السلطات الإيرانية تصعد ضد رافضي "الحجاب الإجباري".. وترفض دعوة روحاني بالاستفتاء عليه

وأفادت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن إحدى المشكلات الرئيسية للسجناء والمتهمين الذين يعيشون في سجن طهران الكبرى (فشافويه) هي قلة المساحة المتاحة للسجين مقارنة باتساع مساحة السجن؛ الأمر الذي يعد مخالفةً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لمنظمة السجون والتدابير الأمنية في البلاد.

ووفقًا لهذه اللائحة، إذا كانت سعة السجن ومساحته المادية غير قادرة على تنفيذ بعض الأحكام، يلتزم مدير السجن بالتنسيق مع مدير عام سجون المحافظة بما يلي: "توفير المساحة اللازمة لسكن السجناء والمتهمين في ظروف مواتية من خلال إجراء تغييرات في عمارة السجن".

إلا أن هذه القضية لم تلاحظها سلطات سجن طهران الكبرى حتى الآن وفي معظم الحالات.

الموت بالسقوط من أَسِرَّة مكونة من 3 طوابق

ذكرت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، نقلا عن سجين أفرج عنه مؤخرا من "فشافويه"، أن "سلطات السجون تمارس ضغوطا إضافية على السجناء والمدعى عليهم من خلال الحد من المساحة المتاحة لهم. وأضاف أن "إقامة هؤلاء الأشخاص في أَسِرَّة من ثلاثة طوابق يصل ارتفاع الطابق الثالث منها إلى أكثر من مترين تسبب في مشكلات للسجناء".

ووفقًا لهذا السجين السياسي السابق، في بعض الحالات، أدى سقوط السجناء من الدور الثالث من الأَسِرَّة ليلاً، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أدوية الأعصاب أو الحبوب المنومة بسبب وجودهم في بيئة متوترة، إلى "أضرار لا يمكن إصلاحها" وحتى في بعض الحالات تسببت في وفاة هؤلاء السجناء.

لكن هذه الأزمة لا تقتصر على سجن "فشافويه"، وحسب ما ذكره هذا الشخص فهي "شائعة" في سجون أخرى مثل سجن "إيفين".

واستشهد بحالة "مرتضى كاركر" الذي أصيب بارتجاج دماغي نتيجة سقوطه من الطابق الثالث من سريره في سجن إيفين وبعد الإصابات، وبدلاً من نقله إلى المستشفى، تم نقله إلى سجن طهران الكبرى، وبعد أسبوعين، توفي بسبب "نقص العناية الطبية في الوقت المناسب".

التقليل من عدد الزنازين وإهانة المسجونين

وأضاف هذا المصدر المطلع، في مقابلة مع "هرانا"، أن مشكلات الفرد في المساحة المتاحة للسجناء زادت بقرار شخص يُدعى "بيروزفر"، وهو رئيس اللواء السادس بسجن طهران الكبرى؛ لأنه بدل من إيجاد حل لهذه المشكلة، قام بـ"إخلاء وتقليل عدد الغرف الخاصة بالسجناء والمدعى عليهم من 16 غرفة إلى 6 غرف فقط" وكانت نتيجة هذا الإجراء زيادة في كثافة زنازين السجناء.

وبحسب ما قاله هذا الشخص، فقد أمر بيروزفر بممارسة ضغط نفسي مضاعف على السجناء. ومن خلال إزالة جميع الستائر على أسرتهم؛ والستائر التي هي الحاجز الوحيد بين السجناء وأصغر وسيلة لخلق الخصوصية بين هؤلاء.

وذكرت "هرانا" أن المسافة بين طوابق أسرة السجناء صغيرة جدًا، ولا يتم الحرص على صيانتها وإصلاحها، حتى أن معظم الإطارات مهترئة وبالية وتحتوي على أجزاء معدنية في غير مكانها، الأمر الذي أدى مرارًا وتكرارًا إلى "إحداث جروح في الرأس والوجه والكتفين للسجناء".

الأمر بجمع كتب السجناء

حصر المساحة المتاحة ليست المشكلة الوحيدة المفروضة على السجناء بأمر من رئيس اللواء السادس بسجن "فشافويه"، فقد وضع بيروزفر جمع كتب السجناء على جدول الأعمال وقد تم نقل جميع هذه الكتب إلى الدائرة الثقافية في السجن.

في وقت سابق، حذر رسول هويدا، المسعف وأحد الصوفيين الجناباديين، الذي كان يقضي عقوبته في هذا السجن في عام 2018، من "الكثافة العالية جدًا لنزلاء السجن" في العنابر العامة، وقال إنه حتى بعض السجناء يضطرون للنوم في ممرات العنبر والمراحيض.

كما أشار هذا السجين الصوفي إلى "قلة المرافق والمواد الطبية"، و"نقص الأطباء والطاقم الطبي" في سجن "فشافويه" الذي يضم أكثر من 15 ألف سجين.

وأشار التقرير إلى وجود الجرب، والقمل، والبق، والفئران، في سجن "فشافويه" وسوء السلوك والعنف الشديد من حراس السجن في تعاملهم مع السجناء.

يشار إلى أنه تم فرض عقوبات على سجن "فشافويه"، أو سجن طهران الكبرى، من قبل وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وكذلك قتل المتظاهرين وقمعهم في نوفمبر 2019.

لا يقتصر انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء على هذا السجن، بل تم الإعلان عن انتهاكات عديدة في سجون أخرى. فقد أصدرت إلهام أحمدي، الصوفية المسجونة في سجن "قرتشك"، ملفًا صوتيًا في يونيو 2018 حول سوء حالة هذا السجن والتصرف غير اللائق لحراس السجن، وقالت إنه لا توجد مياه عذبة في هذا السجن.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال"، إنه في الهجوم الذي وقع ليلة 31 مارس (آذار)، تم استهداف مركز استخبارات تابع للحرس الثوري الإيراني -الذي يدار بمشاركة سورية- في حي الموزة بدمشق.

وبحسب هذه المصادر فإن اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، قُتلا في هذه الهجمات، وكلاهما كانا باحثين في استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ولذلك، قام كبار أعضاء منظمة استخبارات الحرس الثوري بإشراف حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، بزيارة أسر هؤلاء الأشخاص في إيران في الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، يبدو أن هذه الهجمات هي رد إسرائيلي على هجوم إرهابي وقع قبل أسبوع في منطقة "مكيدو" الإسرائيلية من قبل شخص أرسله حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرت تل أبيب.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني تحاول توجيه هجمات إرهابية داخل إسرائيل بمساعدة حزب الله في المستقبل.

كما أفادت هذه المصادر أن مراكز الاستخبارات المستهدفة كانت مشغولة بجمع معلومات حول الجيش الإسرائيلي والتخطيط لهجمات إرهابية ضد إسرائيل.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا، مساء الاثنين، استهدفت مستودعات تابعة لإيران ولحزب الله اللبناني في محيط مطار دمشق الدولي.

وبحسب هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 5 جنود في الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بمن فيهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، أن إيران مسؤولة عن 95% من التهديدات الأمنية ضد إسرائيل.

وحذر نتنياهو، متحدثًا في حفل حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بمناسبة عيد يهودي، النظام الإيراني، قائلاً: "أولئك الذين يريدون إيذاء إسرائيل يجب أن يعلموا أنهم في نهاية المطاف هم المسؤولون عن إراقة دمائهم."

وتعليقاً على الهجمات الإسرائيلية في سوريا، ذكر ممثل إيران في الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام، أن طهران "لن تتردد في الرد بحسم على أي تهديد من إسرائيل والدفاع عن أمنها".

اتفق وزيرا خارجية البلدين، في بيان مشترك، على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للبلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد.

وشدد الطرفان على مواصلة التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية والرحلات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات الحج والعمرة.

وخلال وقت سابق يوم الجمعة، 10 مارس، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية عن اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الثنائية، وكتبت أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى بكين.

وفي ختام هذه المفاوضات وقع بيان ثلاثي في بكين من قبل علي شمخاني ممثل المرشد الإيراني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ومساعد بن محمد العيبان الوزير المستشار وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، ووانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية، اتفقت طهران والرياض على "استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والبعثات في غضون شهرين على الأكثر".

واستنادا إلى هذا الاتفاق، أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض واتفقا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة.

وكانت طهران والرياض قد قطعتا علاقاتهما بعد أن هاجمت قوات الباسيج المركزين الدبلوماسيين للسعودية في طهران ومشهد عام 2016.

وجاء هذا التجمع رغم تواجد القوات الأمنية في هذه المنطقة، حيث أظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عناصر من الشرطة والأمن حول منزل حميد رضا روحي.

وسار المتظاهرون في شوارع شهر زيبا، مساء الأربعاء، ورددوا هتافات مثل "هذه الرسالة الأخيرة، هدفنا النظام بأكمله"، "هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي"، حميد رضا، سنأخذ بثأرك"، و"حميد رضا لم يمت ..خامنئي هو من مات".

وفي المسيرات والتجمعات الاحتجاجية، مساء الأربعاء، في منطقة شهر زيبا، نشرت صور لنساء وفتيات بلا حجاب يرفعن أيديهن ويهتفن "المرأة، الحياة، الحرية" و"الموت للديكتاتور".

كما تم نشر صور للهجوم والاشتباك بين رجال الأمن والشرطة مع عدد من المحتجين في شهر زيبا.

وفي الأيام الأخيرة، نُشرت دعوات لحفل "عيد ميلاد" حميد رضا روحي على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حميد رضا روحي، 19 عامًا، طالب الهندسة المدنية بجامعة آزاد في شهرقدس، جنوب غربي طهران، قُتل بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية خلال مظاهرة الخميس 17 نوفمبر 2022 في منطقة شهر زيبا.

كما أقيم تجمع مساء الخميس 29 ديسمبر 2022 أمام منزل حميد رضا روحي، وفي نفس اليوم أقيمت مراسم الأربعين لهذا المتظاهر المقتول على الرغم من التضييق الشديد والأجواء الأمنية، بحضور عدد كبير من المواطنين الذين وقفوا أمام قبره في بهشت زهراء ووسط الشعارات المناهضة للنظام من الحاضرين.

هذا ونشر علي روحي، والد حميد رضا روحي، منشورا على انستغرام، يوم أمس، وكتب: "يا بني في ليلة عيد ميلادك، هناك احتفال بعيد ميلادك، احتفال يكون حميد رضا هو المضيف والله سبحانه هو الضيف. احتفال كبير مثل القلوب الطاهرة لجميع أبناء وطننا إيران".

يذكر أن الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران بدأت بعد مقتل مهسا (جينا) أميني على يد دورية الإرشاد في طهران، وانتشرت بسرعة إلى أجزاء كثيرة من البلاد.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 537 شخصًا قتلوا على أيدي القوات الأمنية في الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن شراء حصة الشخص من العملة الأجنبية بالبطاقة الوطنية سيكون معيارا لقطع الدعم الحكومي في العام الحالي.

وقال أحد أصحاب محال الصرافة الحكومية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بموجب التعليمات الجديدة، لا تتلقى محال الصرافة عملات أجنبية لبيعها للمواطنين، كما تخلق البنوك عقبات أمام المتقدمين لافتتاح حساب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطراب وفوضى في السوق.

وأضاف أن بعض المتقدمين لافتتاح الحسابات البنكية واجهوا إصرار البنك على فتح حساب طويل الأمد بهدف تجنب دفع الأوراق النقدية لهم، وأنه خلافا لمزاعم السلطات الإيرانية، لم يعد المواطنون يتحمسون لانخفاض الأسعار ولا يبيعون دولاراتهم.

وأردف أن الرأي العام يعتقد أن أسعار الدولار سوف ترتفع في المستقبل أكثر، ولهذا السبب يرفض معظم المشترين للدولار بيع أصولهم.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في العام الجديد تعليمات فرض بموجها قيودا على شراء المواطنين لحصتهم السنوية من العملة الأجنبية بالبطاقات الوطنية. ومن القيود المفروضة، عدم تقديم أوراق نقدية إلى الزبائن من قبل محال الصرافة، على أن يتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية إلى حسابات الزبائن البنكية، وانخفاض حجم حصة المواطن من 5 آلاف إلى ألفي يورو في السنة.

كما يجب أن يبقى حساب الزبون بالعملة الأجنبية، الذي تم إنشاؤه لتلقيه حصته من العملة الأجنبية، مفتوحًا لمدة 6 أشهر برصيد يبلغ 100 دولار على الأقل.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شراء المواطن لحصته من العملة الأجنبية بقيمة ألفين أو 5 آلاف يورو سيعتبر أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وزارة الرفاه لتحديد مستوى اقتصاد الأسرة، لأن أولئك الذين يقومون بشراء العملة الأجنبية هم غالبا أشخاص متمكنون اقتصاديا.