قائد كبير بفيلق القدس الإيراني يحذر من بيع معلومات لإسرائيل

وتستهدف هذه العقوبات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، الإثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسئولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.

وجاء في جزء آخر من هذا البيان أن 13 فردًا إيرانيًا وكيانًا مرتبطًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استُهدفوا أيضًا بالعقوبات المالية.

وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن مساعد قائد العمليات والمساعد السياسي وقائد مقر ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما تم إدراج فيلق محمد رسول الله في طهران، ومقر ثار الله في طهران، وفيلق سيد الشهداء، باعتبارهم القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في قائمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها: "تظهر هذه القائمة أن الدعم المادي لروسيا له عواقب على مؤيديه"، مضيفة أن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وشعب أوكرانيا".

وسبق أن فرضت أستراليا عقوبات ردا على قمع المتظاهرين في الانتفاضة على مستوى البلاد ودعم طهران لموسكو في عدوانها على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في فبراير، قالت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي كانت مسجونة في إيران لشهور: "على الحكومة الأسترالية أن تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

كما أكد البيت الأبيض على دعم إسرائيل في مواجهة تهديدات النظام الإيراني عبر بيان أصدره عقب هذه المكالمة، مساء الأحد.

وفي هذا البيان، أكد رئيس الولايات المتحدة "التزامه الراسخ بأمن إسرائيل والتعاون المستمر بين فرق الأمن القومي، بما في ذلك مواجهة جميع التهديدات الإيرانية".

كما رحب بايدن باجتماع الأحد في شرم الشيخ بمصر بين كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة، بهدف تخفيف التوترات.

وأكد بايدن على اتخاذ خطوات فورية ومشتركة لتعزيز التنسيق الأمني وإدانة جميع الأعمال الإرهابية والحفاظ على استقرار "حل الدولتين".

تأتي المحادثة بين بايدن ونتنياهو في حين عاد رئيس وزراء إسرائيل لتوه من زيارة إلى عدة دول أوروبية وعقد اجتماعات مع قادة تلك الدول.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة، إن زيارات نتنياهو الأخيرة إلى بعض الدول الأوروبية ولقاءاته مع قادتها هي "رسالة لأوروبا ورسالة مباشرة للنظام الإيراني" وإن النظام الإيراني قد "تلقى" هذه الرسالة.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي رافق نتنياهو في زيارته إلى ألمانيا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في محادثة مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أوضح له أن إسرائيل ليس لديها أي قيود في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، فإن إسرائيل "ستفعل ما عليها أن تفعله، ولو بمفردها" في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وكشف المسؤول أنه بسبب عملية الموساد داخل إيران، تم تأجيل تقدم برنامج طهران النووي العسكري لمدة سبع سنوات، لكن النظام الإيراني قد تخطى الآن خطوطا حمراء واضحة.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أمس الأحد، اتفق نتنياهو وبايدن على البقاء على اتصال بشكل منتظم في الأسابيع المقبلة.

وكان شمخاني قد وصل، اليوم الأحد 19 مارس (آذار)، إلى بغداد، والتقى مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وجرى التوقيع على الاتفاق الأمني بين شمخاني والأعرجي بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأفاد مجلس الأمن القومي الإيراني بأن الاتفاق بين البلدين جاء بعد مشاورات ثنائية استمرت لأشهر عديدة بين طهران وبغداد، وهو ما من شأنه أن "يسهم بشكل كبير في تقليص واحتواء التحديات الأمنية التي يرفضها البلدان، وهي ناجمة عن التحركات الشريرة من جانب المجموعات المناوئة لطهران التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بهذا الخصوص رفض خلاله الإشارة إلى تفاصيل الاتفاق، ولكنه أعلن أن الاتفاق الأمني المشترك يشمل التنسيق "للحفاظ على الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية".

وقال مسؤول أمني عراقي كان حاضرا توقيع الاتفاق لـ"رويترز" إن العراق تعهد، بموجب الاتفاق، بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضي إقليم كردستان العراق لشن أي هجوم على المعابر الحدودية الإيرانية.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن زيارة شمخاني إلى العراق تم التنسيق لها قبل 4 أشهر، و"تتمحور حول القضايا المتعلقة بالجماعات المسلحة شمالي العراق".

وزعم شمخاني الذي يشغل أيضا منصب ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الاتفاق المذكورة، في حال تنفيذه، "سيضمن الاستقراء وتحسين الأوضاع الأمنية في حدود البلدين".

وأضاف أن هذا الاتفاق، سيقلص "التهديدات الإرهابية المزعزعة لأمن الحدود وسيقضي على التحركات الشريرة للعناصر الإرهابية والمناوئة لنظام طهران في منطقة الإقليم وشمال العراق".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتبر أن الجماعات الكردية المعارضة جماعات "إرهابية".

وسبق أن أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الموضوع الرئيسي لهذا الاتفاق الأمني هو نشاط الجماعات المعارضة للنظام في إقليم كردستان العراق.

ويأتي تأكيد طهران على تنفيذ هذا الاتفاق الأمني مع العراق، بعدما طلب المرشد الإيراني علي خامنئي في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في طهران، طلب منه "توسيع قدرة الحكومة المركزية في العراق".

وأضافت هدايت: "إذا كنا نبحث عن الحرية فإن جميع الطرق للوصول إليها تمر بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وشطب الإسلام السياسي من ساحة الحكم".

وأشارت المعتقلة السياسية في رسالتها التي انتشرت، اليوم الأحد 19 مارس (آذار)، إلى أسماء عدد من الشباب والمعدومين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وكتبت: "هذه ثامن ليلة نوروز أقضيها في سجن الجمهورية الإسلامية، ولكن إيماني بالحرية أكثر من أي وقت. أجلس في لحظات استقبال السنة الجديدة على مائدة العيد في السجن وأحيي في قلبي ذكرى الراحلين دون رجعة".

وأكدت هذه الناشطة الطلابية السابقة: "أن يكون للإنسان أبناء وطن كهؤلاء فهو مبعث فخر واعتزاز. النوروز ذكرى تاريخنا العريق والمشترك على هذه الأرض التي رأى شعبها ما رأى من تمييز وظلم وفقدان للكرامة. من واجبنا أن نتذكر أرضنا بكل آلامها ومعاناتها".

وأضافت: "في ثامن ربيع من الأسر، أتمنى أن تلتئم جميع جروح الشعب والخلاص النهائي للجميع. إذا كان هذا العمر نصيبي من العالم، فإني مستعدة للتضحية به في طريق تحقيق إرادة الشعب. دون ملل وشكوى".

وفي جزء آخر من رسالتها، قالت هدايت: "الحركة الأخيرة أيضا كانت جزءا من إرادة الشعب واستطاعت رسم الخطوط المحددة لمستقبلها المنشود تحت شعار (المرأة والحياة والحرية) وكلها مفاهيم واعدة".

وتابعت أن "النظام الإيراني أصبح العنصر غير الأخلاقي والمشؤوم في الحياة اليومية للإيرانيين، وبقاء هذا النظام ضد بقائنا وبقاء أطفالنا وأرضنا. لذلك، لا يزال منطق المطالبة بالإطاحة قائما".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تبعث فيها هدايت برسالة من داخل السجن تؤكد فيها ضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني، فقد سبق لها أن أصدرت سابقا، خلال الانتفاضة الشعبية، بيانا تطرقت فيها إلى مميزات الانتفاضة مع الاحتجاجات العارمة التي حدثت قبل انتفاضة مهسا في البلاد، وقالت إن الانتفاضة الأخيرة تطالب بالتحرر من الإسلام السياسي والنظام.

وكانت عناصر الأمن الإيرانية قد اعتقلت هدايت يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلتها إلى سجن إيفين. كما سبق وأن أدينت هدايت على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالسجن 4 سنوات و8 أشهر.

وقبل ذلك، كانت هدايت قد اعتقلت على خلفية احتجاجات عام 2009 في إيران، وقضت 6 سنوات ونصف السنة في السجن بحكم أصدرته محكمة الثورة في طهران.

كما زعم أميرعبداللهيان في مؤتمر صحافي له اليوم الأحد، أنه في الأسابيع الأخيرة، جرت "محادثات غير مباشرة لتحديث" هذه الوثيقة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن الوثيقة هي أساس العمل لهذا الإجراء، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن الأسبوع الماضي أيضا، ردا على نفي تصريحات أميرعبداللهيان السابقة من قبل واشنطن، أعلن أن "الاتفاق المكتوب" لتبادل السجناء بين إيران وأميركا وقعه "ممثل رسمي عن أميركا".

وأضاف كنعاني أن هذا الاتفاق "لم يتم تنفيذه حتى الآن من قبل الحكومة الأميركية لأسباب مختلفة".

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية بينما نفى البيت الأبيض، مزاعم وزير الخارجية الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وأميركا، واصفا إياها بـ"الكاذبة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم 12 مارس الحالي: "السلطات الإيرانية لا تتردد في اختلاق القصص، وهذه المزاعم الأخيرة الظالمة من جانبها، ستتسبب في مزيد من الحزن لأسر السجناء".

وقبل ذلك، كان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن في مقابلة أنه منذ نحو عام، "تم التوقيع والموافقة بشكل غير مباشر على وثيقة" تتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، ومن وجهة نظرنا، كل شيء جاهز، والجانب الأميركي يقوم بآخر الترتيبات الفنية.

وكانت قناة "إن بي سي نيوز"، قد نقلت، قبل نحو شهر، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشكل غير مباشر من أجل تبادل محتمل للسجناء، وأن بريطانيا وقطر تعملان كوسيطين.

وذكرت هذه الشبكة الأميركية، الأربعاء 15 فبراير (شباط) الماضي، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة، أن هذه المفاوضات شهدت تقدماً، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن أم لا.

يشار إلى أن إيران تعتقل العديد من المواطنين الإيرانيين- الأميركيين، بمن فيهم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز. ويعتزم النظام الإيراني الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تلقي الأموال، مقابل الإفراج عن الإيرانيين المسجونين في أميركا بسبب التحايل على العقوبات.