بعد قرار وقف الخدمات.. أمن جامعة "آزاد" الإيرانية يلزم الأساتذة بتحذير "معارضات الحجاب"

وقال سركزي، ممثل زابل ونيمروز وهامون وهيرمند في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأربعاء 5 أبريل (نيسان)، إن نصيب الفرد من الطحين لأهالي المحافظة يبلغ نحو 8 كيلوغرامات، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوالي 700 ألف أفغاني في الإقليم يستخدمون الطحين نفسه، تصل هذه الكمية إلى 6.5 كيلوغرامات.

وأضاف أنه "بسبب الفقر، لا يملك الناس القدرة المالية على استهلاك الأرز واللحوم كغذاء بديل".

وبحسب ما قاله هذا النائب، فإن "معظم سكان هذه المحافظة يستهلكون الماء ومعجون الطماطم والخبز كغذاء".

إن الفقر المدقع لدى الأسر البلوشية يجعل معظم الأطفال البلوش يتحولون إلى مهن مثل نقل الوقود.

وانتقد سركزي كذلك عدم تلبية الطلبات لزيادة حصة الخبز في هذه المنطقة.

يشار إلى أن محافظة بلوشستان هي أفقر محافظة في إيران، ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، بما في ذلك 700 ألف مواطن أفغاني.

وشهدت هذه المنطقة خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات، من نقص الوقود والخبز ومياه الشرب والجفاف وانتشار البطالة إلى تزايد الفقر، وفي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، كان لها أكبر عدد من الضحايا بين المحافظات في البلاد.

ويُظهر تقرير "مسح الفقر" الصادر عن وزارة العمل الإيرانية العام الماضي أنه بينما كان 30% من سكان إيران تحت خط الفقر في عام 2021، وصل هذا الرقم إلى 50% في محافظة بلوشستان، وهو أعلى رقم بين المحافظات.

ويأتي نشر تقارير عن نقص الخبز في هذه المحافظة بينما أصبحت العناصر البديلة باهظة الثمن خلال العام الماضي.

وأظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن أسعار الأرز الإيراني، والمعكرونة، و الـ"آش" (الحساء) في فبراير 2023 قفزت بنسبة 80% و100% و140% على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2022.

وفي إشارة إلى "نشر بعض المحتوى على الفضاء الإلكتروني حول حادث أمني في أصفهان"، قال محمد رضا جان نثاري إنه لم يقع حادث أمني في أصفهان الليلة الماضية (4 أبريل) وأن المحتوى المنشور على بعض الشبكات الاجتماعية غير صحيح.

وأعلنت وكالة أنباء "إرنا"، في الوقت نفسه، أن أحد مجمعات الورش التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان "تعرض لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة" مساء الثلاثاء.

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء الثلاثاء، أن "طائرة مسيرة صغيرة كانت تحاول الاقتراب من مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان إلا أن أنظمة الدفاع أسقطتها".

وادعت وكالة الأنباء أن العملية ضد هذا المجمع التابع لوزارة الدفاع "فشلت" من قبل قوات الحماية المتمركزة في المجمع وأنظمة الدفاع.

وكتبت "تسنيم" أيضا: "بسبب فشل هذا الهجوم لم تحدث أي أضرار".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إيرانية عن الهجوم على مجمع أصفهان في الأشهر الأخيرة.

وعقب الانفجار الذي وقع في أحد مراكز تصنيع الذخيرة في أصفهان، مساء يوم السبت 28 يناير 2023، زعمت وزارة الدفاع الإيرانية أن هذا المركز كان هدفا لـ "هجوم فاشل" من قبل طائرات مسيرة صغيرة.

وبعد هذا الهجوم، أعلن سعيد إيرواني، السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إيران تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم الأخير بطائرة مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان وتحتفظ بالحق في "الرد بحزم".

هذا ولم يقدم المسؤول الإيراني سببًا أو مستندًا لهذا الادعاء واكتفى بذكر بعض التعليقات.

وكانت تصريحات الرئيس الإسرائيلي ضد إيران بمقر الناتو في بروكسل، وكذلك تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، من بين الأمور التي ذكرها إيرواني.

كما أشار إيرواني إلى مقابلة بنيامين نتنياهو مع شبكة "سي إن إن" وادعى أن نتنياهو "اعترف" بـ "أنشطة تخريبية وإرهابية" في إيران.

يأتي ذلك في حين أن نتنياهو رفض في تلك المقابلة الإجابة على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على منشأة عسكرية في أصفهان، مساء يوم السبت 28 يناير.

وقال رئيس وزراء إسرائيل بشكل عام إنه كلما تم تنفيذ هجوم في الشرق الأوسط، فإنه يُنسب إلى إسرائيل، وأن "إسرائيل في بعض الأحيان مسؤولة حقًا عن الهجوم وأحيانًا لا تكون كذلك".

والتزم خامنئي الصمت في الأسابيع الأخيرة بشأن عدم مراعاة الفتيات والنساء الإيرانيات "الحجاب الإجباري"، لكنه اتخذ اليوم الثلاثاء خلال لقائه ببعض المسؤولين موقفا واضحًا، وعزا معارضة الحجاب لـ"الأعداء"، وقال "العدو دخل بخطة.. ويجب علينا أيضًا الدخول بخطة".

ووصف مرشد الجمهورية الإسلامية معارضة الحجاب الإجباري بـ"الحرام الشرعي والسياسي"، وهو موقف جديد للمرشد يتعارض مع كثير من الفقهاء في هذا المجال.

وعقب اعتقال الفتاة مهسا أميني بتهمة "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" وموتها في حجز دورية الأخلاق، شهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات عارمة، وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

ومنذ اندلاع هذه الاحتجاجات العارمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قام العديد من الفتيات والنساء بحرق غطاء رأسهن بالنار، وأعربن عن معارضتهن للحجاب المفروض من قبل النظام الإيراني.

وأظهرت مقاطع وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة- لا سيما في عطلة النوروز في إيران- العديد من الفتيات والنساء وهن يرفضن الامتثال لقواعد الحجاب في الشوارع ومراكز الشراء والأماكن العامة.

وأثار هذا العصيان المدني الواسع من قبل النساء، حفيظة المتطرفين في النظام الإيراني، وطالبوا بمواجهة شديدة مع النساء الإيرانيات وحرمانهن من الخدمات الاجتماعية.

وفي وصفه للائي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، قال خامنئي: "أنا أعلم. كثير من هؤلاء هن من الملتزمات بالدين، ومن أهل الصلاة، وأهل شهر رمضان، وأهل البكاء والدعاء؛ ولا يعرن اهتماما بمن يقف وراء سياسة خلع الحجاب ومحاربته".

وأكد المرشد الإيراني في كلمته، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يجب القيام بأمور دون قاعدة"، رافضا الإشارة إلى حادثة سكب الزبادي من قبل أحد عناصر "الباسيج" على رأس امرأتين غير ملتزمتين بالحجاب في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، والتي أثارت انتقادات واسعة في إيران حتى من قبل بعض الأصوليين.

وزعم خامنئي في الوقت نفسه أن "العديد ممن يخلعن الحجاب، ما كن ليفعلن ذلك في حال علمن بالأهداف السياسية التي تقف وراء ذلك العمل".

وأضاف أن "جواسيس العدو، وأجهزة تجسس العدو تسعى إلى هذه القضية. لو علمن هذا لما فعلن بالتأكيد. على أي حال، سيتم حل هذه المشكلة بالتأكيد".

وتابع: "على الجميع أن يعلم أن العدو دخل بخطط وبرامج، وعلينا أيضا الدخول بخطط وبرامج. ودون خطط، لا يجب القيام بأمور غير أساسية. ينبغي للمسؤولين أن يكون لديهم خطط".

ويتضمن التقرير قائمة بأسماء المعتقلين المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.

وأضاف التقرير أنه منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الآن، أُعدم 309 أشخاص على الأقل في سجون إيران بتهم مختلفة، 180 منهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقاعس المجتمع الدولي عن إبداء رد فعل مناسب، وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كـ"أداة لترهيب المجتمع"، وأن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام خلال الاحتجاجات العارمة في البلاد جاءت في هذا الإطار.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن تضامن المجتمع الدولي وردود الفعل على إعدام المتظاهرين لا تكفي لوقف "آلة الإعدام والقتل التي ينتهجها النظام الإيراني"، وتابع أن نظام طهران كثف تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين بجرائم غير سياسية بهدف ترهيب الشعب.

كما أظهرت الإحصاءات الواردة في التقرير أن إعدام المتهمين بجرائم غير سياسية تصاعد بشكل مفاجئ في الأسابيع التي تلت انتفاضة مهسا أميني، بحيث تم إعدام 164 شخصا، بينهم متظاهران اثنان، خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من العام الإيراني (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

كما نشرت منظمة حقوق الإنسان قائمة تضم 105 أشخاص مُعرضين لإصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم.

وحُكم على 19 شخصا من المدرجين في القائمة بالإعدام في المحاكم الابتدائية، وبعض القضايا في مرحلة الاستئناف.

وبحسب التقرير فإن 25 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام هم من أهالي محافظة خوزستان، و21 منهم من بلوشستان، و19 من طهران، و9 من مازندران، و7 من أصفهان، و7 من أذربيجان الغربية، و5 من كيلان، و3 من ألبرز، و3 من خراسان الرضوية، و2 من جهارمحالو وبختياري، و2 من كردستان، وواحد من أذربيجان الغربية وآخر من كرمانشاه.

ومن بين المحكومين بالإعدام شعيب ميربلوج زهي ريغي، 18 عاما، وآخر مُعرض لخطر إصدار حكم الإعدام ضده يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أبو الفضل مهري جسين حاجيلو.

وأضاف التقرير أن 23 متظاهرا من أهالي مدينة "باغ ملك" بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، يواجهون تهما بالحرابة والفساد في الأرض، وهي تهم عقوبتها الإعدام، بحسب القانون في إيران.

وأكد التقرير أن عدد ضحايا الاحتجاجات العارمة عقب وفاة مهسا أميني، التي بدأت قبل 200 يوم، ارتفع إلى 537 شخصا، بينهم 48 امرأة، و68 طفلا.

وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 26 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، وكردستان غرب، وأذربيجان الغربية ومازندران.

وقال هذا المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا": "ليس من المقرر أن نخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية أو نرد على إشاعات معظمها كاذبة".
وتابع: "بالطبع، ما زلنا قلقين من توسع أنشطة إيران النووية، بما في ذلك استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة وتخزين يورانيوم عالي التخصيب، وذلك في حال أن طهران لا تملك هدفا وجيها لذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف: "نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، لكن الرئيس بايدن قال بصراحة إنه لا يوجد خيار قد تم شطبه من على الطاولة".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل، أمس الاثنين 3 أبريل (نيسان)، عن 10 مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، قولهم إن الحكومة الأميركية ناقشت مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، خطة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران يتضمن إلغاء بعض العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، تخطط الولايات المتحدة لإلغاء جزء من العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي لإيران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي إن السلطات الإيرانية على علم بالمحادثات الأميركية لكنها رفضت الفكرة حتى الآن.

ويأتي تقرير "أكسيوس" بعد تصريحات المندوب الروسي في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ميخائيل أوليانوف، قبل أيام، أن هذه المفاوضات "وصلت لطريق مسدود، لكن الشركاء الغربيين يرفضون إعلان موتها".

وأضاف أوليانوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "يبدو أن فرصة استكمال عملية المفاوضات لا تزال قائمة اليوم، وإن كانت ضئيلة للغاية".

وتابع: "استئناف هذه العملية يواجه في المقام الأول معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وهي ثلاث دول فقدت الرغبة على ما يبدو باستعادة الاتفاق النووي".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت أطراف التفاوض لا تزال ملتزمة باقتراح جوزيف بوريل باعتباره أساس المفاوضات، قال أوليانوف إن هذا الاقتراح جاء نتيجة "مفاوضات مكثفة وطويلة في فيينا شاركت فيها روسيا وإيران والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والجهاز الخارجي للاتحاد الأوروبي الذي عمل كمنسق للمفاوضات. لذلك، من الخطأ تمامًا تسمية هذا المقترح باسم جوزيف بوريل".

كما قال الممثل الروسي في فيينا: "لا تزال مسودة هذا الاتفاق مطروحة على طاولة المفاوضات رسميا، والتي تنص على عودة إيران التدريجية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الأميركية غير القانونية ضد طهران".

وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت قبل الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي عقب مقتل الشابة مهسا أميني، فقد أدى قمع هذه الاحتجاجات من قبل النظام الإيراني إلى أن تعلن واشنطن أن المفاوضات النووية خرجت من أولويات البيت الأبيض.

كما صعدت الدول الغربية الضغوط على إيران في الأشهر الأخيرة عبر فرضها عقوبات على طهران بسبب إرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وكذلك القمع الدموي للاحتجاجات.