تزامنا مع زيارة شمخاني لأبوظبي..نتنياهو من برلين: سنفعل كل ما بوسعنا لمنع "إيران النووية"

ونشرت نجاد، اليوم الخميس 16 مارس (آذار)، صورة للقائها مع روته، وكتبت أنها طلبت من الحكومة الهولندية "سماع صوت ثورة الشعب الإيراني، وشعار المرأة، الحياة، الحرية".

كما طلبت من رئيس وزراء هولندا الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الراغب في إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتابعت علي نجاد قائلةً: "طلبت منه لقاء المعارضة الموحدة للنظام الإيراني، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الآراء المتنوعة للقوى المؤيدة للديمقراطية في إيران، بدلاً من الاجتماع والتحدث مع المسؤولين المجرمين في النظام الإيراني."

وقالت هذه الناشطة السياسية: "طلبت منهم عدم تجاهل التقارير المنشورة حول اغتصاب الأطفال وتعذيب النساء وشنق المراهقين المحتجين، وعدم خيانة المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنها شددت في هذا الاجتماع على أن هولندا يمكن أن تدعم مبادئ "ميثاق مهسا" بمساعدة فرنسا، وألمانيا، والبرلمان الأوروبي، وهي مبادئ تقوم على القيم الديمقراطية لحقوق الإنسان والتعددية، وأن تدعم معارضي النظام الإيراني الذين يؤمنون بإيران ديمقراطية ومسالمة، "بدلاً من مساعدة نظام الفصل العنصري بين الجنسين".

وفي إشارة إلى حقيقة أن النظام الإيراني يستهدف الفتيات المراهقات بهجمات كيماوية، ويقوم بإعدام الفتيان لوقف احتجاجات الشوارع، أضافت علي نجاد: "لا يمكن للغرب أن يدعي الديمقراطية ويقف إلى جانب قتلة الديمقراطية، بدلاً من دعم الشعب الإيراني المؤيد للديمقراطية".

وكتبت أيضًا: "أخبرت رئيس الوزراء [الهولندي] أن مجموعة من الصحافيين في هولندا اكتشفت مؤخرًا أن الشركات الهولندية قد وجدت طرقًا للالتفاف على عقوباتكم وعقوبات أوروبا. ويطالب الشعب الإيراني بضرورة مقاضاة وطرد أذرع الحرس الثوري والنظام الإيراني التي تتحايل على العقوبات من خلال المراكز والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

يذكر أنه على الرغم من اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي طُلب فيه من دول الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الأيديولوجية، التي تلعب الدور الرئيسي في قمع الإيرانيين، لم يتم إدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

لكن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وكانت مسيح علي نجاد قد التقت، في وقت سابق، ببعض السياسيين وقادة الدول الغربية، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأعلن المتظاهرون أنهم نظموا هذا التجمع الاحتجاجي بسبب عدم استجابة مديري التعليم لاحتجاجات المعلمين ومطالب نقابة المعلمين في سروآباد ومريوان.

ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، كان من المفترض أن يتم هذا التجمع داخل مبنى مديرية التعليم في مريوان، لكن المعلمين وجدوا الباب المبنى مغلقا وتم هذا التجمع خارج المبنى.

يأتي هذا التجمع في ظل استمرار الضغوط وتهديد المعلمين والنشطاء النقابيين، حيث تم مؤخرًا تأكيد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق شعبان محمدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في مريوان.

في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، أدانت المحكمة الابتدائية محمدي غيابيًا بتهمتي "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المسؤولين"، و"الانتماء إلى جماعات المعارضة في البلاد"، وهو ما تكرر في الاستئناف الحكم.

من جهة أخرى، تم استدعاء محمود بهشتي لنكرودي، وهو سجين سياسي سابق وناشط في نقابة المعلمين، إلى محكمة مدينة لنكرود بتهمتي "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المرشد الأعلى".

وقد تلقت "إيران إنترناشيونال" خلال الأيام الماضية تقارير تفيد بأن عددًا من المعلمين والنشطاء الثقافيين الذين نظموا تجمعات واحتجاجات للتعبير عن القلق على صحة الطالبات، تعرضوا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية وتم استدعاؤهم للسلطات القضائية.

خلال التجمعات على مستوى البلاد في 7 مارس (آذار)، التي أقيمت احتجاجًا على التسمم المتسلسل لطالبات المدارس، هاجمت قوات الأمن بعنف المعلمين وأولياء أمور الطلاب في مدن مختلفة، فضلًا عن ضرب المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، كما تم إلقاء القبض على عدد منهم.

ودان هذا القرار المؤلف من 9 نقاط تسميم الطالبات "بأشد العبارات".

كما تمت إدانة ملاحقة ناشري أخبار تسميم الطالبات ومنهم، علي بور طبا طبايي، أحد مديري موقع "قم نيوز".

واستضاف البرلمان الأوروبي، الأربعاء 15 مارس (آذار)، شيرين عبادي، الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت عبادي في خطابها إنه يجب أن يكتب في كتب التاريخ أن النظام الإيراني سمم التلميذات بهجمات كيماوية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في هذا الاجتماع، إن "العالم مندهش من نضال ومثابرة النساء الإيرانيات" وأن نضالهن أثر على جميع النساء في العالم.

وطالب البرلمان الأوروبي مجددًا في قراره بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما طالب هذا البرلمان بإضافة أسماء كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ومحمد جعفر منتظري، النائب العام للبلاد، إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي.

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد أصدروا، الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، قرارا من 32 نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران، وطالبوا فيه بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلاتهما.

وبحسب التقارير، قُتل شيرزاد أحمدي نجاد، المتظاهر البالغ من العمر 41 عامًا والذي تم اعتقاله في 15 فبراير (شباط) من قبل استخبارات الحرس الثوري في أورميه، يوم الأربعاء 15 مارس (آذار) في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الاستخبارات هذا.

واحتجز هذا المتظاهر في مركز التوقيف التابع لهذه المؤسسة الأمنية حتى مقتله.
ونقلت وكالة "كردبا" للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن القوات الأمنية أبلغت أسرة هذا المواطن في اتصال هاتفي بأنه توفي متأثرا بنوبة قلبية.

وبحسب هذا التقرير، يعاني شيرزاد أحمدي نجاد من مرض في الكلى ومُنع من الحصول على الخدمات الطبية أثناء اعتقاله.

وكتبت مسيح علي نجاد، الناشطة السياسية والصحافية، في تغريدة على تويتر، ردًا على مقتل هذا المتظاهر تحت التعذيب: "منذ بداية الثورة الشعبية الإيرانية، استخدم النظام على نطاق واسع تعذيب السجناء لترهيب المواطنين، ولكن بالنظر إلى موجة الاحتجاجات الأخيرة، يبدو أنه لم يكن لها تأثير على قرار الشعب بمواصلة الاحتجاجات".

ومع ورود أنباء مقتل هذا المواطن المحتج، احتجت مجموعة كبيرة من أهالي بوكان، مساء الأربعاء، على مقتله وأشعلوا النيران في الشوارع ورددوا شعار "الشهيد لا يموت".

وردد المحتجون هتافات أخرى مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت للعملاء".

وبحسب تقارير محلية، من المقرر أن تقام مراسم جنازة شيرزاد أحمدي نجاد اليوم، الخميس 16 مارس، في مدينة بوكان.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، قتل المئات من المواطنين في الشوارع وتعرض الكثير للتعذيب في الحجز.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن الأطفال الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات، وبعضهم يبلغ من العمر 12 عامًا، تعرضوا أيضًا للتعذيب والاغتصاب ومختلف أشكال العنف الجنسي.

وأشار هذا التقرير حالات اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال محتجزين، بما في ذلك اغتصاب صبي بخرطوم مياه، وصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، ولمس الأعضاء التناسلية، وتهديد الأطفال بالاغتصاب.

وفي تقرير للمنظمة نشر اليوم، الخميس 16 مارس (آذار)، تمت الإشارة إلى حالات اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال محتجزين، بما في ذلك اغتصاب صبي بخرطوم مياه، وصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، ولمس الأعضاء التناسلية، وتهديد الأطفال بالاغتصاب.

وأكدت هذه المنظمة أن أبحاثها في هذا المجال تكشف أساليب التعذيب التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الباسيج وشرطة الأمن العام وغيرها من قوات الأمن والاستخبارات في إيران ضد الفتيات والفتيان المحتجزين لمعاقبتهم وإذلالهم والحصول على "اعترافات قسرية".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنه منذ بداية تحقيقها في قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وثقت تفاصيل حول قضية 7 أطفال تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.

وقد تلقت المنظمة شهادات من ضحايا وعائلاتهم وآخرين حول التعذيب الواسع ضد أعداد كبيرة من الأطفال.

ووردت هذه الوثائق والشهادات من 19 شاهد عيان، من بينهم محاميان و17 سجينًا بالغًا كانوا مع أطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مقابلات مع الضحايا وشهود العيان من المحافظات في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك أذربيجان الشرقية، وكلستان، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، وخوزستان، ولورستان، ومازندران، وبلوشستان، وطهران، وزنجان.

وقد حذفت منظمة العفو الدولية أي إشارة إلى تفاصيل، مثل أعمار الأطفال والمحافظات التي تم احتجازهم فيها، لحمايتهم وعائلاتهم من انتقام النظام.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عملاء النظام الإيراني فصلوا الأطفال عن عائلاتهم وعرضوهم لقمع لا يمكن تصوره".

وقالت أيضا: "هذا العنف ضد الأطفال يمثل استراتيجية مدروسة لكسر معنويات شباب البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان".

وأضافت المسؤولة في منظمة العفو الدولية: "على السلطات الإفراج الفوري عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم لمجرد التظاهر السلمي".

وأكدت الطحاوي: "بدون رؤية إجراء تحقيق فعال ونزيه في تعذيب الأطفال داخل البلاد، نحث جميع البلدان على ممارسة سلطاتها القضائية العالمية على المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو مسؤولية عالية، والذين يشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك التعذيب ضد الأطفال المتظاهرين".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينشر فيها تقرير عن العنف الجنسي ضد المتظاهرين الإيرانيين من قبل قوات الأمن في إيران.

وفي وقت سابق، نشرت "سي إن إن" تقريرًا استقصائيًا أظهر كيف تستخدم إيران شبكة من السجون السرية لتعذيب وقمع المتظاهرين وانتزاع اعترافات منهم.

وقد تمكنت هذه القناة من العثور على أكثر من 40 مركز تعذيب غير رسمي وسجون سرية غير معلنة في إيران، وتقع في مراكز حكومية مثل قبو المساجد.

وللعثور على الموقع الدقيق لمراكز الاحتجاز السرية هذه، أجرت "سي إن إن" مقابلات مع شهود عيان ومعتقلي الانتفاضة الشعبية وطابقت هذه المعلومات مع صور الأقمار الصناعية.

وفقًا لهذا التقرير، تم تحديد 8، و6، و5 مراكز تعذيب سرية في طهران، وسنندج، وزاهدان، على التوالي.

وفي الأشهر الأخيرة، نفت إيران استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرين، ونفى حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، استخدام مثل هذا التعذيب على الرغم من الحالات العديدة المبلغ عنها.