"واشنطن بوست": إيران وافقت أثناء مفاوضات بكين على وقف إرسال أسلحة للحوثيين

وكانت وسائل إعلام حقوقية قد أعربت في الأيام الماضية عن قلقها إزاء نقل السجين السياسي الكردي محيي الدين إبراهيمي المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في سجن أرومية.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجمع المئات من أهالي أرومية أمام السجن المركزي بهذه المدينة، مساء أمس الخميس، وطالبوا بإلغاء حكم الإعدام بحق إبراهيمي.

يذكر أن محيي الدين إبراهيمي كان قد أصيب برصاص القوات الإيرانية في مدينة أشنويه أثناء عمله بالعتالة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، وأصيب بجروح بالغة وتم اعتقاله.

وحكم القضاء الإيراني على إبراهيمي بالإعدام عام 2018، بتهمة "العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، والتعاون معه.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أعلنت، في وقت سابق، أن إبراهيمي اعتقل من قبل قوات الأمن عام 2009 بتهمة التعاون مع أحد أحزاب المعارضة الكردية، وأفرج عنه من سجن أرومية المركزي بعد 14 شهرًا.

أكد رئيس وزراء هولندا عزم بلاده على متابعة قضية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وقال إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على هذا القرار.

وأشار مارك روته أيضا إلى أنه تم في الاجتماع مع مسيح علي نجاد التوصل إلى اتفاق بشأن لقاء الحكومة الهولندية بالمعارضين الإيرانيين، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا اللقاء "في المستقبل القريب جدا".

وفي المقابل شددت مسيح علي نجاد على أهمية دعم الحكومة الهولندية للمتظاهرين الإيرانيين. وقالت إن شعب إيران يعرف أنه يمكن أن يكون صديقا وشريكا أفضل وأكثر موثوقية لهولندا من الملالي الرجعيين.

وكانت نجاد قد نشرت صورة للقائها مع روته، وكتبت أنها طلبت من الحكومة الهولندية "سماع صوت ثورة الشعب الإيراني، وشعار المرأة، الحياة، الحرية".

كما طلبت من رئيس وزراء هولندا الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الراغب في إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتابعت علي نجاد قائلةً: "طلبت منه لقاء المعارضة الموحدة للنظام الإيراني، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الآراء المتنوعة للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، بدلاً من الاجتماع والتحدث مع المسؤولين المجرمين في النظام الإيراني".

وقالت هذه الناشطة السياسية: "طلبت منهم عدم تجاهل التقارير المنشورة حول اغتصاب الأطفال وتعذيب النساء وشنق المراهقين المحتجين، وعدم خيانة المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان".

وأشارت نجاد إلى أنها شددت في هذا الاجتماع على أن هولندا يمكن أن تدعم مبادئ "ميثاق مهسا" بمساعدة فرنسا، وألمانيا، والبرلمان الأوروبي، وهي مبادئ تقوم على القيم الديمقراطية لحقوق الإنسان والتعددية، وأن تدعم معارضي النظام الإيراني الذين يؤمنون بإيران ديمقراطية ومسالمة، "بدلاً من مساعدة نظام الفصل العنصري بين الجنسين".

وفي إشارة إلى حقيقة أن النظام الإيراني يستهدف المراهقات بهجمات كيماوية، ويقوم بإعدام الأطفال لوقف احتجاجات الشوارع، أضافت علي نجاد: "لا يمكن للغرب أن يدعي الديمقراطية ويقف إلى جانب قتلة الديمقراطية، بدلاً من دعم الشعب الإيراني المؤيد للديمقراطية".

وكتبت أيضًا: "أخبرت رئيس الوزراء [الهولندي] أن مجموعة من الصحافيين في هولندا اكتشفت مؤخرًا أن الشركات الهولندية قد وجدت طرقًا للالتفاف على عقوباتكم وعقوبات أوروبا. وأن الشعب الإيراني يطالب بضرورة مقاضاة وطرد أذرع الحرس الثوري والنظام الإيراني التي تتحايل على العقوبات من خلال المراكز والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

يذكر أنه على الرغم من اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي طُلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الآيديولوجية، التي تلعب الدور الرئيسي في قمع الإيرانيين، لم يتم إدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. لكن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للجماعات الإرهابية.

وكانت مسيح علي نجاد قد التقت، في وقت سابق، ببعض السياسيين وقادة الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال مصدر مطلع في مكتب مستشار الأمن القومي العراقي لـ«ميدل إيست نيوز» إن شمخاني سيتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقية أمنية مهمة مع العراق.

من جهة أخرى، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس 16 مارس (آذار)، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، مرة أخرى، موقف الحكومة الألمانية من تأمين أمن إسرائيل كإحدى أولويات السياسة الخارجية الألمانية.

وبعد كارثة الهولوكوست من قبل الحكومة النازية، أكدت الحكومات الألمانية دائمًا على أمن إسرائيل كإحدى الأولويات الرئيسية لسياستها الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، انتقد شولتز نية الحكومة الإسرائيلية إجراء إصلاحات قضائية في إسرائيل.

كما التقى نتنياهو وتحدث مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل زيارته لبرلين إن القضية الرئيسية التي سيناقشها مع المسؤولين الألمان ستكون إيران.

وبالتزامن مع زيارة نتنياهو لبرلين، التقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق في أبو ظبي، التقى شمخاني مع طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف زيارته بأنها "بداية ذات مغزى للبلدين للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وبالتزامن مع زيارة شمخاني لدولة الإمارات، قال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الخلافات بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "جادة".

يذكر أنه قبل ثلاث سنوات، قامت الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات بينهما في إطار ميثاق إبراهيم.

في الوقت نفسه، أعرب حيدري عن أمله في أن تؤدي زيارة شمخاني إلى "تعزيز العلاقات وتحسينها" بين البلدين.

ويرافق شمخاني في زيارته للإمارات، رئيس منظمة المخابرات الخارجية في وزارة المخابرات الإيرانية.

في السنوات الأخيرة، اتُهمت إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة على السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية في المنطقة الخليجية.

ونشرت نجاد، اليوم الخميس 16 مارس (آذار)، صورة للقائها مع روته، وكتبت أنها طلبت من الحكومة الهولندية "سماع صوت ثورة الشعب الإيراني، وشعار المرأة، الحياة، الحرية".

كما طلبت من رئيس وزراء هولندا الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الراغب في إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتابعت علي نجاد قائلةً: "طلبت منه لقاء المعارضة الموحدة للنظام الإيراني، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الآراء المتنوعة للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، بدلاً من الاجتماع والتحدث مع المسؤولين المجرمين في النظام الإيراني."

وقالت هذه الناشطة السياسية: "طلبت منهم عدم تجاهل التقارير المنشورة حول اغتصاب الأطفال وتعذيب النساء وشنق المراهقين المحتجين، وعدم خيانة المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنها شددت في هذا الاجتماع على أن هولندا يمكن أن تدعم مبادئ "ميثاق مهسا" بمساعدة فرنسا، وألمانيا، والبرلمان الأوروبي، وهي مبادئ تقوم على القيم الديمقراطية لحقوق الإنسان والتعددية، وأن تدعم معارضي النظام الإيراني الذين يؤمنون بإيران ديمقراطية ومسالمة، "بدلاً من مساعدة نظام الفصل العنصري بين الجنسين".

وفي إشارة إلى حقيقة أن النظام الإيراني يستهدف الفتيات المراهقات بهجمات كيماوية، ويقوم بإعدام الفتيان لوقف احتجاجات الشوارع، أضافت علي نجاد: "لا يمكن للغرب أن يدعي الديمقراطية ويقف إلى جانب قتلة الديمقراطية، بدلاً من دعم الشعب الإيراني المؤيد للديمقراطية".

وكتبت أيضًا: "أخبرت رئيس الوزراء [الهولندي] أن مجموعة من الصحافيين في هولندا اكتشفت مؤخرًا أن الشركات الهولندية قد وجدت طرقًا للالتفاف على عقوباتكم وعقوبات أوروبا. ويطالب الشعب الإيراني بضرورة مقاضاة وطرد أذرع الحرس الثوري والنظام الإيراني التي تتحايل على العقوبات من خلال المراكز والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

يذكر أنه على الرغم من اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي طُلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الأيديولوجية، التي تلعب الدور الرئيسي في قمع الإيرانيين، لم يتم إدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

لكن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وكانت مسيح علي نجاد قد التقت، في وقت سابق، ببعض السياسيين وقادة الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأعلن المتظاهرون أنهم نظموا هذا التجمع الاحتجاجي بسبب عدم استجابة مديري التعليم لاحتجاجات المعلمين ومطالب نقابة المعلمين في سروآباد ومريوان.

ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، كان من المفترض أن يتم هذا التجمع داخل مبنى مديرية التعليم في مريوان، لكن المعلمين وجدوا الباب المبنى مغلقا وتم هذا التجمع خارج المبنى.

يأتي هذا التجمع في ظل استمرار الضغوط وتهديد المعلمين والنشطاء النقابيين، حيث تم مؤخرًا تأكيد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق شعبان محمدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في مريوان.

في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، أدانت المحكمة الابتدائية محمدي غيابيًا بتهمتي "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المسؤولين"، و"الانتماء إلى جماعات المعارضة في البلاد"، وهو ما تكرر في الاستئناف الحكم.

من جهة أخرى، تم استدعاء محمود بهشتي لنكرودي، وهو سجين سياسي سابق وناشط في نقابة المعلمين، إلى محكمة مدينة لنكرود بتهمتي "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المرشد الأعلى".

وقد تلقت "إيران إنترناشيونال" خلال الأيام الماضية تقارير تفيد بأن عددًا من المعلمين والنشطاء الثقافيين الذين نظموا تجمعات واحتجاجات للتعبير عن القلق على صحة الطالبات، تعرضوا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية وتم استدعاؤهم للسلطات القضائية.

خلال التجمعات على مستوى البلاد في 7 مارس (آذار)، التي أقيمت احتجاجًا على التسمم المتسلسل لطالبات المدارس، هاجمت قوات الأمن بعنف المعلمين وأولياء أمور الطلاب في مدن مختلفة، فضلًا عن ضرب المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، كما تم إلقاء القبض على عدد منهم.