أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تقدمت بدعوى قضائية لمصادرة أكثر من مليون رصاصة حربية وذخائر أخرى، بما في ذلك أجزاء متعلقة بقذائف الـ "آر بي جي"، كانت البحرية الأميركية قد استولت عليها أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الميليشيات اليمنية.
ووفقًا لوثائق المحكمة، صادرت القوات الأميركية أكثر من مليون طلقة ذخيرة، و6960 جهازا لتفجير القذائف صاروخية الدفع، و 2000 كيلوغرام من وقود إطلاق "آر بي جي" في بحر عمان، 1 ديسمبر 2022.
هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأميركية بمصادرة هذه الأسلحة هو جزء من تحقيق أوسع للولايات المتحدة حول شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.
وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية متورطة في تهريب أنظمة الأسلحة التقليدية المتطورة وأجزائها، ويتم ذلك من خلال الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر الحوثيين اليمنيين والأنشطة الإرهابية الأخرى للنظام الإيراني في المنطقة.
وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة، ميريك غارلاند، "لن تتوقف وزارة العدل عن محاولة محاسبة أولئك الذين ينتهكون قانون أميركا ويهددون أمنها القومي".
وأضاف أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، إن مصادرة هذه الأسلحة تمنع وقوع الأسلحة الخطرة في الأيدي الخطأ، وتظهر أهمية منع الشبكات الإرهابية والإجرامية من الوصول إلى أدوات العنف المدمرة.
هذا وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بداية فبراير، عن اكتشاف شحنة من الصواريخ المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى للنظام الإيراني وأعلنا أن هذه الشحنة كانت على الأرجح سترسل إلى اليمن.
وفي 15 يناير، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة محملة بآلاف الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي.
