وزيرة خارجية فرنسا تطالب بالإفراج عن مواطنيها في إيران.. وتؤكد: قلقون من تحركات طهران

وقال زعيم أهل السنة للسلطات الإيرانية إن مشاكل البلاد الراهنة لا تحل بأمور صغيرة مثل تغيير الوزراء وإجراء علاقات ودية مع دول المنطقة.

جاءت مراسم صلاة الجمعة وتصريحات مولوي عبدالحميد، اليوم، في وقت شهدت فيه مدينة زاهدان، كما الأسابيع السابقة، انقطاعا وخللا في الإنترنت، تزامنا مع بدء خطبة صلاة الجمعة، كما أكدت "نت بلوكس"، المنظمة غير الحكومية التي تشرف على عمل الإنترنت في العالم، أكدت وجود خلل شديد في إنترنت هذه المدينة.

واعتبر مولوي عبدالحميد، في خطبة اليوم الجمعة، أن جميع مشاكل البلاد والاحتجاجات السابقة ناجمة عن "عدم كفاءة المسؤولين والمخططين" للبلاد، وقال: "بلادنا بحاجة ماسة إلى أشخاص أقوياء في الإدارة وليس لأولئك الذين يفكرون فقط في جيوبهم وحياتهم الشخصية. إيران بحاجة إلى شخص على رأس شؤونها يعرف أن البلد لا يمكن إدارته بهؤلاء المسؤولين".

ووجه زعيم أهل السنة خطابه إلى كبار المسؤولين ومتخذي القرار في إيران، قائلا: "لا معجزة هناك لتنتظروها، ولا تحل البلاد بيد الغيب. الله جعل الطاقات بيدكم ولا حاجة للغيب. عليكم أن تفكروا أنتم في الحلول لهذا الشعب وأفضل طريقة هي أن تصغوا للمواطنين".

وطالب عبدالحميد مرة أخرى بالإفراج عن السجناء السياسيين بمن فيهم النساء والرجال، مؤكدا أن الفئوية والطائفية أوصلتا البلاد إلى هذا الطريق المسدود الراهن.

تحسين العلاقات مع شعبكم قبل تحسينها مع العالم

كما أكد مولوي عبدالحميد أن رأي الشعب الإيراني يجب اعتباره المعيار الأساسي والأمر الحيوي في اتخاذ القرارات لدى كبار المسؤولين، مضيفا: "يعتقد معظم الناس أن المشاكل لن تحل بالطريقة التي تتم بها حاليا إدارة البلد. ولن تحل مشكلة مع اعتقال الناس وسجنهم. عليكم أن تتحدثوا معهم فإما أن تقنعوهم وإما أن تنصاعوا لمطالب غالبية الشعب".

وأعلن عبدالحميد مرة أخرى عن ضرورة إجراء استفتاء للوصول إلى رأي الغالبية العظمى من الشعب، وقال: "مشاكل الشعب الإيراني لا يمكن حلها عبر القيام بأمور صغيرة وتغيير الوزراء والمسؤولين وتحسين العلاقات مع دول الجوار. صحيح أن العلاقات مع الدول الأخرى أمر حيوي، ولكن التغييرات الداخلية وتحسين العلاقات مع الشعب أكثر أهمية من تلك".

وفي جزء آخر من تصريحاته، لفت مولوي عبدالحميد إلى التصرف العنيف مع معارضات الحجاب الإجباري في إيران، وقال إن قضية الحجاب الإجباري "تحدث ضجة كبيرة على مستوى البلاد".

ورأى أن معارضة النساء للحجاب الإجباري سببه "أنهن يشعرن بأن حقوقهن لا تُحترم ولا تقام لهن منزلة في المجتمع".

وقال إن "النساء غاضبات لأنهن لا يتمتعن بالحقوق التي أعطاها الإسلام لهن".

وأكد أن تعامل "عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قوات الشرطة مع النساء إهانة لهن"، مضيفا أن "العديد من النساء انتهكت حرمتهن في المعتقلات، واشتكت العديد من اللواتي تم الإفراج عنهن من سوء المعاملة والتعذيب".

كما دعا مولوي عبدالحميد النساء الإيرانيات إلى "مراعاة الحجاب وهو شأن مهم من منظور الإسلام، كما أنه يعكس ثقافة الشعوب في الشرق وإيران"، مطالبا عناصر الأمن بالامتناع عن "التعامل العنيف والحاد مع النساء".

على النظام الاعتذار للسجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين

وفي السياق، ندد عبدالحميد بالمعاملة القاسية مع المحتجين والمعتقلين، وخاطب النظام قائلاً: "الاحتجاج السلمي حق قانوني للشعب وأي شخص شارك في مثل هذا الاحتجاج يجب أن لا يتعرض للضرب أو الاعتقال أو الإهانة. إذا كنتم تقبلون القانون، يجب أن تقبلوا جميع جوانبه. لا يمكن للنظام أن يتجاهل ذلك الجزء من القانون لأنه لا يصب في مصلحته".

وأكد: "يجب الاعتذار إلى السجناء [السياسيين]. لقد تم قتل أكثر من 500 شخص في هذه الاحتجاجات. لا يحق لأحد أن يقتل شخصًا حمل علما ولافتة ورفع الهتافات. لا يحق لأحد أن يقتل المصلين. هؤلاء هم شعب إيران وأهل هذا البلد".

وتابع مولوي عبد الحميد: "إذا كنتم تقولون إن الحكومة تخدم الشعب فعليكم احترام حقوق الشعب. لا يمكنكم إهانة ومهاجمة الأشخاص الذين منحهم القانون حق التظاهر واستهدافهم بالرصاص".

كما لفت إلى الفقر المدقع المتفشي في إيران، والذي يعاني منه العديد من المواطنين في البلاد، وقال: "تصلني بعض التقارير من القرى النائية بأن بعض الأسر لا تجد شيئا تقتات به في السحور والإفطار خلال شهر رمضان".

وبحسب التقرير، فقد منحت طهران للصين خصمًا قدره 12 دولارًا على برميل النفط للشهر المقبل، بينما لن تقدم روسيا خصمًا بأكثر من 10 دولارات للصين، مقابل نفط الأورال، وهو مشابه جدًا لنوع النفط الذي تنتجه إيران.

واضطرت روسيا إلى بيع نفطها بسعر أرخص من سعر السوق بسبب العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

ونظرا إلى أن سعر البيع المسبق لنفط برنت في شهر مايو (أيار) كان نحو 80 دولارًا، فإن إيران قدمت في الواقع خصمًا بنسبة 15 في المائة على نفطها.

وفي حال تمكن النظام الإيراني من تسليم مليون برميل من النفط يوميًا إلى الصين في الشهر المقبل، فإنها ستخسر أكثر من 370 مليون دولار بسبب الخصم فقط، ناهيك عن احتساب تكاليف التحايل على العقوبات.

وقال همايون فلكشاهي، المحلل في شؤون النفط، لـ"بلومبرغ" إن معظم النفط الإيراني كان يذهب إلى المصافي المملوكة للدولة في الصين سابقا، لكن الآن فإن الوجهة الرئيسية لهذا النفط هي المصافي الخاصة في شاندونغ الصينية.

ويأتي تقرير "بلومبرغ" حول البيع الرخيص لنفط إيران، بعدما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في وقت سابق، عن زيادة الصادرات النفطية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وقال: "لن نكشف أبدًا عن الوجهات والأسواق وطرق بيع النفط في هذه الحكومة".

ومن جهة أخرى، أعلن مسؤولو إدارة بايدن عن خلو العقوبات ضد إيران من الأثر والفاعلية، كما يعتقد منتقدون، بينهم السیناتور الجمهوري، تيد كروز أن حكومة بايدن لا تطبق العقوبات النفطية عمليا.

يأتي هذا بينما يزعم المسؤولون في الحكومة الإيرانية أن صادرات النفط ارتفعت إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

فقد أكد وزير الاقتصاد الايراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" أن إيران بلغت أعلى مستوى من صادراتها النفطية في العامين الماضيين على الأقل، وتجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

وأضاف أن الصادرات غير النفطية البالغة 53 مليار دولار ارتفعت بنسبة 12 في المائة في 11 شهرًا من العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الجاري) مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وقالت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، الجمعة 7 أبريل (نيسان)، بعد إعلان الحكم، إنه يمكن الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

وفي المقابل، تؤكد زينب مولايي والدة الطفل وعمه سجاد بيرفلك مرات عديدة، أن مجاهد كوركور لم يكن في موقع إطلاق النار، وهذه الاتهامات هي سيناريو من قبل المؤسسات الأمنية الإيرانية.

وكان قد تم اعتقال مجاهد كوركور يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي أثناء هجوم القوات الأمنية على المحتجين في قرية برسوراخ بمدينة إيذه.

وكتبت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد أن مجاهد شارك مع اثنين من أصدقائه هما محمود أحمدي، وحسين سعيدي، اللذين قتلا في هجوم القوات القمعية على قرية بيرسوراخ، في مظاهرات احتجاجية على مقتل الطفل بيرفلك. والآن تعرض سلطات النظام سيناريو مثيرا للسخرية تصدر بمقتضاه حكما بالإعدام ضد من طالب بالثأر لدم الطفل بيرفلك".

وكان كيان بيرفلك في سيارة مع أسرته عندما قُتل في إطلاق نار بمدينة إيذه، وأكدت الأسرة مرارًا أن إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل ابنهم وإصابة والده ميثم بيرفلك بجروح خطيرة نفذته المؤسسات الأمنية الإيرانية.

وتؤكد عائلة بيرفلك أن مجاهد كوركور لم يكن في مكان إطلاق النار واتهامه بالقتل سيناريو مضحك من طرف النظام في ملف الطفل.

ونشرت زينب مولايي راد، والدة الطفل كيان بيرفلك، صورا على "إنستغرام"، وكتبت أن أنصار النظام رفعوا شعارات مؤيدة لخامنئي على شاهد قبر طفلها. وأضافت: "ابني كيان، يخافون من اسمك، حتى من شاهد قبرك".

وفي مؤتمره الصحفي، قال باتيل لمراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرة قرايي: "للأسف، الطريقة التي عومل بها المغني توماج ليست سوى واحدة من أحدث الأمثلة على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان". وأضاف "نطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن توماج صالحي وبقية المعتقلين السياسيين وتزويد صالحي بالخدمات الطبية اللازمة".

وقال: "المعاملة القسرية للسجناء السياسيين تتم بهدف تخويف الناس وقمع المعارضين، وهي تظهر مدى خوف السلطات الإيرانية من شعبها، وخاصة الشباب مثل المغني المعارض توماج صالحي".

استئناف العلاقات بين طهران والرياض

وردا على سؤال حول الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية إيران والسعودية، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن هذا الاجتماع كان تطورا متوقعا في مسيرة المفاوضات بين طهران والرياض.

وأشار باتيل إلى أن الولايات المتحدة تشجع منذ فترة طويلة الحوار المباشر بين الدول المجاورة لإيران في المنطقة من أجل الحد من التوترات والصراعات الإقليمية.

وأضاف: "إذا دفع الحوار إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك انتشار الأسلحة الخطرة، فإن واشنطن بالتأكيد ترحب بهذه المفاوضات".

وذكرت "تسنيم"، ردا على أنباء "أكسيوس" حول خطة وقف تخصيب إيران بنسبة تصل إلى 60% مقابل تحرير بعض الموارد المالية، أن حكومة بايدن قدمت اقتراحا هو "لا اتفاق ولا أزمة"، وذلك للهروب من الضغوط الداخلية.

وبحسب "تسنيم"، بهذا الاقتراح، ستوقف أميركا التقدم النووي الإيراني، لكن من خلال استمرار الضغط الاقتصادي على إيران، لن تحدد أي مسار لاتفاق نهائي في المستقبل.

وكتبت "تسنيم": "بالطبع موضوع الاتفاق المؤقت ليس قضية جديدة، وقد أثارها الأميركيون عدة مرات خلال عدة جولات من المفاوضات لرفع العقوبات في فيينا، وفي كل مرة واجهوا رد إيران السلبي. في ذلك الوقت، كان من المفترض أن يكون "الاتفاق المؤقت" الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من كلا الجانبين".

ومع ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء هذه، يبدو أن "الاتفاق المؤقت" هذه المرة لن يساعد حتى في العودة إلى سياسة خطوة بخطوة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، ولكنه جزء من "العقيدة الجديدة للبيت الأبيض تجاه إيران والذي أطلق عليه الخبراء المقربون من حكومة بايدن اسم "لا اتفاق ولا أزمة".

في الآونة الأخيرة، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن 10 مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، أن الحكومة الأميركية تعمل مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة على مناقشة خطة لاتفاق مؤقت مع إيران يتضمن تعليق بعض العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، تخطط واشنطن لإلغاء جزء من العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

وعلى الرغم من أن "أكسيوس" أعلنت عن الخطة الجديدة لإدارة جو بايدن لاتفاق نووي مع إيران، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نفى هذا الخبر.

وقال المتحدث الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"صوت أميركا": "لن ندخل في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية أو نرد على الشائعات، وكثير منها لا صحة له".

وتابع: "بالطبع، ما زلنا قلقين بشأن توسع أنشطة إيران النووية، بما في ذلك استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، وتكديس اليورانيوم عالي التخصيب، وهو أمر ليس لإيران غرض موثوق به".

وقال هذا المتحدث أيضًا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي. نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، لكن الرئيس بايدن قال بوضوح أيضًا إنه لا يوجد خيار غير مطروح على الطاولة".