أذربيجان تطرد 4 موظفين بالسفارة الإيرانية.. وتضبط خلية تابعة لطهران خططت لـ"انقلاب عسكري"

وبحسب التقارير، بدأ المعلمون والتربويون في مدن كرمانشاه، وطهران، وهمدان، وملاير، ورباط كريم، ونيشابور، والأهواز، وكرج، وغيرها في تنظيم تجمعات احتجاجية.

ورافق تجمع المعلمين أمام وزارة التربية والتعليم في طهران، تدخل القوات الأمنية واعتقال عدد منهم، بحسب "قناة نقابة المعلمين"، وتم الإفراج عن المعتقلين بعد ساعات من انتهاء التظاهرة.

كما رافق تجمع معلمي محافظة البرز أمام المديرية العامة للتربية في كرج، هجوم لقوات الأمن وتواجد كبير للقوات الأمنية بالزي المدني.

وأفادت نقابة المعلمين أن القوات الأمنية فرقت تجمعات المعلمين في كرج بـ"القوة".
وروى أحد المعلمين قصة هجوم رجال الأمن على تجمع كرج، وأفاد باعتقال أحد "زملائه الذكور"، وقال: "حتى الوقوف على جانب الشارع ممنوع".

وفي مدينة نيشابور بمحافظة خراسان رضوي، تجمع المعلمون أيضا أمام المديرية العامة للتربية في هذه المحافظة، ورددوا هتافات مثل "اصرخ أيها المعلم وطالب بحقك".

كما تجمع عدد من المعلمين في كرمانشاه أمام المديرية العامة للتربية في كرمانشاه للمطالبة بتعديل لوائح قانون التصنيف.

وفي محافظة همدان، نظم المعلمون في مدينتي همدان وملاير تجمعاً احتجاجًا على اعتقال النشطاء النقابيين وعدم تلبية مطالبهم.

فيما أثار تجمع المعلمين في رباط كريم في محافظة طهران، إضافة إلى الاحتجاج على لوائح التصنيف، مسألة معالجة انتهاك حقوق المعلمين وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وتجمع المعلمون في الأهواز مع عدد من أولياء أمور الطلاب أمام الإدارة العامة للتعليم في محافظة خوزستان، وبالإضافة إلى تقديم مطالب نقابية، احتجوا أيضًا على تسميم الطالبات وإخطار التعليم لهم بالتعامل مع الطالبات "غير المحجبات".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، بوقوع هجوم كيماوي على عدد من مدارس البنات الأخرى. على سبيل المثال، في أذربيجان الشرقية، تم تسميم 37 طالبة في مدرسة "صدر السادات مراغة" و60 طالبة في مدرستي "عصمتية" و"محدثة عجب شير" للبنات وتم نقلهن إلى المراكز الطبية.

وفي مدينة كوهنجان في سروستان بمحافظة فارس، تم نقل 27 طالبة من مدرسة "استقلال" للبنات إلى المستشفى بعد شم رائحة كريهة في الصف.

ووردت أنباء أمس عن تسمم طالبات في مدرسة "المهدي" للبنات في بيرانشهر ومدرسة "سلامت" الثانوية للبنات في قم.

من ناحية أخرى، وبالتزامن مع تشكيل هذه التجمعات الاحتجاجية، أفادت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، أن فريبا زند كريمي، إحدى المعلمات المتعاقدات في سنندج، تم توقيفها يوم الأربعاء بعد استدعائها لدائرة مخابرات تلك المدينة.

وفقًا لتقرير "هنغاو"، تم اعتقال 16 معلماً كرديًا في الأشهر الثلاثة الماضية.

في غضون ذلك، ألقت وزارة المخابرات الإيرانية، يوم الأربعاء، القبض على المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانية، محمد حبيبي.

في الأيام القليلة الماضية، نشرت نقابات المعلمين عدة بيانات تدين الاعتقال واستمرار الاعتقال للمعلمين بسبب متابعة مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه الممارسات من قبل النظام.

وقال علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب الإجباري، يتعين علينا غداً إجراء استفتاء في قضايا أخرى أيضًا".

ويبدو أن معارضة إجراء الاستفتاء هي رد فعل على كلام حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في 4 أبريل (نيسان)، الذي اعتبر أن الحل الرئيسي لمشاكل البلاد هو تطبيق المادة 59 من دستور النظام الإيراني، وهو ما يعني إجراء الاستفتاء والرجوع إلى التصويت العام.

وتأتي معارضة خان محمدي لإجراء استفتاء على "الحجاب الإجباري" في وقت ادعى فيه في مقابلته مع موقع "رويداد 24" أن عامة الناس "ملتزمون" بالحجاب الإسلامي، وأن "عددًا محدودًا من النساء خلعن الحجاب".

وزعم خان محمدي، الذي ورد اسمه على قائمة العقوبات الدولية بسبب اضطهاد المرأة الإيرانية، أن القانون "يخطط لفرض عقوبات على من يعارضن الحجاب الإجباري"، ولكن في نفس الوقت اتهم البرلمان بـ"قلة العمل"، وطالب النواب بتغيير القوانين في مجال "العفة والحجاب"، وشرح وإقرار "العقوبات" التي "بالتأكيد" لها ضمانة تنفيذية، وإلا "فلن تجدي نفعاً".

كما ذكر خان محمدي أن "القانون الحالي بشأن العفة والحجاب ليس رادعًا ولا يمكن أن يحل المشكلة"، وأعلن عن تقديم خطة من قبل السلطات الثلاث والتي ستحل، بحسب قوله، قضية الحجاب الإجباري في البلاد في 6 شهور.

كما ادعى المتحدث باسم مقر "الأمر بالمعروف" أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كانت حالة "العفة والحجاب في البلاد حرة"، أي "لم تكن هناك دورية إرشاد ولا اعتقال، و"الأعداء" هم من يريدون إثارة موضوع الحجاب وإلا فإن الحجاب الإجباري ليس من هموم الناس على الإطلاق.

بالإضافة إلى خان محمدي، عارض مسؤولون آخرون في النظام الإيراني إجراء استفتاء على الحجاب الإجباري في المجتمع بأدبيات مماثلة. ومن بينهم سلمان ذاكر، ممثل أورميه في البرلمان الإيراني، الذي ادعى أن النظام "لا يقاوم" إجراء استفتاء، لكن "الشعب" هو الذي "لا يسمح بذلك على الإطلاق".

كما ادعى محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أنه بحسب نتائج ما أسماه "آخر مسح لدينا"، فإن نسبة عالية جدًا من المواطنين و"تقترب من 80% منهم" يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بمراعاة العفة والحجاب في المجتمع.

ووصف معارضة الحجاب الإجباري بأنها من "تخطيط العدو"، وادعى أنه في الأشهر المقبلة سيتم "مزيد من الوفاق العام بشأن قضية الحجاب".

تأتي هذه المزاعم بموافقة "عامة الناس على الحجاب" في حين اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات النسائية الأولى ضد الحجاب الإجباري في الأشهر الأولى بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية.

في هذه العقود الأربعة، واجه العديد من النشطاء ضد الحجاب الإجباري والنساء اللائي رفضن ارتداء هذا الغطاء المفروض أحكامًا بالسجن والغرامات.

بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي بدأت بمقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، اتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهر العديد من النساء في الأماكن العامة والشوارع دون ارتداء الحجاب.

وأثارت هذه القضية ردود فعل متتالية وواسعة من مسؤولي النظام وأتباعهم، وأصبح ما يسمونه تيار "خلع الحجاب" تحديًا خطيرًا للنظام لا يمكن السيطرة.

وأفادت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن إحدى المشكلات الرئيسية للسجناء والمتهمين الذين يعيشون في سجن طهران الكبرى (فشافويه) هي قلة المساحة المتاحة للسجين مقارنة باتساع مساحة السجن؛ الأمر الذي يعد مخالفةً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لمنظمة السجون والتدابير الأمنية في البلاد.

ووفقًا لهذه اللائحة، إذا كانت سعة السجن ومساحته المادية غير قادرة على تنفيذ بعض الأحكام، يلتزم مدير السجن بالتنسيق مع مدير عام سجون المحافظة بما يلي: "توفير المساحة اللازمة لسكن السجناء والمتهمين في ظروف مواتية من خلال إجراء تغييرات في عمارة السجن".

إلا أن هذه القضية لم تلاحظها سلطات سجن طهران الكبرى حتى الآن وفي معظم الحالات.

الموت بالسقوط من أَسِرَّة مكونة من 3 طوابق

ذكرت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، نقلا عن سجين أفرج عنه مؤخرا من "فشافويه"، أن "سلطات السجون تمارس ضغوطا إضافية على السجناء والمدعى عليهم من خلال الحد من المساحة المتاحة لهم. وأضاف أن "إقامة هؤلاء الأشخاص في أَسِرَّة من ثلاثة طوابق يصل ارتفاع الطابق الثالث منها إلى أكثر من مترين تسبب في مشكلات للسجناء".

ووفقًا لهذا السجين السياسي السابق، في بعض الحالات، أدى سقوط السجناء من الدور الثالث من الأَسِرَّة ليلاً، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أدوية الأعصاب أو الحبوب المنومة بسبب وجودهم في بيئة متوترة، إلى "أضرار لا يمكن إصلاحها" وحتى في بعض الحالات تسببت في وفاة هؤلاء السجناء.

لكن هذه الأزمة لا تقتصر على سجن "فشافويه"، وحسب ما ذكره هذا الشخص فهي "شائعة" في سجون أخرى مثل سجن "إيفين".

واستشهد بحالة "مرتضى كاركر" الذي أصيب بارتجاج دماغي نتيجة سقوطه من الطابق الثالث من سريره في سجن إيفين وبعد الإصابات، وبدلاً من نقله إلى المستشفى، تم نقله إلى سجن طهران الكبرى، وبعد أسبوعين، توفي بسبب "نقص العناية الطبية في الوقت المناسب".

التقليل من عدد الزنازين وإهانة المسجونين

وأضاف هذا المصدر المطلع، في مقابلة مع "هرانا"، أن مشكلات الفرد في المساحة المتاحة للسجناء زادت بقرار شخص يُدعى "بيروزفر"، وهو رئيس اللواء السادس بسجن طهران الكبرى؛ لأنه بدل من إيجاد حل لهذه المشكلة، قام بـ"إخلاء وتقليل عدد الغرف الخاصة بالسجناء والمدعى عليهم من 16 غرفة إلى 6 غرف فقط" وكانت نتيجة هذا الإجراء زيادة في كثافة زنازين السجناء.

وبحسب ما قاله هذا الشخص، فقد أمر بيروزفر بممارسة ضغط نفسي مضاعف على السجناء. ومن خلال إزالة جميع الستائر على أسرتهم؛ والستائر التي هي الحاجز الوحيد بين السجناء وأصغر وسيلة لخلق الخصوصية بين هؤلاء.

وذكرت "هرانا" أن المسافة بين طوابق أسرة السجناء صغيرة جدًا، ولا يتم الحرص على صيانتها وإصلاحها، حتى أن معظم الإطارات مهترئة وبالية وتحتوي على أجزاء معدنية في غير مكانها، الأمر الذي أدى مرارًا وتكرارًا إلى "إحداث جروح في الرأس والوجه والكتفين للسجناء".

الأمر بجمع كتب السجناء

حصر المساحة المتاحة ليست المشكلة الوحيدة المفروضة على السجناء بأمر من رئيس اللواء السادس بسجن "فشافويه"، فقد وضع بيروزفر جمع كتب السجناء على جدول الأعمال وقد تم نقل جميع هذه الكتب إلى الدائرة الثقافية في السجن.

في وقت سابق، حذر رسول هويدا، المسعف وأحد الصوفيين الجناباديين، الذي كان يقضي عقوبته في هذا السجن في عام 2018، من "الكثافة العالية جدًا لنزلاء السجن" في العنابر العامة، وقال إنه حتى بعض السجناء يضطرون للنوم في ممرات العنبر والمراحيض.

كما أشار هذا السجين الصوفي إلى "قلة المرافق والمواد الطبية"، و"نقص الأطباء والطاقم الطبي" في سجن "فشافويه" الذي يضم أكثر من 15 ألف سجين.

وأشار التقرير إلى وجود الجرب، والقمل، والبق، والفئران، في سجن "فشافويه" وسوء السلوك والعنف الشديد من حراس السجن في تعاملهم مع السجناء.

يشار إلى أنه تم فرض عقوبات على سجن "فشافويه"، أو سجن طهران الكبرى، من قبل وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وكذلك قتل المتظاهرين وقمعهم في نوفمبر 2019.

لا يقتصر انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء على هذا السجن، بل تم الإعلان عن انتهاكات عديدة في سجون أخرى. فقد أصدرت إلهام أحمدي، الصوفية المسجونة في سجن "قرتشك"، ملفًا صوتيًا في يونيو 2018 حول سوء حالة هذا السجن والتصرف غير اللائق لحراس السجن، وقالت إنه لا توجد مياه عذبة في هذا السجن.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال"، إنه في الهجوم الذي وقع ليلة 31 مارس (آذار)، تم استهداف مركز استخبارات تابع للحرس الثوري الإيراني -الذي يدار بمشاركة سورية- في حي الموزة بدمشق.

وبحسب هذه المصادر فإن اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، قُتلا في هذه الهجمات، وكلاهما كانا باحثين في استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ولذلك، قام كبار أعضاء منظمة استخبارات الحرس الثوري بإشراف حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، بزيارة أسر هؤلاء الأشخاص في إيران في الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، يبدو أن هذه الهجمات هي رد إسرائيلي على هجوم إرهابي وقع قبل أسبوع في منطقة "مكيدو" الإسرائيلية من قبل شخص أرسله حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرت تل أبيب.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني تحاول توجيه هجمات إرهابية داخل إسرائيل بمساعدة حزب الله في المستقبل.

كما أفادت هذه المصادر أن مراكز الاستخبارات المستهدفة كانت مشغولة بجمع معلومات حول الجيش الإسرائيلي والتخطيط لهجمات إرهابية ضد إسرائيل.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا، مساء الاثنين، استهدفت مستودعات تابعة لإيران ولحزب الله اللبناني في محيط مطار دمشق الدولي.

وبحسب هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 5 جنود في الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بمن فيهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، أن إيران مسؤولة عن 95% من التهديدات الأمنية ضد إسرائيل.

وحذر نتنياهو، متحدثًا في حفل حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بمناسبة عيد يهودي، النظام الإيراني، قائلاً: "أولئك الذين يريدون إيذاء إسرائيل يجب أن يعلموا أنهم في نهاية المطاف هم المسؤولون عن إراقة دمائهم."

وتعليقاً على الهجمات الإسرائيلية في سوريا، ذكر ممثل إيران في الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام، أن طهران "لن تتردد في الرد بحسم على أي تهديد من إسرائيل والدفاع عن أمنها".

اتفق وزيرا خارجية البلدين، في بيان مشترك، على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للبلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد.

وشدد الطرفان على مواصلة التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية والرحلات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات الحج والعمرة.

وخلال وقت سابق يوم الجمعة، 10 مارس، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية عن اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الثنائية، وكتبت أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارة علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى بكين.

وفي ختام هذه المفاوضات وقع بيان ثلاثي في بكين من قبل علي شمخاني ممثل المرشد الإيراني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ومساعد بن محمد العيبان الوزير المستشار وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، ووانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية، اتفقت طهران والرياض على "استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والبعثات في غضون شهرين على الأكثر".

واستنادا إلى هذا الاتفاق، أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض واتفقا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة.

وكانت طهران والرياض قد قطعتا علاقاتهما بعد أن هاجمت قوات الباسيج المركزين الدبلوماسيين للسعودية في طهران ومشهد عام 2016.