صحف إيران: خلاف بين الأصوليين بسبب الحجاب والاتفاق المؤقت "فخ" أميركي لطهران

معظم الصحف الصادرة اليوم، الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، ركّزت في نقلها لكلام المرشد على الأزمة الاقتصادية، حيث أقر خامنئي مبدئيا بهذه الأزمة، واصفا اقتصاد بلاده بـ"المعوج وغير المتوازن"، ودعا إلى تعزيز علاقات إيران مع الدول الأخرى، قائلا إنه لا ينبغي التركيز على العلاقة مع الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، فهناك الكثير من الدول الأخرى التي يمكن لإيران أن تقصدها لتعزيز وتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أما صحيفة "كيهان" فاختارت عنوانها من كلام خامنئي حول الحجاب، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "خلع الحجاب حرام من الناحية الشرعية والسياسية"، وأن الأعداء هم من يقفون وراء تحريض الإيرانيات على خلع الحجاب وتحدي قوانين السلطة الحاكمة.

صحيفة "جمهوري إسلامي" انتقدت بشكل مباشر محاولة خامنئي تحميل مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأعداء، وكتبت: "تقولون الأعداء يعرقلون عملنا؟ أنتم تملكون كافة الإمكانات المادية والإعلامية، إذا كنتم قد عملتم كما ينبغي فما كان للعدو أن يعمل شيئا حيال ذلك".

صحيفة "همدلي" رأت هذه المواقف أيضا، معتبرة أن التأكيد على مواجهة ظاهرة خلع الحجاب هو استمرار للسياسات الخاطئة للنظام خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكدة أن هذه السياسات لم تجن أي نتائج ملموسة، كما أن قرار تغريم غير المحجبات وحرمانهن من حقوقهن الاجتماعية والمصادقة على القوانين الصارمة في هذا المجال لن تؤدي إلى نتائج لصالح النظام.

كما غطت الصحف تصريحات الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، وانتقاده الوضع الراهن، وعدم وجود أي حلول تلوح بالأفق قريبا، وعنونت صحيفة "أرمان ملي" بكلام روحاني وكتبت في المانشيت: "مقترحات روحاني للحل: الانتخابات التنافسية وإجراء استفتاء عام".

وشدد روحاني أنه يمكن من خلال هذه الاستفتاء معرفة مواقف الشعب من السياسات الداخلية والسياسات الخارجية، وكذلك طريقة إدارة الأوضاع الاقتصادية.

ووصف روحاني هذا العام بـ"عام اختبار النظام"، حيث سيتم إجراء انتخابات برلمانية بعد 11 شهرا، والعالم سيراقب ما سيتم في هذه الانتخابات، وهل ستجرى بشكل حر وتنافسي أم لا؟ كما قال روحاني أن حل الأزمة الاقتصادية يمر عبر السياسة الخارجية لإيران.

في شأن آخر دعا الكاتب عبد الحسين طوطيايي في مقال له الرئيس الإيراني إلى الاستقالة، قائلا إنه لا يملك الخبرة الكافية لإدارة الوضع في البلاد، وكتب: "إذا طُلب من رئيسي قيادة طائرة هل يقبل القيام بذلك؟ بكل تأكيد لا؛ لأنه لا يملك الخبرة اللازمة للهبوط بالطائرة في بر الأمان فكذلك الحال بالنسبة لتولي منصب رئاسة الحكومة.

بعد عامين تقريبا كل شيء وصل إلى طريق مسدود، والمأمول من رئيسي الامتناع عن الاستمرار في قيادة البلاد كامتناعه عن قيادة الطائرة".

في موضوع آخر قال المحلل السياسي، أحمد وخشيته، إن الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن هو أسلم الحلول حاليا، وهو اتفاق مربح لكلا الطرفين، حيث ستحصل إيران على امتيازات في موضوع رفع العقوبات، وتحصل أميركا على ضمانات لحل الأزمة في اليمن، وكذلك التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": سياسات النظام ساهمت في عزوف الناس عن المعتقدات الدينية والتوجه نحو العلمانية

كتب مدير تحرير صحيفة "جمهوري إسلامي"، مسيح مهاجري، مقالا للرد على ما يبدو على كلام المرشد علي خامنئي أمس الثلاثاء، والذي اتهم الأجهزة والاستخبارات الغربية بأنها وراء المشاكل في إيران، وقال مهاجري إن محاولة تحميل مشاكل البلاد على "أعداء إيران" هو تهرب من المسؤولية، وكتب: "يجب أن تقروا بالحقيقة وتعترفون بأن الأداء الاقتصادي والسياسي لكم وتسليم المناصب لغير الأكفاء سبب في أن يتجه المجتمع إلى مزيد من العلمانية والعزوف عن الانتماءات والمعتقدات الدينية، حيث باتت هذه التوجهات تضعف يوما بعد يوم بين أبناء الشعب الإيراني".

وأضاف الكاتب: المضحك في كل ذلك أن النظام وبدل تشجيع الناس بالطرق التوعوية والثقافية على الالتزام بالأحكام والقوانين الإسلامية، فإنه يلجأ إلى أساليب مثل فرض الغرامات والتعزيرات على من لا يلتزمون بهذه الأحكام والقوانين.

كما سخر من أئمة الجمعة الذين يعينهم المرشد، وقال: "يطالب هؤلاء من الناس وأصحاب السوق بالامتناع عن بيع وتقديم الخدمات لغير المحجبات، جاهلين بأن أصحاب السوق أنفسهم باتوا يرفضون هذه القوانين ولا يؤمنون بها".

"اعتماد": بعد 20 شهرا من سيطرة الأصوليين.. لا تحسن في أوضاع البلاد

الكاتب الإصلاحي، عباس عبدي، تطرق في مقاله بصحيفة "اعتماد" إلى الوضع في إيران بعد 20 شهرا من سيطرة الأصوليين والمتشددين على الحكم في البلاد، حيث باتوا يسيطرون على القضاء والبرلمان ورئاسة الجمهورية، وقال مع كل هذه السلطات إلا إن النتائج كانت عكسية مضيفا: "لقد ولى ذلك الزمن الذي كان يدعي الأصوليون فيه أنه وبمجيء المتدينين وتوليهم للمناصب سيتم حل المشاكل، الآن مضى على ذلك 20 شهرا والنتائج كانت عكسية تماما".

وأوضح الكاتب أن مؤشري التضخم والنمو الاقتصادي هما خير وسيلة لمعرفة مستوى التقدم أو عدم التقدم خلال هذه الفترة، حيث يظهر هذان المؤشران عدم حدوث أي تقدم، وبكل تأكيد فإن المرشد علي خامنئي يدرك هذا الوضع جيدا.

وتابع عبدي: "منطقيا يجب أن يكون المرشد قد فكر حتى الآن بتغييرات أساسية أوسع من تغييرات الحكومة والإدارة الحالية للبلاد وإلا فلا يصح إطلاق اسم "مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي" على العام الإيراني الجديد لأنه وفي ظل استمرار السياسات السابقة فإن النتائج تكون مماثلة تماما".

"هم ميهن": ازدواجية النظام في التعامل مع المنتقدين والمعارضين

في شأن آخر انتقد رئيس تحرير صحيفة "هم ميهن"، غلامحسين كرباسي، ازدواجية النظام في التعامل مع المنتقدين والمعارضين، حيث تدعو السلطة المواطنين إلى المشاركة والإدلاء بآرائهم، لكن وبعد أن تظهر مواقف وتصريحات من أحد يتم اعتقال المنتقدين ويحاسبون على كلامهم وتصريحاتهم.

وأضاف الكاتب: في أحداث مثل الاحتجاجات شهدنا كيف دعا النظام الجميع إلى الإدلاء بمواقفهم وآرائهم بحرية، لكن بعد ذلك جاؤوا وحاسبوا الناس على كل كلمة نطقوا بها.

وأوضح كرباسي: "لا ينبغي أن نعمل فخا للمواطنين وأن نحاكمهم على تصريحاتهم ومواقفهم. هذه هي طريقة خاصة يسلكها المسؤولون في إيران، يدعون الناس إلى المشاركة والتعليق ثم يتعاملون مع هذه التصريحات بطرق أمنية وقضائية".

صحيفة "أرمان ملي"، اليوم الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، أشارت إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان ووزارة الداخلية ومجلس الأمن القومي والسلطة القضائية لمواجهة "عدم الالتزام بالحجاب"، حيث سيتم- وفق الاتفاق الجديد بين هذه المؤسسات- مراقبة وضع الحجاب في وسائل النقل العام (السيارات والقطارات والطائرات ومترو الأنفاق)، والأماكن العامة، والمؤسسات التعليمية، والشوارع، والمتنزهات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمطارات، والمؤسسات الحكومية، ومعاقبة من تنتهكه.

وأيدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، هذه الخطوات، كما هاجمت الذين يطالبون بجعل موضوع الحجاب "مسألة شخصية".

الصحيفة شنت هجوما عنيفا ضد رئيس بلدية طهران السابق والسياسي الإصلاحي، غلامحسين كرباسجي، الذي انتقد التيار المتشدد ومواقفه من موضوع الحجاب، وقال بعد أن أشار إلى اعتداء أحد عناصر الباسيج بعلبة زبادي على امرأتين في مدينة مشهد: "عندما لا يستخدم أشخاص في البلاد الزبادي بشكل سلمي، فكيف للعالم أن يثق بأنه سيتم استخدام الطاقات الحساسة الأخرى بشكل سلمي؟"

من الموضوعات التي حظيت باهتمام ملحوظ في صحف اليوم كذلك هو استقالة وزير التربية والتعليم يوسف نوري، بعد انتقادات كثيرة طالت طريقة تعامله مع المشكلات والأزمات التي يواجه قطاع التعليم المدرسي في إيران.

الصحف الإصلاحية رأت الخطوة متأخرة من الوزير، وقالت إنه كان الأولى برئيس الجمهورية إقالة الوزير "غير الكفؤ"، كما انتقدت بعض الصحف مثل "سازندكي" دور البرلمان وقال إنه كان الأحرى به أن يقوم باستجواب هذا الوزير "الفاشل"، مؤكدة أن البرلمان يكتفي في مثل هذه الأمور بدور "المتفرج".

أما صحيفة "جهان صنعت" فرأت أن مشكلات إيران أوسع بكثير من أن تحل بمجرد عزل أو استقالة وزير هنا أو هناك، وقالت إن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد هي فقدان الحكومة لـ"استراتيجية واضحة".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جهان صنعت": حكومة رئيسي تلجأ للحرس الثوري لمعالجة مشكلة عدم الاستثمار الأجنبي

شنت صحيفة "جهان صنعت" هجوما على الحكومة، واصفة إياها بأنها فاقدة لأي "خطاب محدد" ولا تمتلك استراتيجية أو برنامجا واضحا، موضحة أنها وبدل الاعتماد على المؤسسات والهيئات المنتخبة تلجأ إلى مؤسسات "غير منتخبة" مثل الحرس الثوري أو ما يسمى بـ"لجنة الإمداد والإغاثة"، التي تأسست في عهد المرشد السابق روح الله الخميني، حيث تحاول الحكومة حل مشكلات مثل مشكلة عدم وجود استثمار أجنبي في إيران من خلال توسيع الدور الاقتصادي للحرس الثوري في البلاد، أو إنها تستعين بـ"لجنة الإمداد والإغاثة" لحل مشكلات قطاع السكن.

وفي السياق نفسه قال الباحث والمحلل السياسي، جلال ميرزايي، للصحيفة إن حكومة رئيس لا تعاني فقط من فقدان الرؤية الواضحة في السياسة الخارجية، بل إنها تفتقر كذلك لامتلاك رؤية تحليلية سليمة تجاه العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف: "حالة الحيرة والتخبط في حكومة رئيسي لا تقتصر على ملف السياسة الخارجية والاقتصاد، بل إنها تعيش حالة من التخبط كذلك في السياسات الداخلية والاجتماعية والثقافية ولا تملك استراتيجية دقيقة وواضحة".

"أرمان ملي": القضاء والبرلمان ومجلس الأمن القومي والحكومة تتفق على مواجهة أزمة الحجاب

صحيفة "أرمان ملي" أشارت إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان ووزارة الداخلية ومجلس الأمن القومي والسلطة القضائية حول موضوع الحجاب، حيث اتفقت هذه المؤسسات على المضي قدما في تنفيذ قوانين الحجاب.

ولفتت الصحيفة إلى القوانين الجديدة التي يتم بموجبها حرمان النساء غير المحجبات من الخدمات العامة، حتى أن الجامعات ومراكز التعليم أصبحت تمتنع عن التعامل واستقبال النساء والفتيات غير المحجبات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تتراوح بين 500 ألف تومان وحتى 3 مليارات تومان.

كما أشارت الصحيفة إلى القيود الجديدة التي ستفرض على النساء غير الملتزمات بالحجاب، مثل إلغاء شهادة قيادة السيارة أو جواز السفر، ومنع استخدام الإنترنت للمشاهير ومن له جمهور في وسائل التواصل الاجتماعي.

"جمهوري إسلامي": على النظام كبح جماح المتطرفين ومنعهم من مضايقة الناس

أما صحيفة "جمهوري إسلامي" فحذرت من تساهل النظام في كبح جماح المتشددين، ودعت إلى ضرورة أن يتم تقييد ممارساتهم وكتبت: "على مسؤولي النظام أن يربطوا بالسلاسل وقيود القانون هؤلاء المتطرفين لكي يكون الناس آمنين من مضايقاتهم".
وأضافت الصحيفة: "ممارسات هؤلاء المتطرفين خلقت ثنائية قطبية في البلاد، وألحقت أكبر الخسائر والأضرار على ثقة المواطنين بالنظام ومسؤوليه".

"اعتماد": إذا انفجرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن السيطرة عليها والوقت أمام النظام "محدود"

في شأن آخر كتب الناشط الإصلاحي، عباس عبدي، مقالا بصحيفة "اعتماد"، ذكر فيه أنه يتوجب على النظام الحاكم في إيران استغلال الوقت المتاح الآن لمعالجة مشاكله، مؤكدا أن "الوقت محدود وفي كل لحظة قد تنفجر الأوضاع بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون من السهل السيطرة على الأوضاع حينها".

وأوضح الكاتب أنه ومنذ مجيء حكومة رئيسي الحالية ساءت الأوضاع وأصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه، وهي (الحكومة) تساهم في تسريع ومضاعفة مشاكل البلاد، مشددا على ضرورة اعتماد سياسات جديدة من قبل حكومة رئيسي خلال الفرص القليلة المتبقية.

كما انتقد الكاتب عدم حسم الحكومة وتحديد برامجها المستقبلية، وقال: "يجب على الحكومة أن تجيب عن السؤال التالي: ما هي خطة الحكومة للخروج من الوضع الراهن؟ هل هو الاستمرار على السياسات الحالية أو تبني تغييرات جذرية؟ إن الإجابة عن السؤال التالي حتى لو قالت الحكومة بأنها عازمة على الاستمرار في سياساتها السابقة تكون أفضل بكثير من عدم الإجابة والتبيين.

وأضاف أن "عدم الإجابة هو انفعال كامل، في حين أن الإصرار على السياسات السابقة هو نوع من الاختيار حتى لو كان خاطئا، وبالتالي يكون أفضل من عدم الإجابة".

وبين تقارير عن الوضع الاقتصادي وتوقعات حول الوضع المستقبلي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، نلاحظ كذلك اهتمام هذه الصحف بالأوضاع الاجتماعية الناجمة عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/آذار الماضي) إذ بات من الشائع في إيران بعد الاحتجاجات الأخيرة رؤية نساء غير مرتديات للحجاب الإجباري وذلك بعد حادثة مقتل مهسا أميني التي قتلت في مركز لشرطة الأخلاق بسبب الحجاب.

الصحف أشارت كذلك إلى موضوع اعتداء أحد عناصر الباسيج في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، على امرأتين بسبب رفضهما الحجاب الاجباري والهجوم عليها بعلبة من الزبادي، وهو ما أثار جدلا واسعا وانتقادات لمواقف النظام حيال الموضوع، وقد دفع ذلك السلطات إلى اعتقال المعتدي بالإضافة إلى اعتقال السيدتين اللتين اتهمها النظام بانتهاك قانون الحجاب الإجباري.

صحيفة "مردم سالاري" لفتت إلى مواقف السلطات الحاكمة من الموضوع، مشيرة إلى بيان لوزارة الخارجية أكدت فيه إصرار السلطات على تنفيذ قانون الحجاب، مهما كان الثمن وربطت هذه المواقف المتصلبة من النظام بما يظهر من حالات ومواقف من مؤيدي الحجاب ضد معارضيه وهو ما يهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

أما صحيفة "توسعه إيراني" فأكدت كذلك هذه العلاقة بين بيان وزارة الداخلية ومواقف المتشددين من النساء غير المحجبات وحذرت من استمرار الوضع الراهن، قائلة إن ما يقوم به أنصار النظام المتشددون في الشارع هو إشعال النار في مستودع من البارود، معتبرة أن المجتمع الإيراني اليوم يغلي وقد ينفجر في كل لحظة بفعل ما يقوم به هؤلاء المتشددون من مضايقات بحق المواطنين الآخرين.

صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية قالت بدورها إن النظام يقوم حاليا بترسيخ الاستقطاب في إيران، حيث تساهم أفعاله ومواقفه من الموضوع في توسيع حالة الاستقطاب في المجتمع.

ومن الموضوعات الأخرى التي حظيت اليوم كذلك باهتمام الصحف الإيرانية في أول يوم نشر لها في العام الإيراني الجديد هو العلاقات الخارجية لإيران، لاسيما بعد التحركات الدبلوماسية الأخيرة والتوقعات بحدوث انفراجة في العلاقة بين طهران والرياض عقب إبرام اتفاق بين البلدين برعاية صينية.

وأشارت صحيفة "آفتاب يزد" إلى هذه التطورات وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "الحكومة أدركت أنه لا يمكن إدارة أوضاع البلاد في الداخل دون النظر إلى آثار السياسة الخارجية".

صحيفة "ستاره صبح" أكدت ضرورة تغيير النظرة الشاملة لسياسات النظام داخليا وخارجيا إذا ما أريد التغلب على المشاكل في البلاد في عامها الجديد، وعنونت في المانشيت: "تغيير السياسة الداخلية والخارجية شرط لتحقيق شعار العام الجديد".

يذكر أن المرشد خامنئي أطلق على العام الإيراني الجديد اسم "مواجهة التضخم والعمل على زيلدة الإنتاج" في إقرار منه بوجود أزمة مستفحلة في الاقتصاد الإيراني جراء التضخم الكبير.

وفي شأن آخر، أشارت صحيفة "كيهان" إلى مقتل مستشارين عسكريين لإيران في غارة جوية لإسرائيل في أحدث تطورات الصراع بين إيران وإسرائيل، وهو ما يؤشر إلى احتمالية انخراط البلدين في مزيد من التصعيد والمواجهة مستقبلا.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"توسعه إيراني": قوانين النظام حول الحجاب الإجباري ستضاعف الشرخ المجتمعي

قال الخبير الاجتماعي أمان الله قرائي مقدم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "توسعه إيراني"، إن المجتمع الإيراني لا يزال يعيش حالة الاحتقان التي نجمت عن احتجاجات مهسا أميني، مؤكدا أن قوانين النظام الجديدة والإعلان عن تجريم أفعال تتعلق بالحجاب لن تحقق هدف النظام، وإنما ستضاعف من حجم الشرخ بين أبناء المجتمع الواحد.

وأضاف الكاتب أن المجتمع في إيران يعيش مرحلة "تغيير الأفكار"، وأن مضايقات الحكومة وتجاهلها لهذه التحولات الاجتماعية سيعود بالضرر على النظام الحاكم نفسه.

"هم ميهن": من يزرع الريح يحصد العاصفة

قال رئيس تحرير صحيفة "هم ميهن"، تعليقا على اعتداء أحد أنصار النظام على سيدتين لم يرتديا الحجاب الإجباري، إنه وفي حال استمرت سياسات النظام على وضعها الراهن فإن الوضع سيتفاقم أكثر في المستقبل. وكتب حول الموضوع: "إذا استمرت الحكومة بتصنيف نفسها ضمن أطراف الصراع، واعتبرت (الجمهورية الإسلامية) نفسها (جمهورية المؤمنين) فقط فإنها ستمهد بذلك لأحداث قد لا تقتصر على قصة الاعتداء بالزبادي على السيدتين".

وتابع الكاتب: "النظام الذي لا يعترف بوجود الفروق والاختلافات الاجتماعية ويعتبر أن كل خلاف موضوع سياسي أو أمني من الطبيعي أن ينخرط مثل هذا النظام في مواجهة مع شعبه، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة".

"خراسان": الاتفاق النووي في العام الإيراني الجديد.. التوصل إلى حل أم إعادة العقوبات؟

صحيفة "خراسان" الأصولية علقت على ما ينتظر الاتفاق النووي من تطورات في العام الجديد، وقالت إن العام الإيراني الجديد هو العام الثامن من عمر الاتفاق النووي، وهو سيكون حاسما لمستقبل هذا الاتفاق، فإذا ما حُلت القضايا الخلافية بين الأطراف فإننا سنشهد لجوء الدول الغربية إلى تفعيل "آلية الزناد" وإعادة العقوبات الدولية ضد إيران.

ونوهت الصحيفة إلى أنه وبنهاية هذا العام هناك الكثير من اللوائح والقرارات سينتهي مفعولها، مثل القيود المفروضة على بيع الأسلحة لإيران كقرار مجلس الأمن رقم 2231، بالإضافة إلى العقوبات الأوروبية حول حظر الأسلحة على إيران.

كما أشارت الصحيفة إلى ما توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل شهر من اتفاق، حيث ينص الاتفاق المبدئي على ضرورة حل ملف المواقع الثلاثة المشبوهة بعد زيارة مفتشي الوكالة لإيران خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبهذه المناسبة تطرقت كثير من الصحف إلى أجواء الأسواق في نهاية العام، حيث كان من المتعارف عليه في السنوات الماضية أن تكون الأسواق صاخبة والأعمال والمشاغل مربحة في مثل هذه الأيام، لكن هذا العام كان مختلفا بكل المعايير، حيث حركة السوق باتت متوقفة أو تكاد، كما أن المواطنين حتى لو ذهبوا إلى الأسواق فإنهم عاجزون عن الشراء واقتناء الأشياء، وهو ما أكده أصحاب المحال الذين باتوا يشكون الركود والكساد في مهنتهم.

وكتبت صحيفة "توسعه إيراني" أن الكساد في الأسواق قد جعل أصحاب المحال يتذمرون من الوضع، بحيث لم يعودوا يجيبون عن أسئلة الزبائن الذين هم بدورهم باتوا يسألون عن الأسعار فقط، دون أن يجرأوا على طلب شرائها.

أما "جملة" فحاولت أن تعطي الأمل في هذه الأجواء الخانقة وقالت إن الإيرانيين لم يعد لديهم شيء سوى الأمل وهذا كل ما يملكونه في الحياة، مشيرة إلى العام السيئ الذي مر بالبلاد وقالت إن الشعب قد عاش هذا العام أسوأ تجربة اقتصادية وأسوأ قيود على الإنترنت وضغوطا غير مسبوقة جربها كل الإيرانيين. وكتبت: "أيها المسؤولون لتعلموا أنكم مغضوب عليكم من قبل الشعب واعلموا أيضا أن المواطن لا يريد أن تتكرر له تجربة هذا العام المرير ويجب أن تعالجوا المشاكل بشكل حقيقي وليس بالأقوال والوعود".

وفي شأن آخر، طالبت صحيفة "كيهان" بمزيد من القوة لقمع وإخافة النساء اللواتي ينتهكن الحجاب الإجباري ورأت أن إجراءات الحكومة غير كافية واتهمتها بالضعف والتردد في حسم الموضوع.

وفي السياق نفسه، اعتبرت صحيفة "توسعه إيراني" أن لجوء النظام إلى أساليب القهر والقوة مثل الحرمان من الخدمات الاجتماعية وما شابه هو "هزيمة لسياسات النظام الدينية".

الكاتب السياسي أحمد زيد آبادي توقع كما نقلت الصحيفة أن تشهد إيران توترات اجتماعية صعبة وغير مسبوقة إذا لم يحسم النظام قضية الحجاب الإجباري.

وفي موضوع آخر علقت صحيفة "اطلاعات" حول موضوع هجرة الطلاب والدارسين من إيران واصفة الوضع بـ"الكارثي" ونقلت عن الرئيس السابق لجامعة "تربيت مدرس" قوله إن وضع هجرة الطلاب والمتخرجين من الجامعات الإيرانية لا مثيل له في العالم.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": يجب ملاحقة جميع منتهكات الحجاب وقد نشهد صداما مجتمعيا بين المؤيدين والمعارضين

دعت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي إلى التعامل بمزيد من الحسم والقوة مع "منتهكات الحجاب" في إيران وقالت إنه يجب ملاحقة "جميع منتهكات الحجاب" لكشف خيوط اللعبة والوصول إلى "العوامل الأصلية" مدعية أن هناك مندسين من دول أجنبية بين هؤلاء المنتهكات للحجاب ويجب تحديدهم وإنزال العقاب بهم.

كما زعمت الصحيفة أن المواطنين المؤمنين بالحجاب قد يشتبكون مع منتهكي الحجاب، وهو ما يعد تمهيدا من الصحيفة لخلق حرب أهلية وصراع مجتمعي بين أبناء البلد الواحد بحجة أن الغيورين على الحجاب قد يتصرفون من تلقاء أنفسهم ويتصادمون مع منتهكي الحجاب، وكتبت الصحيفة في هذا الخصوص: "ليس من المتسبعد أن يقوم (الشعب) بمواجهة هذه المخالفات والانتهاكات المجتمعية".

كما انتقدت الصحيفة ورئيس تحريرها حسين شريعتمداري ما سماه "قلة اهتمام المسؤولين" بموضوع خلع الحجاب من قبل النساء وقال إن هذا التجاهل والإهمال من قبل النظام قد يساهم في مضاعفة هذه الظاهرة.

"شرق": السؤال الرئيسي لرجال الأعمال في إيران اليوم: كيف أهرب باستثماراتي إلى الخارج؟

في شأن اقتصادي، كتب الخبير الاقتصادي محسن رناني في مقال له بصحيفة "شرق"، مسلطا الضوء على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيران، وأكد أنه لا أحد اليوم بات مستعدا للاستثمار في إيران سواء من الإيرانيين في الداخل أو المستثمرين الأجانب. وكتب أن "آفاق الاقتصاد الإيراني أصبحت مسدودة. والسؤال الرئيسي الذي يشغل بال أصحاب الأموال والاستثمارات هو: كيف يخرجون استثماراتهم من إيران ويغادرون البلاد؟".

وأضاف: "سؤال المستثمرين اليوم هو كيف يخرجون استثماراتهم من إيران؟ وأي بلد يقصدون، هل يذهبون إلى الإمارات أم تركيا أم يقررون شراء البيوت في أرمينيا أم جورجيا؟".
وأوضح رناني أن المستثمر لم يعد يشعر بالاستقرار حيث يرى أنه وخلال الـ20 سنة القادمة لن يكون هذا النظام الاقتصادي باقيا وحتى لو بقي فإنه لن يجني فائدة من استثماراته في إيران.
وكتبت الباحث محسن رناني: "المستثمر في إيران لا يدري ماذا سيحل بثروته في الشهر القادم عندما تفرض عقوبات جديدة؟ ماذا سيحل بثروته عند الانتخابات بعد عامين؟ ماذا سيناله بعد موجة جديدة من المظاهرات؟".

"اعتماد": ضروة انتهاج سياسة مرنة في الداخل والخارج

في مقال بصحيفة "اعتماد" أشار الكاتب والناشط الإصلاحي عباس عبدي إلى الوضع الحالي في إيران وما شهدته البلاد خلال الشهور الماضية. وقال إن الراضين أو أنصار الوضع الحالي هم فريقان؛ الفريق الأول هم المنتفعون من الوضع الراهن. والفريق الثاني هم المؤمنون بالنظام عقيدة وانتماء. أما الفريق الأول فهو مستعد للتخلي عن النظام إذا ما شعر بتهديد مصالحه أو احتمال خسارتها. والفريق الثاني الذي بات يشكل أقلية هو أيضا بات بعد انتفاضة مهسا أميني يعيش حالة من الشك والتردد ويتساءل عما إذا كان الطريق الذي يسلكه النظام صحيحا أم خاطئا؟".

وحسب الكاتب عبدي فإن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية يصدر من هذا الإدراك الجديد لدى النظام، حيث بات يشعر بأنه من الضروري العدول عن تصلبه السابق وعدم مرونته ويسلك خيارا آخر هو الدبلوماسية والمصالحة.

ويرى عبدي أن النظام بعد إظهاره المرونة على صعيد علاقاته الخارجية بات يتوجب عليه إظهار مرونة جديدة على الصعيد الداخلي وبناء تفاهمات جديدة مع الإيرانيين وهو ما يجعل الكاتب يعتقد أن هناك أملا طفيفا لا يزال موجودا، وأنه يرى "ومضة نور وأمل في نفق ظلام اليأس والقنوط".

صحيفة "جهان صنعت" لخصت العام الإيراني الحالي وما جرى فيه من أحداث كثيرة بعبارة "عام صعب"، وأشارت إلى الغلاء الذي ضرب الأسواق بشكل غير مسبوق، وحادثة مقتل مهسا أميني وما فجرته من احتجاجات غير مسبوقة انتهت بمقتل المئات، ثم أحداث تسميم الطالبات المشبوهة، كلها جعلت العام الموشك على الانتهاء جديرا بصفة "الصعوبة" التي أطلقتها الصحيفة عليه.

كما اعتبرت الصحيفة أن هذا العام هو عام "زيادة الشرخ بين النظام والشعب" بحيث أصبح الناس لا يثقون بكل ما يصدر عن الحكومة، كما أن الحكومة باتت تتصف بفقدان الخطة لاستعادة هذه الثقة المفقودة، وختمت بأن عام 1401 الإيراني كان عاما "كارثيا" على الشعب من الناحية الاقتصادية.

أما صحيفة "آفتاب يزد" فأشارت إلى الغلاء في الأيام الأخيرة من العام الإيراني، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "الأيام المرة من انفجار الأسعار على أعتاب العام الجديد".

فيما اختارت "خراسان" عنوان: "عام كثير الأحداث"، في وصف العام الإيراني الجاري، واستخدمت "اقتصاد ملي" عنوان: "عام انفجار الأسعار".

أما الصحف المقربة من النظام، فتحاول التغاضي عن هذه القضايا والتطرق إلى موضوعات أخرى مثل علاقات إيران بدول الجوار والتي رأت فيها أنها بدأت تشكل مسارا إيجابيا وانفراجة كبيرة بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وعلقت صحيفة "آرمان ملي" على تحركات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي وقع على الاتفاق مع الرياض، وتوجه قبل يومين إلى دولة الإمارات للتوقيع على اتفاقيات مع أبوظبي، كما أنه من المقرر أن يزور بغداد في الأيام القادمة للتوقيع على اتفاقيات مشابهة. وتساءلت الصحيفة عن دور وزارة الخارجية في كل هذه الأحداث وخصصت عنوانها الرئيسي لذلك، وكتبت: "السياسة الخارجية بيد من؟".

وفي شأن منفصل، هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي مشاهير الفن والسينما والرياضة في إيران، وذلك خلال تحليل لها للأحداث التي شهدها العام الجاري في البلاد، ولفتت إلى دعم هؤلاء المشاهير للمظاهرات التي أعقبت حادثة مقتل مهسا أميني.

ووصفت الصحيفة هؤلاء المشاهير بـ"المرائين"، وقالت إن هؤلاء الأفراد هم شريحة محسوبة على النظام بشكل كامل، لأنهم يأخذون الميزانيات من النظام ثم ينالون الشهرة والسمعة، وبذلك يكونون مدينين للنظام ولا يحق لهم الاحتجاج ودعم المتظاهرين.

كما خصصت هذه الصحف صفحات مطولة للحديث عن الاحتجاجات في فرنسا، ودافعت عنها بكل حماس، ناشرة صورا من الاحتجاجات وأعمال الحرق والتخريب التي رافقت هذه المظاهرات بعد أن كانت تهاجم كل أشكال التظاهر في إيران وتعتبرها أعمالا تخريبية تخل بالأمن والاستقرار في البلاد.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"آرمان ملي": مَن يقود السياسة الخارجية في إيران؟

سلطت صحيفة "آرمان ملي" الضوء على التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وزياراته إلى دول المنطقة، بهدف تحسين علاقات إيران الخارجية بعد قطيعة استمرت لسنوات، على خلفية أحداث نفذها المتشددون تجاه سفارات وقنصليات عدد من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

ورغم تقييمها الإيجابي لنتائج هذه الإجراءات إلا أن الصحيفة تساءلت عن سبب إناطة هذه التحركات بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني وليس وزير الخارجية، وهو المتعارف عليه في العالم، وقالت الصحيفة إن قيام شمخاني بهذه التحركات يثير تساؤلا ملحا عن سبب إقصاء وزارة الخارجية من تولي هذه الملفات.

وأوضحت الصحيفة أن تحركات شمخاني تعزز فرضية أن النظام لم يعد يقيم أداء وزارة الخارجية بشكل جيد مما جعله يقصي وزير الخارجية ويكلف شمخاني بتولي الأمر.
كما لفتت الصحيفة إلى محاولات وزارة الخارجية تبرير الأمر والادعاء بأن كل شيء يجري بتنسيق معها، وأنها ليست مقصية تماما، وقالت إن هذه التصريحات والمواقف من الخارجية لا تزيل الآثار السلبية التي لحقت بوزارة الخارجية ومكانتها في العلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول العالم.

"آرمان امروز": إيران "تخلع أثوابها" السابقة في التعامل مع الملفات الخارجية

أما صحيفة "آرمان امروز" فنشرت تحليلا للباحث الإيراني صابر غل عنبري تحدث فيه عن تغيير بدأ يطرأ على طبيعة السياسة التي تنتهجها إيران في علاقاتها مع دول المنطقة مدعيا أن إيران بدأت بـ"خلق الأثواب السابقة وارتداء أثواب جديدة".

وقال غل عنبري إن بعض التحليلات في إيران تذهب في الاتجاه الخاطئ عند تقييمها لموقف السعودية من الاتفاق، حيث تدعي هذه التحليلات أن الرياض بدأت تبتعد عن واشنطن وتقترب من الصين، وهذا- حسب قراءة الباحث- تحليل قاصر، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية غير مستاءة من الاتفاق، وإلا لعملت على عرقلته، وأوضح أنه يوجد نوع من التنسيق المسبق بين المملكة العربية السعودية وحليفتها الاسراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في هذا الاتفاق.

أما عن إيران، فقال الكاتب إن الأحداث التي شهدتها في الأعوام الماضية والضغوط التي تحملتها في هذه الفترة دفعتها بتغيير نهجها في سياساتها الخارجية، وقد خولت أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني للقيام بهذه المهمة.

"اقتصاد بويا": فقدان التوازن بين الدخل والتكاليف المعيشية للإيرانيين

في شأن اقتصادي، أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى زيادة الفقر في إيران على خلفية الغلاء الرهيب الذي تشهده الأسواق والتراجع المستمر للقدرة الشرائية للمواطن. وتوقعت الصحيفة أن تستمر الأسعار في الارتفاع في الفترة المقبلة في ظل فقدان الحكومة لخطة واضحة المعالم للتعامل مع الأزمات.

ولفتت الصحيفة إلى قرار المجلس الأعلى للعمل في إيران، حيث حدد المجلس سعر السلة المعيشية للعمال بـ13 مليونا و900 ألف تومان، لكن تكاليف المعيشة للأسرة الواحدة تتجاوز 15 مليون تومان، مما يفرض ضرورة أن يحدد السقف للسلة المعيشية بأكثر من 18 مليون تومان كما جاء في الصحيفة.