المتظاهرون الإيرانيون يعودون إلى شوارع طهران بهتافات وشعارات مناهضة لخامنئي

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن شراء حصة الشخص من العملة الأجنبية بالبطاقة الوطنية سيكون معيارا لقطع الدعم الحكومي في العام الحالي.

وقال أحد أصحاب محال الصرافة الحكومية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بموجب التعليمات الجديدة، لا تتلقى محال الصرافة عملات أجنبية لبيعها للمواطنين، كما تخلق البنوك عقبات أمام المتقدمين لافتتاح حساب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطراب وفوضى في السوق.

وأضاف أن بعض المتقدمين لافتتاح الحسابات البنكية واجهوا إصرار البنك على فتح حساب طويل الأمد بهدف تجنب دفع الأوراق النقدية لهم، وأنه خلافا لمزاعم السلطات الإيرانية، لم يعد المواطنون يتحمسون لانخفاض الأسعار ولا يبيعون دولاراتهم.

وأردف أن الرأي العام يعتقد أن أسعار الدولار سوف ترتفع في المستقبل أكثر، ولهذا السبب يرفض معظم المشترين للدولار بيع أصولهم.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في العام الجديد تعليمات فرض بموجها قيودا على شراء المواطنين لحصتهم السنوية من العملة الأجنبية بالبطاقات الوطنية. ومن القيود المفروضة، عدم تقديم أوراق نقدية إلى الزبائن من قبل محال الصرافة، على أن يتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية إلى حسابات الزبائن البنكية، وانخفاض حجم حصة المواطن من 5 آلاف إلى ألفي يورو في السنة.

كما يجب أن يبقى حساب الزبون بالعملة الأجنبية، الذي تم إنشاؤه لتلقيه حصته من العملة الأجنبية، مفتوحًا لمدة 6 أشهر برصيد يبلغ 100 دولار على الأقل.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شراء المواطن لحصته من العملة الأجنبية بقيمة ألفين أو 5 آلاف يورو سيعتبر أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وزارة الرفاه لتحديد مستوى اقتصاد الأسرة، لأن أولئك الذين يقومون بشراء العملة الأجنبية هم غالبا أشخاص متمكنون اقتصاديا.

وفقًا لهذه الدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت" العلمية، فإن عدد الوفيات بسبب الاحتباس الحراري في الشرق الأوسط، حاليًا، هو في المتوسط 2.1 شخص لكل 100000 شخص، ولكن إذا استمر الاحتباس الحراري مع الاتجاه الحالي، سيصل هذا الرقم بحلول الستينيات من القرن الحالي، إلى أكثر من 123 شخصًا.

في حالة إيران، يبلغ هذا العدد حاليًا 11 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وهو ما يعادل خمسة أضعاف متوسط الشرق الأوسط، لكن هذا الرقم سيصل إلى 423 شخصاً في العقود الأربعة المقبلة.

وتضيف الدراسة أنه إذا تمكن المجتمع العالمي من إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري في نطاق "درجتين"، فإن عدد الوفيات الناجمة عن هذه الظاهرة في الشرق الأوسط سيصل إلى حوالي 20 شخصًا لكل 100.000 شخص؛ بمعنى آخر، سينخفض معدل نموها بنسبة 80%، لكنها لا تزال 10 أضعاف المستوى الحالي.

وفقًا لهذا التقرير، يُعد الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم عرضة لزيادة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، كما أن إيران لديها أسوأ الآفاق بين هذه الدول.

في الوقت الحالي، تحتل إيران المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، بعد مصر، لكن في العقود الأربعة المقبلة، ستكون إيران في مقدمة الوفيات البشرية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويضيف هذا التقرير أن عدد الوفيات السنوية بسبب الاحتباس الحراري في إيران يبلغ حوالي 1703 أشخاص، وحتى ستة أضعاف عدد الوفيات في المملكة العربية السعودية.

وأهم سبب لظاهرة الاحتباس الحراري هو انبعاث الغازات الدفيئة. وتظهر الإحصاءات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومشروع الكربون العالمي، أن إيران لديها أعلى انبعاثات الغازات الدفيئة في الشرق الأوسط وتحتل المرتبة السابعة عالميًا.

كما تظهر إحصاءات مشروع الكربون العالمي أن إيران لديها 750 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري كل عام، وهو ما يزيد عن انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا، التي يبلغ اقتصادها 12 ضعف اقتصاد إيران.

كما تُظهر هذه الإحصائيات زيادة كبيرة في إنتاج الغازات الدفيئة في إيران، بحيث ازداد إنتاج الغازات الدفيئة في إيران منذ بداية العقد الماضي حتى عام 2021 بنسبة 31%.

إن معدل النمو هذا والحجم الهائل لإنتاج الغازات الدفيئة في إيران يأتي في حين أن هذا البلد، وفقًا لاتفاقية باريس، قد التزم بخفض إنتاجه من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 4% بحلول عام 2030، وادعى أن هذا الانخفاض قد يصل حتى إلى 12% .

وتسبب الانبعاث الجامح للغازات الدفيئة في إيران على مدى السنوات الماضية في تلوث شديد للهواء، حتى أن العديد من المدن الرئيسية في البلاد لم تشهد سوى أيام قليلة من الهواء الصحي العام الماضي.

من جهة أخرى واصلت السلطات في إيران ضغوطها على المعلمين، وأعادت اعتقال المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، كما تم استدعاء 3 معلمين من "كيلان" لقضاء أحكامهم بالسجن.

وأفادت التقارير الواردة أن عددا من المتقاعدين لشركة الضمان الاجتماعي في الأهواز، جنوب غربي إيران، نظموا اليوم الأربعاء تجمعات- كما الأسابيع السابقة- أمام مبنى دائرة الضمان الاجتماعي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة وعدم تلبية مطالبهم.
كما نظمت مجموعة من عمال شركة "داروكر" بطهران، مساء اليوم الأربعاء، تجمعات أمام مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران.

وحول هذه التجمعات أوضح اتحاد العمال المستقل في إيران أن عددا قليلا من هؤلاء العمال يعملون حاليا، وأن الباقين تم تسريحهم من العمل منذ أشهر دون أي ترخيص.
يشار إلى أن العمال المحتجين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر، كما أن صاحب العمل رفض دفع مستحقات التأمين لـ6 أشهر.

في الوقت نفسه، احتج الطاقم الطبي في مستشفى قائم في مشهد، شمال شرقي إيران، على استمرار ما سماه "ظلما في دفع الرواتب وحسابات وزارة الصحة"، ونظم تجمعا أمام مبنى محافظة خراسان الرضوية.

كما أضرب ممرضون وكوادر طبية في مستشفى آخر في مشهد يدعى مستشفى "إمام رضا"، عن العمل ونظموا تجمعات احتجاجا على "الدفع غير العادل لرواتب خدمات التمريض".

احتجاجات على التعامل الأمني والقضائي مع المعلمين

مع استمرار الاحتجاجات والتجمعات النقابية للمعلمين في الأيام الماضية، اعتقلت عناصر الأمن، اليوم الأربعاء، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران، محمد حبيبي، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه.

وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن حبيبي تم اعتقاله صباح اليوم في مكان عمله بمدرسة في شهريار، بمحافظة طهران بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي".

كما كتبت خديجة باك ضمير، زوجة محمد حبيبي على "تويتر"، أن عناصر الأمن جلبت حبيبي إلى منزله عقب اعتقاله من أجل التفتيش، ثم نقلته بالإهانة إلى العنبر 209 بسجن إيفين.

وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت حبيبي في طهران، في الأول من مايو (أيار) العام الماضي قبل يوم من الاحتجاجات العارمة للمعلمين.

وبعد قضائه نحو 10 أشهر من السجن، تم الإفراج عنه في فبراير (شباط) الماضي من سجن إيفين.

من جهة أخرى، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، أمس الثلاثاء، بيانا احتج فيه على تشديد القمع ضد النشطاء النقابيين، ودان الأحكام الصادر "المليئة بالشبهات" الصادرة ضد 3 معلمين في "كيلان" شمالي البلاد، وهم: عزیز قاسم‌ زاده، ومحمود صدیقي ‌بور وأنوش عادلي.

وطالب المجلس بالوقف الفوري لهذه الأحكام وإغلاق ملفهم القضائي، وأكد أن هذه الضغوط غير القانونية وتشكيل ملفات قضائية للنشطاء النقابيين يجب إنهاؤها فورا.

وأضاف المجلس أن اختيار هذا التوقيت لتنفيذ أحكام السجن ضد هؤلاء المعلمين يأتي للانتقام من المعلمين الذين احتجوا على التسمم المتسلسل للطالبات في أنحاء إيران.

ونشر محسن برهاني، وهو محام ناقد وأستاذ مفصول من كلية جامعة طهران بسبب مواقفه الانتقادية من إعدام المتظاهرين، صورة لإخطار أمن جامعة "آزاد" على موقع "تويتر" الخاص به، حيث خاطب الأساتذة: "يرجى اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمعالجة الجادة لهذه المشكلة في الفصول الدراسية".

ونشرت هذه التوصية بعد إخطار رئيس جامعة "آزاد" وإخطار وزارة العلوم بأنه "يمنع تقديم أي خدمات تعليمية للطالبات غير المحجبات".

وواصلت الإدارة العامة للأمن بجامعة "آزاد" تهديد الأساتذة الذين لا يتابعون هذا الإشعار، وكتبت: "من الواضح أنه بسبب مسؤوليته تجاه الفصل سيتم مساءلة الأستاذ المحترم، في حال وجود طالبات غير محجبات في الفصل الدراسي".

في يوم 3 أبريل (نيسان)، تم نشر إعلان من قبل محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية، ذكر فيه أن المؤسسات ذات الصلة في الجامعة ملزمة بمنع الطلاب من حضور دروس بملابس غير مناسبة، والدور الأهم في هذا الصدد هو مسؤولية "الأساتذة".

وفي هذا الإعلان، قال تهرانجي أيضًا إن جامعة "آزاد" ستمنع الإجراءات التي "تعطل تعلم الطلاب" مثل الالتحاق بالجامعة "بملابس غير لائقة" و "التباهي" و "الاضطرابات السلوكية".

إلا أنه ردًا على تهديد جامعة "آزاد" للأساتذة، وصف محسن برهاني مطلب "تذكير الطالبات بالحجاب" بأنه "حرب بين الأساتذة والطالبات"، وكتب على تويتر: "هذا التكليف ليس قانونيًا ولا شرعيًا ولا حكيمًا. نحن معلمون ولسنا شرطة! مع تدمير علاقة المعلم فإن العلم، في النهاية، هو الذي يتضرر".

وفي وقت سابق، وفي تصريحات مماثلة، اعتبر هذا المحامي تصرفات المسؤولين الإيرانيين لمنع تقديم الخدمات للنساء غير المحجبات، بما في ذلك في المطارات، بـ"غير القانونية"، وقال: "منع النساء من دخول الأماكن العامة أو عدم تقديم الخدمات في المطارات وغيرها، بحجة عدم ارتداء الحجاب ، ليس لها مستندات قانونية وهي عمل غير قانوني تمامًا".

ومع تزايد الضغوط للتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري، هددت وزارتا التربية والعلوم، إلى جانب جامعة "آزاد"، الطلاب والطالبات بحرمانهم من التعليم إذا لم يلتزموا باللوائح في مجال الحجاب.

مع بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، قام العديد من النساء في مدن إيران بإظهار عصيانهن المدني ضد الحجاب الإجباري، والتوقف عن ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من ضغوط النظام المتزايدة لفرض الحجاب الإجباري على النساء وزيادة الخطط والموافقات والتوجيهات ومشاريع القوانين للحد من تقديم الخدمات لمعارضي الحجاب الإجباري، تستمر مقاومتهن من خلال هذا العصيان المدني.

وقال سركزي، ممثل زابل ونيمروز وهامون وهيرمند في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، إن نصيب الفرد من الطحين لأهالي المحافظة يبلغ نحو 8 كيلوغرامات، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوالي 700 ألف أفغاني في الإقليم يستخدمون الطحين نفسه، تصل هذه الكمية إلى 6.5 كيلوغرامات.

وأضاف أنه "بسبب الفقر، لا يملك الناس القدرة المالية على استهلاك الأرز واللحوم كغذاء بديل".

وبحسب ما قاله هذا النائب، فإن "معظم سكان هذه المحافظة يستهلكون الماء ومعجون الطماطم والخبز كغذاء".

إن الفقر المدقع لدى الأسر البلوشية يجعل معظم الأطفال البلوش يتحولون إلى مهن مثل نقل الوقود.

وانتقد سركزي كذلك عدم تلبية الطلبات لزيادة حصة الخبز في هذه المنطقة.

يشار إلى أن محافظة بلوشستان هي أفقر محافظة في إيران، ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، بما في ذلك 700 ألف مواطن أفغاني.

وشهدت هذه المنطقة خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات، من نقص الوقود والخبز ومياه الشرب والجفاف وانتشار البطالة إلى تزايد الفقر، وفي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، كان لها أكبر عدد من الضحايا بين المحافظات في البلاد.

ويُظهر تقرير "مسح الفقر" الصادر عن وزارة العمل الإيرانية العام الماضي أنه بينما كان 30% من سكان إيران تحت خط الفقر في عام 2021، وصل هذا الرقم إلى 50% في محافظة بلوشستان، وهو أعلى رقم بين المحافظات.

ويأتي نشر تقارير عن نقص الخبز في هذه المحافظة بينما أصبحت العناصر البديلة باهظة الثمن خلال العام الماضي.

وأظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن أسعار الأرز الإيراني، والمعكرونة، و الـ"آش" (الحساء) في فبراير 2023 قفزت بنسبة 80% و100% و140% على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2022.