قالت الناشطة مسيح علي نجاد لإيران إنترناشيونال عن الحكم بالسجن 4 سنوات ضد نيلوفر بهادري فر في قضية محاولة اختطاف هذه الناشطة السياسية إن الحكم الصادر هو تحذير لمن لهم علاقات مع نظام الجمهورية الإسلامية. وأكدت أن التهديدات الحالية جعلتها أكثر تصميماً على محاربة النظام الإيراني.
وذكرت المعارضة لنظام طهران: "هذه المحكمة تحذير لجميع الإيرانيين في الخارج بأنهم يجب أن يقطعوا علاقاتهم مع النظام الإيراني. هذه مجرد بداية القصة وآمل أن نخرج جميعًا مرفوعي الرأس، لأنه ما دامت هناك جمهورية إسلامية، فلن يكون السكان ولا الأجانب آمنين".
وقالت مسيح علي نجاد لـ"إيران إنترناشيونال" إنه على الرغم من أن مؤامرات النظام الإيراني ضدها أثرت سلبًا على حياتها الخاصة، فقد جعلتها أكثر تصميماً على محاربة هذا النظام.
وفي إشارة إلى ضغوط إيران على عائلات المحتجين، بما في ذلك عائلتي حميد رضا روحي، وبويا بختياري، قالت هذه الناشطة السياسية: "كلما زاد النظام من الضغط، زاد نضال الشعب".
وأضافت: "يجب أن لا نفقد الأمل والقوة وأن نثابر في كل مكان لفضح النظام الإيراني وأن لا نتوقف عن النضال".
وقالت علي نجاد إن المحكمة "تأكدت من أن نيلوفر بهادري قامت- عن علم- بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على نظام طهران، وتعاملت مع المخابرات الإيرانية في أكثر من نصف مليون دولار".
وأشارت إلى أنه بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي وقاضي المحكمة، فإن المخابرات الإيرانية لا تكشف عن مخططاتها الإرهابية، ومن الطبيعي أن نيلوفر بهادري لم تكن على علم بخطة اختطافي، لكن لا يمكن القول إن من يتعاون مع هذه المؤسسات ليس له علم بطابعها الإجرامي.
وأضافت مسيح علي نجاد: "قال قاضي المحكمة إن نيلوفر بهادري كان لها حساب مشترك مع محمود خاضعين"، أحد المتهمين في قضية خطف مسيح علي نجاد، "وزارت البنك أكثر من 100 مرة للتعامل مع هذا العميل الإيراني".
وقد انتهت محكمة نيويورك الفيدرالية، أول من أمس الجمعة، إلى الحكم على المواطنة الإيرانية الأميركية، نيلوفر بهادري فر، بالسجن 4 سنوات، لارتكابها جريمة انتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران وتقديم الدعم المالي لعناصر المخابرات الإيرانية الذين خططوا لخطف مسيح علي نجاد.
وكتبت مسيح علي نجاد تعليقا على هذا الحكم: "العدالة ستتحقق أخيرًا؛ اليوم مرتزقة الجمهورية الإسلامية، وغدًا سيكون دور خامنئي، ورئيسي، وخاتمي، ومجرمي الجمهورية الإسلامية الآخرين".
يشار إلى أنه في يوليو (تموز) 2021 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إحباط مؤامرة خطف مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية ونقلها إلى إيران.
وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن جهاز المخابرات الإيراني كان يخطط لخطف مسيح علي نجاد، ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا، منذ يونيو (حزيران) 2020 على الأقل، وخلال هذا الوقت كانوا يراقبون منزل علي نجاد وأقاربها باستخدام معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن فريق المخابرات الإيراني بقيادة علي رضا فراهاني، كان يخطط لخطف علي نجاد من منزلها إلى الساحل وإيجاد زورق سريع لنقلها إلى فنزويلا. وكان الفريق قد استهدف في السابق ضحايا آخرين في كندا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب هذا البيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و2021، استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.
وبحسب الوثيقة المسربة، فقد أعلن الأمين العام للبنك المركزي الإيراني، محمد طالبي، في رسالة بعث بها إلى مجلس النقود والائتمان، عن مخالفات قانونية واسعة في النظام المصرفي للبلاد.
وتتضمن الرسالة الموقعة بختم "سري للغاية" تقرير مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني بخصوص أداء لجنة الرقابة على البنوك.
كما تحتوي الرسالة على قائمة قدمها أمين لجنة الرقابة على البنوك، حسين فهيمي، لمخالفات قانونية لجميع البنوك الإيرانية منذ عام 2011، كما تتضمن أحكام اللجنة الصادرة في هذه المخالفات.
ووفقا للوثيقة، فقد اتهمت لجنة الرقابة على البنوك أكثر من 290 مديرًا مصرفيا بارتكاب مخالفات قانونية، وحدثت العديد من هذه المخالفات في بنوك تابعة لأجهزة الأمن والشرطة في إيران.
وأظهرت الوثيقة أنه خلال 11 سنة، تم فتح قضايا مخالفات قانونية لـ24 بنكا ومؤسسة نقدية وائتمانية، وقد كان "بنك سرمايه" الإيراني أكثر البنوك إدانة بعد فتح 7 قضايا فساد ضده في لجنة الرقابة خلال هذه السنوات.
ياتي هذا بينما أوقفت العديد من المؤسسات النقدية والائتمانية في البلاد نشاطها حاليا أو تم دمجها مع بنوك أخرى.
وبحسب هذه الوثيقة، فقد رفعت في هذه الفترة ما مجموعه 55 قضية انتهاك ضد الجهاز المصرفي، أسفرت بعضها عن صدور أحكام.
ونظرا لمحتوى رسائل مختلف مسؤولي البنك المركزي، يبدو أن أعضاء لجنة الرقابة على البنوك طلبوا خلال اجتماع مجلس النقد والائتمان، من حسين فهيمي تقديم تقرير عن أداء هذه اللجنة إلى مجلس النقد والائتمان.
وتظهر تفاصيل قضايا مخالفات البنوك والمؤسسات النقدية والائتمانية المختلفة أن المخالفة الرئيسية كانت "عدم الالتزام بلوائح وقرارات مجلس النقد والائتمان في تحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية".
ومن المخالفات الأخرى التي ارتكبها عدد كبير من البنوك والمؤسسات النقدية والائتمانية في إيران: "عدم الالتزام باللوائح والتعليمات التي أقرها مجلس النقد والائتمان فيما يتعلق بسداد القروض وخلق الالتزامات"، إضافة إلى "عدم الامتثال للوائح والتعليمات المتعلقة بالسياسات النقدية والائتمانية فيما يتعلق بالنسب القانونية والمعايير المصرفية".
تدخل المؤسسات العسكرية في العمل المصرفي
وتظهر الوثيقة المسربة تدخل المؤسسات الأمنية في العمل المصرفي وهو ما اعتبر المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الإيراني خلال العقد الأخير، كما ارتكبت البنوك التابعة لأجهزة الأمن والشرطة في إيران مخالفات قانونية واسعة في العقد نفسه.
وارتكبت البنوك والمؤسسات المالية التابعة لأجهزة الأمن في إيران انتهاكات واسعة بما فيها عدم الامتثال للقواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار في الشركات التابعة، ومنح التسهيلات للأشخاص المقربين، وأسعار الفائدة على الودائع، ونظام الأسهم غير الشفاف وعدم إبلاغ الهيئات الرقابية بتقارير حول أدائها.
وعلى سبيل المثال، كانت مؤسسة "كوثر" المالية والائتمانية واحدة من هذه المؤسسات التي تأسست عام 2009 بدعم من وزارة الدفاع الإيرانية وكانت ضمن 5 بنوك ومؤسسات مالية تم دمجها في بنك سبه في مارس (آذار) 2019.
ومن المخالفات المسجلة لهذه المؤسسة أثناء عملها: عدم مراعاة معدل الفائدة المعتمد على الودائع والتسهيلات، والذي يحدده مجلس النقد والائتمان.
وتظهر الوثيقة أن مجلس الرقابة التابع للبنك المركزي، يكتفي بتذكير المؤسسة بمخالفاتها ويرفض اتخاذ إجراء رادع.
إلى ذلك، يعتبر "بنك قوامين" الذي تأسس بدعم الشرطة الإيرانية عام 2013 من بين المؤسسات الأخرى التي شهدت "مخالفات واسعة للعسكريين". علما أن هذا البنك أيضا تم دمجه عام 2019 في بنك سبه.
وبحسب الوثيقة، لم يمتثل بنك قوامين خلال فترة عمله، للقواعد والتعليمات المتعلقة بالاستثمار في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية.
كما أدت المخالفات الواسعة لهذا البنك إلى أن تقوم لجنة الرقابة التابعة للبنك المركزي الإيراني بإدانة مديري البنك بدفع غرامات مالية، وإلغاء المؤهلات المهنية لسبعة منهم، وحظر أنشطة اثنين آخرين.
كما واجهت مؤسسة "نور" المالية والائتمانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي تأسست عام 2013 أيضا، واجهت تهما بعدم تقديم إحصاءات عن أنشطتها السنوية إلى البنك المركزي والنشاط المالي غير الشفاف.
وبناءً على ما ورد في الوثيقة المسربة، فإن لجنة الرقابة التابعة للبنك المركزي أدانت هذه المؤسسة بدفع غرامة مالية وتجريد المديرين من أهليتهم المهنية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويعتبر بنك "حكمت" الإيراني وهو شركة خدمات مالية ومصرفية تابعة للجيش في إيران، أحد البنوك المتورطة في هذه المخالفات. وكان هذا البنك قد بدأ عمله كصندوق قرض لموظفي الجيش وتحول إلى بنك عام 2009 بموافقة البنك المركزي.
وكان بنك "حكمت" أيضا ضمن البنوك والمؤسسات المالية التي تم دمجها في بنك سبه عام 2019.