مع بداية فصل الربيع في إيران وارتفاع درجات الحرارة بدأت أزمة الحجاب تشهد تطورا ملحوظا، إذ إن ظاهرة خلع الحجاب ورفض النساء الالتزام بالحجاب الإجباري بدأت تتسع، وأصبحت تشكل هاجسا لدى النظام الذي لا يزال مصرا على تنفيذ قوانين الحجاب الإجباري، مهما كانت التكاليف.
صحيفة "أرمان ملي"، اليوم الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، أشارت إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان ووزارة الداخلية ومجلس الأمن القومي والسلطة القضائية لمواجهة "عدم الالتزام بالحجاب"، حيث سيتم- وفق الاتفاق الجديد بين هذه المؤسسات- مراقبة وضع الحجاب في وسائل النقل العام (السيارات والقطارات والطائرات ومترو الأنفاق)، والأماكن العامة، والمؤسسات التعليمية، والشوارع، والمتنزهات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمطارات، والمؤسسات الحكومية، ومعاقبة من تنتهكه.
وأيدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، هذه الخطوات، كما هاجمت الذين يطالبون بجعل موضوع الحجاب "مسألة شخصية".
الصحيفة شنت هجوما عنيفا ضد رئيس بلدية طهران السابق والسياسي الإصلاحي، غلامحسين كرباسجي، الذي انتقد التيار المتشدد ومواقفه من موضوع الحجاب، وقال بعد أن أشار إلى اعتداء أحد عناصر الباسيج بعلبة زبادي على امرأتين في مدينة مشهد: "عندما لا يستخدم أشخاص في البلاد الزبادي بشكل سلمي، فكيف للعالم أن يثق بأنه سيتم استخدام الطاقات الحساسة الأخرى بشكل سلمي؟"
من الموضوعات التي حظيت باهتمام ملحوظ في صحف اليوم كذلك هو استقالة وزير التربية والتعليم يوسف نوري، بعد انتقادات كثيرة طالت طريقة تعامله مع المشكلات والأزمات التي يواجه قطاع التعليم المدرسي في إيران.
الصحف الإصلاحية رأت الخطوة متأخرة من الوزير، وقالت إنه كان الأولى برئيس الجمهورية إقالة الوزير "غير الكفؤ"، كما انتقدت بعض الصحف مثل "سازندكي" دور البرلمان وقال إنه كان الأحرى به أن يقوم باستجواب هذا الوزير "الفاشل"، مؤكدة أن البرلمان يكتفي في مثل هذه الأمور بدور "المتفرج".
أما صحيفة "جهان صنعت" فرأت أن مشكلات إيران أوسع بكثير من أن تحل بمجرد عزل أو استقالة وزير هنا أو هناك، وقالت إن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد هي فقدان الحكومة لـ"استراتيجية واضحة".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جهان صنعت": حكومة رئيسي تلجأ للحرس الثوري لمعالجة مشكلة عدم الاستثمار الأجنبي
شنت صحيفة "جهان صنعت" هجوما على الحكومة، واصفة إياها بأنها فاقدة لأي "خطاب محدد" ولا تمتلك استراتيجية أو برنامجا واضحا، موضحة أنها وبدل الاعتماد على المؤسسات والهيئات المنتخبة تلجأ إلى مؤسسات "غير منتخبة" مثل الحرس الثوري أو ما يسمى بـ"لجنة الإمداد والإغاثة"، التي تأسست في عهد المرشد السابق روح الله الخميني، حيث تحاول الحكومة حل مشكلات مثل مشكلة عدم وجود استثمار أجنبي في إيران من خلال توسيع الدور الاقتصادي للحرس الثوري في البلاد، أو إنها تستعين بـ"لجنة الإمداد والإغاثة" لحل مشكلات قطاع السكن.
وفي السياق نفسه قال الباحث والمحلل السياسي، جلال ميرزايي، للصحيفة إن حكومة رئيس لا تعاني فقط من فقدان الرؤية الواضحة في السياسة الخارجية، بل إنها تفتقر كذلك لامتلاك رؤية تحليلية سليمة تجاه العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف: "حالة الحيرة والتخبط في حكومة رئيسي لا تقتصر على ملف السياسة الخارجية والاقتصاد، بل إنها تعيش حالة من التخبط كذلك في السياسات الداخلية والاجتماعية والثقافية ولا تملك استراتيجية دقيقة وواضحة".
"أرمان ملي": القضاء والبرلمان ومجلس الأمن القومي والحكومة تتفق على مواجهة أزمة الحجاب
صحيفة "أرمان ملي" أشارت إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان ووزارة الداخلية ومجلس الأمن القومي والسلطة القضائية حول موضوع الحجاب، حيث اتفقت هذه المؤسسات على المضي قدما في تنفيذ قوانين الحجاب.
ولفتت الصحيفة إلى القوانين الجديدة التي يتم بموجبها حرمان النساء غير المحجبات من الخدمات العامة، حتى أن الجامعات ومراكز التعليم أصبحت تمتنع عن التعامل واستقبال النساء والفتيات غير المحجبات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تتراوح بين 500 ألف تومان وحتى 3 مليارات تومان.
كما أشارت الصحيفة إلى القيود الجديدة التي ستفرض على النساء غير الملتزمات بالحجاب، مثل إلغاء شهادة قيادة السيارة أو جواز السفر، ومنع استخدام الإنترنت للمشاهير ومن له جمهور في وسائل التواصل الاجتماعي.
"جمهوري إسلامي": على النظام كبح جماح المتطرفين ومنعهم من مضايقة الناس
أما صحيفة "جمهوري إسلامي" فحذرت من تساهل النظام في كبح جماح المتشددين، ودعت إلى ضرورة أن يتم تقييد ممارساتهم وكتبت: "على مسؤولي النظام أن يربطوا بالسلاسل وقيود القانون هؤلاء المتطرفين لكي يكون الناس آمنين من مضايقاتهم".
وأضافت الصحيفة: "ممارسات هؤلاء المتطرفين خلقت ثنائية قطبية في البلاد، وألحقت أكبر الخسائر والأضرار على ثقة المواطنين بالنظام ومسؤوليه".
"اعتماد": إذا انفجرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن السيطرة عليها والوقت أمام النظام "محدود"
في شأن آخر كتب الناشط الإصلاحي، عباس عبدي، مقالا بصحيفة "اعتماد"، ذكر فيه أنه يتوجب على النظام الحاكم في إيران استغلال الوقت المتاح الآن لمعالجة مشاكله، مؤكدا أن "الوقت محدود وفي كل لحظة قد تنفجر الأوضاع بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون من السهل السيطرة على الأوضاع حينها".
وأوضح الكاتب أنه ومنذ مجيء حكومة رئيسي الحالية ساءت الأوضاع وأصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه، وهي (الحكومة) تساهم في تسريع ومضاعفة مشاكل البلاد، مشددا على ضرورة اعتماد سياسات جديدة من قبل حكومة رئيسي خلال الفرص القليلة المتبقية.
كما انتقد الكاتب عدم حسم الحكومة وتحديد برامجها المستقبلية، وقال: "يجب على الحكومة أن تجيب عن السؤال التالي: ما هي خطة الحكومة للخروج من الوضع الراهن؟ هل هو الاستمرار على السياسات الحالية أو تبني تغييرات جذرية؟ إن الإجابة عن السؤال التالي حتى لو قالت الحكومة بأنها عازمة على الاستمرار في سياساتها السابقة تكون أفضل بكثير من عدم الإجابة والتبيين.
وأضاف أن "عدم الإجابة هو انفعال كامل، في حين أن الإصرار على السياسات السابقة هو نوع من الاختيار حتى لو كان خاطئا، وبالتالي يكون أفضل من عدم الإجابة".
