زوجة شاه إيران السابق: يأتي نوروز هذا العام وشعبنا في حداد على قتلى الاحتجاجات

وبحسب ما قاله مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فإن عصابات الحرس الثوري الإيراني يقومون بتهريب المخدرات إلى العراق، وتركيا، ومن هناك إلى أوروبا، وينفذون عدة عمليات اغتيال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية، قبل 11 عامًا، عقوبات على غلام رضا باغباني، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لمساعدته في تهريب المخدرات. ووفقا للسلطات الأميركية، فقد ساعد غلام رضا باغباني في تصنيع الهيروين وعبور الحدود لتهريب المخدرات.

كما أفادت "رويترز"، في السابق، أن النظام الإيراني يرسل مخدرات وأسلحة إلى الحوثيين اليمنيين عبر مياه الكويت.

وفي عام 2011، كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقرير لها أن الحرس الثوري الإيراني يكسب مليارات الدولارات سنويًا من تهريب المخدرات.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، أعلنت السلطات النيجيرية اكتشاف 130 كيلوغراماً من الهيروين مصدره إيران. وبحسب مسؤولين أمنيين نيجيريين، فإن هذه الشحنة تخص عظيم أقاجاني وسيد أحمد طهماسبي، من عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما اكتشفت السلطات الأمنية الإيطالية شحنة تهريب مخدرات كانت متجهة إلى أوروبا، منذ 6 سنوات.

وبحسب السلطات الإيطالية، فإن 9 مواطنين عراقيين ينتمون إلى الحشد الشعبي، إحدى الجماعات التابعة للنظام الإيراني، كانوا يرسلون شحنات مخدرات إلى العراق وتركيا ومن هناك إلى إيطاليا وأوروبا، بتوجيه من غلام رضا باغباني.

وبالتزامن مع اكتشاف أنشطة هذه العصابة، كتبت "رويترز"، نقلاً عن مسؤول في إيران، أن النظام الإيراني يقدم مساعدات مالية للحوثيين في اليمن من خلال تهريب المخدرات.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، استخدمت إيران أيضًا عصابات المخدرات للقضاء على معارضيها.

وكان ناجي شريفي زيندشتي، أحد أهم العناصر في إيران لتهريب المخدرات وتنفيذ الاغتيالات، والذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف في اليونان وتركيا.

ويعيش ناجي شريفي زيندشتي حاليًا، في أرومية ويقوم بتهريب المخدرات للحرس الثوري الإيراني تحت ستار مؤسسة خيرية. وقد نفذت شبكة التهريب تحت إشرافه ما لا يقل عن 5 عمليات اغتيال، وعملية اختطاف واحدة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وتم قتل محمد رضا كلاهي صمدي، العضو السابق في منظمة مجاهدي خلق وأحد المشتبه بهم في تفجير مكتب حزب جمهوري إسلامي عام 1981، تم قتله برصاص مجهولين في هولندا في ديسمبر (كانون الأول) 2015 وتمت هذه العملية بترتيب من ناجي شريفي زيندشتي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، اغتالت هذه العصابة أيضًا أحمد مولا نيسي، عضو حركة النضال في لاهاي.

ومن ناحية أخرى، فشلت مؤامرة هذه العصابة لاغتيال حبيب نبكان، مؤسس الأحوازية، في الدنمارك. وفي عام 2020، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على 3 من أعضاء الأحوازية بتهمة الإرهاب في إيران. وكان هذا الحزب قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على عرض للقوات العسكرية في الأهواز في سبتمبر (أيلول) 2018، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا.

وفي السياق، تم قتل مدير قناة "الصندوق الأسود" على "التلغرام"، مسعود مولوي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، جراء إصابته بـ 11 رصاصة في مدينة إسطنبول التركية. وكان قاتله شخصًا يدعى عبد الوهاب كوجك، وهو عضو في شبكة التهريب التابعة لناجي شريفي زيندشتي.

كما شارك اثنان من الدبلوماسيين الإيرانيين في عملية الاغتيال هذه. وفي عام 2016، نفذ ناجي شريفي زيندشتي خطة اغتيال سعيد كريميان، مدير قناة "جم تي في". وتم تحديد علي كوجا، وباغبان ناجي شريفي زيندشتي، باعتبارهما المشتبه بهما الرئيسيين في عملية الاغتيال هذه.

وفي نوفمبر 2020، قام فريق زيندشتي باختطاف حبيب جعب، المعروف أيضًا باسم حبيب إسيود، زعيم جماعة حركة النضال من تركيا، وسلمه إلى الحرس الثوري الإيراني عبر حدود جمهورية أذربيجان. وحُكم على حبيب إسيود، حالياً، بالإعدام بتأييد المحكمة العليا.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه مقابل هذا التعاون، سيسمح الحرس الثوري الإيراني لزيندشتي بتوزيع المخدرات على نطاق واسع في إيران.

كما أن منصور رسولي هو مهرب آخر مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، تم عرض فيديو استجواب الموساد له في إيران في مايو (أيار) 2022. وكان من المفترض أن يغتال رسولي صحافيًا في فرنسا، وجنرالًا أميركيًا كبيرًا في ألمانيا، ودبلوماسيًا إسرائيليًا سابقًا في تركيا، لصالح وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وعلى الرغم من أن الطفلة دخلت مستشفى مدنيا في مدينة كرج لتلقي العلاج وهي غائبة عن الوعي، فقد تم نقلها فجر أمس الجمعة إلى مستشفى "عرفان نيايش" في العاصمة طهران من قبل عناصر الشرطة.

وأفادت التقارير بأن امرأة تعرضت لإصابة بالرصاص في هذا الحادث أيضا وتم نقلها إلى المستشفى.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) قد نقلت في 15 مارس (آذار) الحالي عن مركز الإعلام بالشرطة في محافظة ألبرز قولها إن عناصر الشرطة فتحت النار على سيارة "لها تاريخ في بيع المخدرات" بهدف إيقافها، فأدى الحادث إلى إصابة "رصاصتين" لامرأة وطفلة.

وفي 4 مارس (آذار) الحالي أيضا، أقيمت مراسم تشييع جثمان طفل يبلغ من العمر عامين، يدعى أميرعلي موسوي كاظمي، سقط قتيلا برصاص القوات الخاصة التابعة للشرطة عندما كان نائما في أحضان أبيه. كما أكد مركز العلاقات العامة في شرطة أصفهان، وسط إيران، مقتل هذا الطفل بيد عناصر الأمن.

وكتب حساب "1500 صورة" على "تويتر" أن الطفل كان برفقة والديه وشقيقيه التوأمين في رحلة ترفيهية على طريق ورزنه بمحافظة أصفهان، وسط إيران، "حيث اعترضت شاحنة تابعة للقوات الخاصة طريقهم".

وبحسب التقرير، فإن سائق سيارة الأسرة كان يعتقد أن الشاحنة تابعة "للصوص" واعتزم تغيير طريقه قبل أن تفتح القوات الخاصة النار عليهم.

وقال أعضاء الأسرة إن الشاحنة لا تشبه المركبات المألوفة لدى الشرطة الإيرانية.

وسبق أن فتح العناصر الأمنية الإيرانية مرارا النار على المركبات العادية وقتلوا العديد من الأطفال والمواطنين. ففي 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت الطفلة سها اعتباري البالغة من العمر 12 عامًا، من قرية خلوص بستك، برفقة أسرتها في طريق لاميرد إلى بستك في محافظة هرمزكان، جنوب غربي إيران، حيث أطلق عناصر الأمن النار عليهم مما أدى إلى مقتل الطفلة.

وأكد نائب رئيس شرطة هرمزكان وقتها مقتل الطفلة بعد إطلاق النار عليها من قبل الشرطة ونقلها إلى المستشفى، وقال إن سبب القتل "عدم التزام السائق لأوامر بالتوقف أصدرها ضباط الأمن".

وجاء مقتل اعتباري، عشية أربعينية الطفل كيان بيرفلك، البالغ من العمر 9 سنوات الذي قتل في إيذه، برصاص الأمن الإيراني أيضا.

كما قتلت قوات الأمن الإيرانية الشاب سبهر إسماعيلي (21 عاما) في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما كان في جولة مع أصدقائه بمناسبة عيد ميلاده.

وبحسب التقارير، فقد أصدرت عناصر نقطة التفتيش أوامر بالتوقف للشاب سبهر، ولكنه هرب بسيارته بسبب وجود فتيات معه، ولكن عناصر الأمن فتحت النار على سيارتهم.

وكشفت الوثيقة أيضا أن هذه التحذيرات جاءت خلال اجتماع مركز الإعلام والدعاية في إيران الذي جرى يوم 22 فبراير (شباط) الماضي في مقر رئاسة الجمهورية، وقد طُلب من المسؤولين الحاضرين الامتناع عن "الإدلاء بأي تعليق أو اقتراح أو إجراء يتم تفسيره على أنه تمهيد لزيادة في الأسعار".

كما تم خلال الاجتماع المذكور اتخاذ قرارات بشأن طريقة نشر المحتوى في وسائل الإعلام والإنترنت حول بيع الممتلكات الحكومية والعملة الصعبة.

وحضر الاجتماع ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية، وجرى فيه "التركيز" على دراسة مشروع "ترشيد استهلاك الوقود". علما أن تاريخ الوثيقة 25 فبراير الماضي، وتم تصنيف الوثيقة بـ"العاجلة"، و"السرية".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن عقد هذا الاجتماع يوم 23 فبراير الماضي في خبر قصير، ولكنها رفضت الإشارة إلى تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

وجاء في هذا الخبر: "يجري تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك الوقود بهدف إدارة الاستهلاك غير المصرح به في نهاية العام وأثناء عطلة النوروز من أجل تقديم خدمات مستدامة للمواطنين".

ولكن الاجتماع جرى قبل عطلة النوروز التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك البنزين بسبب سفر المواطنين.

كما تقرر في الاجتماع أن تقوم وزارة النفط الإيرانية بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ خطة "ترشيد استهلاك البنزين في أسرع وقت ممكن" بعد الموافقة على الخطة في اجتماع الحكومة.

وبحسب القرارات المتخذة في الاجتماع، يجب على وزارة النفط أن تقوم بشرح "الآثار السلبية لزيادة نسبة استهلاك البنزين" في وسائل إعلام النظام، وطمأنة المواطنين من أن تنفيذ هذه الخطة لن يخل بالاستخدام العادي والمتعارف عليه في البلاد.

وتطالب القرارات المسؤولين بأن يمتنعوا عن "الإدلاء بأي تعليق أو اقتراح او إجراء يتم تفسيره على أنه تمهيد لزيادة في الأسعار".

وأظهر تقرير وزارة النفط الذي تم تقديمه في الاجتماع المذكور، "عدم توازن في الطاقة والذي يمثل مشكلة خطيرة للبلاد"، مضيفا أن "توفير الطاقة بشكل مستدام، وخاصة البنزين، يتطلب اتخاذ بعض القرارات".

وكشفت الوثيقة أيضا عن عقد اجتماعات متعددة في العام الإيراني الجاري (ينتهي يوم 20 مارس/آذار الحالي)، بين وزارة النفط ومجلس الأمن في الداخلية الإيرانية ومجلس الأمن القومي في إيران، بخصوص "عدم التوازن" في الطاقة.

وبحسب التقرير، فقد زاد استهلاك البنزين من 82 مليون لتر قبل جائحة كورونا إلى 104 ملايين لتر في الوقت الراهن، وأدى هذا الموضوع إلى "انخفاض حاد في الاحتياطيات الاستراتيجية وتقليص القدرة على التحمل إلى 5 أيام".

وسبق أن ادت قرارات الحكومات الإيرانية السابقة بخصوص ترشيد الوقود وارتفاع أسعاره، إلى اندلاع احتجاجات واسعة، أكبرها حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 والتي أسفرت عن مقتل 1500 شخص، بحسب "رويترز".

الاستخبارات الإيرانية: الرواية الأولى مصدرها وسائل إعلام العدو

كما أعرب ممثلو أجهزة النظام الإيراني في الاجتماع المذكور عن آرائهم حول سبب ارتفاع أسعار البنزين، بمن فيهم ممثل وزارة الاستخبارات الذي قال إن "المهم فيما يتعلق بمجال الإعلام وإبلاغ مختلف القضايا هو الجهة التي تقوم بتقديم الرواية الأولى"، مردفا: "للأسف نحن الآن نعيش أوضاعا تقوم فيها وسائل إعلام العدو بتقديم الرواية الأولى للمشاهد في مختلف المواضيع".

وقال إنه يجري حاليا تنفيذ 4 خطط مهمة حول الترشيد الذكي للدقيق والخبز، وخطة القسائم الإلكترونية، وخطة البنزين، وخطة إدارة سوق العملة الصعبة، وعلى الحكومة "اتخاذ إجراءات جادة للعام المقبل حتى تتمكن من تقديم الرواية الأولى للمواطنين بشكل شفاف؛ خاصة في وقت يعاني منه الشعب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة المنازل".

كما قال ممثل وزارة الاستخبارات الإيرانية في هذا الاجتماع إن العام المقبل الإيراني "سيكون عاما صعبا ويجب الاستعداد له من الآن".

كما تضمن اجتماع مركز الإعلام والدعاية في إيران اتخاذ قرارات حول أسلوب نشر الأخبار والمحتوى في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي فيما يتعلق ببيع ممتلكات الحكومة والعملة الصعبة.

وتقرر أن تتخذ المؤسسات الأمنية والقضائية إجراءات فعالة ضد "الإجراءات الإعلامية الهادفة التي تؤدي إلى تأجيج السوق والرأي العام في مجال القضايا الاقتصادية، وخاصة العملة".

وأكدت القرارات المتخذة أنه يجب على وسائل الإعلام والنشطاء في الإنترنت الامتناع عن "بث اليأس والإحباط بين الناس وعدم الثقة بمستقبل البلاد".

كما تم إلزام وزارة الثقافة والإرشاد في إيران بعقد اجتماعات "لشرح أوضاع البلاد (خاصة الحرب الاقتصادية)".

وبحسب التقرير، فإن هذه المفاوضات تشمل مناقشة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

ومن جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في تغريدة له على "تويتر"، أن زيارة شمخاني إلى الإمارات والعراق تجري "في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة".

كما قال وزير الخارجية الإيراني إن ممثلا عن وزارة الخارجية يرافق شمخاني في زياراته.

وأضاف أن "التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم في إطار النظام وتحت إشراف الرئيس الإيراني.. ليعلم الأعداء أنه ليس هناك خلاف".

يشار إلى أنه عقب الإعلان عن الاتفاق بين طهران والرياض بوساطة صينية، توجه شمخاني، أول من أمس الخميس، إلى أبوظبي بدعوة من نظيره الإماراتي.

وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن شمخاني سيزور العراق في وجهته التالية.

وأضاف الموقع أن برامج زيارة شمخاني تتمحور حول "حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين"، و"تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية".

وقبل ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أن شمخاني سيشارك في مؤتمر بغداد الخامس للحوار الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وهو مؤتمر كان قد شارك فيه وزير الخارجية الإيراني في نسخته السابقة.

إلى ذلك، طالبت السلطات الإيرانية بتنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع العراق وأعلنت أنه بناءً على هذه الاتفاقيات، يجب نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المستقرة في إقليم كردستان العراق.

وسبق لإيران أن قصفت مرارا مقار الأحزاب الكردية الإيرانية بالمدفعية والطائرات المسيرة، وقد قوبلت هذه الهجمات باحتجاج بغداد.

وذكر هذا التقرير أنه في الفترة من 21 مارس 2022 الماضي إلى 16 مارس 2023 الحالي، تم اعتقال 29688 شخصًا في إيران، بينهم 28419 حالة تتعلق بـ"الحق في حرية الفكر والتعبير".

وكان عدد النشطاء الذين تم اعتقالهم في مجال حقوق المرأة 328 شخصًا، أما النشطاء النقابيون الذين تم اعتقالهم فكان عددهم 258 شخصًا، والمعتقلون من أقليات عرقية 235 شخصًا، والأقليات الدينية 169 شخصًا.

وقد أعلن رئيس القضاء الإيراني يوم 13 مارس (آذار)- دون الإشارة إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد- أعلن عن "العفو" عن 22 ألف شخص، ممن تم اعتقالهم خلال احتجاجات الأشهر الستة الماضية، وأطلق سراحهم.

وقدرت مواقع حقوقية عدد المعتقلين بنحو 30 ألف شخص، لكن في النشرة السرية لوكالة أنباء "فارس" التي تم تسريبها في ديسمبر (كانون الأول) عقب اختراقها، بلغ عدد المتظاهرين الموقوفين في الاحتجاجات التي عمت البلاد 29400 شخص.

ووفقًا لـ"هرانا"، فقد أصدرت المحاكم العامة والثورية في جميع أنحاء البلاد في عام 1401 شمسي أحكامًا في 1755 قضية، شملت ما مجموعه 31164 شهرًا من السجن، وأكثر من 2500 شهر من السجن مع وقف التنفيذ للمتهمين على خلفية آيديولوجية أو أمنية.

كما صدرت خلال المحاكمات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى عقوبة السجن، غرامات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليارًا و101 مليون تومان.

ووصف "هرانا" عام 1401 شمسي بأنه عام صعب على النساء الإيرانيات، وقال إنه في العام الماضي، شهد ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف الأسري، و14 حالة قتل في قضايا شرف من قبل العائلات، و11 حالة ضرب مبرح للنساء من قبل عناصر دورية الإرشاد او المتطوعين المعروفين بـ"الآمرين بالمعروف".

وجاء في هذا التقرير أنه في هذا العام الشمسي الذي يقترب من نهايته، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطناً ، بينهم 13 امرأة و6 أطفال، وحكم على 136 شخصًا بالإعدام. وقد زادت هذه الإحصائية بأكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 15 مارس (آذار)، إعدام 138 شخصاً خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، بينهم 88 في قضايا "مخدرات".

هذا وتتواصل عملية إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء وتنفيذ هذه الأحكام، وفي الأشهر الماضية تم إعدام 4 متظاهرين موقوفين خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي غضون ذلك، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في وقت سابق، أن 109 متظاهرين آخرين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام.