أقر المرشد الإيراني في رسالته بعيد النوروز بوجود "مشاكل سياسية" دون أن يشير بشكل مباشر إلى احتجاجات الأشهر الماضية، لكنه قال إن جذور كل مشاكل البلاد تكمن في "الاقتصاد"، لا سيما "التضخم وارتفاع الأسعار"، وانخفاض الإنتاج المحلي.
وأكد علي خامنئي أنه من خلال السيطرة على المشاكل الاقتصادية يمكن حل "كل مشاكل البلاد" ولهذا السبب أطلق على عام 1402 شمسي "عام السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج".
وفي جزء من رسالته وصف خامنئي عام 1401 بأنه "عام مليء بمختلف التعقيدات" وأضاف أن هذا العام صاحبته "تعقيدات اقتصادية وتعقيدات سياسية ومضاعفات اجتماعية" كان بعضها حلوًا وبعضها مريرًا.
وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف عام 1401 شهدت فيه إيران احتجاجات حاشدة ضد النظام، إلا أن علي خامنئي قال في رسالته بعيد النوروز إنه "في النظرة العامة" هذا العام يشبه أيضًا "كل سنوات حياة الإنسان وسنوات الشعب الإيراني، خاصة بعد الثورة الإسلامية".
وصرح المرشد الإيراني أن "أهم قضية للشعب عام 1401 كانت قضية اقتصاد البلاد، والتي ترتبط بشكل مباشر بالمعيشة"، وقال إن "هناك أشياء مريرة وحلوة في الاقتصاد"، و"يجب رؤية هذه الأمور معا ومعالجتها".
وذكر خامنئي أن "التضخم" و"ارتفاع الأسعار" هما المشكلتان الرئيسيتان لاقتصاد البلاد، وأضاف: "إنه أمر مرير حقًا، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية، عندما يرتفع سعر المواد الغذائية والأساسية سيقع عبؤها الأكبر على الفئات الدنيا من المجتمع، فإن الطعام والمواد الأساسية للحياة لها النصيب الأكبر بالنسبة للأسرة".
وواصل المرشد الإيراني دعمه للإجراءات الاقتصادية لحكومة "رئيسي" ووصفها بـ "حلويات عام 1401"، وقال إنه "تم دعم الإنتاج"، و"زيادة الشركات القائمة على المعرفة"، و"حصول تطور في التوظيف، أي أن نسبة البطالة انخفضت قليلاً، وهذا أمر جيد".
ووصف خامنئي الوضع الاقتصادي الإيراني بأنه جيد مقارنة بالعديد من الدول، وقال: "المشاكل الاقتصادية ليست خاصة بنا" و"كل دول العالم لديها مشاكل اقتصادية خاصة، حتى الدول الغنية" و"بعضها أسوأ منا بكثير في هذا المجال".
وفي جزء من هذه الرسالة أقر علي خامنئي بوجود ما أسماه "مشاكل ثقافية وسياسية" وأكد أنه "في عام 1402 أيضا مشكلتنا الرئيسية هي المشكلة الاقتصادية. ليس لدينا القليل من المشاكل، لدينا مشاكل مختلفة، في المجال الثقافي، في المجال السياسي، لكن المشكلة الرئيسية والمحورية هذا العام هي أيضًا المشكلة الاقتصادية.
وقال خامنئي إن طريقة التغلب على "المشاكل الثقافية والسياسية" هي "تقليص المشاكل الاقتصادية" وأضاف: "إذا انتبه المسؤولون، وبذلوا جهودًا مهمة في هذا المجال، فسيتم حل العديد من مشاكل البلاد الأخرى".
تأتي هذه التصريحات في حين أنه وفقا لقرار مجلس العمل الأعلى، فإن أجور العمال الإيرانيين سترتفع في العام الإيراني الجديد فقط بمقدار نصف معدل التضخم.
وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في فبراير من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 53.4 %، فيما أعلن المجلس الأعلى للعمل في اليوم الأخير من العام الإيراني زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في العام الإيراني المقبل بنسبة 27 %.
كما نشرت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية التقرير السنوي لـ "مراقبة الفقر" وأعلنت عن زيادة بنسبة 71 % في خط الفقر بمنتصف عام 1401 شمسي، وأن عدد الفقراء في البلاد قد تضاعف خلال العقد الماضي، وأصبح أكثر من 30 % من سكان البلاد تحت خط الفقر.
