مسيح نجاد: هولندا وعدت بالضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج "الثوري الإيراني" بقائمة الإرهاب

ونشرت وسائل إعلام بريطانية انتقادات راتكليف في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سراح زاغري.

وكان مساعد وزير الخارجية البريطانية في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، قد قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حكومة يمكن أن تنشط في احتجاز رهائن.

وبينما استخدم العديد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي مصطلح "احتجاز الرهائن" في وصفهم للسجناء السياسيين الأجانب الذين تحتجزهم إيران، ولكن ديفيد روتلي استخدم بدلا من ذلك، مصطلح "الاحتجاز التعسفي للضغط الدبلوماسي".

وفي هذا الاجتماع، أشار ليام بيرن ممثل حزب العمال البريطاني، إلى عدم الاستقرار السياسي والتغييرات المتلاحقة في وزارة الخارجية البريطانية خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إطالة عملية الإفراج عن نازنين زاغري، وأكد أن أسر الرهائن بحاجة إلى "نقطة اتصال".

وقال "كان هناك خلل غير طبيعي في التواصل بين الدوائر الحكومية الثلاث".

وعلى هذا الأساس، اقترح هذا الممثل البريطاني تعيين ممثل خاص بهذا الخصوص.

ولكن مسؤول الخارجية البريطانية أعلن أنه لا يرغب بتعيين ممثل ويعتقد أن القضايا المعقدة للمعتقلين في الدول الأخرى لا ينبغي أن تخرج من العلاقات الدبلوماسية الثنائية، مردفا: "ولن تقبل بريطانيا أبدا استخدام مواطنيها كأداة ضغط سياسية وسنواصل الضغط على إيران لإنهاء هذا الأسلوب".

وردا على هذه التصريحات، قال زوج الناشطة زاغري في مقابلة مع "الغارديان" إن حكومة لندن تسعى إلى التقليل من شأن سياسة النظام الإيراني باحتجاز الرهائن.

تأتي هذه الانتقادات في الذكرى السنوية الأولى على الإفراج عن نازنين زاغري والتي كانت قد وجهت بنفسها أيضا انتقادات أشد طالت الحكومة في لندن بشأن عملية إطلاق سراحها من إيران.

وسبق أن قالت الناشطة نازنين زاغري، وهي مواطنة مزدوجة الجنسية وسجينة سابقة في إيران، إن مسؤولاً في الخارجية البريطانية شهد توقيعها على اعتراف كاذب في إيران كجزء من آخر شروط طهران للإفراج عنها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الإثنين 23 مايو (أيار) الماضي، أن زاغري وجهت هذا الاتهام في رسالة تتكون من 20 صفحة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

وجاء في جزء من الرسالة، التي كتبها محامو زاغري، وحصلت "الغارديان" على نسخة منها، أن السجينة السابقة في إيران صُدمت عندما علمت بموافقة وزارة الخارجية البريطانية على هذا الشرط كجزء من شروط الإفراج عنها، وأصيبت بأضرار نفسية شديدة.

وكانت إيران قد أفرجت في مارس (آذار) من العام الماضي عن نازنين زاغري (43 عامًا)، وأنوشه آشوري (67 عاما)، وهو مواطن إيراني- بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لسنوات عديدة. وتزامنًا مع الإفراج عن الاثنين، تم الإعلان عن سداد ديون تتصل بصفقة دبابات تشيفتن قديمة بين لندن وطهران، أواخر عهد الشاه.

يذكر أن زاغري تم اعتقالها بتهمة التجسس من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران عندما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.

وعقدت زاغري بعد عودتها إلى لندن مؤتمرا صحفيا انتقدت خلاله أداء الخارجية البريطانية بشأن قضيتها، وقالت إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات.

وقالت أيضا: إن استقرار نظام ديمقراطي علماني في إيران لا يصب بمصلحة الشعب الإيراني فحسب، بل سيكون في مصلحة شعوب أوروبا أيضا.

ووجهت علي نجاد خطابها إلى النواب قائلة: لو ترغبون بالتغيير في إيران يجب عليكم الاعتراف بمطالب الشعب الإيراني بتغيير النظام رسميا.

كما انتقدت علي نجاد في لاهاي المواقف الغربية الضعيفة حيال سياسة احتجاز الرهائن التي يعتمدها النظام الإيراني في التعامل مع الغرب وقالت: إذا لم يدفع الغربيون الأموال للنظام الإيراني مقابل تحرير مواطنيهم فإن النظام سيتوقف عن هذه الأساليب.

وفي جزء من كلمتها، قالت: تم استبعاد الإيرانيين من شبكات التواصل الاجتماعي لأن خامنئي و"رئيسي" أعلنا أن دخول هذه الشبكات جريمة، بينما هما حاضران في وسائل الإعلام. يجب على شركات التكنولوجيا طردهما".

وأكدت هذه الناشطة الإيرانية: نريدكم أن تقطعوا علاقاتكم مع أولئك الذين يقتلون الشعب الإيراني، موضحة: لا أعرف لماذا يتردد حلفاء الولايات المتحدة في وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه تنظيم إرهابي. الحرس الثوري يسلم بوتين طائرات مسيرة، ويجب مواجهة الإرهاب بقوة.

وخلصت: إيران بدون نظام الجمهورية الإسلامية ستكون مفيدة لجميع العالم، إيران العلمانية ستعني عددًا أقل من طالبي اللجوء.

وأضاف مولوي عبدالحميد اليوم الجمعة 17 مارس (آذار) أنه "لو كان أحد المسؤولين ذا نظرة ضيقة فسيكون الشعب في مأزق أيضا"، مردفا: والمشكلة التي تورطت فيها البلاد هي أن نظرة الحاكم نظرة مذهبية، وذلك بينما المذهب فرع من الدين، وأن دائرة الدين أوسع من دائرة المذهب.

4 عقود من التمييز ضد أهل السنة

كما أشار إمام أهل السنة إلى 4 عقود من التمييز ضد أهل السنة، وقال إن المتميزين والنخبة من أهل السنة لا مكان لهم في المناصب الإدارية الإقليمية ولا في مناصب عليا، أو في السلطة القضائية أو القوات المسلحة ولا في مختلف مؤسسات السلطة.

كما لفت عبدالحميد إلى التمييز الذي يطال أتباع الشيعة أيضا ممن لا يلتزمون بالقضايا الدينية ولكنهم أكاديميون ومفكرون ومدراء أكفاء.

واستخدم إمام أهل السنة في زاهدان تعبير "قوس قزح" لوصف الشعب الإيراني بمختلف أطيافه وقومياته وأكد أن النظرة الدينية الحاكمة في البلاد فشلت في تحقيق المساواة له.

كما شدد أن الجمود السياسي والدولي والمشاكل التي تعصف بالبلاد ناجمة عن هذه النظرة الضيقة للسلطة ما أدى إلى أن تسير البلاد نحو أجواء أمنية تماما، موضحا: اليوم، تسود جميع إيران نظرة أمنية وعسكرية ولكن لا تتطور بلاد تكون نظرة حاكمها أمنية وعسكرية.

وقال عبدالحميد إن النظرة الأمنية والعسكرية "ترهق البلاد وتشل الاقتصاد"، مضيفا: يجب أن تكون نظرة النظام شاملة ووطنية، لا مذهبية لأنها ستفشل.

وشدد مولوي عبد الحميد على أنه "لا يمكن لحزب أو قوم أو مذهب خاص يحكم البلاد"، واعتبر الجمود الحالي في السياسة الإيرانية بأنها بسبب سلطة النظرة المذهبية الضيقة على البلاد وقال: "يجب توظيف الطاقات والنخبة الإيرانية والانتفاع بها في إطار المصالح الوطنية من أي عرق أو قوم أو لغة أو دين كانت تنتمي".

وقال إن إيران لا يمكنها أن تتخطى المآزق المحلية والدولية إلا بنظرة طموحة وشاملة [في الحكم].

كما أشار مولوي إلى قيمة العملة الوطنية ما قبل ثورة الخميني، واعتبر النظرة الدينية الضيقة الحاكمة في البلاد بأنها السبب في إلحاق الضرر بمبدأ دين الاسلام.

وفي جزء آخر من خطبته اليوم، أدان إسماعيل زهي مرة أخرى "التعذيب والقمع والقتل والاعتداء على حقوق الشعب"، وقال إن ظلم الآخرين "أسوأ" من الشرك والكفر بحسب الدين.

ومنذ جمعة زاهدان الدامية في 30 سبتمبر الماضي التي سقط فيها العشرات من المواطنين برصاص الأمن الإيراني، خرج أهالي زاهدان وبعض مدن المحافظة، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة وطالبوا بالإطاحة بالنظام في طهران.

كما نظم أهالي زاهدان اليوم الجمعة، احتجاجات عقب الانتهاء من الصلاة ورفعوا شعار: "أخي الشهيد سأثأر لدمك"، و"أيها الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا"، و"هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي"، و"لا نريد جمهورية الإعدام".

وأظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" من احتجاجات زاهدان اليوم أن المحتجين يهتفون: من زاهدان إلى طهران، روحي فداء لإيران.

كما خرج المحتجون في زاهدان الأسبوع الماضي إلى الشوارع ورفعوا شعار "الحرية"، وجاءت احتجاجاتهم رغم الحصار الأمني الذي فرضته القوات على المدينة والمتظاهرين.

وانتشرت قوات الشرطة العسكرية والعناصر الأمنية بالزي المدني، خاصة في الأسابيع الأخيرة بشكل مستمر ومكثف حول الشوارع المؤدية إلى المسجد المكي ومكان إقامة الصلاة في زاهدان.

وكثيرا ما انتقد إمام أهل السنة في إيران، عبدالحميد إسماعيل زهي هذه الأجواء الأمنية على المدينة واعتقال المتظاهرين.

وقال مولوي عبدالحميد في خطبة صلاة الجمعة اليوم إن هذه الأجواء الأمنية "أنهكت البلاد وشلت الاقتصاد"، وأضاف: اليوم، تسود جميع إيران نظرة عسكرية وأمنية ولا تتطور بلاد تكون نظرة حاكمها أمنية وعسكرية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الذي رافق بنيامين نتنياهو في زيارته لألمانيا أن نتنياهو أوضح خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أنه لا توجد قيود على إسرائيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وسنفعل ما هو ضروري من أجل ذلك".

ومضى يقول إن نتنياهو طلب من شولتز مواجهة إيران بمزيد من القوة والجدية.

وبحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن إسرائيل "ستقوم بما عليها أن تفعله، ولو بمفردها" في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وكشف المسؤول الإسرائيلي: "إن تطوير البرنامج العسكري النووي الإيراني تأخر 7 سنوات بسبب عمليات الموساد داخل إيران، لكن طهران الآن تجاوزت الخطوط الحمراء".

كما قال المسؤول الإسرائيلي بخصوص بيع نظام "سهم-3" المتطور المضاد للصواريخ الباليستية لدول أوروبية بما في ذلك ألمانيا: "وافقت الولايات المتحدة على بيع هذا النظام لألمانيا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن خلال زيارته لبرلين، أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، توجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يزور بغداد مطلع الأسبوع المقبل.

وفي الأثناء، قال مصدر مطلع في مكتب مستشار الأمن القومي العراقي لـ«ميدل إيست نيوز» إن شمخاني سيتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقية أمنية مهمة مع العراق.

من جهة أخرى، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، مرة أخرى، موقف الحكومة الألمانية من حماية أمن إسرائيل كإحدى أولويات السياسة الخارجية الألمانية.