيقيين للشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وثالثًا إجراء استفتاء على النص المعتمد لذلك المجلس من أجل تأسيس نظام يعتمد على حكم القانون ويتوافق مع معايير حقوق الانسان، وينبثق عن إرادة الشعب".

وبعد هذا البيان، أيد المئات من النشطاء السياسيين والإعلاميين، ومعظمهم مقيمون في إيران، في بيان مشترك، خطة مير حسين موسوي التي اقترحها مؤخرًا والتي تتكون من 3 مراحل، مشيرين إلى "يأس المجتمع من الإصلاح في إطار الهيكل القائم".

وذكرت المعارضة لنظام طهران: "هذه المحكمة تحذير لجميع الإيرانيين في الخارج بأنهم يجب أن يقطعوا علاقاتهم مع النظام الإيراني. هذه مجرد بداية القصة وآمل أن نخرج جميعًا مرفوعي الرأس، لأنه ما دامت هناك جمهورية إسلامية، فلن يكون السكان ولا الأجانب آمنين".

وقالت مسيح علي نجاد لـ"إيران إنترناشيونال" إنه على الرغم من أن مؤامرات النظام الإيراني ضدها أثرت سلبًا على حياتها الخاصة، فقد جعلتها أكثر تصميماً على محاربة هذا النظام.

وفي إشارة إلى ضغوط إيران على عائلات المحتجين، بما في ذلك عائلتي حميد رضا روحي، وبويا بختياري، قالت هذه الناشطة السياسية: "كلما زاد النظام من الضغط، زاد نضال الشعب".

وأضافت: "يجب أن لا نفقد الأمل والقوة وأن نثابر في كل مكان لفضح النظام الإيراني وأن لا نتوقف عن النضال".

وقالت علي نجاد إن المحكمة "تأكدت من أن نيلوفر بهادري قامت- عن علم- بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على نظام طهران، وتعاملت مع المخابرات الإيرانية في أكثر من نصف مليون دولار".

وأشارت إلى أنه بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي وقاضي المحكمة، فإن المخابرات الإيرانية لا تكشف عن مخططاتها الإرهابية، ومن الطبيعي أن نيلوفر بهادري لم تكن على علم بخطة اختطافي، لكن لا يمكن القول إن من يتعاون مع هذه المؤسسات ليس له علم بطابعها الإجرامي.

وأضافت مسيح علي نجاد: "قال قاضي المحكمة إن نيلوفر بهادري كان لها حساب مشترك مع محمود خاضعين"، أحد المتهمين في قضية خطف مسيح علي نجاد، "وزارت البنك أكثر من 100 مرة للتعامل مع هذا العميل الإيراني".

وقد انتهت محكمة نيويورك الفيدرالية، أول من أمس الجمعة، إلى الحكم على المواطنة الإيرانية الأميركية، نيلوفر بهادري فر، بالسجن 4 سنوات، لارتكابها جريمة انتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران وتقديم الدعم المالي لعناصر المخابرات الإيرانية الذين خططوا لخطف مسيح علي نجاد.

وكتبت مسيح علي نجاد تعليقا على هذا الحكم: "العدالة ستتحقق أخيرًا؛ اليوم مرتزقة الجمهورية الإسلامية، وغدًا سيكون دور خامنئي، ورئيسي، وخاتمي، ومجرمي الجمهورية الإسلامية الآخرين".

يشار إلى أنه في يوليو (تموز) 2021 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إحباط مؤامرة خطف مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية ونقلها إلى إيران.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن جهاز المخابرات الإيراني كان يخطط لخطف مسيح علي نجاد، ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا، منذ يونيو (حزيران) 2020 على الأقل، وخلال هذا الوقت كانوا يراقبون منزل علي نجاد وأقاربها باستخدام معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن فريق المخابرات الإيراني بقيادة علي رضا فراهاني، كان يخطط لخطف علي نجاد من منزلها إلى الساحل وإيجاد زورق سريع لنقلها إلى فنزويلا. وكان الفريق قد استهدف في السابق ضحايا آخرين في كندا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب هذا البيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و2021، استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.