البرلمان الأوروبي يدين تسميم الطالبات في إيران ويطالب "تقصي الحقائق" بالتحقيق

وبحسب التقارير، قُتل شيرزاد أحمدي نجاد، المتظاهر البالغ من العمر 41 عامًا والذي تم اعتقاله في 15 فبراير (شباط) من قبل استخبارات الحرس الثوري في أورميه، يوم الأربعاء 15 مارس (آذار) في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الاستخبارات هذا.

واحتجز هذا المتظاهر في مركز التوقيف التابع لهذه المؤسسة الأمنية حتى مقتله.
ونقلت وكالة "كردبا" للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن القوات الأمنية أبلغت أسرة هذا المواطن في اتصال هاتفي بأنه توفي متأثرا بنوبة قلبية.

وبحسب هذا التقرير، يعاني شيرزاد أحمدي نجاد من مرض في الكلى ومُنع من الحصول على الخدمات الطبية أثناء اعتقاله.

وكتبت مسيح علي نجاد، الناشطة السياسية والصحافية، في تغريدة على تويتر، ردًا على مقتل هذا المتظاهر تحت التعذيب: "منذ بداية الثورة الشعبية الإيرانية، استخدم النظام على نطاق واسع تعذيب السجناء لترهيب المواطنين، ولكن بالنظر إلى موجة الاحتجاجات الأخيرة، يبدو أنه لم يكن لها تأثير على قرار الشعب بمواصلة الاحتجاجات".

ومع ورود أنباء مقتل هذا المواطن المحتج، احتجت مجموعة كبيرة من أهالي بوكان، مساء الأربعاء، على مقتله وأشعلوا النيران في الشوارع ورددوا شعار "الشهيد لا يموت".

وردد المحتجون هتافات أخرى مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"الموت للعملاء".

وبحسب تقارير محلية، من المقرر أن تقام مراسم جنازة شيرزاد أحمدي نجاد اليوم، الخميس 16 مارس، في مدينة بوكان.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، قتل المئات من المواطنين في الشوارع وتعرض الكثير للتعذيب في الحجز.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن الأطفال الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات، وبعضهم يبلغ من العمر 12 عامًا، تعرضوا أيضًا للتعذيب والاغتصاب ومختلف أشكال العنف الجنسي.

وأشار هذا التقرير حالات اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال محتجزين، بما في ذلك اغتصاب صبي بخرطوم مياه، وصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، ولمس الأعضاء التناسلية، وتهديد الأطفال بالاغتصاب.

وفي تقرير للمنظمة نشر اليوم، الخميس 16 مارس (آذار)، تمت الإشارة إلى حالات اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال محتجزين، بما في ذلك اغتصاب صبي بخرطوم مياه، وصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، ولمس الأعضاء التناسلية، وتهديد الأطفال بالاغتصاب.

وأكدت هذه المنظمة أن أبحاثها في هذا المجال تكشف أساليب التعذيب التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الباسيج وشرطة الأمن العام وغيرها من قوات الأمن والاستخبارات في إيران ضد الفتيات والفتيان المحتجزين لمعاقبتهم وإذلالهم والحصول على "اعترافات قسرية".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنه منذ بداية تحقيقها في قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وثقت تفاصيل حول قضية 7 أطفال تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.

وقد تلقت المنظمة شهادات من ضحايا وعائلاتهم وآخرين حول التعذيب الواسع ضد أعداد كبيرة من الأطفال.

ووردت هذه الوثائق والشهادات من 19 شاهد عيان، من بينهم محاميان و17 سجينًا بالغًا كانوا مع أطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مقابلات مع الضحايا وشهود العيان من المحافظات في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك أذربيجان الشرقية، وكلستان، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، وخوزستان، ولورستان، ومازندران، وبلوشستان، وطهران، وزنجان.

وقد حذفت منظمة العفو الدولية أي إشارة إلى تفاصيل، مثل أعمار الأطفال والمحافظات التي تم احتجازهم فيها، لحمايتهم وعائلاتهم من انتقام النظام.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عملاء النظام الإيراني فصلوا الأطفال عن عائلاتهم وعرضوهم لقمع لا يمكن تصوره".

وقالت أيضا: "هذا العنف ضد الأطفال يمثل استراتيجية مدروسة لكسر معنويات شباب البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان".

وأضافت المسؤولة في منظمة العفو الدولية: "على السلطات الإفراج الفوري عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم لمجرد التظاهر السلمي".

وأكدت الطحاوي: "بدون رؤية إجراء تحقيق فعال ونزيه في تعذيب الأطفال داخل البلاد، نحث جميع البلدان على ممارسة سلطاتها القضائية العالمية على المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو مسؤولية عالية، والذين يشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك التعذيب ضد الأطفال المتظاهرين".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينشر فيها تقرير عن العنف الجنسي ضد المتظاهرين الإيرانيين من قبل قوات الأمن في إيران.

وفي وقت سابق، نشرت "سي إن إن" تقريرًا استقصائيًا أظهر كيف تستخدم إيران شبكة من السجون السرية لتعذيب وقمع المتظاهرين وانتزاع اعترافات منهم.

وقد تمكنت هذه القناة من العثور على أكثر من 40 مركز تعذيب غير رسمي وسجون سرية غير معلنة في إيران، وتقع في مراكز حكومية مثل قبو المساجد.

وللعثور على الموقع الدقيق لمراكز الاحتجاز السرية هذه، أجرت "سي إن إن" مقابلات مع شهود عيان ومعتقلي الانتفاضة الشعبية وطابقت هذه المعلومات مع صور الأقمار الصناعية.

وفقًا لهذا التقرير، تم تحديد 8، و6، و5 مراكز تعذيب سرية في طهران، وسنندج، وزاهدان، على التوالي.

وفي الأشهر الأخيرة، نفت إيران استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرين، ونفى حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، استخدام مثل هذا التعذيب على الرغم من الحالات العديدة المبلغ عنها.

وتلقت "إيران إنترناشيونال"، منذ مساء الأربعاء 15 مارس (آذار)، مقاطع فيديو لرقص الفتيات في مدن بوشهر ومشهد، وديزين، والأهواز، وطهران، وغيرها دعماً لفتيات "إكباتان".

وتأتي هذه الرقصات دعما لفتيات بلدة "إكباتان"، اللواتي نشرن فيديو لرقصهن في بلدة "إكباتان" بمناسبة يوم المرأة، لكن بعد مشاهدة هذا الفيديو، تم اعتقالهن من قبل عملاء النظام الإيراني وأجبرن على الاعتراف.

في الأيام الماضية، نشر العديد من المواطنات من جميع أنحاء إيران مقاطع فيديو لرقصهن على نفس الأغنية "كن هادئا" لرما وسيلينا غومز، لدعم فتيات "إكباتان".
في أحدث مثال، عبرت فتاة من تبريز، وفتاة أخرى من مشهد، في مقطعين منفصلين، عن دعمهما لفتيات "إكباتان" من خلال أداء رقصة.

من ناحية أخرى، يظهر الفيديو المنشور على صفحة "شهرك إكباتان" فتاة ترقص بجوار النار دعما لفتيات "إكباتان"، مساء الثلاثاء 14 مارس.

في بلدة مهستان أيضاً، رقصت النساء، ليلة الأربعاء الأخيرة من العام الإيراني (جهار شنبه سوري)، دون الحجاب الإجباري.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من النساء رقصن بدون الحجاب الإجباري في الأهواز، مساء الأربعاء، كما شغّلن أغنية "من أجل".

وبالإضافة إلى رقصات الدعم هذه، شهدت الاحتفالات الشعبية بـ"جهار شنبه سوري"، هتافات ضد النظام، وترديد الأغاني والأناشيد الاحتجاجية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن حفل الأربعاء أقيم في شارع "جردن" في طهران تحت شعار "الحرية" وغناء أغنية "من أجل".

كما أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" قدم فيه روايته لسعادة أهالي مشهد خلال مراسم "جهار شنبه سوري" على الرغم من تواجد القوات القمعية.

وبحسب الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" من "شارع رستاخيز" في كوهردشت، فقد شارك الرجال والنساء في الرقص الكردي "إحياء لذكرى جينا"، مساء الأربعاء.
كما غنى شباب مدينة مشهد أغنية "من أجل ..." في "شارع نماز" بهذه المدينة.
وفقا للتقارير، اعتقل عملاء النظام بعنف شابا في حي "إيثار كران" في مشهد، ليلة الأربعاء.

على الرغم من جهود النظام لقمع أي احتجاجات من قبل المواطنين، تستمر الاحتجاجات بأشكال مختلفة.

من بين الإجراءات التي استمر بها الرجال والنساء الإيرانيون خلال الأشهر الستة الماضية خلال الانتفاضة الشعبية، الكتابة على الجدران، وترديد الشعارات المناهضة للنظام مساءً، والعصيان المدني مثل رفض ارتداء الحجاب الإجباري في الممرات والأماكن العامة.

وقد نشرت بلاندين براير، أخت هذا السجين السياسي، النسخة الفرنسية من هذه الرسالة، وقالت براير لوكالة "فرانس برس" إن رسالة شقيقها باللغة الفارسية أُرسلت إلى حراس السجن لتصل إلى "رئيسي".

في هذه الرسالة، ذكّر بنجامين براير "رئيسي" بأنه تمت تبرئته من قبل محكمة الاستئناف، لكنه لا يزال في السجن.

وفي وقت سابق، أعلن فيليب ويلان، محامي المواطن الفرنسي، أن محكمة الاستئناف في قضية براير قد عُقدت في 15 فبراير، قبل حوالي أسبوعين، وبعد صدور الحكم بالبراءة، أمرت المحكمة في اليوم التالي بـ "الإفراج الفوري" عن براير.

لكن بحسب ما قاله هذا المحامي، لا يزال براير "محتجزًا لدى الحرس الثوري".

وطلب هذا السجين السياسي، في رسالته إلى "رئيسي"، أن يفسح المجال لإطلاق سراحه، لإظهار استقلالية النظام القضائي "بالأفعال وليس بالأقوال".

هذا وقد حكم على براير بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس.

وقال محاميه إنه في ظل هذه الظروف، فإن احتجاز موكله بسجن وكيل آباد في "مشهد" يعد "عنفًا نفسيًا لا يُصدَّق" ضده وضد أسرته.

وتأتي تبرئة هذا الفرنسي المسجون في إيران، بينما تم قبل أيام إطلاق سراح فريبا عادلخاه، وهي مواطنة فرنسية من أصل إيراني، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قد حصلت على إذن بمغادرة البلاد أم لا.

وفي المجموع، يوجد ستة فرنسيين الآن في السجن بإيران، وقد أدانت فرنسا مرارًا "دبلوماسية الرهائن" للنظام الإيراني في الأشهر الأخيرة.

ويتهم النظام الإيراني باعتقال مواطنين أجانب أو مواطنين مزدوجي الجنسية بشكل تعسفي في محاولة للضغط على الدول الأجنبية لتلبية مطالبه.

ووفقا للمقال الذي تم نشره على موقع "زيتون"، تم اتهام قدياني بـ "نشر أكاذيب بقصد تضليل الرأي العام والدعاية ضد النظام" وقال إنه بحسب لائحة الاتهام من قبل المدعي العام والثوري بطهران يجب أن يمثل أمام الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران للاستجواب، وإلا سيتم القبض عليه.

لكن هذا الناشط السياسي أكد أن "محاكم الثورة غير شرعية بناء على المواد 159 و 172 و 173 والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم غير قانونية أيضًا" وبالتالي لن يمثل أمام هذه المحاكم.

وكان أبو الفضل قدياني قد اعتبر المرشد الإيراني المشتبه به الرئيسي في عمليات التسميم في مدارس البنات، وقال إن السبب هو "الانتقام" من حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أيد بيان مير حسين موسوي، زعيم الحركة الخضراء الإيرانية، بشأن الاستفتاء والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وطلب من الإصلاحيين الاقتداء بموسوي.

واعتبر قدياني في مقاله، يوم الأربعاء، أن محكمة الثورة "تخضع لقوات الأمن"، وقال إن قوات الأمن هذه "تحت قيادة وسيطرة الديكتاتور الإيراني الحالي علي خامنئي".

وكتب: "بالمناسبة، من الجرائم التي يرتكبها علي خامنئي باستمرار نشر الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام، وهو ما ينسبه النائب العام تحت إمرته إلي وإلى المناضلين السياسيين الآخرين".

وقد أكد هذا الناشط السياسي البالغ من العمر 78 عامًا أنه على الرغم من كل أمراضه، فإنه يرحب بالسجن ويعتبر وجود المناضلين السياسيين في السجن بمثابة "وثيقة تدين نظام الاستبداد الديني وعلي خامنئي، الديكتاتور الإيراني الحالي".

واعتقل أبو الفضل قدياني، العضو المؤسس والسابق في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية عدة مرات، ويعتبر أحد الشخصيات المقربة من مير حسين موسوي.